رمــــــاح
10-12-2013, 09:42 PM
إجتماع "الخدمات المالية الإسلامية" يناقش قضايا تطوير القطاع
عقد مجلس إدارة مجلس الخدمات المالية الإسلامية إجتماعه الثالث والعشرين اليوم بالدوحة برئاسة سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي وحضور محافظي البنوك المركزية للدول الأعضاء. ومشاركة الدكتور محمد علي الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية. ناقش الاجتماع قضايا تطوير صناعة الخدمات المالية الإسلامية. وتطوير عدد من المعايير التي أصدرها المجلس في إطار تطبيق البنوك والمصارف الإسلامية معايير بازل 3 .. ووضع معايير لتطوير وتعزيز هذه الخدمات، وذلك بإصدار معايير رقابية ومبادئ إرشادية لهذه الصناعة التي تضم بصفة عامة قطاع البنوك، وسوق المال، والتكافل "التأمين الإسلامي". كما ناقش الاجتماع القضايا المتعلقة بإدارة المخاطر في مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية مع إعطاء أولوية قصوى لشؤون إدارة مخاطر السيولة واختبارات الضغط للبنوك الإسلامية. خاصة المعيارين: الرابع عشر، المختص بالمبادئ الإرشادية لإدارة المخاطر لمؤسسات التكافل "التأمين التكافلي"، والخامس عشر، الذي يركز على المبادئ الإرشادية لمعيار رأس المال المعدل للمؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسلامية. ويترأس مجلس إدارة مجلس الخدمات المالية الإسلامية في دورته الحالية سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي.
قوة الإقتصاد القطري
من جانبه أكد السيد جاسم أحمد الأمين العام لمجلس الخدمات المالية الإسلامية أن قطر تتمتع باقتصاد قوي جداً وهذا له تأثير كبير على نمو القطاع المالي الإسلامي. كما نلاحظ الإدارة القوية لمصرف قطر المركزي في تطوير إطار لتنظيم القطاع المالي الإسلامي وتوفير أدوات السيولة من خلال إصدار الصكوك ونرى الحكومة تستخدم البنوك الإسلامية في تمويل المشاريع الكبيرة وهو تطور مهم.
وأضاف إن المجلس الذي يتخذ من ماليزيا مقراً له هو نظير لجنة بازل للإشراف المصرفي في الدول الغربية، وقد تأسس عام 2003 بعشرة أعضاء فيما يصل أعدد أعضائه اليوم إلى 187، ويعتبر 56 من هؤلاء الأعضاء هم أعضاء الهيئة التنظيمية من بينهم سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي الذي يرأس المجلس هذه السنة.
بنوك ومؤسسات المجلس
وأوضح أن لدى المجلس بنوكا ومؤسسات دولية أعضاء فيه مثل البنك الإسلامي للتنمية، وبنك آسيا للتنمية والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبنك التسويات الدولية. وأوضح أن مهمة المجلس هي التأكد من أن الهيئة التنظيمية قادرة على تمكين صناعة الخدمات المالية الإسلامية من أن تكون مستقرة، ومرنة وقادرة على مواجهة الأزمات مثل الأزمة المالية العالمية.
ويعتبر الاجتماع حدثاً مهماً بالنسبة لصناعة الخدمات المالية الإسلامية العالمية حيث يستمع المجلس خلال إحدى جلسات الاجتماع المغلقة إلى آخر ما توصلت اليه لجنة بازل من إصلاحات في السنوات الأخيرة.. وتأثير هذه الإصلاحات على البنوك الإسلامية، مضيفا أن لجنة بازل كما هو معروف وضعت متطلبات جديدة لرأس المال او السيولة ونحن سننظر في تأثير هذه المتطلبات على البنوك الإسلامية.
مشاكل البنوك الإسلامية
وبخصوص المشاكل التي تواجه البنوك الإسلامية، قال إنها تتعلق أساسا بالتطوير العميق لسوق الخدمات الإسلامية وأدواته، حيث يوجد في الغرب مثلا أنواع كثيرة من الأدوات قابلة للتداول. بينما تعتبر الأداة الرئيسة لدينا هي الصكوك.
وردا على سؤال بشأن الخدمات الإسلامية في الخليج قال إنها تنمو بسرعة، متوقعا انه إذا استقر الوضع المالي العالمي في السنوات القادمة فسيتوسع القطاع المالي الإسلامي أكثر من قطاع البنوك التقليدية ويشجع هذا الإصلاحات التي أدخلتها بعض الدول الخليجية.
ورأى أن هذه الإصلاحات تسمح بإصدار صكوك، لتمويل المشاريع العامة ممثلا لذلك بكل من السعودية وقطر حيث تنفذ مشاريع بنية تحتية كبرى. معتبرا ذلك تطورا مشجعا.
ومجلس الخدمات الإسلامية هو هيئة دولية، تضع معايير لتطوير وتعزيز صناعة الخدمات المالية الإسلامية، وذلك بإصدار معايير رقابية ومبادئ إرشادية لهذه الصناعة التي تضم بصفة عامة قطاع البنوك، وسوق المال، والتكافل (التأمين الإسلامي). وتتبع المعايير التي يعدها مجلس الخدمات المالية الإسلامية إجراءات مفصلة تم وصفها في وثيقة "الإرشادات والإجراءات لإعداد المعايير والمبادئ الإرشادية"،والتي تشمل، إصدار مسودة مشروع، وعقد ورش عمل، وعقد جلسات استماع وغيرها.
