رمــــــاح
09-12-2013, 06:11 PM
وزارة المالية تنفذ مشروع ربط النفقات بالتخطيط الاستراتيجي
يشكل تنفيذ مشروع ربط إدارة النفقات العامة بالتخطيط الاستراتيجي وزيادة الشفافية وميكنة عمليات إعداد الموازنة عن طريق تطبيق نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية واحدا من أبرز المشاريع الحديثة لوزارة المالية، ويأتي في إطار تطلع الوزارة للمضي قدماً نحو تنفيذ أهدافها الإستراتيجية والمرتبطة بإستراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016 ، ويعمل هذا المشروع ضمن إطار الموازنة والإدارة المالية وسيحسن كفاءة وفاعلية الإدارة المالية وإدارة الموازنة.
ويأتي هذا المشروع وفقا لتقرير سنوي للعام 2012- 2013 في إطار أهداف وزارة المالية التي تكمن في الإشراف على النشاط المالي وتوجيهه واقتراح أهداف وأدوات وبرامج السياسات المالية ومراجعتها بما يتفق مع متطلبات التنمية الوطنية، وتوفير الموارد المالية وتحصيل الإيرادات العامة ، ومسك حسابات الدولة، وتنفيذ السياسات والأنظمة الجمركية، وإعداد مشروع الموازنة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها ، وإعداد الحساب الختامي للدولة، إضافة إلى التدقيق على أوجه الصرف في طلبات الدفع والتسويات الخاصة بالجهات الحكومية، وتوفير الاحتياجات المقررة من المساكن الحكومية والإشراف عليها وصيانتها.
وفي إطار مشاريع حديثة تنفذها وزارة المالية ، يأتي "نظام الإدارة الضريبية " الذي بدأ تنفيذه في سبتمبر 2012، ويقوم اختصاصيون بتنفيذه ، وقد قدمت خطة المشروع المتفق عليها والنهائية في أكتوبر 2012، كما جرت مراجعة المتطلبات والانتهاء من نموذج العمل المستقبلي في فبراير 2013، وتم تصميم النظام وتطويره واختباره داخلياً في ديسمبر 2013 ، ومن المقرر أن يكتمل تنفيذ النظام وتشغيله في يناير 2014، وسيجري "القبول النهائي في مارس 2014".
ويجيء تطبيق هذا النظام الجديد عن طريق إدارة الايرادات العامة والضرائب ليشكل أحد العناصر الرئيسة في رؤية التحول الخاصة بوزارة المالية التي تهدف الى تحسين نظام الإدارة الضريبية ، حيث أن ذلك لا يسمح فقط للمكلفين بالالتزام بأسهل الطرق الممكنة ، وإنما يمكن أيضاً إدارة الإيرادات العامة والضرائب من حفظ السجل الضريبي بأقل تكلفة ممكنة ، ولتحقيق هذه الأهداف يستخدم نظام حاسب آلي حديث للإدارة الضريبية لدعم الإدارة في تنفيذ الإجراءات والعمليات بشكل مبسط.
ويتميز نظام الادارة الضريبية بسمات عدة في صدارتها أنه يؤدي الى تحسين الخدمة المقدمة للمكلفين من خلال تكامل أكبر للبيانات وزمن معالجة أقصر وإزالة مجموعة من العمليات اليدوية، وخفض تكاليف الالتزام على كل من المكلفين والإدارة، والتقليل من التعامل الشخصي بين الإدارة والمكلفين عن طريق إدخال الإدارة الضريبية الالكترونية من خلال بوابة الكترونية تقدم مجموعة من الخدمات الذاتية المؤمنة للمكلفين خلال كامل ساعات اليوم وطيلة أيام الأسبوع ، كما يؤدي الى تحسين قدرة الإدارة على تعقب واكتشاف حالات عدم الالتزام وإدارته في التوقيت الصحيح، والتبادل الالكتروني للمعلومات بين الإدارة والجهات الحكومية الرئيسية الأخرى.
