رمــــــاح
08-12-2013, 04:56 PM
وزارة المالية القطرية تنفذ مشروع ربط النفقات بالتخطيط الاستراتيجي وزيادة الشفافية و"ميكنة" الموازنة
يشكل تنفيذ مشروع ربط إدارة النفقات العامة بالتخطيط الاستراتيجي وزيادة الشفافية وميكنة عمليات إعداد الموازنة عن طريق تطبيق نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية واحدا من أبرز المشاريع الحديثة لوزارة المالية ، ويأتي في إطار تطلع الوزارة للمضي قدماً نحو تنفيذ أهدافها الاستراتيجية والمرتبطة باستراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016 ، ويعمل هذا المشروع ضمن إطار الموازنة والإدارة المالية وسيحسن كفاءة وفاعلية الإدارة المالية وإدارة الموازنة.
ويأتي هذا المشروع وفقا لتقرير سنوي للعام 2012- 2013 في اطار أهداف وزارة المالية التي تكمن في الاشراف على النشاط المالي وتوجيهه واقتراح أهداف وأدوات وبرامج السياسات المالية ومراجعتها بما يتفق مع متطلبات التنمية الوطنية ، وتوفير الموارد المالية وتحصيل الإيرادات العامة ، ومسك حسابات الدولة ، وتنفيذ السياسات والأنظمة الجمركية ، وإعداد مشروع الموازنة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها ، وإعداد الحساب الختامي للدولة ، اضافة الى التدقيق على أوجه الصرف في طلبات الدفع والتسويات الخاصة بالجهات الحكومية ، وتوفير الاحتياجات المقررة من المساكن الحكومية والإشراف عليها وصيانتها.
وفي إطار مشاريع حديثة تنفذها وزارة المالية ، يأتي "نظام الإدارة الضريبية " الذي بدأ تنفيذه في سبتمبر 2012، ويقوم اختصاصيون بتنفيذه ، وقد قدمت خطة المشروع المتفق عليها والنهائية في أكتوبر 2012، كما جرت مراجعة المتطلبات والانتهاء من نموذج العمل المستقبلي في فبراير 2013، وتم تصميم النظام وتطويره واختباره داخلياً في ديسمبر 2013 ، ومن المقرر أن يكتمل تنفيذ النظام وتشغيله في يناير 2014، وسيجري "القبول النهائي في مارس 2014".
ويجيء تطبيق هذا النظام الجديد عن طريق إدارة الايرادات العامة والضرائب ليشكل أحد العناصر الرئيسة في رؤية التحول الخاصة بوزارة المالية التي تهدف الى تحسين نظام الإدارة الضريبية ، حيث أن ذلك لا يسمح فقط للمكلفين بالالتزام بأسهل الطرق الممكنة ، وإنما يمكن أيضاً إدارة الإيرادات العامة والضرائب من حفظ السجل الضريبي بأقل تكلفة ممكنة ، ولتحقيق هذه الأهداف يستخدم نظام حاسب آلي حديث للإدارة الضريبية لدعم الإدارة في تنفيذ الاجراءات والعمليات بشكل مبسط.
ويتميز نظام الادارة الضريبية بسمات عدة في صدارتها أنه يؤدي الى تحسين الخدمة المقدمة للمكلفين من خلال تكامل أكبر للبيانات وزمن معالجة أقصر وإزالة مجموعة من العمليات اليدوية ، وخفض تكاليف الالتزام على كل من المكلفين والإدارة، والتقليل من التعامل الشخصي بين الإدارة والمكلفين عن طريق إدخال الإدارة الضريبية الالكترونية من خلال بوابة الكترونية تقدم مجموعة من الخدمات الذاتية المؤمنة للمكلفين خلال كامل ساعات اليوم وطيلة أيام الأسبوع ، كما يؤدي الى تحسين قدرة الإدارة على تعقب واكتشاف حالات عدم الالتزام وإدارته في التوقيت الصحيح، والتبادل الالكتروني للمعلومات بين الإدارة والجهات الحكومية الرئيسية الأخرى.
