رمــــــاح
08-12-2013, 12:14 AM
"المركزي" يعلن إستراتيجية جديدة لتنظيم القطاع المالي غداً
يعلن غداً الأحد مصرف قطر المركزي إستراتيجية الجهات الرقابية في الدولة التي تم الإنتهاء منها خلال الفترة الماضية بالتنسيق بين قطر المركزي وكل من هيئة قطر للأسواق المالية وهيئة تنظيم مركز قطر للمال.
وتتضمن الإستراتيجية الجديدة تنظيماً للقطاع المالي والمصرفي في قطر وتوحيد أسس ومعايير الرقابة على البنوك والمصارف وشركات التأمين وشركات التمويل وشركات الصرافة وإدارة الأصول وشركات الاستثمار التابعة لمركز قطر للمال. بحيث يتم توحيد إجراءات الحصول على التراخيص للتأسيس. وبدء مزاولة النشاط والتعامل مع جهة واحدة ستكون مختصة بالتعامل مع القطاع المالي. بما يضمه من شركات مالية متعددة ومنع الازدواجية الحالية في منح التراخيص. حيث يمنح مصرف قطر المركزي تراخيص للبنوك التجارية والإسلامية في حين يمنح مركز قطر للمال تراخيص للبنوك الاستثمارية التي تعمل وفقا لنظامه مما خلق ازدواجية في العمل بالقطاع المصرفي وتضاربا في عدد من القرارات.
تراخيص البنوك
وتمنح الإستراتيجية الجديدة سلطة منح التراخيص للبنوك والمصارف وشركات التأمين وإعادة التأمين لجهة واحدة. هي مصرف قطر المركزي الذي سيتولى وضع الأطر المناسبة لسياسات التنظيم والرقابة والإشراف على كافة الخدمات والأسواق المالية في الدولة. على أن يكون دور هيئة قطر للأسواق المالية. هو الرقابة على التداول وتحليل العمليات في سوق رأس المال. والرقابة على الشركات العاملة في مجال الوساطة المالية، وذلك من خلال إجراء التفتيش الدوري على هذه الشركات للتأكد من التزامها بتطبيق التشريعات الحاكمة لسوق رأس المال. والرقابة على الشركات المدرجة. وذلك من خلال متابعة الإفصاحات الصادرة عنها. وذلك بهدف تحقيق استقرار الأسواق وحماية المستثمرين.. على أن تقوم هيئة تنظيم مركز قطر للمال بالإشراف الكلي على القطاع المصرفي وقطاعي التأمين وإدارة الأصول بما يتماشى مع المعايير الدولية والعالمية.
الإستقرار المالي
وتتضمن الإستراتيجية الجديدة تشكيل لجنة الاستقرار المالي ورقابة المخاطر التي نص عليها قانون قطر المركزي الجديد ووضع أسس وإطار التعاون والتنسيق بين مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية. وهيئة تنظيم مركز قطر للمال. على أن تقوم بدراسة المخاطر الناجمة وكذلك المحتملة على جميع الخدمات والأعمال والأنشطة والأسواق المالية. ووضع الحلول والمقترحات الخاصة بذلك. والتنسيق بين الجهات التنظيمية والرقابية والإشرافية في الدولة، والعمل على تعزيز التعاون وتبادل المعلومات في ما بينها، بما يساعد على إيجاد بيئة تنظيمية ورقابية متجانسة ومتعاونة. واقتراح السياسات المتعلقة بتنظيم الخدمات والأعمال والأسواق المالية والرقابة والإشراف عليها.
تبقى القول إن مصرف قطر المركزي سينظم حفلاً لتدشين الإستراتيجية الجديدة مساء غداً الأحد في فندق جراند حياة بحضور رؤساء الجهات الثلاث سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي. والسيد ناصر الشيبي رئيس هيئة قطر للأسواق المالية والسيد مايكل راين الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم مركز قطر للمال.
يعلن غداً الأحد مصرف قطر المركزي إستراتيجية الجهات الرقابية في الدولة التي تم الإنتهاء منها خلال الفترة الماضية بالتنسيق بين قطر المركزي وكل من هيئة قطر للأسواق المالية وهيئة تنظيم مركز قطر للمال.
وتتضمن الإستراتيجية الجديدة تنظيماً للقطاع المالي والمصرفي في قطر وتوحيد أسس ومعايير الرقابة على البنوك والمصارف وشركات التأمين وشركات التمويل وشركات الصرافة وإدارة الأصول وشركات الاستثمار التابعة لمركز قطر للمال. بحيث يتم توحيد إجراءات الحصول على التراخيص للتأسيس. وبدء مزاولة النشاط والتعامل مع جهة واحدة ستكون مختصة بالتعامل مع القطاع المالي. بما يضمه من شركات مالية متعددة ومنع الازدواجية الحالية في منح التراخيص. حيث يمنح مصرف قطر المركزي تراخيص للبنوك التجارية والإسلامية في حين يمنح مركز قطر للمال تراخيص للبنوك الاستثمارية التي تعمل وفقا لنظامه مما خلق ازدواجية في العمل بالقطاع المصرفي وتضاربا في عدد من القرارات.
تراخيص البنوك
وتمنح الإستراتيجية الجديدة سلطة منح التراخيص للبنوك والمصارف وشركات التأمين وإعادة التأمين لجهة واحدة. هي مصرف قطر المركزي الذي سيتولى وضع الأطر المناسبة لسياسات التنظيم والرقابة والإشراف على كافة الخدمات والأسواق المالية في الدولة. على أن يكون دور هيئة قطر للأسواق المالية. هو الرقابة على التداول وتحليل العمليات في سوق رأس المال. والرقابة على الشركات العاملة في مجال الوساطة المالية، وذلك من خلال إجراء التفتيش الدوري على هذه الشركات للتأكد من التزامها بتطبيق التشريعات الحاكمة لسوق رأس المال. والرقابة على الشركات المدرجة. وذلك من خلال متابعة الإفصاحات الصادرة عنها. وذلك بهدف تحقيق استقرار الأسواق وحماية المستثمرين.. على أن تقوم هيئة تنظيم مركز قطر للمال بالإشراف الكلي على القطاع المصرفي وقطاعي التأمين وإدارة الأصول بما يتماشى مع المعايير الدولية والعالمية.
الإستقرار المالي
وتتضمن الإستراتيجية الجديدة تشكيل لجنة الاستقرار المالي ورقابة المخاطر التي نص عليها قانون قطر المركزي الجديد ووضع أسس وإطار التعاون والتنسيق بين مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية. وهيئة تنظيم مركز قطر للمال. على أن تقوم بدراسة المخاطر الناجمة وكذلك المحتملة على جميع الخدمات والأعمال والأنشطة والأسواق المالية. ووضع الحلول والمقترحات الخاصة بذلك. والتنسيق بين الجهات التنظيمية والرقابية والإشرافية في الدولة، والعمل على تعزيز التعاون وتبادل المعلومات في ما بينها، بما يساعد على إيجاد بيئة تنظيمية ورقابية متجانسة ومتعاونة. واقتراح السياسات المتعلقة بتنظيم الخدمات والأعمال والأسواق المالية والرقابة والإشراف عليها.
تبقى القول إن مصرف قطر المركزي سينظم حفلاً لتدشين الإستراتيجية الجديدة مساء غداً الأحد في فندق جراند حياة بحضور رؤساء الجهات الثلاث سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي. والسيد ناصر الشيبي رئيس هيئة قطر للأسواق المالية والسيد مايكل راين الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم مركز قطر للمال.