القائــد
16-12-2013, 07:43 AM
كتب- طارق خطاب وعبد اللاه محمد:
ثمن عدد من رجال الأعمال توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى خلال الاجتماع الثالث للمجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار والتي تضمنت ضرورة تشجيع وإتاحة مزيد من الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص وإزالة كافة العقبات أمامه وزيادة مشاركته في مشاريع الدولة. وأكدوا أن الدعم الحكومي لمؤسسات القطاع الخاص، بصوره المتعددة، يشكل أحد أهم العوامل المساعدة التي توفرها الدولة لهذا القطاع الوطني بهدف تمكينه من النهوض بدوره في خدمة خطط التنمية، وتأكيد شراكته الحقيقية في إنجاز الأهداف والغايات الوطنية التي تسعى الدولة لتحقيقها من أجل تحقيق التقدم والرفاهية للوطن والمواطن.
ونوهوا إلى أن توجيه سمو الأمير المفدى بطرح سلسلة من الاكتتابات لعدد من الشركات المملوكة للدولة (قطر للبترول) للاكتتاب العام لصالح المواطنين القطريين والتي تقدر قيمة الطرح بحوالي 50 مليار ريال على مدى عشر سنوات تقريباً سوف تسهم في رفاهية الأسر القطرية وأيضا للأجيال القادمة ورفع مستواهم المعيشي مؤكدا حرص سمو الأمير على رخاء المجتمع القطري وزيادة دخله.
ولفتوا إلى أن توجيهات سمو الأمير جاءت خلال مرحلة اقتصادية مهمة مع توقعات بطفرة هائلة خلال 2014 ما ينعكس إيجابا على الاقتصاد القطري ومسيرته المطردة.
في البداية أشاد سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين بتوجيهات سمو أمير البلاد المفدى مؤكدا أنها ستحقق نقلة نوعية للقطاع الخاص القطري والانطلاق به إلى العالمية بما يحقق المواكبة المطلوبة للمشاريع العملاقة التي سيجري تنفيذها خلال السنوات المقبلة.
وأكد على أن القطاع الخاص يجب أن يأخذ بزمام المبادرة ويسعى إلى تطوير الأداء والدخول في شراكات مع الشركات العالمية.
وشدد على أهمية الاكتتابات التي سيجري تنفيذها خلال السنوات العشر المقبلة مؤكدا على أنها سوف تعزز مشاركة المواطنين للاستفادة من عوائد شركاتنا الوطنية العملاقة مشيرا إلى الانعكاسات الإيجابية على خدمة الاقتصاد الوطني وتحقيق الرفاهية للمواطنين.
شراكة حقيقية
ويقول محمد العبيدلي رئيس مجلس إدارة شركة المجاز لتكنولوجيا المعلومات إن توجيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على ضرورة تشجيع وإتاحة مزيد من الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص وإزالة كافة العقبات أمامه وزيادة مشاركته في مشاريع الدولة يعكس مدى حرص سموه على دعم القطاع الخاص ليصبح لاعبا رئيسيا في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة.
وأضاف إن الدعم الحكومي لمؤسسات القطاع الخاص، بصوره المتعددة، يشكل أحد أهم العوامل المساعدة التي توفرها الدولة لهذا القطاع الوطني بهدف تمكينه من النهوض بدوره في خدمة خطط التنمية، وتأكيد شراكته الحقيقية في إنجاز الأهداف والغايات الوطنية التي تسعى الدولة لتحقيقها من أجل تحقيق التقدم والرفاهية للوطن والمواطن.
وأكد على أن حرص سمو الأمير على إزالة جميع العقبات التي تواجه القطاع الخاص تؤكد على توجهات الدولة الرامية إلى استفادة القطاع القطاع الخاص من جميع المشاريع التنموية في قطر الأمر الذي يحتم على رجال الأعمال وشركات القطاع الخاص أن يكون لهم دور فاعل في التنمية والاستفادة من الفرص التي سوف تتيحها الدولة.
