ROSE
08-08-2006, 02:36 AM
خبراء في الاقتصاد الإسلامي يحللون واقعها وتحدياتها ...
البنوك الإسلامية.. هل استطاعت تقديم البدائل المصرفية المطلوبة للبنوك التقليدية
. القرة داغي: لا حرمة في اختلاط الأموال إذا كان التصرف حلالاً
آل محمود: المصارف الإسلامية أصبحت رقماً صعباً في الدورة المالية العالمية
الكبيسي: البنوك الإسلامية تفتقد الكثير من المتطلبات التكنولوجية الحديثة
الدوحة - الشرق :
أكد عدد من المختصين في الاقتصاد الإسلامي والعاملين في الميدان المصرفي أن البنوك الإسلامية استطاعت أن توفر البدائل المطلوبة للبنوك التقليدية على جميع المستويات المصرفية، مشيرين في لقاءات نشرتها مجلة التجارة والصناعة الصادرة عن غرفة تجارة وصناعة قطر في عددها الأخير، إلى أن المصارف الإسلامية استطاعت أن تفرض نفسها لتصبح اليوم رقماً صعباً في تركيبة الدورة المالية والاقتصادية في العالم، وذلك بدليل النمو المتسارع الذي حققته خلال الثلاثين عاما الماضية من عمرها.
وفي هذا المجال يؤكد الأستاذ الدكتور علي محي الدين القرة داغي أستاذ الشريعة بجامعة قطر والخبير في ميدان العمل المصرفي الإسلامي أنه باستطاعتنا القول وبكل ثقة أن البنوك الإسلامية استطاعت أن توفر البدائل المطلوبة على جميع المستويات الآتية:
ü على مستوى الودائع وحسابات التوفير على أساس عقد المضاربة في حين أنها في البنوك التجارية تقوم على أساس القرض بفائدة.
ü على مستوى شراء السلع والمنازل والمصانع وجميع الأصول من خلال عقد المرابحة «وهذا غير موجود في البنوك التجارية».
ü على مستوى التصنيع وما فيه أي عمل صناعي أو مقاولات من خلال عقد الاستصناع «غير موجود في البنوك التجارية».
ü على مستوى الاستيراد الخارجي من خلال الاعتمادات المستندية القائمة في البنوك الإسلامية على أساس عدة عقود، المضاربة، المرابحة، المشاركة الوكالة بأجر، في حين لا يطبق في البنوك التجارية إلا عقد القرض بفائدة.
ü على مستوى خطابات الضمان من خلال عقد الكفالة.
كما أن البنوك الإسلامية بدأت تدخل مرحلة التطوير، وتجاوز مرحلة البدائل إلى مرحلة التأسيس والتأصيل لمنتجات جديدة نالت تصنيفا عالميا عاليا، هذا التحول بمثابة الاعتراف بنجاح التجربة الإسلامية في الاقتصاد الإسلامي، لأن هذه البنوك أمامها فرصها التي تعتبر أكثر سهولة ومع ذلك يقرر مجلس إداراتها تحويلها الى بنوك إسلامية فهذا دليل على صدق نوايا هذه المجالس.
وانهم مأجورون أمام الله تعالى بل آمل أن يدخلوا في قول الرسول صلى الله عليه وسلم «من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة» وفي الحديث النبوي الشريف «طوبى لمن جعله الله مفتاحاً للخير ومغلافا للشر»، ويضيف الدكتور القرة داغي: أصبحت لدى البنوك الإسلامية أو الفروع الإسلامية التابعة للبنوك التقليدية خدمات جيدة منافسة بسبب كثرة البنوك والفروع الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية، وحينئذ يكون هناك تنافس شديد للمشروع على أساس تقديم الخدمات المميزة وقلة الأعباء، أما حينما يكون البنك الإسلامي وحيدا فيمكن أن يكتفي بالعملاء الملتزمين.
ويقول إن الربح مشروع في الإسلام ما دام ناتجا عن عمل حلال، بل إن كثرة الأرباح دليل على النجاح وحسن الاختيار وحسن التصرفات.
ولكن الحقيقة أن البنوك الإسلامية تربح أكثر لأن أمامها فرصاً استثمارية أكثر، حيث لها الحق في الاستثمار المباشر وغير المباشر، أما البنوك الربوية فليس لها الحق قانونا الاستثمار بأموال المودعين قطعا.
وقد صدرت مجموعة من القرارات الخاصة بزكاة الأسهم من المجامع الفقهية تدل على أن زكاتها كالآتي:
ü إذا كانت الأسهم للتجارة تكون زكاتها حسب قيمتها السوقية يوم، حولان، الحول، ثم يخرج من قيمتها بنسبة 2.5%.
ü الأسهم الغنية والاستثمار، فهذه زكاتها حسب موجوداتها الزكوية، ونحن في قطر نقوم بهذا الواجب بالتنسيق مع صندوق الزكاة.
ويختتم الدكتور القرة داغي حديثه بالقول إنه ليست هناك اشكالية من الناحية الشرعية في اختلاط الأموال وخصوصا النقود، وإنما المهم أن يكون التصرف حلالاً مشروعا فقد أجمع الفقهاء على جواز التعامل المشروع مع من كان غالب أمواله حلالاً، ومن جانب آخر فإن النقود لا تتعين بالتعيين لأنها تتعلق بالذمة، وتدل على ذلك قصة بريرة حيث تصدق عليها بلحم فطبخته، ثم أهدته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فأكل منها، فحينما نبهته السيدة عائشة أم المؤمنين «رضي الله عنها» قال «صلى الله عليه وسلم» إنه عليها صدقة ولنا هدية والحديث صحيح.
