رمــــــاح
13-12-2013, 02:00 PM
"المالية" تدرس توحيد بدء موازنات الأجهزة الحكومية
علمت "بوابة الشرق" أن وزارة المالية تدرس تغيير بدء الموازنة العامة للدولة إعتباراً من يناير وتنتهي في ديسمبر من كل عام بدلاً من ابريل المطبق حالياً، ووفقاً لمتابعات "الشرق" فإن هذه الخطوة هدفها توحيد توقيت إعلان كافة موازنات الوزارات والأجهزة الحكومية لتتوافق مع موازنات المؤسسات والشركات التابعة للدولة ومصرف قطر المركزي، لتسهيل نشر البيانات والمعلومات المالية والمؤشرات الإقتصادية للدولة وتفعيل التعاون والتنسيق مع مختلف الوزارات والأجهزة الحكومية، بما يحقق أهداف السياسة المالية للدولة وأهداف إستراتيجية التنمية الوطنية 2011 /2016.
وعلى صعيد آخر بدأت وزارة المالية المناقشات الأولية للموازنات العامة للسنة المالية 2014 /2015 لأكثر من 100 من الوزارات والمؤسسات والتي تستمر لنحو الشهرين لتنفيذ خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وحسن إعداد التقديرات المالية للإيرادات والمصروفات، ووفقاً لتوجيهات سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية تم تشكيل لجنة سداسية برئاسته لضمان الإلتزام الصارم ببنود الموازنة الجديدة، كما وجه سعادته اللجنة بعقد إجتماعات منتظمة كل ستة أشهر مع الوزارات والأجهزة الحكومية لمناقشة ومتابعة عملية تنفيذ الموازنة العامة للدولة ونتائج الأداء وتقديم تقرير عن سير عملية تنفيذ الموازنة إلى معالي الشيخ عبدالله بن ناصر رئيس الوزراء وزير الداخلية.
ترتكز الموازنة الجديدة على تطبيق سياسات مالية متوازنة وتفعيل مبدأ القيمة مقابل التكلفة، بما يضمن توظيف الموارد المالية بالشكل الأمثل بما يسهم في المحافظة على مركز مالي قوي للدولة بما يعود بالفائدة على الأجيال الحالية والقادمة، وتعزيز التنمية المتوازنة وتقدم إقتصادي متنامي على المدى الطويل وإعطاء الأولوية لتعزيز دور القطاع الخاص من خلال تجنب دخول المؤسسات العامة للدولة في المنافسة على أية مشاريع يمكن إسنادها للقطاع الخاص، إلى جانب المحافظة على التصنيف الإئتماني المرتفع للدولة وإستمرار إجراءات الحد من التضخم وربط السياسات المالية لتحقيق ذلك، وتطبيق مفهوم موازنة قياس الأداء وتعزيز الشفافية وتطبيق المعايير الدولية لنشر البيانات المالية بما يتوافق ومتطلبات صندوق النقد الدولي وتوجيه النفقات الجارية للدولة بما يضمن تحقيق أهداف رفع معدلات التنمية والمحافظة على أصول وممتلكات الدولة والمجتمع.
علمت "بوابة الشرق" أن وزارة المالية تدرس تغيير بدء الموازنة العامة للدولة إعتباراً من يناير وتنتهي في ديسمبر من كل عام بدلاً من ابريل المطبق حالياً، ووفقاً لمتابعات "الشرق" فإن هذه الخطوة هدفها توحيد توقيت إعلان كافة موازنات الوزارات والأجهزة الحكومية لتتوافق مع موازنات المؤسسات والشركات التابعة للدولة ومصرف قطر المركزي، لتسهيل نشر البيانات والمعلومات المالية والمؤشرات الإقتصادية للدولة وتفعيل التعاون والتنسيق مع مختلف الوزارات والأجهزة الحكومية، بما يحقق أهداف السياسة المالية للدولة وأهداف إستراتيجية التنمية الوطنية 2011 /2016.
وعلى صعيد آخر بدأت وزارة المالية المناقشات الأولية للموازنات العامة للسنة المالية 2014 /2015 لأكثر من 100 من الوزارات والمؤسسات والتي تستمر لنحو الشهرين لتنفيذ خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وحسن إعداد التقديرات المالية للإيرادات والمصروفات، ووفقاً لتوجيهات سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية تم تشكيل لجنة سداسية برئاسته لضمان الإلتزام الصارم ببنود الموازنة الجديدة، كما وجه سعادته اللجنة بعقد إجتماعات منتظمة كل ستة أشهر مع الوزارات والأجهزة الحكومية لمناقشة ومتابعة عملية تنفيذ الموازنة العامة للدولة ونتائج الأداء وتقديم تقرير عن سير عملية تنفيذ الموازنة إلى معالي الشيخ عبدالله بن ناصر رئيس الوزراء وزير الداخلية.
ترتكز الموازنة الجديدة على تطبيق سياسات مالية متوازنة وتفعيل مبدأ القيمة مقابل التكلفة، بما يضمن توظيف الموارد المالية بالشكل الأمثل بما يسهم في المحافظة على مركز مالي قوي للدولة بما يعود بالفائدة على الأجيال الحالية والقادمة، وتعزيز التنمية المتوازنة وتقدم إقتصادي متنامي على المدى الطويل وإعطاء الأولوية لتعزيز دور القطاع الخاص من خلال تجنب دخول المؤسسات العامة للدولة في المنافسة على أية مشاريع يمكن إسنادها للقطاع الخاص، إلى جانب المحافظة على التصنيف الإئتماني المرتفع للدولة وإستمرار إجراءات الحد من التضخم وربط السياسات المالية لتحقيق ذلك، وتطبيق مفهوم موازنة قياس الأداء وتعزيز الشفافية وتطبيق المعايير الدولية لنشر البيانات المالية بما يتوافق ومتطلبات صندوق النقد الدولي وتوجيه النفقات الجارية للدولة بما يضمن تحقيق أهداف رفع معدلات التنمية والمحافظة على أصول وممتلكات الدولة والمجتمع.