وتسعى وزارة المالية في إطار أهدافها الاستراتيجية المرتبطة باستراتيجية التنمية الوطنية 2011- 2016 إلى المزيد من الاهتمام بالكوادر البشرية التي تعتبرها الركيزة الأساسية لتحقيق تنمية اقتصادية ، شاملة ومستدامة ، كما تعمل الوزارة على تشجيع المواطنين والمؤهلين للالتحاق بكادرها البشري الذي يتميز بالمهارة في الوظائف الإشرافية والتشغيلية.
وترى الوزارة أيضا أن اعتماد الوظائف وتعيين الكفاءات المؤهلة وتوفير فرص التدريب من شأنه أن يرفع مستوى الأداء والقدرة التشغيلية للوزارة ، وتنفيذ مهامها بدرجة عالية من الكفاءة وتحسين الخدمات المقدمة ، ويشدد مسؤولو الوزارة على العمل المستمر في سبيل رفع مستوى أداء الموظفين وتنمية مهاراتهم عن طريق الخطط التدريبية ذات الكفاءة العالية، باتباع طرق التدريب الأساسي ، والتدريب التخصصي والمخطط له بشكل علمي سليم ، مع الحرص على المهارات والمواهب بعد اكتشافها ، والعمل على تنميتها وصقلها ببرامج تنمية المواهب داخل الوزارة ، وتوفير البيئة الصحيحة المساعدة على تأصيل هذه الموهبة .
ويقوم مكتب إدارة المشاريع بأدوار مهمة منها المحافظة على معايير العمل ، وهو أيضا مصدر الوثائق والإرشاد والمقاييس المطلوبة في ممارسة إدارة المشاريع وتنفيذها ، كما يتابع المشروع حتى الانتهاء منه ، وتقديم التقارير إلى الإدارة العليا بغرض التخطيط الاستراتيجي ، وكانت وزارة المالية قد طرحت مناقصة لإنشاء مكتب لإدارة المشاريع في يونيو 2013 لضمان جودة المتابعة والتنفيذ.
وقد بذلت الإدارة العامة للجمارك جهودا كبيرة في مجال تنمية الموارد البشرية الجمركية من خلال الاهتمام بعملية التدريب والتركيز على زيادة مشاركة العمالة الوطنية في أداء مختلف أعمال الإدارة العامة للجمارك.
يشار في هذا السياق إلى أنه تم توقيع مذكرتي تفاهم مع معهد تدريب الشرطة بهدف تنفيذ برامج تدريب وبحث علمي لرفع كفاءة وقدرات مفتشي الجمارك في مجال مكافحة الجرائم والوقاية منها ورفع مستوى اللياقة البدنية لإداء المهام الميدانية ، كما تم تفريغ 45 موظفا للانضمام لكلية مجتمع قطر للعام الدراسي 2012-2013 لدراسة دبلوم علوم جمركية في جامعة /كانبيرا/ في أستراليا.
وفي إطار برامج حديثة ، تم إنشاء برنامج تخطيط الموارد الحكومية "موارد" من منطلق الخطة الاستراتيجية لبرنامج الحكومة الإلكترونيه المتكاملة في دولة قطر ، وسيتمكن الموظفون من خلال هذا البرنامج من إجراء المعاملات بدقة وسرعة أكبر كما يفيد ذلك صناع القرار لدعم إتخاذ القرارات وتحقيق أقصى استفادة منها.
وسيساهم "موارد" في إدارة كفاءات الموظفين بفعالية وتقليص العوائق الإدارية من خلال ربط ممارسات إدارة الموارد البشرية في نظام موحد على أعلى مستوى من التقنية، وكانت وزارة المالية تصدرت التطبيق لبرنامج موارد ، وقد تم تفعيل بوابة هذا البرنامج وتدريب الموظفين في هذا السياق وأصبح بإمكان جميع الموظفين تقديم طلبات الإجازات وشهادة الراتب والبيانات الشخصية عن طريق هذا البرنامج.
وتولي وزارة المالية اهتماما بتوفير السكن الحكومي للموظفين القطريين وغير القطريين لما له من أهمية في استقرار حياة الموظف حتى يتسنى له العيش الكريم ، وينعكس ذلك على أدائه في عمله ، وتقوم وزارة الدولة ممثلة في وزارة المالية (إدارة الإسكان والمباني الحكومية) باستئجار مساكن في هذا الإطار للموظفين.
