رمــــــاح
12-12-2013, 08:22 PM
الأمن الغذائي وحماية المستهلك ومنع الاحتكار أولويات وزارة الإقتصاد
تمثلت أبرز خطوات وأولويات وزارة الاقتصاد والتجارة خلال الفترة 2012 – 2013 في إكمال المرحلة الأولى لإعداد مشروع الأمن الغذائي لدولة قطر، إضافة إلى تدابير اتخذتها في شأن حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ومشروع نظام مراقبة أسعار السلع والإنذار المبكر التابع للوزارة، وجاء ذلك في سياق رؤية وضعت برامج محددة تهدف لتنفيذ السياسات الاقتصادية، والإشراف على النشاط التجاري وتوجيهه بما يتفق مع متطلبات التنمية الوطنية، واقتراح وتنفيذ السياسات والبرامج التي تهدف إلى جذب الاستثمارات ودعم وتنمية الصادرات.
وفي إطار الحرص على حماية المستهلك والإشراف على تنظيم ومراقبة الأسواق، نفذت الوزارة 3126 حملة تفتيش شملت 77859 محلا تجاريا وتلقت 3717 شكوى جرى التعامل معها وفق الإجراءات المعمول بها في وزارة الاقتصاد والتجارة، وتم ضبط 1511 مخالفة، كما جرى بالتنسيق مع الجهات المعنية "استدعاء" 24 سلعة معيبة شملت أنواعاً مختلفة وفي هذا الإطار سحبت 1272 عينة وتم إرسالها إلى الجهات المختصة للفحص، كما قامت الوزارة بعدد من حملات التوعية الاستهلاكية وأعدت إصدارات تضمنت ضمن أهدافها نشر ثقافة المنافسة.
الفريق التفاوضي
وتعددت أدوار الوزارة خارجيا، وكان في صدارتها أنها قادت الفريق التفاوضي للتجارة الحرة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع دول أخرى من أجل إحراز تقدم في تلك المفاوضات، وتم هذا الجهد في إطار العلاقات الطيبة التي تربط دولة قطر بتلك الدول ومنها تركيا والهند والميركسور، ودول "الافتا" وكوريا الجنوبية واليابان وباكستان والصين.
وزودت الوزارة في هذا السياق منظمة التجارة العالمية بـ"إخطارات" دولة قطر لعام 2013 ، كما عملت على متابعة مبادرة دولة قطر المقدمة إلى منظمة التجارة العالمية باعتبار الغاز الطبيعي ومشتقاته سلعا بيئية لضمان انسياب هذه السلع بين الدول الأعضاء وتمتعها بالالتزامات الجمركية وغير الجمركية.
وتم إعداد مشروع مذكرة تفاهم مع منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) حول حماية المستهلك في مجال التدريب ومراجعة القانون وعقدت ورشة عمل بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية حول اتفاقية حماية حقوق الملكية الفكرية.
وفي هذا الإطار قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بحصر ومتابعة المؤشرات الاقتصادية الصادرة عن المنظمات الدولية و"ترتيب" دولة قطر والعمل على تحسين موقعها في المؤشرات الدولية بالتعاون مع الجهات المعنية بهذه المؤشرات، كما قامت بفحص وتصديق العديد من شهادات المنشأ الصادرة للدول العربية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وشهادات منشأ صادرة للدول الأجنبية وفقا لنظام الأفضليات التجارية.
جذب الاستثمارات
وشكل الاهتمام بجذب الاستثمارات أحد الأولويات في وزارة الاقتصاد والتجارة وشكلت الوزارة في هذا السياق لجنة مشتركة من جهات معنية في دولة قطر لتقويم طلبات الاستثمار الأجنبي بما يسهل عملية جذب الاستثمارات الأجنبية للدولة، وأعدت تقارير عن العلاقات التجارية والاقتصادية مع عدد من الدول الأخرى وقدمتها للجهات المعنية في الدولة.
الأمن الغذائي
وعلى صعيد أنشطتها المحلية أنهت الوزارة المرحلة الأولى لإعداد مشروع الأمن الغذائي لدولة قطر، فضلا عن إعداد دراسة عن جانب العرض في أسواق دولة قطر في مجال تجارة الخضراوات والفاكهة واقتراح نموذج للأسواق ضمن مشروع برنامج قطر للأمن الغذائي.
