رمــــــاح
14-12-2013, 12:20 AM
الإستراتيجية المالية الجديدة تدعم الازدهار الاقتصادي والاستقرار المالي
أكد خبراء المال والمصرفيون ورجال الأعمال أن الإستراتيجية المالية الجديدة التي أطلقتها الدولة الأسبوع الماضي تدعم الازدهار الاقتصادي والاستقرار المالي في الدولة. وحماية الأسواق المالية في قطر من المخاطر كما تساهم في تعزيز دور القطاع المالي في التنمية الاقتصادية.. وأضافوا أن الإستراتيجية تمهد الطريق لكي تصبح قطر مركزا ماليا عالميا رائدا في مجال الخدمات والأسواق والأنشطة المالية.. وطالب الخبراء الجهات الرقابية الثلاث. وهي مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية وهيئة التنظيم بمركز قطر للمال بتيسير إجراءات دخول الشركات في القطاع المالي، وأن تتولي كل جهة إصدار التراخيص الخاصة بالشركات التي تعمل تحت مظلتها، على أن تكون البنوك والمصارف تابعة لمصرف قطر المركزي بكافة أشكالها. بدلا من التعدد الحالي بين بنوك تابعة للمركزي وبنوك أخرى تابعة لمركز قطر للمال مما أدى إلى وجود أكثر من جهة رقابية على البنك الواحد.. وأن تكون هناك جهة واحدة يتعامل معها المستثمرون تسهيلا للإجراءات.
وثيقة شاملة للتدابير التنظيمية
وكانت الجهات الرقابية الثلاث قد أعلنت عن الخطة الإستراتيجية الجديدة. وهي وثيقة شاملة تعرض أحدث التدابير التنظيمية العالمية والطريقة التي ينبغي أن تتعاون بها الجهات الرقابية لتأسيس قطاع مالي قوي يعمل وفقاً لأفضل معايير التنظيم والإشراف العالمية". وتتضمن ستة أهداف، كل منها مدعوم باستراتيجيات معينة، وخطط عمل ضمن مصرف قطر المركزي، وهيئة تنظيم مركز قطر للمال، وهيئة قطر للأسواق المالية. وتشمل أهدافها تعزيز الرقابة من خلال تطوير إطار عمل احترازي كلي يرتكز على المخاطر، وتوسيع الإشراف الاحترازي الكلي، وتعزيز البنية التحتية الخاصة بالسوق المالي، وتعزيز حماية المستهلك والمساهم والمستثمر، وتشجيع التعاون الرقابي، وبناء رأس المال البشري، كما تشمل الإستراتيجية إنشاء إدارة الاستقرار المالي والإحصاء وإدارة المخاطر وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، وتمنح الإستراتيجية الجديدة سلطة منح التراخيص للبنوك والمصارف وشركات التأمين وإعادة التأمين لجهة واحدة هي مصرف قطر المركزي الذي سيتولى وضع الأطر المناسبة لسياسات التنظيم والرقابة والإشراف على كافة الخدمات والأسواق المالية في الدولة، على أن يكون دور هيئة قطر للأسواق المالية هو الرقابة على التداول وتحليل العمليات في سوق رأس المال، والرقابة على الشركات العاملة في مجال الوساطة المالية، وذلك من خلال إجراء التفتيش الدوري على هذه الشركات للتأكد من التزامها بتطبيق التشريعات الحاكمة لسوق رأس المال. والرقابة على الشركات المدرجة وذلك من خلال متابعة الإفصاحات الصادرة عنها. وذلك بهدف تحقيق استقرار الأسواق وحماية المستثمرين.. على أن تقوم هيئة تنظيم مركز قطر للمال بالإشراف الكلي على القطاع المصرفي وقطاعي التأمين وإدارة الأصول بما يتماشى مع المعايير الدولية والعالمية.
التنسيق بين الجهات الرقابية
كما تتضمن تشكيل لجنة الاستقرار المالي ورقابة المخاطر التي نص عليها قانون قطر المركزي الجديد ووضع أسس وإطار التعاون والتنسيق بين مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية وهيئة تنظيم مركز قطر للمال، على أن تقوم بدراسة المخاطر الناجمة وكذلك المحتملة على جميع الخدمات والأعمال والأنشطة والأسواق المالية ووضع الحلول والمقترحات الخاصة بذلك، والتنسيق بين الجهات التنظيمية والرقابية والإشرافية في الدولة، والعمل على تعزيز التعاون وتبادل المعلومات فيما بينها، بما يساعد على إيجاد بيئة تنظيمية ورقابية متجانسة ومتعاونة، واقتراح السياسات المتعلقة بتنظيم الخدمات والأعمال والأسواق المالية والرقابة والإشراف عليها.
