مغروور قطر
08-08-2006, 05:09 AM
إدراج سندات «أبوظبي الوطني» في البورصة
أعلن بنك أبوظبي الوطني أمس بأنه سيقوم بإدراج أولى سنداته القابلة للتحويل إلى أسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، في خطوة تعتبر الأولى من نوعها على مستوى أسواق المال المحلية.
وقد تمت تغطية إصدار هذه السندات التي تستحق بعد عشر سنوات بالكامل برأس مال ثانوي قيمته 5‚2 مليار درهم. وسوف تستخدم هذه الأموال في تمويل عمليات التوسع المستمرة للبنك. وستمنح هذه السندات المستثمرين فوائد ربع سنوية وفقاً لأسعار الفائدة بين البنوك السائدة في الامارات Eibor إضافة إلى فائدة سنوية نسبتها 25‚0 في المائة، أي أعلى من الفوائد التي تقدمها عادة الودائع المصرفية.
ويتم دفع الفوائد على هذه السندات كل ثلاثة أشهر، وكان قد تم توزيع المدفوعات الخاصة بالقسيمة الأولى في 15 يونيو 2006. أما سعر الفائدة للأشهر الثلاثة الأولى فيبلغ 25‚5 في المائة سنوياً.
وجرى بيع السندات إلى المساهمين الحاليين في بنك أبوظبي الوطني، إضافة إلى مجموعة مختارة من المستثمرين وموظفي البنك، حيث تم الاكتتاب بشكل كامل خلال مرحلة العرض الخاص التي أقفلت في شهر مارس الماضي. كما شهدت السندات إقبالاً كبيراً من قبل المستثمرين غير الخليجيين الذين يشكلون حالياً أكثر من 25 في المائة من إجمالي قيمة الاكتتاب.
وتتمثل أبرز الميزات الرئيسية لهذه السندات في أنها تمنح المستثمرين فرصة تحويلها إلى أسهم عادية في بنك أبوظبي الوطني في الذكرى السنوية الثانية والثالثة والرابعة والخامسة لتاريخ الاصدار، وذلك بناءً على أسعار محددة مسبقاً.
تبلغ القيمة الاسمية للسندات 100 درهم للسند الواحد، وهي مصممة لجذب صغار المستثمرين الباحثين عن استثمارات أكثر أماناً، وفرصة لشراء أسهم في بنك أبوظبي الوطني في أوقات لاحقة.
وأعرب السيد راشد البلوشي، القائم بأعمال مدير عام سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن أمله في أن يكون طرح سندات بنك أبوظبي الوطني بداية الطريق نحو مزيد من عمليات الادراج، مؤكداً على تنامي الطلب في السوق على مزيد من الفرص الاستثمارية المتطورة من جانب المستثمرين الأفراد والمؤسسات على حد سواء.
وقال: «تعتبر عملية الادراج هذه حدثاً في غاية الأهمية ليس فقط لسوق أبوظبي للأوراق المالية، وإنما لجميع أسواق الامارات العربية المتحدة».
وأضاف: «لاشك أن الاقبال الكبير الذي شهدته سندات بنك أبوظبي الوطني القابلة للتحويل يعد مؤشراً قوياً على نضج المستثمرين، ويؤكد حاجتهم إلى تشكيلة أوسع من الأوراق المالية المدرجة. ونحن في سوق أبوظبي للأوراق المالية على يقين بأن عملية الادراج هذه ستكون بداية للكثير غيرها في ظل زيادة وعي المصدرين بأهمية السندات القابلة للتحويل والمنافع الكثيرة التي تقدمها لهم».
من جانبه، كشف مايكل تومالين، الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الوطني، عن الأسباب التي دفعت البنك إلى إدراج السندات القابلة للتحويل إلى أسهم، ملقياً الضوء على الأثر الايجابي الكبير الذي يعكسه طرح هذه السندات على المجتمع الاستثماري في دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال تومالين: «تعتبر هذه الخطوة فعلاً من أكثر المبادرات المالية ابتكاراً على مستوى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي حتى الآن. ولقد قررنا إدراج السندات القابلة للتحويل في سوق أبوظبي للأوراق المالية استجابة للطلب الكبير من جانب المستثمرين على خيارات استثمارية بديلة أكثر مرونة. ومقارنة بالأسهم العادية، فإن هذه السندات القابلة للتحويل توفر عائدات مضمونة لفترة تصل إلى 10 سنوات، مع التمتع بحق تحويل هذه السندات إلى أسهم عادية في بنك أبوظبي الوطني في أوقات محددة مسبقاً ودون إلزام المستثمرين بذلك».