البنوك الإسلامية.. هل استطاعت تقديم البدائل المصرفية المطلوبة للبنوك التقليدية
. القرة داغي: لا حرمة في اختلاط الأموال إذا كان التصرف حلالاً
آل محمود: المصارف الإسلامية أصبحت رقماً صعباً في الدورة المالية العالمية
الكبيسي: البنوك الإسلامية تفتقد الكثير من المتطلبات التكنولوجية الحديثة
الدوحة - الشرق :
أكد عدد من المختصين في الاقتصاد الإسلامي والعاملين في الميدان المصرفي أن البنوك الإسلامية استطاعت أن توفر البدائل المطلوبة للبنوك التقليدية على جميع المستويات المصرفية، مشيرين في لقاءات نشرتها مجلة التجارة والصناعة الصادرة عن غرفة تجارة وصناعة قطر في عددها الأخير، إلى أن المصارف الإسلامية استطاعت أن تفرض نفسها لتصبح اليوم رقماً صعباً في تركيبة الدورة المالية والاقتصادية في العالم، وذلك بدليل النمو المتسارع الذي حققته خلال الثلاثين عاما الماضية من عمرها.
وفي هذا المجال يؤكد الأستاذ الدكتور علي محي الدين القرة داغي أستاذ الشريعة بجامعة قطر والخبير في ميدان العمل المصرفي الإسلامي أنه باستطاعتنا القول وبكل ثقة أن البنوك الإسلامية استطاعت أن توفر البدائل المطلوبة على جميع المستويات الآتية:
ü على مستوى الودائع وحسابات التوفير على أساس عقد المضاربة في حين أنها في البنوك التجارية تقوم على أساس القرض بفائدة.
ü على مستوى شراء السلع والمنازل والمصانع وجميع الأصول من خلال عقد المرابحة «وهذا غير موجود في البنوك التجارية».
ü على مستوى التصنيع وما فيه أي عمل صناعي أو مقاولات من خلال عقد الاستصناع «غير موجود في البنوك التجارية».
ü على مستوى الاستيراد الخارجي من خلال الاعتمادات المستندية القائمة في البنوك الإسلامية على أساس عدة عقود، المضاربة، المرابحة، المشاركة الوكالة بأجر، في حين لا يطبق في البنوك التجارية إلا عقد القرض بفائدة.
ü على مستوى خطابات الضمان من خلال عقد الكفالة.
كما أن البنوك الإسلامية بدأت تدخل مرحلة التطوير، وتجاوز مرحلة البدائل إلى مرحلة التأسيس والتأصيل لمنتجات جديدة نالت تصنيفا عالميا عاليا، هذا التحول بمثابة الاعتراف بنجاح التجربة الإسلامية في الاقتصاد الإسلامي، لأن هذه البنوك أمامها فرصها التي تعتبر أكثر سهولة ومع ذلك يقرر مجلس إداراتها تحويلها الى بنوك إسلامية فهذا دليل على صدق نوايا هذه المجالس.
وانهم مأجورون أمام الله تعالى بل آمل أن يدخلوا في قول الرسول صلى الله عليه وسلم «من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة» وفي الحديث النبوي الشريف «طوبى لمن جعله الله مفتاحاً للخير ومغلافا للشر»، ويضيف الدكتور القرة داغي: أصبحت لدى البنوك الإسلامية أو الفروع الإسلامية التابعة للبنوك التقليدية خدمات جيدة منافسة بسبب كثرة البنوك والفروع الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية، وحينئذ يكون هناك تنافس شديد للمشروع على أساس تقديم الخدمات المميزة وقلة الأعباء، أما حينما يكون البنك الإسلامي وحيدا فيمكن أن يكتفي بالعملاء الملتزمين.
ويقول إن الربح مشروع في الإسلام ما دام ناتجا عن عمل حلال، بل إن كثرة الأرباح دليل على النجاح وحسن الاختيار وحسن التصرفات.
ولكن الحقيقة أن البنوك الإسلامية تربح أكثر لأن أمامها فرصاً استثمارية أكثر، حيث لها الحق في الاستثمار المباشر وغير المباشر، أما البنوك الربوية فليس لها الحق قانونا الاستثمار بأموال المودعين قطعا.
وقد صدرت مجموعة من القرارات الخاصة بزكاة الأسهم من المجامع الفقهية تدل على أن زكاتها كالآتي:
ü إذا كانت الأسهم للتجارة تكون زكاتها حسب قيمتها السوقية يوم، حولان، الحول، ثم يخرج من قيمتها بنسبة 2.5%.
ü الأسهم الغنية والاستثمار، فهذه زكاتها حسب موجوداتها الزكوية، ونحن في قطر نقوم بهذا الواجب بالتنسيق مع صندوق الزكاة.
ويختتم الدكتور القرة داغي حديثه بالقول إنه ليست هناك اشكالية من الناحية الشرعية في اختلاط الأموال وخصوصا النقود، وإنما المهم أن يكون التصرف حلالاً مشروعا فقد أجمع الفقهاء على جواز التعامل المشروع مع من كان غالب أمواله حلالاً، ومن جانب آخر فإن النقود لا تتعين بالتعيين لأنها تتعلق بالذمة، وتدل على ذلك قصة بريرة حيث تصدق عليها بلحم فطبخته، ثم أهدته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فأكل منها، فحينما نبهته السيدة عائشة أم المؤمنين «رضي الله عنها» قال «صلى الله عليه وسلم» إنه عليها صدقة ولنا هدية والحديث صحيح.