ونوه العبيدلي إلى أن القطاع الخاص حاليا يمتلك جميع المقومات التي تجعله قادرا على تنفيذ جميع المشاريع ولاسيما الكبيرة خاصة أن عددا كبيرا منهم لديه من الخبرات العالمية والمحلية التي اكتسبوها خلال السنوات الماضية عبر شراكتهم مع نظرائهم العالميين.
واعتبر العبيدلي أن المرحلة الحالية في دولة قطر تتطلب من الجميع التكاتف من اجل بناء قطر الحديثة والإسراع في مشاريع البنية التحتية ومونديال 2022 لتؤكد للعالم أجمع أنها جديرة باستضافة جميع الأحداث العالمية وهي بالفعل نجحت في أكثر من مناسبة في ذلك.
ولفت إلى أن الاعلان عن البرنامج الاستثماري طويل الأجل والخاص بطرح سلسلة من الأسهم لعدد من الشركات المملوكة للدولة (قطر للبترول) للاكتتاب العام لصالح المواطنين القطريين حيث تقدر قيمة الطرح بحوالي 50 مليار ريال على مدى عشر سنوات تقريباً يعكس مدى حرص الدولة على تعظيم استفادة المواطنين من عوائد الشركات الناجحة وخاصة قطر للبترول التي تعد عصب الاقتصاد القطري كما أنه سيدعم السوق المالي خلال الفترة القادمة ويساهم في إنعاش حركة التعاملات على الأسهم.
وتوقع العبيدلي زيادة إقبال المواطنين على الأطروحات الجديده مشيرا إلى أن أي شركة تطرحها قطر للبترول ستكون ناجحة بكل تأكيد كونها من الشركات العاملة في قطاع النفط والطاقة والمواطنون سوف يستعدون من الآن للطرح الجديد من خلال توفير السيولة المطلوبة للاستفادة من هذه الفرصة التي تقدمها الدولة.
ويضيف أن طرح الشركات الكبرى للاكتتاب العام وإدراجها في البورصة يساهم في تحسين الأداء بهذه الشركات وتعزز عوائدها وآداءها بشكل كبير لافتا إلى أن عملية الطرح الجديدة ستكون حافزا كبيرا للمواطنين لدخول البورصة من جديد وتكوين محافظ استثمارية جديدة ما يزيد من قيمة التعاملات في البورصة ويؤدي إلى دخول أفراد آخرين.
وأكد العبيدلي أن كل المتعاملين بالأسواق المحلية ينتظرون مثل هذا الإصدار بشغف لأنه إصدار ضخم يتوقع أن يقود السوق بشكل قوي وأن يحدث تحولاً في قيم وأحجام التداول مشيرا إلى أن كل المؤشرات تدل على أن هذا الاكتتاب سيحظى بإقبال كبير من المواطنين.
ويرى العبيدلي أن الطرح الجديد يمثل دعما كبيرا للسوق المالي وستؤدي إلى انتعاش التعاملات على كافة الأسهم وليس على أسهم الشركة الجديدة وحدها أي أنها تسحب المؤشر العام إلى الارتفاع باعتبارها من الشركات القوية التي ستقود السوق خلال الفترة القادمة.
وأوضح أن قيام الشركات الحكومية بطرح أجزاء من أسهمها للاكتتاب العام من شأنه أن ينعش أسواق الأسهم المحلية وينشط الاقتصاد الوطني بشكل عام مشيرا إلى أن هذا التوجه من شأنه أن يؤدي إلى إيجابيات عديدة على الأسواق نظرا للثقة والقوة التي تتمتع بها معظم الشركات الحكومية.
وأضاف إن هذه الخطوة تساهم في تنويع الأسهم التي يتم تداولها بالأسواق وزيادة العمق بالأسواق وإنعاش حركة التداول في البورصات المحلية مشيراً إلى أن الاكتتاب في شركات قطر للبترول يمثل مرحلة أساسية لبورصة قطر.
