بوعلاوي
15-12-2013, 11:14 AM
الدوحة - الراية:
طلبت شركة مواصلات من إدارة المرور العمل على إلغاء مخالفات باصات كروة والمتعلقة بالوقوف الخطأ، مشيرة إلى أن سبب ذلك هو وقوف بعض السيارات الخاصة في المحطات المخصصة لباصات النقل العام، ما يضطر سائقي كروة للوقوف بالقرب من المحطة لصعود ونزول الركاب.
يأتي هذا الطلب من كروة، في وقت تزايدت فيه شكاوى المواطنين والمقيمين من تجاوزات واستهتار بعض سائقي الباصات في الآونة الأخيرة، الأمر الذي خلف الكثير من الحوادث وأظهر حجم الأخطاء التي يقع فيها السائقون باستمرار ومدى تهديدها للأرواح، مشيرين إلى أن طلب كروة إعفاءها من المخالفات يعد تمييزًا ويزيد من التجاوزات ويجعل السائقين لا يأبهون بمستخدمي الطرق.
وقالوا: المواطنون من مراجعي مستشفى حمد الطبية ممن لا يجدون مواقف ويضطرون للوقوف في الممنوع لمراجعة العيادات أو الطوارئ وكذلك مراجعو المؤسسات والهيئات الخدمية بالدفنة، أولى من كروة بالإعفاء من المخالفات المرورية، خاصة أن هؤلاء المراجعين يضطرون للوقوف في الممنوع بينما سائقو كروة يقفون خارج المحطات في أماكن غير مخصصة من أجل تحقيق المزيد من الأرباح. وطالبوا بضرورة تنظيم دورات توعوية تعنى بكافة جوانب اللياقة للعمل في هذه المهنة، خاصةً مع الشكاوى المتكررة من الممارسات السلبية لبعض السائقين والتي يدفع ثمنها مستخدمو الطريق من سائقي السيارات الخاصة، وكذلك تخصيص كروة هواتف للشكاوى، تعنى بإيصال شكاوى الجمهور والتعامل معها فيما يتعلق بممارسات السائقين، الى جانب اعتماد آلية لمعاقبة وردع السائقين المخالفين.. فهذه الإجراءات كفيلة بحل المشكلة، بدلاً من إعطائهم مزايا تشجعهم على التمادي في الأخطاء والتجاوزات.
وقالوا إنه على الرغم من تحديد أماكن ومحطات لوقوف الباصات، لا يلتزم الكثيرون من السائقين بهذه المحطات ويقفون في أماكن غير مخصصة للوقوف وبعيدة تمامًا عن المحطة، فضلاً مخالفة التعليمات والإرشادات المرورية فيما يتعلق بالسرعات المقررة والتجاوز والانتقال من مسار الى آخر وعدم الالتزام بالمسار الأيمن المخصص للباصات والشاحنات وسيارات النقل الثقيل، ما يشكل كثيرًا من المخاطر على مستخدمي الطرق ويهدد أرواحهم.
كما طالبوا المرور بضرورة إعادة النظر في السرعات الممنوحة لسائقي الباصات وفي تشديد الرقابة عليهم وتشديد إجراءات منحهم تراخيص سواقة بدلاً من منحهم مزايا وإعفاءات تزيد من استهتارهم وتجاوزاتهم وعدم اكتراثهم بأرواح الركاب وأصحاب السيارات من حولهم. وقالوا إن الكثير من السائقين يخالفون السرعات المقررة ولا يلتزمون بآداب التجاوز والانتقال بين المسارات ويزاحمون السيارات الصغيرة في الحارات اليسرى ويتنقلون بين المسارات من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين والعكس، فضلاً عن الوقوف المتكرر للسماح للأشخاص بالركوب وإن لم يكن في المحطات الرئيسة، وذلك بهدف الإسراع لكسب الوقت ونقل أكبر عدد من الركاب لتحقيق عائد مادي أكبر.
