رمــــــاح
09-12-2013, 07:16 PM
الإستراتيجية الرقابية تعزز رأس المال والقدرة على تفادي المخاطر
إعتبر مايكل راين الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم مركز قطر للمال أن اطلاق استراتيجيات الهيئات الرقابية والاشرافية على قطاع الخدمات والاسواق المالية هدف طموح واجندة واضحة باهداف محققة .. مشيراً الى ان الاستراتيجية وثيقة لها معالم اساسية للخدمات المالية وذات رؤية ومنهج لتعزيز القطاع المالي والنمو الاقتصادي.
وشدد راين خلال كلمته على اهمية التعاون المثمر بين الجهات الثلاث للمساهمة بفاعلية في بناء الاقتصاد لافتا الى ان الاستراتيجية وضعت في سياق الاهداف العامة لرؤية قطر الوطنية 2030.. وأضاف قائلا: "الدور الرئيسي يكمن في عملية خلق الوظائف وكونها محركا رئيسياً للاقتصاد والقطاعات الاخرى للمساهمة في اقتصاد متنوع. ونوه الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم مركز قطر للمال الى ان الاستراتيجية تدفع القطاع المالي نحو الحراك وتعزز مسيرة الاقتصاد معتبرا انها خطوة مهمة للاسواق تجعلها اكثر بعدا عن المخاطر كما انها تعزز راس المال والقدرة على التعامل مع الاخطار التي تصيب الشركات.. وتابع: ان الاستراتيجية تدعم عملية النزاهة وعدم التحيز والمساءلة من الهيئات الرقابية اضافة الى وضع قرارات واضحة والتعاون والتنسيق مع اصحاب العلاقة.
وعدد راين اهداف الاستراتيجية في 6 أهداف منها تعزيز الرقابة من خلال اطار العمل المتناسق مع التطور العالمي في الحوكمة والشفافية إضافة الى التوسع في الاشراف العام لافتا الى وجود ادوات اساسية يجب التعامل بها مع المخاطر لصالح الاشخاص والجهات والمؤسسات واشار الى ان ثالث الاهداف يكمن في تعزيز البنية التحتية في الاسواق وتطوير الاسواق والاستقرار المالي العام كما انه يدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة اضافة الى حماية المستهلك في اقتصاد يسير بشكل جيد يتألف من اسس لحماية المستهلك والتعامل مع الشكاوى والانشطة ونشر الوعي والمعرفة حول المنتجات فضلا عن تعزيز التعاون بين الهيئات وادراك اهمية العمل والاهتمام بتطبيق معايير بازل حول القضايا المهمة اضافة الى بناء راس المال البشري وتطويره مشيراً الى ان ذلك يقع على عاتق الخبرات لاستقطاب افضل المهارات ورعايتها وزيادة التقطير.
إعتبر مايكل راين الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم مركز قطر للمال أن اطلاق استراتيجيات الهيئات الرقابية والاشرافية على قطاع الخدمات والاسواق المالية هدف طموح واجندة واضحة باهداف محققة .. مشيراً الى ان الاستراتيجية وثيقة لها معالم اساسية للخدمات المالية وذات رؤية ومنهج لتعزيز القطاع المالي والنمو الاقتصادي.
وشدد راين خلال كلمته على اهمية التعاون المثمر بين الجهات الثلاث للمساهمة بفاعلية في بناء الاقتصاد لافتا الى ان الاستراتيجية وضعت في سياق الاهداف العامة لرؤية قطر الوطنية 2030.. وأضاف قائلا: "الدور الرئيسي يكمن في عملية خلق الوظائف وكونها محركا رئيسياً للاقتصاد والقطاعات الاخرى للمساهمة في اقتصاد متنوع. ونوه الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم مركز قطر للمال الى ان الاستراتيجية تدفع القطاع المالي نحو الحراك وتعزز مسيرة الاقتصاد معتبرا انها خطوة مهمة للاسواق تجعلها اكثر بعدا عن المخاطر كما انها تعزز راس المال والقدرة على التعامل مع الاخطار التي تصيب الشركات.. وتابع: ان الاستراتيجية تدعم عملية النزاهة وعدم التحيز والمساءلة من الهيئات الرقابية اضافة الى وضع قرارات واضحة والتعاون والتنسيق مع اصحاب العلاقة.
وعدد راين اهداف الاستراتيجية في 6 أهداف منها تعزيز الرقابة من خلال اطار العمل المتناسق مع التطور العالمي في الحوكمة والشفافية إضافة الى التوسع في الاشراف العام لافتا الى وجود ادوات اساسية يجب التعامل بها مع المخاطر لصالح الاشخاص والجهات والمؤسسات واشار الى ان ثالث الاهداف يكمن في تعزيز البنية التحتية في الاسواق وتطوير الاسواق والاستقرار المالي العام كما انه يدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة اضافة الى حماية المستهلك في اقتصاد يسير بشكل جيد يتألف من اسس لحماية المستهلك والتعامل مع الشكاوى والانشطة ونشر الوعي والمعرفة حول المنتجات فضلا عن تعزيز التعاون بين الهيئات وادراك اهمية العمل والاهتمام بتطبيق معايير بازل حول القضايا المهمة اضافة الى بناء راس المال البشري وتطويره مشيراً الى ان ذلك يقع على عاتق الخبرات لاستقطاب افضل المهارات ورعايتها وزيادة التقطير.