رمــــــاح
08-12-2013, 12:11 AM
الحمادي: قوة الإقتصاد القطري مكنته من تخطي الأزمة العالمية
انتهى الباحث السيد عبدالعزيز علي الحمادي الخبير العقاري المثمن المعتمد مدير عام شركة عقار للتطوير والاستثمار العقاري إلى أهمية الاقتصاد الإسلامي وقوته في مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية التي اجتاحت دول العالم في الفترة من 2006 إلى 2011. وتوصل الحمادي في أحدث دراسة أكاديمية اقتصادية صدرت في كتاب بالدوحة إلى أن متانة الاقتصاد القطري أهلته لتجاوز الأزمة التي لم تستطع كيانات اقتصادية كبرى أن تنجو منها.
وقال المؤلف وهو يقدم كتابه للقارئ والباحث:قد أحيت الأزمة المالية العالمية الحاجة إلى التفكير مرة أخرى فيما يطلق عليه الطريق الثالث النابع أساساً من ظروف كل دولة وخصوصية كل دولة والمرحلة التي يمر بها اقتصاد هذه الدولة.
إشارات هامة
وعدد عبدالعزيز الحمادي في دراسته نتائج هامة توصلت إليها الدارسة ، مثل سقوط العديد من الأساطير التي كانت تتردد حول الاقتصاد الأمريكي الحر الذي يطبق آليات السوق، ومن أهم الدروس المستفادة من الأزمة هي أنها أكدت عدم صلاحية أيديولوجية حرية السوق المطلقة دون ضوابط فيما يمكن أن نسميه فوضى السوق وعدم وجود دور فعال للدولة، بل إن الوسيلة الفعالة لمعالجة الأزمة الحالية هو ضرورة تدخل الدولة لإصلاح ما أفسده السوق الحرة، وإن محاولة تحقيق الأرباح الافتراضية من خلال المشتقات والدخول فيما يطلق عليه منظومة الفقاعات مثل ما حدث من فقاعات عقارية، انتفخت بديون بلغت في الاقتصاد الأمريكي حوالي 12 تريليون دولار، وعندما حانت مواعيد سداد القروض، حدث عجز تام عن السداد وبالتالي انفجرت هذه الفقاعة ودخلت البنوك في أزمة حادة سرعان ما انعكس على البورصات بالانهيار.. كما اتضح من الأزمة أن ما يعرف باسم بنوك الاستثمار في الولايات المتحدة الأمريكية لا يخضع لرقابة البنك المركزي، ومن هنا توسعت بعض هذه البنوك في الإقراض لأكثر من ستين ضعف حجم رؤوس أموالها، وهنا تكمن الطامة الكبرى فيما يمكن تسميته الانفلات الائتماني الضار.
النظام الإسلامي بديلاً
- كشفت الأزمة المالية المصرفية العالمية عن خلل خطير في نظام الائتمان والتمويل بالأنظمة الخاصة بالمشتقات المالية، وتوقع الخبراء أن تصب أزمة الرهن العقاري الأمريكية في مصلحة البنوك والمصارف الإسلامية من خلال جذب عدد أكبر من العملاء الذين سيبحثون عن البديل الأفضل في ضوء تلك الأزمة خاصة أن المصارف الإسلامية نجحت في الإفلات من دون خسائر من أزمة الرهن العقاري الأمريكية. وبالتالي فقد حولت الأزمة المالية المصرفية الأنظار إلى نظام التمويل الإسلامي ليكون البديل الأفضل من التمويل التقليدي بنظام الفوائد المتراكمة والمتضاعفة المصروف.
الأزمة والعقار في قطر
والناظر للبحث العلمي الذي أجراه الحمادي يرى أن أهمية البحث تكمن في آثار الأزمة العقارية العالمية وأثرها على قطاع العقار بدولة قطر من عدة نواحي، يؤثر بعضها على بعض، فالاقتصاد العالمي أصبح اليوم أكثر ارتباطاً بين جميع الدول وهذا ما يسمى العولمة (Globalization) وهي في جوهرها ربط اقتصادي بين دول العالم من حيث المنافع والمصالح المشتركة، وما تكوين الشركات الكبرى (Multination companies) إلا نواة فيما يسمى بالعولمة وهي الشركات المتعددة الجنسيات وينعكس تأثيرها من خلال ما تقوم به من أعمال في الدول التي تعمل فيها، وكذلك الدول المنشأة لهذه الشركات، فقد تطورت من شركات تقنية وتطوير إلى جميع أوجه النشاط الاقتصادي..