أكد خبراء المال والمصرفيون ورجال الأعمال أن الإستراتيجية المالية الجديدة التي أطلقتها الدولة الأسبوع الماضي تدعم الازدهار الاقتصادي والاستقرار المالي في الدولة. وحماية الأسواق المالية في قطر من المخاطر كما تساهم في تعزيز دور القطاع المالي في التنمية الاقتصادية.. وأضافوا أن الإستراتيجية تمهد الطريق لكي تصبح قطر مركزا ماليا عالميا رائدا في مجال الخدمات والأسواق والأنشطة المالية.. وطالب الخبراء الجهات الرقابية الثلاث. وهي مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية وهيئة التنظيم بمركز قطر للمال بتيسير إجراءات دخول الشركات في القطاع المالي، وأن تتولي كل جهة إصدار التراخيص الخاصة بالشركات التي تعمل تحت مظلتها، على أن تكون البنوك والمصارف تابعة لمصرف قطر المركزي بكافة أشكالها. بدلا من التعدد الحالي بين بنوك تابعة للمركزي وبنوك أخرى تابعة لمركز قطر للمال مما أدى إلى وجود أكثر من جهة رقابية على البنك الواحد.. وأن تكون هناك جهة واحدة يتعامل معها المستثمرون تسهيلا للإجراءات.
وثيقة شاملة للتدابير التنظيمية
وكانت الجهات الرقابية الثلاث قد أعلنت عن الخطة الإستراتيجية الجديدة. وهي وثيقة شاملة تعرض أحدث التدابير التنظيمية العالمية والطريقة التي ينبغي أن تتعاون بها الجهات الرقابية لتأسيس قطاع مالي قوي يعمل وفقاً لأفضل معايير التنظيم والإشراف العالمية". وتتضمن ستة أهداف، كل منها مدعوم باستراتيجيات معينة، وخطط عمل ضمن مصرف قطر المركزي، وهيئة تنظيم مركز قطر للمال، وهيئة قطر للأسواق المالية. وتشمل أهدافها تعزيز الرقابة من خلال تطوير إطار عمل احترازي كلي يرتكز على المخاطر، وتوسيع الإشراف الاحترازي الكلي، وتعزيز البنية التحتية الخاصة بالسوق المالي، وتعزيز حماية المستهلك والمساهم والمستثمر، وتشجيع التعاون الرقابي، وبناء رأس المال البشري، كما تشمل الإستراتيجية إنشاء إدارة الاستقرار المالي والإحصاء وإدارة المخاطر وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، وتمنح الإستراتيجية الجديدة سلطة منح التراخيص للبنوك والمصارف وشركات التأمين وإعادة التأمين لجهة واحدة هي مصرف قطر المركزي الذي سيتولى وضع الأطر المناسبة لسياسات التنظيم والرقابة والإشراف على كافة الخدمات والأسواق المالية في الدولة، على أن يكون دور هيئة قطر للأسواق المالية هو الرقابة على التداول وتحليل العمليات في سوق رأس المال، والرقابة على الشركات العاملة في مجال الوساطة المالية، وذلك من خلال إجراء التفتيش الدوري على هذه الشركات للتأكد من التزامها بتطبيق التشريعات الحاكمة لسوق رأس المال. والرقابة على الشركات المدرجة وذلك من خلال متابعة الإفصاحات الصادرة عنها. وذلك بهدف تحقيق استقرار الأسواق وحماية المستثمرين.. على أن تقوم هيئة تنظيم مركز قطر للمال بالإشراف الكلي على القطاع المصرفي وقطاعي التأمين وإدارة الأصول بما يتماشى مع المعايير الدولية والعالمية.
التنسيق بين الجهات الرقابية
كما تتضمن تشكيل لجنة الاستقرار المالي ورقابة المخاطر التي نص عليها قانون قطر المركزي الجديد ووضع أسس وإطار التعاون والتنسيق بين مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية وهيئة تنظيم مركز قطر للمال، على أن تقوم بدراسة المخاطر الناجمة وكذلك المحتملة على جميع الخدمات والأعمال والأنشطة والأسواق المالية ووضع الحلول والمقترحات الخاصة بذلك، والتنسيق بين الجهات التنظيمية والرقابية والإشرافية في الدولة، والعمل على تعزيز التعاون وتبادل المعلومات فيما بينها، بما يساعد على إيجاد بيئة تنظيمية ورقابية متجانسة ومتعاونة، واقتراح السياسات المتعلقة بتنظيم الخدمات والأعمال والأسواق المالية والرقابة والإشراف عليها.