رمــــــاح
05-12-2013, 09:22 PM
"المركزي" يصدر سندات حكومية وصكوك بـ 4 مليار ريال
يصدر مصرف قطر المركزي يوم الثلاثاء المقبل سندات وصكوك اسلامية حكومية للبنوك الوطنية بقيمة إجمالية 4 مليار ريال لمدة 3 سنوات و5 سنوات .. تتضمن الاصدارات الجديدة 1.5 مليار ريال سندات لمدة 3 سنوات تستحق في 10 ديسمبر 2016 .. كما تشمل سندات اخري بقيمة 1.5 مليار ريال لمدة 5 سنوات تستحق في 10 ديسمبر 2018 .. اما الصكوك فتبلغ قيمة الاصدار الاول 500 مليون ريال لمدة 3 سنوات، تستحق في 10 ديسمبر 2016 ، اضافة الي اصدار ثاني بقيمة 500 مليون ريال لمدة 5 سنوات تستحق في 10 ديسمبر 2018.
ويعتبر هذا الإصدار من السندات والصكوك الإسلامية الحكومية الرابع هذا العام, بعد أن صدر الإصدار الأول الذي تم بنفس القيمة في 10 مارس الماضي والثاني في 10 يونيو الماضي بنفس القيمة أيضاً وتستحق على 3 و5 سنوات. والثالث في سبتمبر الماضي وبذلك ترتفع قيمة السندات الحكومية والصكوك الإسلامية التي تم إصدارها العام الحالي بقيمة 16 مليار ريال.
ويهدف طرح هذه الإصدارات إلى تطوير السياسة النقدية، وتنفيذاً لآلية التنسيق بين السياستين النقدية والمالية ودعم متانة الجهاز المصرفي والمالي وتفعيل أدوات السوق المفتوحة كإحدى أدوات السياسة النقدية، وذلك من خلال تعزيز سيولة المراكز المالية للبنوك التجارية والمصارف الإسلامية بما يتماشى مع متطلبات بازل 3.
يصدر مصرف قطر المركزي يوم الثلاثاء المقبل سندات وصكوك اسلامية حكومية للبنوك الوطنية بقيمة إجمالية 4 مليار ريال لمدة 3 سنوات و5 سنوات .. تتضمن الاصدارات الجديدة 1.5 مليار ريال سندات لمدة 3 سنوات تستحق في 10 ديسمبر 2016 .. كما تشمل سندات اخري بقيمة 1.5 مليار ريال لمدة 5 سنوات تستحق في 10 ديسمبر 2018 .. اما الصكوك فتبلغ قيمة الاصدار الاول 500 مليون ريال لمدة 3 سنوات، تستحق في 10 ديسمبر 2016 ، اضافة الي اصدار ثاني بقيمة 500 مليون ريال لمدة 5 سنوات تستحق في 10 ديسمبر 2018.
ويعتبر هذا الإصدار من السندات والصكوك الإسلامية الحكومية الرابع هذا العام, بعد أن صدر الإصدار الأول الذي تم بنفس القيمة في 10 مارس الماضي والثاني في 10 يونيو الماضي بنفس القيمة أيضاً وتستحق على 3 و5 سنوات. والثالث في سبتمبر الماضي وبذلك ترتفع قيمة السندات الحكومية والصكوك الإسلامية التي تم إصدارها العام الحالي بقيمة 16 مليار ريال.
ويهدف طرح هذه الإصدارات إلى تطوير السياسة النقدية، وتنفيذاً لآلية التنسيق بين السياستين النقدية والمالية ودعم متانة الجهاز المصرفي والمالي وتفعيل أدوات السوق المفتوحة كإحدى أدوات السياسة النقدية، وذلك من خلال تعزيز سيولة المراكز المالية للبنوك التجارية والمصارف الإسلامية بما يتماشى مع متطلبات بازل 3.