كما اقترحت معايير المسؤولية الاجتماعية للشركات بدولة قطر، وتم إرسالها إلى الوزارات والجهات المعنية لإبداء المقترحات قبل عرضها على مجلس الوزراء الموقر، واضطلعت بإعداد التقرير النهائي عن سوق مواد البناء الأولية وإطلاق مؤشر الأسعار لمواد البناء الأولية، إضافة إلى إعداد مبادئ تنظيمية لسوق خدمات ما بعد البيع في قطاع السيارات، وتنفيذ مشروع خدمات حماية المستهلك الإلكترونية الذي يهدف إلى إتمام إجراءات الخدمات الخاصة بإدارة حماية المستهلك والتي تتمثل في التنزيلات والعروض الترويجية والشكاوى.
النقل العام
ونفذت الوزارة مشروع خدمات النقل العام الإلكترونية الذي يهدف إلى إتمام جميع الإجراءات الخاصة بالسفن وبناء قاعدة معلومات لإدارة النقل العام ومنها جوازات البحارة والتدقيق على السفن والتراخيص الخاصة بها، وإعداد اللائحة الخاصة بنظام عمل اللجنة المشكلة بشأن مشاركة دولة قطر في معرض ميلانو العالمي "إكسبو 2015" ومشروعات القرارات الخاصة بعمل اللجنة.
ووضعت الوزارة في هذا السياق صياغة محددة لجميع أنواع عقود المشتريات التي تقوم بإبرامها ، و"باتت هذه الصياغة محل اتفاق مع ديوان المحاسبة وشبه اتفاق مع إدارة الفتوى والعقود بوزارة العدل".
معوقات التصدير
وفي إطار خططها المستقبلية تعتزم الوزارة تحديد المعوقات التي تواجه المصدرين القطريين في السلع والخدمات مع الدول والمجموعات الإقليمية الأخرى والتفاوض مع بعض الدول حول اتفاقيتي حماية وتشجيع الاستثمار، والتعاون الاقتصادي والتجاري والفني وعقد لجان تجارية مشتركة مع عدد من الدول.
كما تسعى لتوفير مخازن منخفضة التكلفة لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع بعض الجهات ذات العلاقة، هذا فضلا عن مشروع لجنة مراقبة مخزون وأسعار مواد البناء الأولية، كما يجري العمل على دراسة احتياجات سوق المخازن في الدولة بالتعاون مع جهاز الإحصاء لإعداد وطرح مناقصة المخازن الاقتصادية لسد نقص المخازن التجارية.
مراقبة السلع
ويهدف مشروع نظام مراقبة أسعار السلع والإنذار المبكر التابع للوزارة إلى خلق نظام لمراقبة أسعار السلع والخدمات إلكترونيا، وربطها مع نظام الجمارك البرية والبحرية والجوية، والربط مع منظمة الأغذية العالمية، وتهدف الوزارة من ذلك الى اتخاذ القرارات الصحيحة والدقيقة وربطها بالعدد الإجمالي للسكان لإعطاء مؤشرات ذات قدرة على الإنذار المبكر، وبالأخص في مجال السلع الأساسية وإعطاء مؤشرات حقيقية للمخزون الاستراتيجي لهذه السلع.
تأسيس الأعمال
كما يهدف مشروع " برنامج تأسيس الأعمال " إلى جذب المستثمرين من داخل وخارج دولة قطرعبر تسخير التكنولوجيا لتبسيط إجراءات تأسيس الأعمال التجارية، وتوفير واجهة حكومية موحدة (نافذة واحدة) من خلال قنوات متعددة تشتمل على جميع العمليات المتعلقة بتأسيس الأعمال التجارية، وربط جميع الجهات الحكومية إلكترونيا، ويمكن هذا النظام رجال الأعمال من التعامل مع "حكومة واحدة متكاملة"، إضافة إلى تغيير آلية منح خدمات تأسيس الأعمال التجارية من نموذج يخدم الجهة المانحة إلى نموذج يركز بشكل أكبر على خدمة المستثمر، وإنشاء قاعدة معلومات مركزية للأعمال التجارية يمكن لجميع الجهات الحكومية الاستفادة منها.
