رمــــــاح
09-12-2013, 06:10 PM
إيجارات المساكن.. كابوس يواجه أصحاب الدخول المحدودة
أرجع عدد من الخبراء ورجال أعمال أسباب ارتفاع إيجارات المساكن إلى ارتفاع أسعار الأراضي بشكل مبالغ فيه وتأخير تأجير المساكن في انتظار ارتفاع الأسعار لتوقع ارتفاع الطلب عليها العام المقبل وتدخل الوسطاء والسماسرة غير الشرعيين.
وأكد الخبراء لـ "الشرق" ضرورة إيجاد حلول جذرية من قبل الحكومة كتوفير أراض ومساحات جديدة من خلال إنشاء مناطق إدارية جديدة، والدخول في شراكات مع مستثمري العقار من خلال إعطائهم أراضي بأسعار رمزية أو تأجيرها لفترات طويلة مقابل تعهد المستثمرين ببناء وحدات سكنية بمواصفات مختلفة وتأجيرها بأسعار تتناسب مع أصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة ووضع حدود عليا للإيجارات.
وأشاد الخبراء بتجربة شركة "بروة العقارية" والتي كانت خير مثال على الشراكة الحقيقية ما بين الحكومة والقطاع الخاص في الحد من ارتفاع أسعار الإيجارات من خلال توفير وحدات سكنية تتلاءم مع أصحاب الدخول المتوسطة والتخفيف من معدلات ارتفاع نسب التضخم آنذاك.
كما طالب الخبراء بضرورة تكثيف الرقابة على الوسطاء والسماسرة غير الشرعيين معتبرين أنهم الحلقة الأبرز التي تسهم برفع الإيجارات، بوضع أنظمة وتعليمات تمنع بعض الممارسات التي يقومون بها، متوقعين أن تشهد إيجارات المساكن ارتفاعا تدريجيا خلال العام المقبل مالم توضع حلول جذرية.
أرجع عدد من الخبراء ورجال أعمال أسباب ارتفاع إيجارات المساكن إلى ارتفاع أسعار الأراضي بشكل مبالغ فيه وتأخير تأجير المساكن في انتظار ارتفاع الأسعار لتوقع ارتفاع الطلب عليها العام المقبل وتدخل الوسطاء والسماسرة غير الشرعيين.
وأكد الخبراء لـ "الشرق" ضرورة إيجاد حلول جذرية من قبل الحكومة كتوفير أراض ومساحات جديدة من خلال إنشاء مناطق إدارية جديدة، والدخول في شراكات مع مستثمري العقار من خلال إعطائهم أراضي بأسعار رمزية أو تأجيرها لفترات طويلة مقابل تعهد المستثمرين ببناء وحدات سكنية بمواصفات مختلفة وتأجيرها بأسعار تتناسب مع أصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة ووضع حدود عليا للإيجارات.
وأشاد الخبراء بتجربة شركة "بروة العقارية" والتي كانت خير مثال على الشراكة الحقيقية ما بين الحكومة والقطاع الخاص في الحد من ارتفاع أسعار الإيجارات من خلال توفير وحدات سكنية تتلاءم مع أصحاب الدخول المتوسطة والتخفيف من معدلات ارتفاع نسب التضخم آنذاك.
كما طالب الخبراء بضرورة تكثيف الرقابة على الوسطاء والسماسرة غير الشرعيين معتبرين أنهم الحلقة الأبرز التي تسهم برفع الإيجارات، بوضع أنظمة وتعليمات تمنع بعض الممارسات التي يقومون بها، متوقعين أن تشهد إيجارات المساكن ارتفاعا تدريجيا خلال العام المقبل مالم توضع حلول جذرية.