وتساءلوا: ألا يكفي كروة الإعفاء من رسوم التحقيقات المرورية في حالات حوادث التصادم بين الباصات والسيارات الخاصة حتى لو كان سائق كروة هو المتسبب في الحادث ويطالبون بمزيد من الإعفاءات التي يتحمل نتيجتها مستخدمو الطريق العاديون من تجاوزات وممارسات سلبية يقوم بها السائقون غير آبهين بضوابط السير وإجراءات الأمن والسلامة المرورية؟. وأوضح أحدهم أن سائق باص صدمه في مؤخرة سيارته وأحدث بالسيارة تلفيات كبيرة وعند ذهابه والسائق الى التحقيق المروري لتحرير محضر بالحادث واستخراج أوراق التصليح، اعترف السائق بأنه هو المخطئ، لكنه فوجئ بإعطائه ورقة تصليح هو والسائق دون أن يدفع السائق أي رسوم، في حين يتم فرض رسوم على المتسبب في أي حادث من أصحاب السيارات الخاصة.. كيف يتم إعفاء كروة من هذه الرسوم وفرضها على الآخرين؟.
ويفاقم تهاون "كروة" في توقيع عقوبات على السائقين المتجاوزين من الأزمة، حيث إنه يستوجب إخضاعها والعاملين بها للقانون مثل أي شخص دون تمييز، لأن هذا التمييز سيفتح الباب لآخرين للمطالبة بإعفاءات على غرار كروة، ما يهدد سلامة مستخدمي الطريق ويؤثر بالسلب على إجراءات السلامة على الطرقات.
وشدد المواطنون على ضرورة قيام كروة بمحاسبة المتجاوزين من السائقين الذين يخالفون قوانين وتعليمات السير ولا يكترثون بحياة غيرهم من مستخدمي الطريق، بدلاً من منحهم مزايا تشجعهم على المزيد من التجاوزات والممارسات السلبية التي تؤذي الآخرين وتشوه المظهر الحضاري للشوارع وتشجع على مخالفة القانون.
منقول من الرايه
طلبت شركة مواصلات من إدارة المرور العمل على إلغاء مخالفات باصات كروة والمتعلقة بالوقوف الخطأ، مشيرة إلى أن سبب ذلك هو وقوف بعض السيارات الخاصة في المحطات المخصصة لباصات النقل العام، ما يضطر سائقي كروة للوقوف بالقرب من المحطة لصعود ونزول الركاب.
يأتي هذا الطلب من كروة، في وقت تزايدت فيه شكاوى المواطنين والمقيمين من تجاوزات واستهتار بعض سائقي الباصات في الآونة الأخيرة، الأمر الذي خلف الكثير من الحوادث وأظهر حجم الأخطاء التي يقع فيها السائقون باستمرار ومدى تهديدها للأرواح، مشيرين إلى أن طلب كروة إعفاءها من المخالفات يعد تمييزًا ويزيد من التجاوزات ويجعل السائقين لا يأبهون بمستخدمي الطرق.
وقالوا: المواطنون من مراجعي مستشفى حمد الطبية ممن لا يجدون مواقف ويضطرون للوقوف في الممنوع لمراجعة العيادات أو الطوارئ وكذلك مراجعو المؤسسات والهيئات الخدمية بالدفنة، أولى من كروة بالإعفاء من المخالفات المرورية، خاصة أن هؤلاء المراجعين يضطرون للوقوف في الممنوع بينما سائقو كروة يقفون خارج المحطات في أماكن غير مخصصة من أجل تحقيق المزيد من الأرباح. وطالبوا بضرورة تنظيم دورات توعوية تعنى بكافة جوانب اللياقة للعمل في هذه المهنة، خاصةً مع الشكاوى المتكررة من الممارسات السلبية لبعض السائقين والتي يدفع ثمنها مستخدمو الطريق من سائقي السيارات الخاصة، وكذلك تخصيص كروة هواتف للشكاوى، تعنى بإيصال شكاوى الجمهور والتعامل معها فيما يتعلق بممارسات السائقين، الى جانب اعتماد آلية لمعاقبة وردع السائقين المخالفين.. فهذه الإجراءات كفيلة بحل المشكلة، بدلاً من إعطائهم مزايا تشجعهم على التمادي في الأخطاء والتجاوزات.