يشكل تنفيذ مشروع ربط إدارة النفقات العامة بالتخطيط الاستراتيجي وزيادة الشفافية وميكنة عمليات إعداد الموازنة عن طريق تطبيق نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية واحدا من أبرز المشاريع الحديثة لوزارة المالية، ويأتي في إطار تطلع الوزارة للمضي قدماً نحو تنفيذ أهدافها الإستراتيجية والمرتبطة بإستراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016 ، ويعمل هذا المشروع ضمن إطار الموازنة والإدارة المالية وسيحسن كفاءة وفاعلية الإدارة المالية وإدارة الموازنة.
ويأتي هذا المشروع وفقا لتقرير سنوي للعام 2012- 2013 في إطار أهداف وزارة المالية التي تكمن في الإشراف على النشاط المالي وتوجيهه واقتراح أهداف وأدوات وبرامج السياسات المالية ومراجعتها بما يتفق مع متطلبات التنمية الوطنية، وتوفير الموارد المالية وتحصيل الإيرادات العامة ، ومسك حسابات الدولة، وتنفيذ السياسات والأنظمة الجمركية، وإعداد مشروع الموازنة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها ، وإعداد الحساب الختامي للدولة، إضافة إلى التدقيق على أوجه الصرف في طلبات الدفع والتسويات الخاصة بالجهات الحكومية، وتوفير الاحتياجات المقررة من المساكن الحكومية والإشراف عليها وصيانتها.
وفي إطار مشاريع حديثة تنفذها وزارة المالية ، يأتي "نظام الإدارة الضريبية " الذي بدأ تنفيذه في سبتمبر 2012، ويقوم اختصاصيون بتنفيذه ، وقد قدمت خطة المشروع المتفق عليها والنهائية في أكتوبر 2012، كما جرت مراجعة المتطلبات والانتهاء من نموذج العمل المستقبلي في فبراير 2013، وتم تصميم النظام وتطويره واختباره داخلياً في ديسمبر 2013 ، ومن المقرر أن يكتمل تنفيذ النظام وتشغيله في يناير 2014، وسيجري "القبول النهائي في مارس 2014".
ويجيء تطبيق هذا النظام الجديد عن طريق إدارة الايرادات العامة والضرائب ليشكل أحد العناصر الرئيسة في رؤية التحول الخاصة بوزارة المالية التي تهدف الى تحسين نظام الإدارة الضريبية ، حيث أن ذلك لا يسمح فقط للمكلفين بالالتزام بأسهل الطرق الممكنة ، وإنما يمكن أيضاً إدارة الإيرادات العامة والضرائب من حفظ السجل الضريبي بأقل تكلفة ممكنة ، ولتحقيق هذه الأهداف يستخدم نظام حاسب آلي حديث للإدارة الضريبية لدعم الإدارة في تنفيذ الإجراءات والعمليات بشكل مبسط.
ويتميز نظام الادارة الضريبية بسمات عدة في صدارتها أنه يؤدي الى تحسين الخدمة المقدمة للمكلفين من خلال تكامل أكبر للبيانات وزمن معالجة أقصر وإزالة مجموعة من العمليات اليدوية، وخفض تكاليف الالتزام على كل من المكلفين والإدارة، والتقليل من التعامل الشخصي بين الإدارة والمكلفين عن طريق إدخال الإدارة الضريبية الالكترونية من خلال بوابة الكترونية تقدم مجموعة من الخدمات الذاتية المؤمنة للمكلفين خلال كامل ساعات اليوم وطيلة أيام الأسبوع ، كما يؤدي الى تحسين قدرة الإدارة على تعقب واكتشاف حالات عدم الالتزام وإدارته في التوقيت الصحيح، والتبادل الالكتروني للمعلومات بين الإدارة والجهات الحكومية الرئيسية الأخرى.