وكانت جهات عدة في الدولة قد شاركت في وضع مسودة قانون المناقصات والمزايدات واللائحة التنفيذية ومشروع الهيكلة الجديدة المقترحة لمشتريات الدولة ، كما تولي الوزارة اهتماما بتحسين سياسات الشراء ووضع معايير للمناقصات وإبرام العقود وإدارة أداء المورديين ، وذلك ضمن أهداف في الاستراتيجية الوطنية 2011-2016.
وفي إطار خطط تحديث مؤسسات القطاع العام وتطويرها ، جاء تنفيذ مشاربع تطويرية في الإدارة العامة للجمارك تمثلت في تنفيذ مشروع القائمة الخضراء للمستوردين والمصدرين الملتزمين بالأنظمة والتشريعات الجمركية المعمول بها في دولة قطر، وتفعيل الشبكة اللاسلكية في ميناء الدوحة لتغطي معظم مناطق التفتيش والحاويات ، وتم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الاولي من "مشروع الفلكس الالكتروني" في مبني الادارة العامة للجمارك ، وتفعيل جميع المنافذ الجمركية والمبني الرئيسي للإدارة والربط مع الشبكة الحكومية ، والانتهاء من المرحلة الاولي من مشروع الربط مع الجمارك السعودية وتبادل حركة دخول وخروج المركبات ، وإطلاق نظام التدقيق الآلي للمقاصة الالكترونية الخاص بمركز المعلومات الجمركي بالمملكة العربية السعودية وفي شأن العمل في إطار العمليات المؤسسية لرفع كفاءة إدارة المشتريات العامة في الدولة ، قامت وزارة المالية بالعمل على مشروع تحسين سياسات الشراء ووضع معايير للمناقصات وإبرام العقود وإدارة أداء المورديين وذلك ضمن أهداف في الاستراتيجية الوطنية 2011-2016.
وتسعى وزارة المالية للوصول إلى تنمية متوازنة ، وذلك بإصلاح الأجهزة والممارسات الإدارية داخل الوزارة لتلائم بذلك متطلبات التنمية الحالية للدولة في ظل رؤية مستقبلية ، وتعمل على تحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016 وتنفيذ مشاريعها.
يشكل تنفيذ مشروع ربط إدارة النفقات العامة بالتخطيط الاستراتيجي وزيادة الشفافية وميكنة عمليات إعداد الموازنة عن طريق تطبيق نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية واحدا من أبرز المشاريع الحديثة لوزارة المالية ، ويأتي في إطار تطلع الوزارة للمضي قدماً نحو تنفيذ أهدافها الاستراتيجية والمرتبطة باستراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016 ، ويعمل هذا المشروع ضمن إطار الموازنة والإدارة المالية وسيحسن كفاءة وفاعلية الإدارة المالية وإدارة الموازنة.
ويأتي هذا المشروع وفقا لتقرير سنوي للعام 2012- 2013 في اطار أهداف وزارة المالية التي تكمن في الاشراف على النشاط المالي وتوجيهه واقتراح أهداف وأدوات وبرامج السياسات المالية ومراجعتها بما يتفق مع متطلبات التنمية الوطنية ، وتوفير الموارد المالية وتحصيل الإيرادات العامة ، ومسك حسابات الدولة ، وتنفيذ السياسات والأنظمة الجمركية ، وإعداد مشروع الموازنة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها ، وإعداد الحساب الختامي للدولة ، اضافة الى التدقيق على أوجه الصرف في طلبات الدفع والتسويات الخاصة بالجهات الحكومية ، وتوفير الاحتياجات المقررة من المساكن الحكومية والإشراف عليها وصيانتها.
وفي إطار مشاريع حديثة تنفذها وزارة المالية ، يأتي "نظام الإدارة الضريبية " الذي بدأ تنفيذه في سبتمبر 2012، ويقوم اختصاصيون بتنفيذه ، وقد قدمت خطة المشروع المتفق عليها والنهائية في أكتوبر 2012، كما جرت مراجعة المتطلبات والانتهاء من نموذج العمل المستقبلي في فبراير 2013، وتم تصميم النظام وتطويره واختباره داخلياً في ديسمبر 2013 ، ومن المقرر أن يكتمل تنفيذ النظام وتشغيله في يناير 2014، وسيجري "القبول النهائي في مارس 2014".