تجارة التجزئة
وتستعد وزارة الاقتصاد والتجارة دراسة عن سوق تجارة التجزئة الحديثة وتهدف إلى التحقق مما إذا كانت هناك ممارسات مخلة بالمنافسة أو "إساءة استخدام المركز المهيمن" في هذه التجارة، وهناك أيضا التوسع في دراسة سوق خدمات ما بعد البيع في قطاع السيارات وإعداد قائمة بيانات ومعلومات عن سوق بيع واستيراد وتصدير لحوم الدواجن، إضافة إلى إعداد قائمة بيانات ومعلومات عن سوق بيع واستيراد وتصدير الألبان.
التشريعات
وفي مجال التشريعات أبدت الوزارة مرئياتها حول مقترح تعديل قانون المناقصات والمزايدات حيث وافقت وزارة المالية على أكثر من 90 بالمائة من مرئيات الوزارة على القانون الجديد، واضطلعت بإعداد مشروع قرار بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (72) لسنة 2011 بإنشاء أقسام في الوحدات التي تتألف منها الوزارة بعد إضافة إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية، وإعداد مقترح وتعليق على تعديل القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم الوكلاء التجاريين.
كما راجعت التعديلات المقترحة على القرار الوزاري رقم (3) لسنة 1992 بتنظيم أعمال الدلالة بالسوق المركزي، إضَافة إلى إعداد مشروع قرار وزاري لتنظيم الإجراءات والنماذج الخاصة بإصدار وتجديد تراخيص مزاولة خدمات وسطاء الشحن البحري بعد الدراسة مع الإدارة الفنية المختصة.
مشروع قانون
وانتهت الوزارة من مشروع قانون بإصدار لائحة السلامة الخاصة بالسفن ذات الحمولات الصغيرة التي لا تشملها المعاهدات البحرية الدولية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتوقيع عدد من العقود مع شركات مختلفة بشأن مشروعات نظام اكتشاف ومعالجة الثغرات، وشراء نظام منع الاختراق عن طريق الشبكة System IPS .
ورفعت مسودة مشروع القوانين واللوائح المتعلقة بالرخص التجارية والباعة المتجولين وقانون السجل التجاري وقانون الوكالات التجارية إلى الجهات المختصة، وأقيمت ورشة عمل حول قانون المنافسة بدولة قطر ودول مجلس التعاون الخليجي وشاركت فيها الوزارة ممثلة بإدارة حماية المستهلك ومؤتمر الأمم المتحدة للتنمية والتجارة (الأونكتاد) وتم إعداد مقترح بتعديل أحكام القانون 19 لسنة 2006 في شأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
العمل الداخلي
وتولي الوزارة اهتماما بتحديث العمل داخل أجهزتها الداخلية، وتمت إعادة النظر في نماذج تقويم الأداء السنوي للموظفين بما يضمن عدالة التقييم وملاءمة عناصره ودرجات كل عنصر طبقا لطبيعة الوظائف ونوعية الأنشطة والأعمال الخاصة بقطاعات الوزارة، إضافة إلى تقويم أداء خدمات وسياسات إدارة الموارد البشرية بالوزارة بما ينعكس أثره على مستويات الأداء المؤسسي العام للوزارة.
وفي سبيل تسهيل الإجراءات على المراجعين حددت الوزارة مواقع خارجية للنافذة الواحدة خارج مبنى الوزارة بعد نجاح هذا المشروع، كما نفذت مشروع نظام مراقبة الأجهزة الذي يهدف إلى توفير خدمة مراقبة أجهزة الحاسب في الوزارة للتأكد من حالتها.
وجرى تطبيق مشروع نظام الفاكس الإلكتروني الذي يهدف إلى توفير خدمة الفاكس المركزي لتسهيل تداول الوثائق غير الإلكترونية بين موظفي الوزارة وتوفيرها بصيغ مختلفة يمكن إرسالها عبر البريد الإلكتروني عند الحاجة، وتنفيذ مشروع النسخ الاحتياطية والذي يهدف إلى نسخ المعلومات بالكامل نسخة طبق الأصل من حيث التطبيقات والبيانات وتستخدم في حالة حدوث أي تلف للمعلومات.
