بعض المدراء والاجازات

[لمت اب]

أعزاءي
هل يجوز للمدير ان يمنح احد موظفيه اجازه غير رسميه ؟؟
بمعنى ان يقول للموظف اذهب اجازه ويعتبره كأنه على رأس عمله
أي انه لا يرفع اوراق اجازته لشؤون الموظفين
ام انه يندرج تحت قول
اعطى ما لا يملك
وهل يوجد هذا التصرف بكثره في وزاراتنا ؟؟

[الصغيره]

وقد سُئل شيخنا العلامة الشيخ ابن باز رحمه الله عن حُكم راتب الموظف الذي يتساهل في عمله ولا يُؤدِّيه على الوجه الأكمل . هل يُصبح حراما أم حلالا ؟
فأجاب رحمه الله :
راتبه فيه شبهة، ينبغي له أن يتقي الله، وأن يعتني بعمله ؛ حتى لا يكون في راتبه شبهة؛ لأن الواجب عليه أن يؤدي الحق الذي عليه ؛ حتى يستحل الراتب ، فإذا كان لا يبالي ، فراتبه بعضه حرام ؛ فينبغي له أن يحذر ويتقي الله عز وجل . اهـ .

وسُئل رحمه الله :
موظف في إحدى الدوائر يحافظ على دوامه باستمرار، فإذا دخل سجل في دفتر الحضور وقت حضوره الذي جاء فيه، ولكن هناك مجموعة من زملائه يسجلون أوقاتاً خاطئة ، فيحضر أحدهم الساعة السابعة مثلاً ويكتب السادسة والنصف ، أو ما شابه ذلك ، وبالتالي فإن هؤلاء الموظفين المخادعين يحصلون على مميزات وأمور؛ بسبب تزويرهم في التوقيع، ويحرم منها هذا؛ بسبب أنه حتى إذا تأخر سجل تأخره، فهل يصح أن يفعل مثلهم؟ وما موقفه منهم؟ وما حكم فعل المدير الذي يتساهل في هذه الأمور؟ وهل تعارفهم على ذلك واعتيادهم على ذلك يبيح هذا الفعل؟ وجزاكم الله خيراً
فأجاب رحمه الله :
الواجب على كل مسلم أداء الأمانة والحذر من الخيانة في العمل، وفي الحضور والغياب، وفي كل شيء ، والواجب عليه أن يسجل الوقت الذي دخل فيه، والوقت الذي خرج فيه ؛ حتى يبرئ ذمته .
والواجب على المسئول عنهم أن ينصحهم، ويوجههم إلى الخير، ويحذرهم من الخيانة . والله ولي التوفيق . اهـ .

ولا يجوز للمدير أن يتساهل في مثل هذه الأمور .

فقد سُئل سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله هذا السؤال :
بعض الموظفين يتهرب من العمل لوجود مصالح أخرى لديه شخصية غير الوظيفة، فيستأذن من رئيسه ويختلق الأعذار التي غالباً ما تكون مقنعة أو غير مقنعة، فإذا كان رئيسه يعلم بعدم صحتها ، فهل يأثم على موافقته الإذن للموظف ؟
فأجاب رحمه الله :
لا يجوز لرئيس الدائرة أو مديرها أو من يقوم مقامهما أن يوافق على شيء يعتقد عدم صحته، بل عليه أن يتحرى إن كان هناك ضرورة في الاستئذان لحاجة ماسة والاستئذان لا يضر العمل فلا بأس به ، أما الأعذار التي يعرف أنها باطلة أو يغلب على ظنه أنها باطلة فإن على رئيسه أن لا يأذن له ولا يوافق عليه ؛ لأن ذلك خيانة للأمانة وعدم نصح لمن ائتمنه وللمسلمين . اهـ .

والله تعالى أعلم .

[رهج السنابك]

تحتاج فتوى