وأضاف: «لقد حقق هذا الأسلوب في زيادة رأس المال فوائد كثيرة لنا في بنك أبوظبي الوطني. فقد أتاح لنا تعزيز رأس مالنا على نحو يساعدنا في توسيع عملياتنا دون التأثير سلباً على القاعدة الحالية لأسهم البنك. ولو عمدنا إلى تحقيق الهدف ذاته عبر إصدار المزيد من الأسهم- وهي عملية تفرض علينا تخفيض الأسعار بشكل كبير وفقاً للقوانين- لأثر ذلك سلباً على ريع السهم».
وأوضح قائلاً: «وفي المقابل، فإن المبلغ الذي تحقق عبر إصدار هذه السندات سوف يعود بالنفع على العائدات المستقبلية، وهذا النمو سوف ينعكس مباشرة على ريع السهم».
وعلق السيد البلوشي على المنافع التي تقدمها هكذا استثمارات، وخصوصاً في ضوء الظروف الراهنة للأسواق المالية. «يأتي هذا الاصدار خلال أوقات دقيقة تمر بها أسواق دول مجلس التعاون الخليجي التي شهدت تصحيحات كثيرة مؤخراً. فسوق الامارات لا يزال ناشئاً، وهو يعاني كباقي الأسواق الأخرى من هبوط وارتفاع مستمرين في الأسعار. ولعل أكثر ما يميز السندات المدرجة القابلة للتحويل إلى أسهم أنها تتيح للمستثمرين تحقيق عائدات في ظل كافة الظروف التي يمر بها السوق».
وأضاف: «يبحث المستثمرون عن خيارات استثمارية جديدة غير الأسهم، فالعديد من المستثمرين الأفراد يساورهم القلق اليوم في ظل الظروف الراهنة للأسواق، ومن شأن السندات القابلة للتحويل أن توفر لهم بديلاً استثمارياً مضموناً وفرصة لتنويع استثماراتهم. فالأوراق المالية المتنوعة توفر أيضاً للمستثمرين الفرصة لادارة المخاطر بشكل أفضل عند حالات الهبوط والانتعاش في الأسواق».
وتابع بقوله: «تعتبر السندات القابلة للتحويل استثماراً موثوقاً أكثر من استثمارات الأسهم، ذلك أنه حتى ولو لم ترتفع أسعار الأسهم خلال مدة صلاحية السند، فسوف يحصل صاحب السند على الفائدة والمبلغ الأساسي المستثمر عند موعد الاستحقاق، وبالنسبة لسندات بنك أبوظبي الوطني فإن هذه المدة تبلغ 10 سنوات».
وختم قائلاً: «توفر السندات القابلة للتحويل عادة ريعاً أعلى من الأسهم، كما يتمتع مالك السندات بحق تحويلها إلى أسهم للاستفادة من أي ارتفاع معين في أسعار الأسهم».
ورغم أن هذه هي المرة الأولى التي يتم إدراج مثل هذه الأوراق المالية في أسواق الامارات العربية المتحدة، إلا أن السندات القابلة للتحويل حققت نجاحاً واسعاً في الكثير من الأسواق العالمية الأخرى، حيث برهنت جاذبيتها لغالبية الشركات والمستثمرين، وقد وجدتها الشركات مصدراً فعالاً لجمع رأس المال، في حين يستفيد المستثمرون من مستويات الأمان العالية التي توفرها لهم هذه الأداة الاستثمارية المميزة».
وتم تأسيس سوق أبوظبي للأوراق المالية في نوفمبر 2000، وهو يعتبر أضخم سوق مالي في دولة الامارات العربية المتحدة من حيث القيمة السوقية. يوجد في السوق اليوم 59 شركة مدرجة، بقيمة سوقية إجمالية تفوق الـ 300 مليار، درهم بحسب إحصائيات مارس 2006.
ويعتبر بنك أبوظبي الوطني البنك الرائد في دولة الامارات العربية المتحدة من حيث الربحية واجمالي الأصول والعائدات على حقوق المساهمين. ويقع المقر الرئيسي للبنك في مدينة أبوظبي، ولديه فروع في كل من مصر والكويت والسودان وعُمان والبحرين والمملكة المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة الأميركية. وقد حصل بنك أبوظبي الوطني على تقدير «a/a-1» من مؤسسة ستاندارد آند بورز للبنك، وهو التقدير الأعلى الذي يمنح لأي بنك على مستوى منطقة الشرق الأوسط.