تمثلت أبرز خطوات وأولويات وزارة الاقتصاد والتجارة خلال الفترة 2012 – 2013 في إكمال المرحلة الأولى لإعداد مشروع الأمن الغذائي لدولة قطر، إضافة إلى تدابير اتخذتها في شأن حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ومشروع نظام مراقبة أسعار السلع والإنذار المبكر التابع للوزارة، وجاء ذلك في سياق رؤية وضعت برامج محددة تهدف لتنفيذ السياسات الاقتصادية، والإشراف على النشاط التجاري وتوجيهه بما يتفق مع متطلبات التنمية الوطنية، واقتراح وتنفيذ السياسات والبرامج التي تهدف إلى جذب الاستثمارات ودعم وتنمية الصادرات.
وفي إطار الحرص على حماية المستهلك والإشراف على تنظيم ومراقبة الأسواق، نفذت الوزارة 3126 حملة تفتيش شملت 77859 محلا تجاريا وتلقت 3717 شكوى جرى التعامل معها وفق الإجراءات المعمول بها في وزارة الاقتصاد والتجارة، وتم ضبط 1511 مخالفة، كما جرى بالتنسيق مع الجهات المعنية "استدعاء" 24 سلعة معيبة شملت أنواعاً مختلفة وفي هذا الإطار سحبت 1272 عينة وتم إرسالها إلى الجهات المختصة للفحص، كما قامت الوزارة بعدد من حملات التوعية الاستهلاكية وأعدت إصدارات تضمنت ضمن أهدافها نشر ثقافة المنافسة.
الفريق التفاوضي
وتعددت أدوار الوزارة خارجيا، وكان في صدارتها أنها قادت الفريق التفاوضي للتجارة الحرة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع دول أخرى من أجل إحراز تقدم في تلك المفاوضات، وتم هذا الجهد في إطار العلاقات الطيبة التي تربط دولة قطر بتلك الدول ومنها تركيا والهند والميركسور، ودول "الافتا" وكوريا الجنوبية واليابان وباكستان والصين.
وزودت الوزارة في هذا السياق منظمة التجارة العالمية بـ"إخطارات" دولة قطر لعام 2013 ، كما عملت على متابعة مبادرة دولة قطر المقدمة إلى منظمة التجارة العالمية باعتبار الغاز الطبيعي ومشتقاته سلعا بيئية لضمان انسياب هذه السلع بين الدول الأعضاء وتمتعها بالالتزامات الجمركية وغير الجمركية.
وتم إعداد مشروع مذكرة تفاهم مع منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) حول حماية المستهلك في مجال التدريب ومراجعة القانون وعقدت ورشة عمل بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية حول اتفاقية حماية حقوق الملكية الفكرية.
وفي هذا الإطار قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بحصر ومتابعة المؤشرات الاقتصادية الصادرة عن المنظمات الدولية و"ترتيب" دولة قطر والعمل على تحسين موقعها في المؤشرات الدولية بالتعاون مع الجهات المعنية بهذه المؤشرات، كما قامت بفحص وتصديق العديد من شهادات المنشأ الصادرة للدول العربية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وشهادات منشأ صادرة للدول الأجنبية وفقا لنظام الأفضليات التجارية.
جذب الاستثمارات
وشكل الاهتمام بجذب الاستثمارات أحد الأولويات في وزارة الاقتصاد والتجارة وشكلت الوزارة في هذا السياق لجنة مشتركة من جهات معنية في دولة قطر لتقويم طلبات الاستثمار الأجنبي بما يسهل عملية جذب الاستثمارات الأجنبية للدولة، وأعدت تقارير عن العلاقات التجارية والاقتصادية مع عدد من الدول الأخرى وقدمتها للجهات المعنية في الدولة.
الأمن الغذائي
وعلى صعيد أنشطتها المحلية أنهت الوزارة المرحلة الأولى لإعداد مشروع الأمن الغذائي لدولة قطر، فضلا عن إعداد دراسة عن جانب العرض في أسواق دولة قطر في مجال تجارة الخضراوات والفاكهة واقتراح نموذج للأسواق ضمن مشروع برنامج قطر للأمن الغذائي.