ويجيء تطبيق هذا النظام الجديد عن طريق إدارة الايرادات العامة والضرائب ليشكل أحد العناصر الرئيسة في رؤية التحول الخاصة بوزارة المالية التي تهدف الى تحسين نظام الإدارة الضريبية ، حيث أن ذلك لا يسمح فقط للمكلفين بالالتزام بأسهل الطرق الممكنة ، وإنما يمكن أيضاً إدارة الإيرادات العامة والضرائب من حفظ السجل الضريبي بأقل تكلفة ممكنة ، ولتحقيق هذه الأهداف يستخدم نظام حاسب آلي حديث للإدارة الضريبية لدعم الإدارة في تنفيذ الاجراءات والعمليات بشكل مبسط.
ويتميز نظام الادارة الضريبية بسمات عدة في صدارتها أنه يؤدي الى تحسين الخدمة المقدمة للمكلفين من خلال تكامل أكبر للبيانات وزمن معالجة أقصر وإزالة مجموعة من العمليات اليدوية ، وخفض تكاليف الالتزام على كل من المكلفين والإدارة، والتقليل من التعامل الشخصي بين الإدارة والمكلفين عن طريق إدخال الإدارة الضريبية الالكترونية من خلال بوابة الكترونية تقدم مجموعة من الخدمات الذاتية المؤمنة للمكلفين خلال كامل ساعات اليوم وطيلة أيام الأسبوع ، كما يؤدي الى تحسين قدرة الإدارة على تعقب واكتشاف حالات عدم الالتزام وإدارته في التوقيت الصحيح، والتبادل الالكتروني للمعلومات بين الإدارة والجهات الحكومية الرئيسية الأخرى.
وتسعى وزارة المالية في إطار أهدافها الاستراتيجية المرتبطة باستراتيجية التنمية الوطنية 2011- 2016 إلى المزيد من الاهتمام بالكوادر البشرية التي تعتبرها الركيزة الأساسية لتحقيق تنمية اقتصادية ، شاملة ومستدامة ، كما تعمل الوزارة على تشجيع المواطنين والمؤهلين للالتحاق بكادرها البشري الذي يتميز بالمهارة في الوظائف الإشرافية والتشغيلية.
وترى الوزارة أيضا أن اعتماد الوظائف وتعيين الكفاءات المؤهلة وتوفير فرص التدريب من شأنه أن يرفع مستوى الأداء والقدرة التشغيلية للوزارة ، وتنفيذ مهامها بدرجة عالية من الكفاءة وتحسين الخدمات المقدمة ، ويشدد مسؤولو الوزارة على العمل المستمر في سبيل رفع مستوى أداء الموظفين وتنمية مهاراتهم عن طريق الخطط التدريبية ذات الكفاءة العالية، باتباع طرق التدريب الأساسي ، والتدريب التخصصي والمخطط له بشكل علمي سليم ، مع الحرص على المهارات والمواهب بعد اكتشافها ، والعمل على تنميتها وصقلها ببرامج تنمية المواهب داخل الوزارة ، وتوفير البيئة الصحيحة المساعدة على تأصيل هذه الموهبة .
ويقوم مكتب إدارة المشاريع بأدوار مهمة منها المحافظة على معايير العمل ، وهو أيضا مصدر الوثائق والإرشاد والمقاييس المطلوبة في ممارسة إدارة المشاريع وتنفيذها ، كما يتابع المشروع حتى الانتهاء منه ، وتقديم التقارير إلى الإدارة العليا بغرض التخطيط الاستراتيجي ، وكانت وزارة المالية قد طرحت مناقصة لإنشاء مكتب لإدارة المشاريع في يونيو 2013 لضمان جودة المتابعة والتنفيذ.
وقد بذلت الإدارة العامة للجمارك جهودا كبيرة في مجال تنمية الموارد البشرية الجمركية من خلال الاهتمام بعملية التدريب والتركيز على زيادة مشاركة العمالة الوطنية في أداء مختلف أعمال الإدارة العامة للجمارك.