واشار إلى أن تخصيص أسهم الشركات الحكومية سوف يساهم في حفظ توازن السوق ويزيد من فرص الاستثمار ويوسع من حرية الاختيار.
وأوضح أن توجيه سمو الأمير المفدى باتخاذ الإجراءات العملية لتخصيص شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة ليكون هذا التخصيص للقطريين فقط كفرصة استثمارية تفيد الأسر القطرية وأيضا للأجيال القادمة من أجل رفاهيتهم ورفع مستواهم المعيشي يعكس مدى اهتمام سموه برفع مستوى الأسر القطرية.
وفيما يتعلق بتوجيه سمو الأمير المفدى بدراسة إصدار تراخيص جديدة للقطريين لمزاولة أعمال الصرافة قال العبيدلي إن هذه الخطة جيدة جدا وتصب في صالح القطاع الخاص الذي يرغب في مثل هذا النوع من الاستثمار.
مسيرة القطاع
من جانبه أكد عبد العزيز العمادي رجل الأعمال أن توجيهات صاحب السمو الأمير المفدى تدعم مسيرة القطاع الخاص وتشدد على أهمية إعطائه دورا مهما ومشاركته في النهضة الشاملة التي تمر بها البلاد في مرحلة اقتصادية قوية وطفرة هائلة تشهدها البلاد خلال الفترة المقبلة حيث شدد سمو الأمير المفدى على ضرورة إتاحة مزيد من الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص، وتنسيق الجهود والمتابعة المستمرة لدعم وتشجيع القطاع الخاص وإزالة كافة العقبات أمامه وزيادة مشاركته في مشاريع الدولة ما يؤهل القطاع نحو دور فعال جنبا إلى جنب مع القطاع الحكومي.
وقال العمادي إن القطاع الخاص أصبح قادرا على إنجاز الأعمال في الوقت المحدد بكافة الاشتراطات المطلوبة والاستعداد لمنافسة الشركات الأجنبية الكبيرة في المشاريع النمطية كما انه يمتلك الكفاءات والخبرات التراكمية منذ عقود طويلة لتنفيذ مشاريع بمليارات الريالات .
ويرى العمادي أن القطاع الخاص داعم رئيسي للاقتصاد خصوصا مع الاستحقاقات المقبلة سواء مونديالي كرة اليد والقدم ورؤية قطر الوطنية وما تتطلبه من مشاريع ..
ونوه رجل الأعمال إلى أن توجيه سمو الأمير المفدى بطرح سلسلة من الاكتتابات لعدد من الشركات المملوكة للدولة (قطر للبترول) للاكتتاب العام لصالح المواطنين القطريين والتي تقدر قيمة الطرح بحوالي 50 مليار ريال على مدى عشر سنوات تقريباً تسهم في رفاهية الأسر القطرية وأيضا للأجيال القادمة ورفع مستواهم المعيشي مؤكدا حرص سمو الأمير على رخاء المجتمع القطري وزيادة الدخل لافتا إلى أن قرارات سموه جاءت خلال مرحلة اقتصادية مهمة وتوقع طفرة هائلة خلال 2014 ما ينعكس إيجابا على الاقتصاد القطري ومسيرته المطردة.
من جانبه رأى أحمد الخلف رجل الأعمال إن القرارات التي وجه بها سمو الأمير المفدى تنبع من سياسة حكيمة وحرص من سموه على رفاهية المجتمع القطري الذي يعد الأعلى دخلا في العالم كما يؤكد حرص سمو الأمير على تفعيل دور القطاع الخاص لمشاركته الفعالة في المرحلة المقبلة والنهضة الهائلة التي تشهدها البلاد لافتا إلى أن قرار سموه جاء في الوقت المناسب ومتزامنا مع انطلاق النهضة الشاملة بالبلاد للوصول إلى رؤية قطر الوطنية 2013.