كما اقترحت معايير المسؤولية الاجتماعية للشركات بدولة قطر، وتم إرسالها إلى الوزارات والجهات المعنية لإبداء المقترحات قبل عرضها على مجلس الوزراء الموقر، واضطلعت بإعداد التقرير النهائي عن سوق مواد البناء الأولية وإطلاق مؤشر الأسعار لمواد البناء الأولية، إضافة إلى إعداد مبادئ تنظيمية لسوق خدمات ما بعد البيع في قطاع السيارات، وتنفيذ مشروع خدمات حماية المستهلك الإلكترونية الذي يهدف إلى إتمام إجراءات الخدمات الخاصة بإدارة حماية المستهلك والتي تتمثل في التنزيلات والعروض الترويجية والشكاوى.
النقل العام
ونفذت الوزارة مشروع خدمات النقل العام الإلكترونية الذي يهدف إلى إتمام جميع الإجراءات الخاصة بالسفن وبناء قاعدة معلومات لإدارة النقل العام ومنها جوازات البحارة والتدقيق على السفن والتراخيص الخاصة بها، وإعداد اللائحة الخاصة بنظام عمل اللجنة المشكلة بشأن مشاركة دولة قطر في معرض ميلانو العالمي "إكسبو 2015" ومشروعات القرارات الخاصة بعمل اللجنة.
ووضعت الوزارة في هذا السياق صياغة محددة لجميع أنواع عقود المشتريات التي تقوم بإبرامها ، و"باتت هذه الصياغة محل اتفاق مع ديوان المحاسبة وشبه اتفاق مع إدارة الفتوى والعقود بوزارة العدل".
معوقات التصدير
وفي إطار خططها المستقبلية تعتزم الوزارة تحديد المعوقات التي تواجه المصدرين القطريين في السلع والخدمات مع الدول والمجموعات الإقليمية الأخرى والتفاوض مع بعض الدول حول اتفاقيتي حماية وتشجيع الاستثمار، والتعاون الاقتصادي والتجاري والفني وعقد لجان تجارية مشتركة مع عدد من الدول.
كما تسعى لتوفير مخازن منخفضة التكلفة لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع بعض الجهات ذات العلاقة، هذا فضلا عن مشروع لجنة مراقبة مخزون وأسعار مواد البناء الأولية، كما يجري العمل على دراسة احتياجات سوق المخازن في الدولة بالتعاون مع جهاز الإحصاء لإعداد وطرح مناقصة المخازن الاقتصادية لسد نقص المخازن التجارية.
مراقبة السلع
ويهدف مشروع نظام مراقبة أسعار السلع والإنذار المبكر التابع للوزارة إلى خلق نظام لمراقبة أسعار السلع والخدمات إلكترونيا، وربطها مع نظام الجمارك البرية والبحرية والجوية، والربط مع منظمة الأغذية العالمية، وتهدف الوزارة من ذلك الى اتخاذ القرارات الصحيحة والدقيقة وربطها بالعدد الإجمالي للسكان لإعطاء مؤشرات ذات قدرة على الإنذار المبكر، وبالأخص في مجال السلع الأساسية وإعطاء مؤشرات حقيقية للمخزون الاستراتيجي لهذه السلع.
تأسيس الأعمال
كما يهدف مشروع " برنامج تأسيس الأعمال " إلى جذب المستثمرين من داخل وخارج دولة قطرعبر تسخير التكنولوجيا لتبسيط إجراءات تأسيس الأعمال التجارية، وتوفير واجهة حكومية موحدة (نافذة واحدة) من خلال قنوات متعددة تشتمل على جميع العمليات المتعلقة بتأسيس الأعمال التجارية، وربط جميع الجهات الحكومية إلكترونيا، ويمكن هذا النظام رجال الأعمال من التعامل مع "حكومة واحدة متكاملة"، إضافة إلى تغيير آلية منح خدمات تأسيس الأعمال التجارية من نموذج يخدم الجهة المانحة إلى نموذج يركز بشكل أكبر على خدمة المستثمر، وإنشاء قاعدة معلومات مركزية للأعمال التجارية يمكن لجميع الجهات الحكومية الاستفادة منها.
