رمــــــاح
10-12-2013, 04:39 PM
وزير المالية القطري يؤكد تمتع قطر بوضع مالي متين
أكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية أن دولة قطر تمكنت من اجتياز الأزمة المالية العالمية وتداعيتها بسلاسة خلال السنوات القليلة الماضية، حيث تتمتع الدولة حاليا بوضع مالي متين وقدرة عالية على مواصلة النمو الاقتصادي.
وأفاد سعادة وزير المالية خلال كلمته التي ألقاها في افتتاح مؤتمر "يورومني قطر 2013" اليوم بأن المرحلة المقبلة ستشهد إنشاء عدد كبير من مشاريع البنية التحتية الضخمة في إطار عملية التنمية المستدامة، بالإضافة إلى الاستعدادات لاستضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2022 ، لذا فإن عملية تطوير السياسات المالية ستركز على دعم هذه المشاريع من خلال تحديد الأولويات واستغلال الموارد المتاحة بكفاءة وتحقيق التوازن بين التكاليف والنتائج والتنسيق بين المشاريع لتجنب الضغوط على الخدمات والمرافق العامة علاوة على السيطرة على التضخم.
وأضاف أن السياسات المالية ستركز على توفير الدعم المالي للمشاريع الانتاجية في القطاعات غير النفطية في إطار عملية تنويع الاقتصاد وتوسيع مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي والنمو الاقتصادي في الدولة.
وأوضح سعادة السيد علي شريف العمادي أن السياسة المالية ستسعى إلى تعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ هذه المشاريع وتنويع الأداء الاقتصادي في الدولة من خلال التنسيق بين المؤسسات الحكومية والخاصة وتجنب المنافسة بين الجانبين، بالإضافة إلى إزالة المعوقات ومنع الاحتكار.
وأكد أن دعم القطاع الخاص سيلعب دورا في زيادة معدلات توفير الوظائف الجديدة وتأهيل وإعداد الشباب وحديثي التخرج للعمل في بيئة عمل تنافسية تعتمد على الكفاءة والخبرة ومعايير الأداء والتقييم العالمية.
كما أعرب سعادته عن تطلعه لأن يلعب القطاع الخاص دورا مهما لتحقيق الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بهذا الصدد والمشاركة بقوة في مختلف الأنشطة الاقتصادية.
وأوضح سعادة وزير المالية أن أحد أهم أهداف "رؤية قطر الوطنية 2030 " الرئيسية هو تحقيق الاستقرار المالي بما يخدم الأداء الاقتصادي، وهو ما يتطلب وضع سياسات مالية سليمة ونظام مالي فعال يكون قادرا على مواجهة المخاطر وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على استيعاب الأزمات التي يمكن أن يتعرض لها الاقتصاد العالمي.
ونوه بأن تركيز دولة قطر سينصب خلال المرحلة المقبلة على تحويل رؤية قطر الوطنية 2030 إلى واقع يوفر الرفاهية لكل أبناء الوطن، مؤكدا أن تنفيذ هذه الرؤية يتطلب وضع آليات لتحويل الأهداف إلى برامج ومشاريع محددة في الموازنة العامة للدولة، لافتا إلى أن وزارة المالية تعمل على تطوير الموازنة لترتكز على عدة أسس منها تحديد البرامج ومتابعة الأداء وتقييم النتائج بما يساهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية.
وأشار سعادته إلى ان مؤتمر "يورومني قطر" أصبح حدثا سنويا متميزا لما يمثله من منصة لمناقشة آخر التطورات في عملية إعادة هيكلة النظام العالمي بما يحقق نموا اقتصاديا قائما على الاستقرار والعدالة، مشيرا إلى أن مؤتمر هذا العام يأتي في مرحلة يشهد فيها العالم حالة من التعافي من تداعيات الأزمة المالية العالمية، وإن كان هذا التعافي لا يزال ضعيفا مع استمرار بعض المخاطر، وسط حالة من عدم الوضوح حول مدى قدرة الاقتصاد العالمي على استعادة الزخم والنمو في مختلف القطاعات.
وأضاف أن مؤتمر هذا العام يأتي في ظل عملية طويلة ومعقدة لهيكلة النظام المالي العالمي تهدف إلى تقلص المخاطر المرتبطة بالخدمات المالية على اختلاف أنواعها ولكن دون التأثير على فرص النمو الاقتصادي، مشيرا إلى التغيرات التي شهدتها السنوات التي أعقبت الأزمة المالية العالمية في 2008 سواء الهيكلية أو التشريعية التي تحكم النظام المالي العالمي، متوقعا أن تحدث تلك التغيرات تأثيرا بالغ الأثر على أداء المؤسسات المالية العالمية مستقبلا.
ونوه سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية بأن التطورات في القطاع المالي سواء على الساحة المحلية أو العالمية تعطي أهمية خاصة لهذا المؤتمر الذي يجمع نخبة من الخبراء والمختصين في القطاع المالي حول العالم حيث يتزامن هذا الحدث مع تطورات مهمة في أسواق المال الإقليمية والعالمية.
أكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية أن دولة قطر تمكنت من اجتياز الأزمة المالية العالمية وتداعيتها بسلاسة خلال السنوات القليلة الماضية، حيث تتمتع الدولة حاليا بوضع مالي متين وقدرة عالية على مواصلة النمو الاقتصادي.
وأفاد سعادة وزير المالية خلال كلمته التي ألقاها في افتتاح مؤتمر "يورومني قطر 2013" اليوم بأن المرحلة المقبلة ستشهد إنشاء عدد كبير من مشاريع البنية التحتية الضخمة في إطار عملية التنمية المستدامة، بالإضافة إلى الاستعدادات لاستضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2022 ، لذا فإن عملية تطوير السياسات المالية ستركز على دعم هذه المشاريع من خلال تحديد الأولويات واستغلال الموارد المتاحة بكفاءة وتحقيق التوازن بين التكاليف والنتائج والتنسيق بين المشاريع لتجنب الضغوط على الخدمات والمرافق العامة علاوة على السيطرة على التضخم.
وأضاف أن السياسات المالية ستركز على توفير الدعم المالي للمشاريع الانتاجية في القطاعات غير النفطية في إطار عملية تنويع الاقتصاد وتوسيع مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي والنمو الاقتصادي في الدولة.
وأوضح سعادة السيد علي شريف العمادي أن السياسة المالية ستسعى إلى تعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ هذه المشاريع وتنويع الأداء الاقتصادي في الدولة من خلال التنسيق بين المؤسسات الحكومية والخاصة وتجنب المنافسة بين الجانبين، بالإضافة إلى إزالة المعوقات ومنع الاحتكار.
وأكد أن دعم القطاع الخاص سيلعب دورا في زيادة معدلات توفير الوظائف الجديدة وتأهيل وإعداد الشباب وحديثي التخرج للعمل في بيئة عمل تنافسية تعتمد على الكفاءة والخبرة ومعايير الأداء والتقييم العالمية.
كما أعرب سعادته عن تطلعه لأن يلعب القطاع الخاص دورا مهما لتحقيق الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بهذا الصدد والمشاركة بقوة في مختلف الأنشطة الاقتصادية.
وأوضح سعادة وزير المالية أن أحد أهم أهداف "رؤية قطر الوطنية 2030 " الرئيسية هو تحقيق الاستقرار المالي بما يخدم الأداء الاقتصادي، وهو ما يتطلب وضع سياسات مالية سليمة ونظام مالي فعال يكون قادرا على مواجهة المخاطر وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على استيعاب الأزمات التي يمكن أن يتعرض لها الاقتصاد العالمي.
ونوه بأن تركيز دولة قطر سينصب خلال المرحلة المقبلة على تحويل رؤية قطر الوطنية 2030 إلى واقع يوفر الرفاهية لكل أبناء الوطن، مؤكدا أن تنفيذ هذه الرؤية يتطلب وضع آليات لتحويل الأهداف إلى برامج ومشاريع محددة في الموازنة العامة للدولة، لافتا إلى أن وزارة المالية تعمل على تطوير الموازنة لترتكز على عدة أسس منها تحديد البرامج ومتابعة الأداء وتقييم النتائج بما يساهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية.
وأشار سعادته إلى ان مؤتمر "يورومني قطر" أصبح حدثا سنويا متميزا لما يمثله من منصة لمناقشة آخر التطورات في عملية إعادة هيكلة النظام العالمي بما يحقق نموا اقتصاديا قائما على الاستقرار والعدالة، مشيرا إلى أن مؤتمر هذا العام يأتي في مرحلة يشهد فيها العالم حالة من التعافي من تداعيات الأزمة المالية العالمية، وإن كان هذا التعافي لا يزال ضعيفا مع استمرار بعض المخاطر، وسط حالة من عدم الوضوح حول مدى قدرة الاقتصاد العالمي على استعادة الزخم والنمو في مختلف القطاعات.
وأضاف أن مؤتمر هذا العام يأتي في ظل عملية طويلة ومعقدة لهيكلة النظام المالي العالمي تهدف إلى تقلص المخاطر المرتبطة بالخدمات المالية على اختلاف أنواعها ولكن دون التأثير على فرص النمو الاقتصادي، مشيرا إلى التغيرات التي شهدتها السنوات التي أعقبت الأزمة المالية العالمية في 2008 سواء الهيكلية أو التشريعية التي تحكم النظام المالي العالمي، متوقعا أن تحدث تلك التغيرات تأثيرا بالغ الأثر على أداء المؤسسات المالية العالمية مستقبلا.
ونوه سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية بأن التطورات في القطاع المالي سواء على الساحة المحلية أو العالمية تعطي أهمية خاصة لهذا المؤتمر الذي يجمع نخبة من الخبراء والمختصين في القطاع المالي حول العالم حيث يتزامن هذا الحدث مع تطورات مهمة في أسواق المال الإقليمية والعالمية.