يشار في هذا السياق إلى أنه تم توقيع مذكرتي تفاهم مع معهد تدريب الشرطة بهدف تنفيذ برامج تدريب وبحث علمي لرفع كفاءة وقدرات مفتشي الجمارك في مجال مكافحة الجرائم والوقاية منها ورفع مستوى اللياقة البدنية لإداء المهام الميدانية ، كما تم تفريغ 45 موظفا للانضمام لكلية مجتمع قطر للعام الدراسي 2012-2013 لدراسة دبلوم علوم جمركية في جامعة /كانبيرا/ في أستراليا.
وفي إطار برامج حديثة ، تم إنشاء برنامج تخطيط الموارد الحكومية "موارد" من منطلق الخطة الاستراتيجية لبرنامج الحكومة الإلكترونيه المتكاملة في دولة قطر ، وسيتمكن الموظفون من خلال هذا البرنامج من إجراء المعاملات بدقة وسرعة أكبر كما يفيد ذلك صناع القرار لدعم إتخاذ القرارات وتحقيق أقصى استفادة منها.
وسيساهم "موارد" في إدارة كفاءات الموظفين بفعالية وتقليص العوائق الإدارية من خلال ربط ممارسات إدارة الموارد البشرية في نظام موحد على أعلى مستوى من التقنية، وكانت وزارة المالية تصدرت التطبيق لبرنامج موارد ، وقد تم تفعيل بوابة هذا البرنامج وتدريب الموظفين في هذا السياق وأصبح بإمكان جميع الموظفين تقديم طلبات الإجازات وشهادة الراتب والبيانات الشخصية عن طريق هذا البرنامج.
وتولي وزارة المالية اهتماما بتوفير السكن الحكومي للموظفين القطريين وغير القطريين لما له من أهمية في استقرار حياة الموظف حتى يتسنى له العيش الكريم ، وينعكس ذلك على أدائه في عمله ، وتقوم وزارة الدولة ممثلة في وزارة المالية (إدارة الإسكان والمباني الحكومية) باستئجار مساكن في هذا الإطار للموظفين.
وكانت جهات عدة في الدولة قد شاركت في وضع مسودة قانون المناقصات والمزايدات واللائحة التنفيذية ومشروع الهيكلة الجديدة المقترحة لمشتريات الدولة ، كما تولي الوزارة اهتماما بتحسين سياسات الشراء ووضع معايير للمناقصات وإبرام العقود وإدارة أداء المورديين ، وذلك ضمن أهداف في الاستراتيجية الوطنية 2011-2016.
وفي إطار خطط تحديث مؤسسات القطاع العام وتطويرها ، جاء تنفيذ مشاربع تطويرية في الإدارة العامة للجمارك تمثلت في تنفيذ مشروع القائمة الخضراء للمستوردين والمصدرين الملتزمين بالأنظمة والتشريعات الجمركية المعمول بها في دولة قطر، وتفعيل الشبكة اللاسلكية في ميناء الدوحة لتغطي معظم مناطق التفتيش والحاويات ، وتم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الاولي من "مشروع الفلكس الالكتروني" في مبني الادارة العامة للجمارك ، وتفعيل جميع المنافذ الجمركية والمبني الرئيسي للإدارة والربط مع الشبكة الحكومية ، والانتهاء من المرحلة الاولي من مشروع الربط مع الجمارك السعودية وتبادل حركة دخول وخروج المركبات ، وإطلاق نظام التدقيق الآلي للمقاصة الالكترونية الخاص بمركز المعلومات الجمركي بالمملكة العربية السعودية وفي شأن العمل في إطار العمليات المؤسسية لرفع كفاءة إدارة المشتريات العامة في الدولة ، قامت وزارة المالية بالعمل على مشروع تحسين سياسات الشراء ووضع معايير للمناقصات وإبرام العقود وإدارة أداء المورديين وذلك ضمن أهداف في الاستراتيجية الوطنية 2011-2016.
وتسعى وزارة المالية للوصول إلى تنمية متوازنة ، وذلك بإصلاح الأجهزة والممارسات الإدارية داخل الوزارة لتلائم بذلك متطلبات التنمية الحالية للدولة في ظل رؤية مستقبلية ، وتعمل على تحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016 وتنفيذ مشاريعها.