تجارة التجزئة
وتستعد وزارة الاقتصاد والتجارة دراسة عن سوق تجارة التجزئة الحديثة وتهدف إلى التحقق مما إذا كانت هناك ممارسات مخلة بالمنافسة أو "إساءة استخدام المركز المهيمن" في هذه التجارة، وهناك أيضا التوسع في دراسة سوق خدمات ما بعد البيع في قطاع السيارات وإعداد قائمة بيانات ومعلومات عن سوق بيع واستيراد وتصدير لحوم الدواجن، إضافة إلى إعداد قائمة بيانات ومعلومات عن سوق بيع واستيراد وتصدير الألبان.
التشريعات
وفي مجال التشريعات أبدت الوزارة مرئياتها حول مقترح تعديل قانون المناقصات والمزايدات حيث وافقت وزارة المالية على أكثر من 90 بالمائة من مرئيات الوزارة على القانون الجديد، واضطلعت بإعداد مشروع قرار بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (72) لسنة 2011 بإنشاء أقسام في الوحدات التي تتألف منها الوزارة بعد إضافة إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية، وإعداد مقترح وتعليق على تعديل القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم الوكلاء التجاريين.
كما راجعت التعديلات المقترحة على القرار الوزاري رقم (3) لسنة 1992 بتنظيم أعمال الدلالة بالسوق المركزي، إضَافة إلى إعداد مشروع قرار وزاري لتنظيم الإجراءات والنماذج الخاصة بإصدار وتجديد تراخيص مزاولة خدمات وسطاء الشحن البحري بعد الدراسة مع الإدارة الفنية المختصة.
مشروع قانون
وانتهت الوزارة من مشروع قانون بإصدار لائحة السلامة الخاصة بالسفن ذات الحمولات الصغيرة التي لا تشملها المعاهدات البحرية الدولية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتوقيع عدد من العقود مع شركات مختلفة بشأن مشروعات نظام اكتشاف ومعالجة الثغرات، وشراء نظام منع الاختراق عن طريق الشبكة System IPS .
ورفعت مسودة مشروع القوانين واللوائح المتعلقة بالرخص التجارية والباعة المتجولين وقانون السجل التجاري وقانون الوكالات التجارية إلى الجهات المختصة، وأقيمت ورشة عمل حول قانون المنافسة بدولة قطر ودول مجلس التعاون الخليجي وشاركت فيها الوزارة ممثلة بإدارة حماية المستهلك ومؤتمر الأمم المتحدة للتنمية والتجارة (الأونكتاد) وتم إعداد مقترح بتعديل أحكام القانون 19 لسنة 2006 في شأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
العمل الداخلي
وتولي الوزارة اهتماما بتحديث العمل داخل أجهزتها الداخلية، وتمت إعادة النظر في نماذج تقويم الأداء السنوي للموظفين بما يضمن عدالة التقييم وملاءمة عناصره ودرجات كل عنصر طبقا لطبيعة الوظائف ونوعية الأنشطة والأعمال الخاصة بقطاعات الوزارة، إضافة إلى تقويم أداء خدمات وسياسات إدارة الموارد البشرية بالوزارة بما ينعكس أثره على مستويات الأداء المؤسسي العام للوزارة.
وفي سبيل تسهيل الإجراءات على المراجعين حددت الوزارة مواقع خارجية للنافذة الواحدة خارج مبنى الوزارة بعد نجاح هذا المشروع، كما نفذت مشروع نظام مراقبة الأجهزة الذي يهدف إلى توفير خدمة مراقبة أجهزة الحاسب في الوزارة للتأكد من حالتها.
وجرى تطبيق مشروع نظام الفاكس الإلكتروني الذي يهدف إلى توفير خدمة الفاكس المركزي لتسهيل تداول الوثائق غير الإلكترونية بين موظفي الوزارة وتوفيرها بصيغ مختلفة يمكن إرسالها عبر البريد الإلكتروني عند الحاجة، وتنفيذ مشروع النسخ الاحتياطية والذي يهدف إلى نسخ المعلومات بالكامل نسخة طبق الأصل من حيث التطبيقات والبيانات وتستخدم في حالة حدوث أي تلف للمعلومات.