عقد مجلس إدارة مجلس الخدمات المالية الإسلامية إجتماعه الثالث والعشرين اليوم بالدوحة برئاسة سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي وحضور محافظي البنوك المركزية للدول الأعضاء. ومشاركة الدكتور محمد علي الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية. ناقش الاجتماع قضايا تطوير صناعة الخدمات المالية الإسلامية. وتطوير عدد من المعايير التي أصدرها المجلس في إطار تطبيق البنوك والمصارف الإسلامية معايير بازل 3 .. ووضع معايير لتطوير وتعزيز هذه الخدمات، وذلك بإصدار معايير رقابية ومبادئ إرشادية لهذه الصناعة التي تضم بصفة عامة قطاع البنوك، وسوق المال، والتكافل "التأمين الإسلامي". كما ناقش الاجتماع القضايا المتعلقة بإدارة المخاطر في مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية مع إعطاء أولوية قصوى لشؤون إدارة مخاطر السيولة واختبارات الضغط للبنوك الإسلامية. خاصة المعيارين: الرابع عشر، المختص بالمبادئ الإرشادية لإدارة المخاطر لمؤسسات التكافل "التأمين التكافلي"، والخامس عشر، الذي يركز على المبادئ الإرشادية لمعيار رأس المال المعدل للمؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسلامية. ويترأس مجلس إدارة مجلس الخدمات المالية الإسلامية في دورته الحالية سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي.
قوة الإقتصاد القطري
من جانبه أكد السيد جاسم أحمد الأمين العام لمجلس الخدمات المالية الإسلامية أن قطر تتمتع باقتصاد قوي جداً وهذا له تأثير كبير على نمو القطاع المالي الإسلامي. كما نلاحظ الإدارة القوية لمصرف قطر المركزي في تطوير إطار لتنظيم القطاع المالي الإسلامي وتوفير أدوات السيولة من خلال إصدار الصكوك ونرى الحكومة تستخدم البنوك الإسلامية في تمويل المشاريع الكبيرة وهو تطور مهم.
وأضاف إن المجلس الذي يتخذ من ماليزيا مقراً له هو نظير لجنة بازل للإشراف المصرفي في الدول الغربية، وقد تأسس عام 2003 بعشرة أعضاء فيما يصل أعدد أعضائه اليوم إلى 187، ويعتبر 56 من هؤلاء الأعضاء هم أعضاء الهيئة التنظيمية من بينهم سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي الذي يرأس المجلس هذه السنة.
بنوك ومؤسسات المجلس
وأوضح أن لدى المجلس بنوكا ومؤسسات دولية أعضاء فيه مثل البنك الإسلامي للتنمية، وبنك آسيا للتنمية والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبنك التسويات الدولية. وأوضح أن مهمة المجلس هي التأكد من أن الهيئة التنظيمية قادرة على تمكين صناعة الخدمات المالية الإسلامية من أن تكون مستقرة، ومرنة وقادرة على مواجهة الأزمات مثل الأزمة المالية العالمية.
ويعتبر الاجتماع حدثاً مهماً بالنسبة لصناعة الخدمات المالية الإسلامية العالمية حيث يستمع المجلس خلال إحدى جلسات الاجتماع المغلقة إلى آخر ما توصلت اليه لجنة بازل من إصلاحات في السنوات الأخيرة.. وتأثير هذه الإصلاحات على البنوك الإسلامية، مضيفا أن لجنة بازل كما هو معروف وضعت متطلبات جديدة لرأس المال او السيولة ونحن سننظر في تأثير هذه المتطلبات على البنوك الإسلامية.
مشاكل البنوك الإسلامية
وبخصوص المشاكل التي تواجه البنوك الإسلامية، قال إنها تتعلق أساسا بالتطوير العميق لسوق الخدمات الإسلامية وأدواته، حيث يوجد في الغرب مثلا أنواع كثيرة من الأدوات قابلة للتداول. بينما تعتبر الأداة الرئيسة لدينا هي الصكوك.
وردا على سؤال بشأن الخدمات الإسلامية في الخليج قال إنها تنمو بسرعة، متوقعا انه إذا استقر الوضع المالي العالمي في السنوات القادمة فسيتوسع القطاع المالي الإسلامي أكثر من قطاع البنوك التقليدية ويشجع هذا الإصلاحات التي أدخلتها بعض الدول الخليجية.
ورأى أن هذه الإصلاحات تسمح بإصدار صكوك، لتمويل المشاريع العامة ممثلا لذلك بكل من السعودية وقطر حيث تنفذ مشاريع بنية تحتية كبرى. معتبرا ذلك تطورا مشجعا.
ومجلس الخدمات الإسلامية هو هيئة دولية، تضع معايير لتطوير وتعزيز صناعة الخدمات المالية الإسلامية، وذلك بإصدار معايير رقابية ومبادئ إرشادية لهذه الصناعة التي تضم بصفة عامة قطاع البنوك، وسوق المال، والتكافل (التأمين الإسلامي). وتتبع المعايير التي يعدها مجلس الخدمات المالية الإسلامية إجراءات مفصلة تم وصفها في وثيقة "الإرشادات والإجراءات لإعداد المعايير والمبادئ الإرشادية"،والتي تشمل، إصدار مسودة مشروع، وعقد ورش عمل، وعقد جلسات استماع وغيرها.