مغروور قطر
08-08-2006, 05:08 AM
عقارات الدوحة.. استمرار اختلال آلية العرض والطلب
تحقيق ـ السيد العزوني
يشهد السوق العقاري في الفترة الحالية ارتفاعا ملحوظا والايجارات مازالت في أعلى سقف لها لم يشهده قطاع العقارات المحلي منذ تبلوره.
الوطن الاقتصادي التقى بعض المختصين في المجال العقاري ليعرف منهم سبب الارتفاع المستمر في اسعار العقارات وكذلك آخر تطورات السوق العقاري وهل هناك امكانية لعلاج مشكلة زيادة الايجارات المبالغ فيها أم لا؟ فوجدنا ان الاسعار ذادت بنسبة 150% مقارنة بالعام الماضي وكذلك فإن هذا الارتفاع سوف يستمر ويتزايد كما توقع خبراء العقارات في قطر وقالوا ان السبب في التزايد المستمر للعقارات هو قلة المعروض مع زيادة المطلوب من العقارات خاصة في ظل الاقتصاد القوي والمنتعش لدى دولة قطر وتوافر السيولة لدى رجال الاعمال الامر الذي يدفعهم الى الاستثمار العقاري الذي ينتج عنه الربح المضمون والآمن والخالي من المخاطر.
واشاروا الى ان قانون الايجارات الاخير الذي صدر مؤخرا القائم على عدم زيادة الايجارات على 10% هو قانون عجز كذلك عن حل هذه الازمة لان الايجارات بطبيعة الحال مرتفعة جدا.
واكدوا ان هذه الازمة تتطلب تحديدا موضوعيا لسعر الايجارات بشكل حيادي بحيث يقدر قيمة العقار الفعلية والتي ليس مبالغا فيها حتى تكون في صالح كل من المؤجر والمستأجر وحتى لا يظهر التضخم في الاسعار اكثر واكثر كذلك طالب بعضهم بالتدخل السريع من الدولة والوزارة (وزارة الاقتصاد) لحل هذه الازمة سواء عن طريق بناء وحدات سكنية او توفير الاراضي للقطاع الخاص لحل هذه الازمة.
في البداية يقول الشيخ فهد بن حمد بن أحمد آل ثاني رجل الأعمال ان سوق العقارات يشهد ارتفاعا كبيرا وذلك بسبب عودة رجال الاعمال من الاجازات الخاصة وكذلك قرب افتتاح المدارس الذي يؤثر في الناحية الاقتصادية وايضا عودة معظم المستثمرين من اجازاتهم الخاصة ليمارسوا الانشطة المختلفة في المجال العقاري وتوقع الشيخ فهد آل ثاني ان يظل السوق العقاري مرتفعا خاصة بسبب الحروب القائمة في دول المنطقة وان معظم الشركات المدرجة في البورصة قامت بالاعلان عن ارباح النصف الاول من العام.
وشرح ذلك بأن الانخفاض يؤثر تأثيرا سلبيا على السوق العقاري والعكس صحيح.
وقال ان الارتفاع الذي حدث في العقارات في السنوات الاخيرة كانت البورصة سببا رئيسيا في هذا الارتفاع، فالربح الذي يجنيه المستثمر يوظفه في الاستثمار في العقارات سواء في الشراء او البناء وغيرهما من الانشطة العقارية مؤكدا على ان الاستثمار العقاري رغم انه ليست به ارباح سريعة مثل البورصة الا انه مثمر وارباحه مضمونة بنسبة مائة في المائة. ويقول منصور مبارك النعيمي الخبير العقاري ان الايجارات مرتفعة بطبيعة الحال في الوقت الحالي وليست لها علاقة بعودة المستثمرين او بقائهم خارج البلد، الايجارات وصلت الى سقف معين وهي في تزايد مستمر تدريجي ومنطقي مقارنة بالطلب والعرض.