ثمن عدد من رجال الأعمال توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى خلال الاجتماع الثالث للمجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار والتي تضمنت ضرورة تشجيع وإتاحة مزيد من الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص وإزالة كافة العقبات أمامه وزيادة مشاركته في مشاريع الدولة. وأكدوا أن الدعم الحكومي لمؤسسات القطاع الخاص، بصوره المتعددة، يشكل أحد أهم العوامل المساعدة التي توفرها الدولة لهذا القطاع الوطني بهدف تمكينه من النهوض بدوره في خدمة خطط التنمية، وتأكيد شراكته الحقيقية في إنجاز الأهداف والغايات الوطنية التي تسعى الدولة لتحقيقها من أجل تحقيق التقدم والرفاهية للوطن والمواطن.
ونوهوا إلى أن توجيه سمو الأمير المفدى بطرح سلسلة من الاكتتابات لعدد من الشركات المملوكة للدولة (قطر للبترول) للاكتتاب العام لصالح المواطنين القطريين والتي تقدر قيمة الطرح بحوالي 50 مليار ريال على مدى عشر سنوات تقريباً سوف تسهم في رفاهية الأسر القطرية وأيضا للأجيال القادمة ورفع مستواهم المعيشي مؤكدا حرص سمو الأمير على رخاء المجتمع القطري وزيادة دخله.
ولفتوا إلى أن توجيهات سمو الأمير جاءت خلال مرحلة اقتصادية مهمة مع توقعات بطفرة هائلة خلال 2014 ما ينعكس إيجابا على الاقتصاد القطري ومسيرته المطردة.
في البداية أشاد سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين بتوجيهات سمو أمير البلاد المفدى مؤكدا أنها ستحقق نقلة نوعية للقطاع الخاص القطري والانطلاق به إلى العالمية بما يحقق المواكبة المطلوبة للمشاريع العملاقة التي سيجري تنفيذها خلال السنوات المقبلة.
وأكد على أن القطاع الخاص يجب أن يأخذ بزمام المبادرة ويسعى إلى تطوير الأداء والدخول في شراكات مع الشركات العالمية.
وشدد على أهمية الاكتتابات التي سيجري تنفيذها خلال السنوات العشر المقبلة مؤكدا على أنها سوف تعزز مشاركة المواطنين للاستفادة من عوائد شركاتنا الوطنية العملاقة مشيرا إلى الانعكاسات الإيجابية على خدمة الاقتصاد الوطني وتحقيق الرفاهية للمواطنين.
شراكة حقيقية
ويقول محمد العبيدلي رئيس مجلس إدارة شركة المجاز لتكنولوجيا المعلومات إن توجيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على ضرورة تشجيع وإتاحة مزيد من الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص وإزالة كافة العقبات أمامه وزيادة مشاركته في مشاريع الدولة يعكس مدى حرص سموه على دعم القطاع الخاص ليصبح لاعبا رئيسيا في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة.
وأضاف إن الدعم الحكومي لمؤسسات القطاع الخاص، بصوره المتعددة، يشكل أحد أهم العوامل المساعدة التي توفرها الدولة لهذا القطاع الوطني بهدف تمكينه من النهوض بدوره في خدمة خطط التنمية، وتأكيد شراكته الحقيقية في إنجاز الأهداف والغايات الوطنية التي تسعى الدولة لتحقيقها من أجل تحقيق التقدم والرفاهية للوطن والمواطن.
وأكد على أن حرص سمو الأمير على إزالة جميع العقبات التي تواجه القطاع الخاص تؤكد على توجهات الدولة الرامية إلى استفادة القطاع القطاع الخاص من جميع المشاريع التنموية في قطر الأمر الذي يحتم على رجال الأعمال وشركات القطاع الخاص أن يكون لهم دور فاعل في التنمية والاستفادة من الفرص التي سوف تتيحها الدولة.