أعلن بنك أبوظبي الوطني أمس بأنه سيقوم بإدراج أولى سنداته القابلة للتحويل إلى أسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، في خطوة تعتبر الأولى من نوعها على مستوى أسواق المال المحلية.
وقد تمت تغطية إصدار هذه السندات التي تستحق بعد عشر سنوات بالكامل برأس مال ثانوي قيمته 5‚2 مليار درهم. وسوف تستخدم هذه الأموال في تمويل عمليات التوسع المستمرة للبنك. وستمنح هذه السندات المستثمرين فوائد ربع سنوية وفقاً لأسعار الفائدة بين البنوك السائدة في الامارات Eibor إضافة إلى فائدة سنوية نسبتها 25‚0 في المائة، أي أعلى من الفوائد التي تقدمها عادة الودائع المصرفية.
ويتم دفع الفوائد على هذه السندات كل ثلاثة أشهر، وكان قد تم توزيع المدفوعات الخاصة بالقسيمة الأولى في 15 يونيو 2006. أما سعر الفائدة للأشهر الثلاثة الأولى فيبلغ 25‚5 في المائة سنوياً.
وجرى بيع السندات إلى المساهمين الحاليين في بنك أبوظبي الوطني، إضافة إلى مجموعة مختارة من المستثمرين وموظفي البنك، حيث تم الاكتتاب بشكل كامل خلال مرحلة العرض الخاص التي أقفلت في شهر مارس الماضي. كما شهدت السندات إقبالاً كبيراً من قبل المستثمرين غير الخليجيين الذين يشكلون حالياً أكثر من 25 في المائة من إجمالي قيمة الاكتتاب.
وتتمثل أبرز الميزات الرئيسية لهذه السندات في أنها تمنح المستثمرين فرصة تحويلها إلى أسهم عادية في بنك أبوظبي الوطني في الذكرى السنوية الثانية والثالثة والرابعة والخامسة لتاريخ الاصدار، وذلك بناءً على أسعار محددة مسبقاً.
تبلغ القيمة الاسمية للسندات 100 درهم للسند الواحد، وهي مصممة لجذب صغار المستثمرين الباحثين عن استثمارات أكثر أماناً، وفرصة لشراء أسهم في بنك أبوظبي الوطني في أوقات لاحقة.
وأعرب السيد راشد البلوشي، القائم بأعمال مدير عام سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن أمله في أن يكون طرح سندات بنك أبوظبي الوطني بداية الطريق نحو مزيد من عمليات الادراج، مؤكداً على تنامي الطلب في السوق على مزيد من الفرص الاستثمارية المتطورة من جانب المستثمرين الأفراد والمؤسسات على حد سواء.
وقال: «تعتبر عملية الادراج هذه حدثاً في غاية الأهمية ليس فقط لسوق أبوظبي للأوراق المالية، وإنما لجميع أسواق الامارات العربية المتحدة».
وأضاف: «لاشك أن الاقبال الكبير الذي شهدته سندات بنك أبوظبي الوطني القابلة للتحويل يعد مؤشراً قوياً على نضج المستثمرين، ويؤكد حاجتهم إلى تشكيلة أوسع من الأوراق المالية المدرجة. ونحن في سوق أبوظبي للأوراق المالية على يقين بأن عملية الادراج هذه ستكون بداية للكثير غيرها في ظل زيادة وعي المصدرين بأهمية السندات القابلة للتحويل والمنافع الكثيرة التي تقدمها لهم».
من جانبه، كشف مايكل تومالين، الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الوطني، عن الأسباب التي دفعت البنك إلى إدراج السندات القابلة للتحويل إلى أسهم، ملقياً الضوء على الأثر الايجابي الكبير الذي يعكسه طرح هذه السندات على المجتمع الاستثماري في دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال تومالين: «تعتبر هذه الخطوة فعلاً من أكثر المبادرات المالية ابتكاراً على مستوى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي حتى الآن. ولقد قررنا إدراج السندات القابلة للتحويل في سوق أبوظبي للأوراق المالية استجابة للطلب الكبير من جانب المستثمرين على خيارات استثمارية بديلة أكثر مرونة. ومقارنة بالأسهم العادية، فإن هذه السندات القابلة للتحويل توفر عائدات مضمونة لفترة تصل إلى 10 سنوات، مع التمتع بحق تحويل هذه السندات إلى أسهم عادية في بنك أبوظبي الوطني في أوقات محددة مسبقاً ودون إلزام المستثمرين بذلك».