وقال انه طالما ان الاقتصاد مرتفع والسيولة موجودة عند الناس لابد ان ينشط السوق العقاري ويظل كما هو مرتفعا مؤكدا اعلى نظرية الطلب والعرض الاقتصادية الثابتة فكلما زاد الطلب وقل العرض ارتفع السعر وها هو الحال الذي يسير عليه السوق العقاري القطري في هذه الايام زيادة في طلب مع قلة المعروض الامر الذي يؤدي الى دفع عجلة استمرارتزايد الاسعار واشار النعيمي إلى بعض الاسعار التي وصلت الى اقصى درجات الارتفاع مثل الاستوديو الذي يشمل غرفة + حمام + مطبخ وصل الى 5000 ريال قطري والشقة السكنية دون الفرش وصلت الى 7000 ريال قطري وان بعض الفيلل وصل ايجاراها الى حوالي 20000 ريال. ولحل هذه الازمة قال النعيمي لابد من التدخل من الدولة والتدخل من الوزارة لتحديد الاسعار المناسبة للعقارات بحيث تتم بطريقة حيادية وموضوعية بحيث لايبالغ صاحب العقار في ارتفاع الاسعار.
ويقول السيد فيصل الدوسري خبير عقاري انه يرى ان سوق العقارات في ارتفاع ملحوظ خلال هذه الايام مبررا ذلك بكثرة الطلب وقلة العرض ورغبة الكثير من الملاك بتأجير عقاراتهم لجهة واحدة سواء كانت حكومية او خاصة وارتفاع قيمة الحد الاقصى للقيمة التي يمكن من خلالها الاستئجار عن طريق الوزارات والجهات الحكومية. ويقول منصور حمدي ابوفارس مدير مكتب عقارات بالدوحة انه في الفترة الحالية يشهد السوق العقاري ارتفاعا كبيرا وقدر نسبتة بحوالي 150% مقارنة بالسنة الماضية.
وشرح ابوفارس ذلك بأن السوق العقاري القطري دائما ما تواجهه به زيادة في الطلب مع قلة المعروض، الامر الذي يؤدي الى الزيادة المستمرة في الاسعار بالاضافة الى قوة الاقتصاد القطري وانتعاشه ونموة نموا ملحوظا الذي من خصائصه توافر السيولة لدى المواطنين كل هذا يؤدي الى الاقبال على الاستثمار العقاري والشراء والبيع في العقارات خاصة ان الاستثمار العقاري يعد استثمارا مضمونا وربحيته بنسبة عالية جدا وليست به مخاطر او اي خسارة وكذلك دائما ما يشهد الطلب عليه خاصة مع زيادة عدد المستثمرين والمقيمين والشركات الاجنبية القادمة من خارج قطر للاستثمار فيها في ظل اقتصادها المنتعش.
ويقول المهندس حمدي السمان مدير احد المكاتب الاستشارية ان التذبذب الموجود في سوق الاوراق المالية وانهيارها في بعض الاحيان سبب في لجوء الكثير إلى الاستثمار العقاري وهو الاستثمار الحقيقي والمضمون في ظل هذه النهضة العمرانية التي تشهدها البلاد وقد كانت الطفرة التي بدأت من سنتين تقريبا من اسباب ارتفاع اسعار المواد وبالتالي تكاليف البناء وخاصة المباني السكنية وكان لهذا مردود سلبي على معدلات الايجار والتي اكتوى بها المواطن والمقيم ومع كثرة المعروض في خلال الستة اشهر الاخيرة استقرت معدلات الايجار ويمكن القول بأن يافطة للايجار بدأت بالظهور بكثرة والمعدل العام بدأ في الانفخاض الطفيف ومع قرب الدورة الآسيوية للالعاب كان السباق لكسب اكبر من جهة المستثمرين ولكن مازال التمسك من جهة المستثمرين على نسب استرداد عالية تقل عن المعدل العالمي والمعدل المتعارف عليه من 8 ــ 10 سنوات كما ان العائد الاستثماري في حالة زيادته على 20 ـ 25% سنويا يؤثر سلبا على الحركة الاقتصادية في جميع مناحي الحياة للاسر، ونناشد هنا اهل الخير وهم كثر في هذا البلد المعطاء بالرضاء بالمعدلات المتعارف عليها عالميا حتى لا يحدث اهتزاز في قيم المجتمع والتي نأمل ان تظل متماسكة كما عهدناها دوما في هذا البلد الكريم.