ونوه العبيدلي إلى أن القطاع الخاص حاليا يمتلك جميع المقومات التي تجعله قادرا على تنفيذ جميع المشاريع ولاسيما الكبيرة خاصة أن عددا كبيرا منهم لديه من الخبرات العالمية والمحلية التي اكتسبوها خلال السنوات الماضية عبر شراكتهم مع نظرائهم العالميين.
واعتبر العبيدلي أن المرحلة الحالية في دولة قطر تتطلب من الجميع التكاتف من اجل بناء قطر الحديثة والإسراع في مشاريع البنية التحتية ومونديال 2022 لتؤكد للعالم أجمع أنها جديرة باستضافة جميع الأحداث العالمية وهي بالفعل نجحت في أكثر من مناسبة في ذلك.
ولفت إلى أن الاعلان عن البرنامج الاستثماري طويل الأجل والخاص بطرح سلسلة من الأسهم لعدد من الشركات المملوكة للدولة (قطر للبترول) للاكتتاب العام لصالح المواطنين القطريين حيث تقدر قيمة الطرح بحوالي 50 مليار ريال على مدى عشر سنوات تقريباً يعكس مدى حرص الدولة على تعظيم استفادة المواطنين من عوائد الشركات الناجحة وخاصة قطر للبترول التي تعد عصب الاقتصاد القطري كما أنه سيدعم السوق المالي خلال الفترة القادمة ويساهم في إنعاش حركة التعاملات على الأسهم.
وتوقع العبيدلي زيادة إقبال المواطنين على الأطروحات الجديده مشيرا إلى أن أي شركة تطرحها قطر للبترول ستكون ناجحة بكل تأكيد كونها من الشركات العاملة في قطاع النفط والطاقة والمواطنون سوف يستعدون من الآن للطرح الجديد من خلال توفير السيولة المطلوبة للاستفادة من هذه الفرصة التي تقدمها الدولة.
ويضيف أن طرح الشركات الكبرى للاكتتاب العام وإدراجها في البورصة يساهم في تحسين الأداء بهذه الشركات وتعزز عوائدها وآداءها بشكل كبير لافتا إلى أن عملية الطرح الجديدة ستكون حافزا كبيرا للمواطنين لدخول البورصة من جديد وتكوين محافظ استثمارية جديدة ما يزيد من قيمة التعاملات في البورصة ويؤدي إلى دخول أفراد آخرين.
وأكد العبيدلي أن كل المتعاملين بالأسواق المحلية ينتظرون مثل هذا الإصدار بشغف لأنه إصدار ضخم يتوقع أن يقود السوق بشكل قوي وأن يحدث تحولاً في قيم وأحجام التداول مشيرا إلى أن كل المؤشرات تدل على أن هذا الاكتتاب سيحظى بإقبال كبير من المواطنين.
ويرى العبيدلي أن الطرح الجديد يمثل دعما كبيرا للسوق المالي وستؤدي إلى انتعاش التعاملات على كافة الأسهم وليس على أسهم الشركة الجديدة وحدها أي أنها تسحب المؤشر العام إلى الارتفاع باعتبارها من الشركات القوية التي ستقود السوق خلال الفترة القادمة.
وأوضح أن قيام الشركات الحكومية بطرح أجزاء من أسهمها للاكتتاب العام من شأنه أن ينعش أسواق الأسهم المحلية وينشط الاقتصاد الوطني بشكل عام مشيرا إلى أن هذا التوجه من شأنه أن يؤدي إلى إيجابيات عديدة على الأسواق نظرا للثقة والقوة التي تتمتع بها معظم الشركات الحكومية.
وأضاف إن هذه الخطوة تساهم في تنويع الأسهم التي يتم تداولها بالأسواق وزيادة العمق بالأسواق وإنعاش حركة التداول في البورصات المحلية مشيراً إلى أن الاكتتاب في شركات قطر للبترول يمثل مرحلة أساسية لبورصة قطر.
