رمــــــاح
09-12-2013, 06:01 PM
السادة: توجه لمكافحة الفساد على كافة المستويات بالدولة
أكد سعادة السيد إبراهيم بن هاشم السادة القائم بأعمال رئيس ديوان المحاسبة أن الإرادة السياسية القوية لدى القيادة العليا في دولة قطر بمكافحة الفساد هو ما مكن دولة قطر من أن تتبوأ مكانة متقدمة في مؤشر الشفافية الدولية لتحافظ بذلك على مستواها بين الدول للعام الثاني على التوالي،
مشيرا إلى أن ديوان المحاسبة هو جزء من منظومة متكاملة على غرار النيابة العام ووزارة الداخلية واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ووحدة المعلومات المالية وغيرها من الأجهزة الرقابية ودوره يتعلق بمسائل الرقابة المالية والحفاظ على المال العام في حدود القانون الذي ينظم عمله.
وأضاف سعادته في تصريحات صحفية على هامش افتتاحه للقاء العلمي لإعداد التقارير للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة أن هناك توجها لدى المسؤولين في الدولة على كافة المستويات لمكافحة الفساد،
مشيرا إلى أن مؤشر الشفافية الدولية الذي يطلق عليه أيضاً مؤشر مدركات الفساد لا يعتبر أداة للقياس، إنما هو مؤشر يعتمد على منظومة من المؤشرات تنتجها بعض الجهات الدولية، لافتا إلى أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ليس معنيا بها طرفا واحدا بل معني بها مجموعة من الجهات المعنية بالدولة، مشيرا إلى أن تفسير معنى الفساد يقصد به استغلال الوظيفة العامة للمصلحة الخاصة.
وأوضح السادة أن منظمة الشفافية الدولية التي أظهرت تقريرها قبل أسبوع تقريبا، تحدثت فيه عن منظومة لمكافحة الفساد، والحفاظ على المال العام، فالفساد يؤثر أولا وأخيرا في المال العام.
وقال القائم بأعمال رئيس ديوان المحاسبة إن طبيعة أعمال الجهات الرقابية بها جانب من السرية، لأنها ليست جهات قضائية، فمثلا إذا كانت هناك ملاحظة لمخالفة مالية معينة، فهي لا تجزم بأن هذه المخالفة تهمتها كذا وكذا، ولكن هي تأخذ طريقها للقضاء فيحدد طبيعتها ويحكم بأنها مثلا رشوة أو اختلاس وهكذا.
وبخصوص احتضان الديوان للقاء العلمي، أوضح السادة أن دولة قطر ونحن كديوان للمحاسبة، نهتم كثيرا بالشراكة مع العالم الخارجي كله، فنحن شركاء مع هذا العالم في أكثر من منظمة مثل منظمة الانتوساي الدولية، وكذلك منظمة الإسوساي الآسيوية، ومنظمة ارابوساي وهي المنظمة العربية، وكذلك تجمعنا الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي,
مشيرا إلى أن ديوان المحاسبة شريك لمنظمة الانتوساي الدولية والتي هي منظمة عالمية لأجهزة الرقابة في العالم كله، ومن هذه المنظمة نستقي المعايير الدولية والتي على ضوئها ودليلها الرقابي وإرشاداتها نقوم نحن بأعمالنا من رقابة منضبطة وفقا لهذه المعايير الدولية.
أكد سعادة السيد إبراهيم بن هاشم السادة القائم بأعمال رئيس ديوان المحاسبة أن الإرادة السياسية القوية لدى القيادة العليا في دولة قطر بمكافحة الفساد هو ما مكن دولة قطر من أن تتبوأ مكانة متقدمة في مؤشر الشفافية الدولية لتحافظ بذلك على مستواها بين الدول للعام الثاني على التوالي،
مشيرا إلى أن ديوان المحاسبة هو جزء من منظومة متكاملة على غرار النيابة العام ووزارة الداخلية واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ووحدة المعلومات المالية وغيرها من الأجهزة الرقابية ودوره يتعلق بمسائل الرقابة المالية والحفاظ على المال العام في حدود القانون الذي ينظم عمله.
وأضاف سعادته في تصريحات صحفية على هامش افتتاحه للقاء العلمي لإعداد التقارير للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة أن هناك توجها لدى المسؤولين في الدولة على كافة المستويات لمكافحة الفساد،
مشيرا إلى أن مؤشر الشفافية الدولية الذي يطلق عليه أيضاً مؤشر مدركات الفساد لا يعتبر أداة للقياس، إنما هو مؤشر يعتمد على منظومة من المؤشرات تنتجها بعض الجهات الدولية، لافتا إلى أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ليس معنيا بها طرفا واحدا بل معني بها مجموعة من الجهات المعنية بالدولة، مشيرا إلى أن تفسير معنى الفساد يقصد به استغلال الوظيفة العامة للمصلحة الخاصة.
وأوضح السادة أن منظمة الشفافية الدولية التي أظهرت تقريرها قبل أسبوع تقريبا، تحدثت فيه عن منظومة لمكافحة الفساد، والحفاظ على المال العام، فالفساد يؤثر أولا وأخيرا في المال العام.
وقال القائم بأعمال رئيس ديوان المحاسبة إن طبيعة أعمال الجهات الرقابية بها جانب من السرية، لأنها ليست جهات قضائية، فمثلا إذا كانت هناك ملاحظة لمخالفة مالية معينة، فهي لا تجزم بأن هذه المخالفة تهمتها كذا وكذا، ولكن هي تأخذ طريقها للقضاء فيحدد طبيعتها ويحكم بأنها مثلا رشوة أو اختلاس وهكذا.
وبخصوص احتضان الديوان للقاء العلمي، أوضح السادة أن دولة قطر ونحن كديوان للمحاسبة، نهتم كثيرا بالشراكة مع العالم الخارجي كله، فنحن شركاء مع هذا العالم في أكثر من منظمة مثل منظمة الانتوساي الدولية، وكذلك منظمة الإسوساي الآسيوية، ومنظمة ارابوساي وهي المنظمة العربية، وكذلك تجمعنا الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي,
مشيرا إلى أن ديوان المحاسبة شريك لمنظمة الانتوساي الدولية والتي هي منظمة عالمية لأجهزة الرقابة في العالم كله، ومن هذه المنظمة نستقي المعايير الدولية والتي على ضوئها ودليلها الرقابي وإرشاداتها نقوم نحن بأعمالنا من رقابة منضبطة وفقا لهذه المعايير الدولية.