تحقيق ـ السيد العزوني
يشهد السوق العقاري في الفترة الحالية ارتفاعا ملحوظا والايجارات مازالت في أعلى سقف لها لم يشهده قطاع العقارات المحلي منذ تبلوره.
الوطن الاقتصادي التقى بعض المختصين في المجال العقاري ليعرف منهم سبب الارتفاع المستمر في اسعار العقارات وكذلك آخر تطورات السوق العقاري وهل هناك امكانية لعلاج مشكلة زيادة الايجارات المبالغ فيها أم لا؟ فوجدنا ان الاسعار ذادت بنسبة 150% مقارنة بالعام الماضي وكذلك فإن هذا الارتفاع سوف يستمر ويتزايد كما توقع خبراء العقارات في قطر وقالوا ان السبب في التزايد المستمر للعقارات هو قلة المعروض مع زيادة المطلوب من العقارات خاصة في ظل الاقتصاد القوي والمنتعش لدى دولة قطر وتوافر السيولة لدى رجال الاعمال الامر الذي يدفعهم الى الاستثمار العقاري الذي ينتج عنه الربح المضمون والآمن والخالي من المخاطر.
واشاروا الى ان قانون الايجارات الاخير الذي صدر مؤخرا القائم على عدم زيادة الايجارات على 10% هو قانون عجز كذلك عن حل هذه الازمة لان الايجارات بطبيعة الحال مرتفعة جدا.
واكدوا ان هذه الازمة تتطلب تحديدا موضوعيا لسعر الايجارات بشكل حيادي بحيث يقدر قيمة العقار الفعلية والتي ليس مبالغا فيها حتى تكون في صالح كل من المؤجر والمستأجر وحتى لا يظهر التضخم في الاسعار اكثر واكثر كذلك طالب بعضهم بالتدخل السريع من الدولة والوزارة (وزارة الاقتصاد) لحل هذه الازمة سواء عن طريق بناء وحدات سكنية او توفير الاراضي للقطاع الخاص لحل هذه الازمة.
في البداية يقول الشيخ فهد بن حمد بن أحمد آل ثاني رجل الأعمال ان سوق العقارات يشهد ارتفاعا كبيرا وذلك بسبب عودة رجال الاعمال من الاجازات الخاصة وكذلك قرب افتتاح المدارس الذي يؤثر في الناحية الاقتصادية وايضا عودة معظم المستثمرين من اجازاتهم الخاصة ليمارسوا الانشطة المختلفة في المجال العقاري وتوقع الشيخ فهد آل ثاني ان يظل السوق العقاري مرتفعا خاصة بسبب الحروب القائمة في دول المنطقة وان معظم الشركات المدرجة في البورصة قامت بالاعلان عن ارباح النصف الاول من العام.
وشرح ذلك بأن الانخفاض يؤثر تأثيرا سلبيا على السوق العقاري والعكس صحيح.
وقال ان الارتفاع الذي حدث في العقارات في السنوات الاخيرة كانت البورصة سببا رئيسيا في هذا الارتفاع، فالربح الذي يجنيه المستثمر يوظفه في الاستثمار في العقارات سواء في الشراء او البناء وغيرهما من الانشطة العقارية مؤكدا على ان الاستثمار العقاري رغم انه ليست به ارباح سريعة مثل البورصة الا انه مثمر وارباحه مضمونة بنسبة مائة في المائة. ويقول منصور مبارك النعيمي الخبير العقاري ان الايجارات مرتفعة بطبيعة الحال في الوقت الحالي وليست لها علاقة بعودة المستثمرين او بقائهم خارج البلد، الايجارات وصلت الى سقف معين وهي في تزايد مستمر تدريجي ومنطقي مقارنة بالطلب والعرض.