انتهى الباحث السيد عبدالعزيز علي الحمادي الخبير العقاري المثمن المعتمد مدير عام شركة عقار للتطوير والاستثمار العقاري إلى أهمية الاقتصاد الإسلامي وقوته في مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية التي اجتاحت دول العالم في الفترة من 2006 إلى 2011. وتوصل الحمادي في أحدث دراسة أكاديمية اقتصادية صدرت في كتاب بالدوحة إلى أن متانة الاقتصاد القطري أهلته لتجاوز الأزمة التي لم تستطع كيانات اقتصادية كبرى أن تنجو منها.
وقال المؤلف وهو يقدم كتابه للقارئ والباحث:قد أحيت الأزمة المالية العالمية الحاجة إلى التفكير مرة أخرى فيما يطلق عليه الطريق الثالث النابع أساساً من ظروف كل دولة وخصوصية كل دولة والمرحلة التي يمر بها اقتصاد هذه الدولة.
إشارات هامة
وعدد عبدالعزيز الحمادي في دراسته نتائج هامة توصلت إليها الدارسة ، مثل سقوط العديد من الأساطير التي كانت تتردد حول الاقتصاد الأمريكي الحر الذي يطبق آليات السوق، ومن أهم الدروس المستفادة من الأزمة هي أنها أكدت عدم صلاحية أيديولوجية حرية السوق المطلقة دون ضوابط فيما يمكن أن نسميه فوضى السوق وعدم وجود دور فعال للدولة، بل إن الوسيلة الفعالة لمعالجة الأزمة الحالية هو ضرورة تدخل الدولة لإصلاح ما أفسده السوق الحرة، وإن محاولة تحقيق الأرباح الافتراضية من خلال المشتقات والدخول فيما يطلق عليه منظومة الفقاعات مثل ما حدث من فقاعات عقارية، انتفخت بديون بلغت في الاقتصاد الأمريكي حوالي 12 تريليون دولار، وعندما حانت مواعيد سداد القروض، حدث عجز تام عن السداد وبالتالي انفجرت هذه الفقاعة ودخلت البنوك في أزمة حادة سرعان ما انعكس على البورصات بالانهيار.. كما اتضح من الأزمة أن ما يعرف باسم بنوك الاستثمار في الولايات المتحدة الأمريكية لا يخضع لرقابة البنك المركزي، ومن هنا توسعت بعض هذه البنوك في الإقراض لأكثر من ستين ضعف حجم رؤوس أموالها، وهنا تكمن الطامة الكبرى فيما يمكن تسميته الانفلات الائتماني الضار.
النظام الإسلامي بديلاً
- كشفت الأزمة المالية المصرفية العالمية عن خلل خطير في نظام الائتمان والتمويل بالأنظمة الخاصة بالمشتقات المالية، وتوقع الخبراء أن تصب أزمة الرهن العقاري الأمريكية في مصلحة البنوك والمصارف الإسلامية من خلال جذب عدد أكبر من العملاء الذين سيبحثون عن البديل الأفضل في ضوء تلك الأزمة خاصة أن المصارف الإسلامية نجحت في الإفلات من دون خسائر من أزمة الرهن العقاري الأمريكية. وبالتالي فقد حولت الأزمة المالية المصرفية الأنظار إلى نظام التمويل الإسلامي ليكون البديل الأفضل من التمويل التقليدي بنظام الفوائد المتراكمة والمتضاعفة المصروف.
الأزمة والعقار في قطر
والناظر للبحث العلمي الذي أجراه الحمادي يرى أن أهمية البحث تكمن في آثار الأزمة العقارية العالمية وأثرها على قطاع العقار بدولة قطر من عدة نواحي، يؤثر بعضها على بعض، فالاقتصاد العالمي أصبح اليوم أكثر ارتباطاً بين جميع الدول وهذا ما يسمى العولمة (Globalization) وهي في جوهرها ربط اقتصادي بين دول العالم من حيث المنافع والمصالح المشتركة، وما تكوين الشركات الكبرى (Multination companies) إلا نواة فيما يسمى بالعولمة وهي الشركات المتعددة الجنسيات وينعكس تأثيرها من خلال ما تقوم به من أعمال في الدول التي تعمل فيها، وكذلك الدول المنشأة لهذه الشركات، فقد تطورت من شركات تقنية وتطوير إلى جميع أوجه النشاط الاقتصادي..