وقالوا إنه على الرغم من تحديد أماكن ومحطات لوقوف الباصات، لا يلتزم الكثيرون من السائقين بهذه المحطات ويقفون في أماكن غير مخصصة للوقوف وبعيدة تمامًا عن المحطة، فضلاً مخالفة التعليمات والإرشادات المرورية فيما يتعلق بالسرعات المقررة والتجاوز والانتقال من مسار الى آخر وعدم الالتزام بالمسار الأيمن المخصص للباصات والشاحنات وسيارات النقل الثقيل، ما يشكل كثيرًا من المخاطر على مستخدمي الطرق ويهدد أرواحهم.
كما طالبوا المرور بضرورة إعادة النظر في السرعات الممنوحة لسائقي الباصات وفي تشديد الرقابة عليهم وتشديد إجراءات منحهم تراخيص سواقة بدلاً من منحهم مزايا وإعفاءات تزيد من استهتارهم وتجاوزاتهم وعدم اكتراثهم بأرواح الركاب وأصحاب السيارات من حولهم. وقالوا إن الكثير من السائقين يخالفون السرعات المقررة ولا يلتزمون بآداب التجاوز والانتقال بين المسارات ويزاحمون السيارات الصغيرة في الحارات اليسرى ويتنقلون بين المسارات من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين والعكس، فضلاً عن الوقوف المتكرر للسماح للأشخاص بالركوب وإن لم يكن في المحطات الرئيسة، وذلك بهدف الإسراع لكسب الوقت ونقل أكبر عدد من الركاب لتحقيق عائد مادي أكبر.
وتساءلوا: ألا يكفي كروة الإعفاء من رسوم التحقيقات المرورية في حالات حوادث التصادم بين الباصات والسيارات الخاصة حتى لو كان سائق كروة هو المتسبب في الحادث ويطالبون بمزيد من الإعفاءات التي يتحمل نتيجتها مستخدمو الطريق العاديون من تجاوزات وممارسات سلبية يقوم بها السائقون غير آبهين بضوابط السير وإجراءات الأمن والسلامة المرورية؟. وأوضح أحدهم أن سائق باص صدمه في مؤخرة سيارته وأحدث بالسيارة تلفيات كبيرة وعند ذهابه والسائق الى التحقيق المروري لتحرير محضر بالحادث واستخراج أوراق التصليح، اعترف السائق بأنه هو المخطئ، لكنه فوجئ بإعطائه ورقة تصليح هو والسائق دون أن يدفع السائق أي رسوم، في حين يتم فرض رسوم على المتسبب في أي حادث من أصحاب السيارات الخاصة.. كيف يتم إعفاء كروة من هذه الرسوم وفرضها على الآخرين؟.
ويفاقم تهاون "كروة" في توقيع عقوبات على السائقين المتجاوزين من الأزمة، حيث إنه يستوجب إخضاعها والعاملين بها للقانون مثل أي شخص دون تمييز، لأن هذا التمييز سيفتح الباب لآخرين للمطالبة بإعفاءات على غرار كروة، ما يهدد سلامة مستخدمي الطريق ويؤثر بالسلب على إجراءات السلامة على الطرقات.
وشدد المواطنون على ضرورة قيام كروة بمحاسبة المتجاوزين من السائقين الذين يخالفون قوانين وتعليمات السير ولا يكترثون بحياة غيرهم من مستخدمي الطريق، بدلاً من منحهم مزايا تشجعهم على المزيد من التجاوزات والممارسات السلبية التي تؤذي الآخرين وتشوه المظهر الحضاري للشوارع وتشجع على مخالفة القانون.
منقول من الرايه