واشار إلى أن تخصيص أسهم الشركات الحكومية سوف يساهم في حفظ توازن السوق ويزيد من فرص الاستثمار ويوسع من حرية الاختيار.
وأوضح أن توجيه سمو الأمير المفدى باتخاذ الإجراءات العملية لتخصيص شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة ليكون هذا التخصيص للقطريين فقط كفرصة استثمارية تفيد الأسر القطرية وأيضا للأجيال القادمة من أجل رفاهيتهم ورفع مستواهم المعيشي يعكس مدى اهتمام سموه برفع مستوى الأسر القطرية.
وفيما يتعلق بتوجيه سمو الأمير المفدى بدراسة إصدار تراخيص جديدة للقطريين لمزاولة أعمال الصرافة قال العبيدلي إن هذه الخطة جيدة جدا وتصب في صالح القطاع الخاص الذي يرغب في مثل هذا النوع من الاستثمار.
مسيرة القطاع
من جانبه أكد عبد العزيز العمادي رجل الأعمال أن توجيهات صاحب السمو الأمير المفدى تدعم مسيرة القطاع الخاص وتشدد على أهمية إعطائه دورا مهما ومشاركته في النهضة الشاملة التي تمر بها البلاد في مرحلة اقتصادية قوية وطفرة هائلة تشهدها البلاد خلال الفترة المقبلة حيث شدد سمو الأمير المفدى على ضرورة إتاحة مزيد من الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص، وتنسيق الجهود والمتابعة المستمرة لدعم وتشجيع القطاع الخاص وإزالة كافة العقبات أمامه وزيادة مشاركته في مشاريع الدولة ما يؤهل القطاع نحو دور فعال جنبا إلى جنب مع القطاع الحكومي.
وقال العمادي إن القطاع الخاص أصبح قادرا على إنجاز الأعمال في الوقت المحدد بكافة الاشتراطات المطلوبة والاستعداد لمنافسة الشركات الأجنبية الكبيرة في المشاريع النمطية كما انه يمتلك الكفاءات والخبرات التراكمية منذ عقود طويلة لتنفيذ مشاريع بمليارات الريالات .
ويرى العمادي أن القطاع الخاص داعم رئيسي للاقتصاد خصوصا مع الاستحقاقات المقبلة سواء مونديالي كرة اليد والقدم ورؤية قطر الوطنية وما تتطلبه من مشاريع ..
ونوه رجل الأعمال إلى أن توجيه سمو الأمير المفدى بطرح سلسلة من الاكتتابات لعدد من الشركات المملوكة للدولة (قطر للبترول) للاكتتاب العام لصالح المواطنين القطريين والتي تقدر قيمة الطرح بحوالي 50 مليار ريال على مدى عشر سنوات تقريباً تسهم في رفاهية الأسر القطرية وأيضا للأجيال القادمة ورفع مستواهم المعيشي مؤكدا حرص سمو الأمير على رخاء المجتمع القطري وزيادة الدخل لافتا إلى أن قرارات سموه جاءت خلال مرحلة اقتصادية مهمة وتوقع طفرة هائلة خلال 2014 ما ينعكس إيجابا على الاقتصاد القطري ومسيرته المطردة.
من جانبه رأى أحمد الخلف رجل الأعمال إن القرارات التي وجه بها سمو الأمير المفدى تنبع من سياسة حكيمة وحرص من سموه على رفاهية المجتمع القطري الذي يعد الأعلى دخلا في العالم كما يؤكد حرص سمو الأمير على تفعيل دور القطاع الخاص لمشاركته الفعالة في المرحلة المقبلة والنهضة الهائلة التي تشهدها البلاد لافتا إلى أن قرار سموه جاء في الوقت المناسب ومتزامنا مع انطلاق النهضة الشاملة بالبلاد للوصول إلى رؤية قطر الوطنية 2013.