رجل الجزيرة
08-12-2013, 05:04 AM
يتضمن نصوصاً تمنع استخدامها في زراعة المساحات الكبيرة
مشروع قانون المياه أمام مجلس الوزراء في الربع الأول 2014
الدوحة - محمد الجبالي وقنا | 2013-12-08
مشروع قانون المياه أمام مجلس الوزراء في الربع الأول 2014
علمت «العرب» أن وزارة البيئة والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) تتأهبان لعرض مشروع قانون المياه على مجلس الوزراء خلال الربع الأول من العام الجديد.
وتقوم إدارة المياه لدى وزارة البيئة بالتعاون مع «كهرماء» وإدارة الترشيد فيها بإعداد اللائحة التنفيذية للمشروع قبل عرضه على اللجنة الدائمة للموارد البشرية.
وكشفت المصادر الخاصة بـ «العرب» أن مشروع القانون الجديد من المتوقع أن يضم مواد متعلقة بسياسة ترشيد المياه والكهرباء وفقا للخطة الخمسية الموضوعة من قبل المؤسسة.
وأوضحت المصادر أيضا أن مشروع القانون ربما يتم عرضه على مجلس الوزراء بشكله النهائي خلال شهرين أو ثلاثة على الأكثر ليكون بمثابة التشريع الجديد المناسب للحفاظ على المياه خلال السنوات المقبلة خاصة أن العديد من الخبراء استقروا على ضرورة صدور تشريع مناسب بالتزامن مع السير في حملة ترشيد الوطنية.
وأشارت المصادر إلى أن ملامح مشروع القانون تشير إلى منع استخدام المياه في زراعة المساحات الكبيرة مع ضرورة الاعتماد على المياه المعالجة كبديل مناسب، توفيرا للمياه والاستفادة بالشكل الأمثل من التكنولوجيا الجديدة في عملية إعادة استخدام المياه المعالجة.
وكشفت المصادر أن مشروع القانون الجديد سيحتوي على فرص تعريفية مناسبة للحد من عملية الإسراف في استهلاك المياه، وذلك كنوع من أنواع الجزاء على من يقوم بالإسراف في عملية استهلاك المياه من دون أي مبرر خاصة فيما يتعلق بالمؤسسات والأفراد الذين يصرون على استهلاك المياه بشكل مبالغ فيه.
وفي سياق مواز، تضع «كهرماء» نصب عينيها استكمال دراسة جدوى استخدام الطاقة النووية لتوليد الكهرباء، وإنتاج المياه واقتراح خطة توسعة قدرات إنتاج الكهرباء والماء حتى العام 2036.
وتتجه المؤسسة لاستكمال الدراسة المشتركة مع قطر للبترول ودراسة الخيارات المتاحة للتوفير في استخدام الغاز في إنتاج الكهرباء والماء للمحطات الحالية والمستقبلية.
http://alarab.qa/details.php?issueId=2190&artid=272705
مشروع قانون المياه أمام مجلس الوزراء في الربع الأول 2014
الدوحة - محمد الجبالي وقنا | 2013-12-08
مشروع قانون المياه أمام مجلس الوزراء في الربع الأول 2014
علمت «العرب» أن وزارة البيئة والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) تتأهبان لعرض مشروع قانون المياه على مجلس الوزراء خلال الربع الأول من العام الجديد.
وتقوم إدارة المياه لدى وزارة البيئة بالتعاون مع «كهرماء» وإدارة الترشيد فيها بإعداد اللائحة التنفيذية للمشروع قبل عرضه على اللجنة الدائمة للموارد البشرية.
وكشفت المصادر الخاصة بـ «العرب» أن مشروع القانون الجديد من المتوقع أن يضم مواد متعلقة بسياسة ترشيد المياه والكهرباء وفقا للخطة الخمسية الموضوعة من قبل المؤسسة.
وأوضحت المصادر أيضا أن مشروع القانون ربما يتم عرضه على مجلس الوزراء بشكله النهائي خلال شهرين أو ثلاثة على الأكثر ليكون بمثابة التشريع الجديد المناسب للحفاظ على المياه خلال السنوات المقبلة خاصة أن العديد من الخبراء استقروا على ضرورة صدور تشريع مناسب بالتزامن مع السير في حملة ترشيد الوطنية.
وأشارت المصادر إلى أن ملامح مشروع القانون تشير إلى منع استخدام المياه في زراعة المساحات الكبيرة مع ضرورة الاعتماد على المياه المعالجة كبديل مناسب، توفيرا للمياه والاستفادة بالشكل الأمثل من التكنولوجيا الجديدة في عملية إعادة استخدام المياه المعالجة.
وكشفت المصادر أن مشروع القانون الجديد سيحتوي على فرص تعريفية مناسبة للحد من عملية الإسراف في استهلاك المياه، وذلك كنوع من أنواع الجزاء على من يقوم بالإسراف في عملية استهلاك المياه من دون أي مبرر خاصة فيما يتعلق بالمؤسسات والأفراد الذين يصرون على استهلاك المياه بشكل مبالغ فيه.
وفي سياق مواز، تضع «كهرماء» نصب عينيها استكمال دراسة جدوى استخدام الطاقة النووية لتوليد الكهرباء، وإنتاج المياه واقتراح خطة توسعة قدرات إنتاج الكهرباء والماء حتى العام 2036.
وتتجه المؤسسة لاستكمال الدراسة المشتركة مع قطر للبترول ودراسة الخيارات المتاحة للتوفير في استخدام الغاز في إنتاج الكهرباء والماء للمحطات الحالية والمستقبلية.
http://alarab.qa/details.php?issueId=2190&artid=272705