وأضاف: «لقد حقق هذا الأسلوب في زيادة رأس المال فوائد كثيرة لنا في بنك أبوظبي الوطني. فقد أتاح لنا تعزيز رأس مالنا على نحو يساعدنا في توسيع عملياتنا دون التأثير سلباً على القاعدة الحالية لأسهم البنك. ولو عمدنا إلى تحقيق الهدف ذاته عبر إصدار المزيد من الأسهم- وهي عملية تفرض علينا تخفيض الأسعار بشكل كبير وفقاً للقوانين- لأثر ذلك سلباً على ريع السهم».
وأوضح قائلاً: «وفي المقابل، فإن المبلغ الذي تحقق عبر إصدار هذه السندات سوف يعود بالنفع على العائدات المستقبلية، وهذا النمو سوف ينعكس مباشرة على ريع السهم».
وعلق السيد البلوشي على المنافع التي تقدمها هكذا استثمارات، وخصوصاً في ضوء الظروف الراهنة للأسواق المالية. «يأتي هذا الاصدار خلال أوقات دقيقة تمر بها أسواق دول مجلس التعاون الخليجي التي شهدت تصحيحات كثيرة مؤخراً. فسوق الامارات لا يزال ناشئاً، وهو يعاني كباقي الأسواق الأخرى من هبوط وارتفاع مستمرين في الأسعار. ولعل أكثر ما يميز السندات المدرجة القابلة للتحويل إلى أسهم أنها تتيح للمستثمرين تحقيق عائدات في ظل كافة الظروف التي يمر بها السوق».
وأضاف: «يبحث المستثمرون عن خيارات استثمارية جديدة غير الأسهم، فالعديد من المستثمرين الأفراد يساورهم القلق اليوم في ظل الظروف الراهنة للأسواق، ومن شأن السندات القابلة للتحويل أن توفر لهم بديلاً استثمارياً مضموناً وفرصة لتنويع استثماراتهم. فالأوراق المالية المتنوعة توفر أيضاً للمستثمرين الفرصة لادارة المخاطر بشكل أفضل عند حالات الهبوط والانتعاش في الأسواق».
وتابع بقوله: «تعتبر السندات القابلة للتحويل استثماراً موثوقاً أكثر من استثمارات الأسهم، ذلك أنه حتى ولو لم ترتفع أسعار الأسهم خلال مدة صلاحية السند، فسوف يحصل صاحب السند على الفائدة والمبلغ الأساسي المستثمر عند موعد الاستحقاق، وبالنسبة لسندات بنك أبوظبي الوطني فإن هذه المدة تبلغ 10 سنوات».
وختم قائلاً: «توفر السندات القابلة للتحويل عادة ريعاً أعلى من الأسهم، كما يتمتع مالك السندات بحق تحويلها إلى أسهم للاستفادة من أي ارتفاع معين في أسعار الأسهم».
ورغم أن هذه هي المرة الأولى التي يتم إدراج مثل هذه الأوراق المالية في أسواق الامارات العربية المتحدة، إلا أن السندات القابلة للتحويل حققت نجاحاً واسعاً في الكثير من الأسواق العالمية الأخرى، حيث برهنت جاذبيتها لغالبية الشركات والمستثمرين، وقد وجدتها الشركات مصدراً فعالاً لجمع رأس المال، في حين يستفيد المستثمرون من مستويات الأمان العالية التي توفرها لهم هذه الأداة الاستثمارية المميزة».
وتم تأسيس سوق أبوظبي للأوراق المالية في نوفمبر 2000، وهو يعتبر أضخم سوق مالي في دولة الامارات العربية المتحدة من حيث القيمة السوقية. يوجد في السوق اليوم 59 شركة مدرجة، بقيمة سوقية إجمالية تفوق الـ 300 مليار، درهم بحسب إحصائيات مارس 2006.
ويعتبر بنك أبوظبي الوطني البنك الرائد في دولة الامارات العربية المتحدة من حيث الربحية واجمالي الأصول والعائدات على حقوق المساهمين. ويقع المقر الرئيسي للبنك في مدينة أبوظبي، ولديه فروع في كل من مصر والكويت والسودان وعُمان والبحرين والمملكة المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة الأميركية. وقد حصل بنك أبوظبي الوطني على تقدير «a/a-1» من مؤسسة ستاندارد آند بورز للبنك، وهو التقدير الأعلى الذي يمنح لأي بنك على مستوى منطقة الشرق الأوسط.