رمــــــاح
11-12-2013, 09:29 PM
خبراء: التمويل الإسلامي سيقود مستقبل النمو الإقتصادي
أعرب خبراء وقادة ماليون خلال مشاركتهم في مؤتمر "يوروموني قطر 2013" الذي تختتم أعماله اليوم، عن اعتقادهم بأن التمويل الإسلامي الذي يشهد نمواً سريعاً سيقود المرحلة المقبلة من النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدورها المتنامي كسوق مهمة وكمصدر من مصادر التمويل الإسلامي، وذلك في ظل التوقعات بأن تقود منطقة الخليج وآسيا عمليات التمويل الإسلامي، يتبعها في ذلك لاعبون جدد مثل تركيا ونيجيريا.
وأشار الخبراء إلى أن نهوض قطاع التمويل الإسلامي سيشكل حافزاً كبيراً في فترة مهمة بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تتزايد الضغوط لزيادة فرص العمل وتعزيز الدعم للقطاع الخاص، وذلك في ظل احتياج هذه المنطقة إلى 75 مليون فرصة عمل لمواكبة النمو السكاني، مما يتطلب استثمارات أكبر من قِبل الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل 80 بالمائة من عدد الشركات في المنطقة، حسب الإحصائيات التي تم تقديمها في المؤتمر.
وأكدوا أن قيمة الأصول المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في العالم تقدر بمبلغ 4ر1 تريليون دولار، والتي تستفيد منها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك عن طريق دفع نمو فرص العمل من خلال قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.
أعرب خبراء وقادة ماليون خلال مشاركتهم في مؤتمر "يوروموني قطر 2013" الذي تختتم أعماله اليوم، عن اعتقادهم بأن التمويل الإسلامي الذي يشهد نمواً سريعاً سيقود المرحلة المقبلة من النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدورها المتنامي كسوق مهمة وكمصدر من مصادر التمويل الإسلامي، وذلك في ظل التوقعات بأن تقود منطقة الخليج وآسيا عمليات التمويل الإسلامي، يتبعها في ذلك لاعبون جدد مثل تركيا ونيجيريا.
وأشار الخبراء إلى أن نهوض قطاع التمويل الإسلامي سيشكل حافزاً كبيراً في فترة مهمة بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تتزايد الضغوط لزيادة فرص العمل وتعزيز الدعم للقطاع الخاص، وذلك في ظل احتياج هذه المنطقة إلى 75 مليون فرصة عمل لمواكبة النمو السكاني، مما يتطلب استثمارات أكبر من قِبل الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل 80 بالمائة من عدد الشركات في المنطقة، حسب الإحصائيات التي تم تقديمها في المؤتمر.
وأكدوا أن قيمة الأصول المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في العالم تقدر بمبلغ 4ر1 تريليون دولار، والتي تستفيد منها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك عن طريق دفع نمو فرص العمل من خلال قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.