رمــــــاح
09-12-2013, 11:03 PM
د. الخاطر يدعو دول التعاون للإستثمار في زيادة النسل
أكد الدكتور خالد بن راشد الخاطر الاقتصادي القطري المتخصص في السياسة النقدية وعلم الاقتصاد السياسي أن على دول مجلس التعاون الاستثمار في زيادة النسل "وضع حوافز على الإنجاب" لتوسعة القاعدة التي يتم من خلالها تنمية وتراكم رأس المال البشري في المقام الأول. فقد أثبتت نظريات النمو الاقتصادي الحديثة أن عامل النمو السكاني مهم جداً للنمو الاقتصادي (شريطة أن يكون منتجاً وليس عالة). أنظر على سبيل المثال إلى شبح شيخوخة المجتمع الذي يهدد الدول المتقدمة، اليابان، أوروبا، وحتى أمريكا. فالديون الحكومية في أوروبا، على سبيل المثال، مرشحة للزيادة وقريباً قد يصعب إدارتها بسبب شيخوخة المجتمع، وسوف يؤدي ذلك إلى زيادة الإنفاق الحكومي على صناديق المعاشات والضمان الاجتماعي والرعاية الصحية، وانخفاض معدلات التوفير.
وأضاف د. الخاطر في الجزء الثاني من المحاضرة التي نظمتها كلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة مساء الأربعاء الماضي أن ما جاء من تأكيد سمو الأمير حفظه الله في خطابه الأخير أمام مجلس الشورى على تحسين الإنتاجية والإخلاص في العمل وللوطن وأن الثروة من دون ذلك قد تؤدي إلى إفساد الفرد ونشؤ الشخصية الاتكالية وغير المنتجة، هو كلام ثابت من الناحية العلمية. فكثافة الموارد يمكن أن تقود إلى التكاسل والاتكالية وغير ذلك من علل الاقتصاد الريعي.
دخل الفرد القطري الأعلى عالمياً
كما أكد أن قطر دولة كثيفة الموارد الطبيعية، وبلغ معدل النمو الاقتصادي السنوي الحقيقي فيها، 7.41% خلال الفترة 1980-2012، وهو معدل نمو يعتبر قوي ولفترة طويلة "ثلاثة عقود". بالإضافة إلى ذلك، دخل الفرد في قطر الأعلى في العالم منذ عام 2010 حتى الآن "106.000$". وقطر الأقل فساداً عربياً وفي محيطها الإقليمي "الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" حسب المعايير العالمية، والأولى عربياً على مؤشرات التنمية البشرية وبفارق معنوي عن محيطها الإقليمي، وصغير عن الدول المتقدمة حسب تصنيف الأمم المتحدة.
الإنفاق العام
كذلك الأنفاق العام في قطر الأعلى تاريخياً لمدة ثلاث سنوات متتالية حتى الآن، يذهب معظمه إلى الاستثمار في رأس المال البشري-التعليم والبحث العلمي، الصحة، الخدمات الاجتماعية، ورأس المال المادي-البنية التحتية وتوسعة الطاقات الاستيعابية. ورأس المال المالي-تنويع مصادر الدخل.
وقطر استثمرت مبكراً في التنويع ضمن القطاع الهيدروكربوني (الغاز)، والصناعات التحويلية كثيفة الطاقة، فأتى عائد هذا الاستثمار الآن، ووفر لقطر غطاء ضد الأزمة المالية- الاقتصادية العالمية الطاحنة، في حين عانى منها الكثيرون حولنا، كما عانت منها أعتى وأكبر الاقتصادات العالمية.
تنويع الإقتصاد
وأشار إلى أن تنويع الاقتصاد يتطلب الاستثمار في تنويع هياكل الإنتاج، بعيداً عن القطاع الهيدروكربوني والصناعات المصاحبة له، وتنويع مصادر الدخل، بعيداً عن ريع القطاع الهيدروكربوني أما تنويع الإنتاج فهو تحدي طويل الآجل يستوجب الاستثمار في تنمية وتراكم رأس المال البشري development of human capital stock accumulation والتصنيع وإصلاح تشوهات الأسواق ورفع كفاءتها والاستثمار في تطوير البنية التحتية.
وأشار إلى أن أكبر تحد تواجهه دول مجلس التعاون هو تنويع الاقتصاد، وأكبر تحد وأهم عنصر في تنويع الاقتصاد هو تنمية وتراكم رأس المال البشري.