وقال انه طالما ان الاقتصاد مرتفع والسيولة موجودة عند الناس لابد ان ينشط السوق العقاري ويظل كما هو مرتفعا مؤكدا اعلى نظرية الطلب والعرض الاقتصادية الثابتة فكلما زاد الطلب وقل العرض ارتفع السعر وها هو الحال الذي يسير عليه السوق العقاري القطري في هذه الايام زيادة في طلب مع قلة المعروض الامر الذي يؤدي الى دفع عجلة استمرارتزايد الاسعار واشار النعيمي إلى بعض الاسعار التي وصلت الى اقصى درجات الارتفاع مثل الاستوديو الذي يشمل غرفة + حمام + مطبخ وصل الى 5000 ريال قطري والشقة السكنية دون الفرش وصلت الى 7000 ريال قطري وان بعض الفيلل وصل ايجاراها الى حوالي 20000 ريال. ولحل هذه الازمة قال النعيمي لابد من التدخل من الدولة والتدخل من الوزارة لتحديد الاسعار المناسبة للعقارات بحيث تتم بطريقة حيادية وموضوعية بحيث لايبالغ صاحب العقار في ارتفاع الاسعار.
ويقول السيد فيصل الدوسري خبير عقاري انه يرى ان سوق العقارات في ارتفاع ملحوظ خلال هذه الايام مبررا ذلك بكثرة الطلب وقلة العرض ورغبة الكثير من الملاك بتأجير عقاراتهم لجهة واحدة سواء كانت حكومية او خاصة وارتفاع قيمة الحد الاقصى للقيمة التي يمكن من خلالها الاستئجار عن طريق الوزارات والجهات الحكومية. ويقول منصور حمدي ابوفارس مدير مكتب عقارات بالدوحة انه في الفترة الحالية يشهد السوق العقاري ارتفاعا كبيرا وقدر نسبتة بحوالي 150% مقارنة بالسنة الماضية.
وشرح ابوفارس ذلك بأن السوق العقاري القطري دائما ما تواجهه به زيادة في الطلب مع قلة المعروض، الامر الذي يؤدي الى الزيادة المستمرة في الاسعار بالاضافة الى قوة الاقتصاد القطري وانتعاشه ونموة نموا ملحوظا الذي من خصائصه توافر السيولة لدى المواطنين كل هذا يؤدي الى الاقبال على الاستثمار العقاري والشراء والبيع في العقارات خاصة ان الاستثمار العقاري يعد استثمارا مضمونا وربحيته بنسبة عالية جدا وليست به مخاطر او اي خسارة وكذلك دائما ما يشهد الطلب عليه خاصة مع زيادة عدد المستثمرين والمقيمين والشركات الاجنبية القادمة من خارج قطر للاستثمار فيها في ظل اقتصادها المنتعش.
ويقول المهندس حمدي السمان مدير احد المكاتب الاستشارية ان التذبذب الموجود في سوق الاوراق المالية وانهيارها في بعض الاحيان سبب في لجوء الكثير إلى الاستثمار العقاري وهو الاستثمار الحقيقي والمضمون في ظل هذه النهضة العمرانية التي تشهدها البلاد وقد كانت الطفرة التي بدأت من سنتين تقريبا من اسباب ارتفاع اسعار المواد وبالتالي تكاليف البناء وخاصة المباني السكنية وكان لهذا مردود سلبي على معدلات الايجار والتي اكتوى بها المواطن والمقيم ومع كثرة المعروض في خلال الستة اشهر الاخيرة استقرت معدلات الايجار ويمكن القول بأن يافطة للايجار بدأت بالظهور بكثرة والمعدل العام بدأ في الانفخاض الطفيف ومع قرب الدورة الآسيوية للالعاب كان السباق لكسب اكبر من جهة المستثمرين ولكن مازال التمسك من جهة المستثمرين على نسب استرداد عالية تقل عن المعدل العالمي والمعدل المتعارف عليه من 8 ــ 10 سنوات كما ان العائد الاستثماري في حالة زيادته على 20 ـ 25% سنويا يؤثر سلبا على الحركة الاقتصادية في جميع مناحي الحياة للاسر، ونناشد هنا اهل الخير وهم كثر في هذا البلد المعطاء بالرضاء بالمعدلات المتعارف عليها عالميا حتى لا يحدث اهتزاز في قيم المجتمع والتي نأمل ان تظل متماسكة كما عهدناها دوما في هذا البلد الكريم.