أكد الدكتور خالد بن راشد الخاطر الاقتصادي القطري المتخصص في السياسة النقدية وعلم الاقتصاد السياسي أن على دول مجلس التعاون الاستثمار في زيادة النسل "وضع حوافز على الإنجاب" لتوسعة القاعدة التي يتم من خلالها تنمية وتراكم رأس المال البشري في المقام الأول. فقد أثبتت نظريات النمو الاقتصادي الحديثة أن عامل النمو السكاني مهم جداً للنمو الاقتصادي (شريطة أن يكون منتجاً وليس عالة). أنظر على سبيل المثال إلى شبح شيخوخة المجتمع الذي يهدد الدول المتقدمة، اليابان، أوروبا، وحتى أمريكا. فالديون الحكومية في أوروبا، على سبيل المثال، مرشحة للزيادة وقريباً قد يصعب إدارتها بسبب شيخوخة المجتمع، وسوف يؤدي ذلك إلى زيادة الإنفاق الحكومي على صناديق المعاشات والضمان الاجتماعي والرعاية الصحية، وانخفاض معدلات التوفير.
وأضاف د. الخاطر في الجزء الثاني من المحاضرة التي نظمتها كلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة مساء الأربعاء الماضي أن ما جاء من تأكيد سمو الأمير حفظه الله في خطابه الأخير أمام مجلس الشورى على تحسين الإنتاجية والإخلاص في العمل وللوطن وأن الثروة من دون ذلك قد تؤدي إلى إفساد الفرد ونشؤ الشخصية الاتكالية وغير المنتجة، هو كلام ثابت من الناحية العلمية. فكثافة الموارد يمكن أن تقود إلى التكاسل والاتكالية وغير ذلك من علل الاقتصاد الريعي.
دخل الفرد القطري الأعلى عالمياً
كما أكد أن قطر دولة كثيفة الموارد الطبيعية، وبلغ معدل النمو الاقتصادي السنوي الحقيقي فيها، 7.41% خلال الفترة 1980-2012، وهو معدل نمو يعتبر قوي ولفترة طويلة "ثلاثة عقود". بالإضافة إلى ذلك، دخل الفرد في قطر الأعلى في العالم منذ عام 2010 حتى الآن "106.000$". وقطر الأقل فساداً عربياً وفي محيطها الإقليمي "الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" حسب المعايير العالمية، والأولى عربياً على مؤشرات التنمية البشرية وبفارق معنوي عن محيطها الإقليمي، وصغير عن الدول المتقدمة حسب تصنيف الأمم المتحدة.
الإنفاق العام
كذلك الأنفاق العام في قطر الأعلى تاريخياً لمدة ثلاث سنوات متتالية حتى الآن، يذهب معظمه إلى الاستثمار في رأس المال البشري-التعليم والبحث العلمي، الصحة، الخدمات الاجتماعية، ورأس المال المادي-البنية التحتية وتوسعة الطاقات الاستيعابية. ورأس المال المالي-تنويع مصادر الدخل.
وقطر استثمرت مبكراً في التنويع ضمن القطاع الهيدروكربوني (الغاز)، والصناعات التحويلية كثيفة الطاقة، فأتى عائد هذا الاستثمار الآن، ووفر لقطر غطاء ضد الأزمة المالية- الاقتصادية العالمية الطاحنة، في حين عانى منها الكثيرون حولنا، كما عانت منها أعتى وأكبر الاقتصادات العالمية.
تنويع الإقتصاد
وأشار إلى أن تنويع الاقتصاد يتطلب الاستثمار في تنويع هياكل الإنتاج، بعيداً عن القطاع الهيدروكربوني والصناعات المصاحبة له، وتنويع مصادر الدخل، بعيداً عن ريع القطاع الهيدروكربوني أما تنويع الإنتاج فهو تحدي طويل الآجل يستوجب الاستثمار في تنمية وتراكم رأس المال البشري development of human capital stock accumulation والتصنيع وإصلاح تشوهات الأسواق ورفع كفاءتها والاستثمار في تطوير البنية التحتية.
وأشار إلى أن أكبر تحد تواجهه دول مجلس التعاون هو تنويع الاقتصاد، وأكبر تحد وأهم عنصر في تنويع الاقتصاد هو تنمية وتراكم رأس المال البشري.