رمــــــاح
19-12-2013, 11:26 PM
47% من المقيمين في قطر يعتبرون مدخراتهم غير كافية للمستقبل
أظهرت دراسة هدفت إلى مقارنة أداء مقيمي كافة دول الخليج لهذا العام مع العام الماضي، مع الأخذ بعين الإعتبار العوامل الثلاثة الرئيسية التي تشجع على تبنّي عادة الإدخار المنتظم، أن 47% من المقيمين في قطر أشاروا إلى أن مدخراتهم غير كافية للمستقبل، بينما أشار 12% من المقيمين إلى أنّ مدخراتهم كافية للمستقبل، في حين عبر 1% من المشاركين عن أن مدخراتهم لهذا العام كانت أكثر من كافية للمستقبل.
ومقارنة بعام 2012، أشار 25% من المدّخرين في قطر إلى تراجع عادة الادّخار، وأظهر 4% زيادة في عادة الادّخار، وفيما يتعلق بإجمالي المبلغ المدخر مقارنة بالعام الماضي بقيت قطر الدولة الوحيدة التي لم تتغير عن العام الماضي بنسبة 72%، أشار10% من المشاركين في قطر إلى أنّ ادّخاراتهم كانت أكثر مما كانوا يخطّطون لها، ممّا يعكس تحسناً كبيراً عن عام 2012.
يذكر أن هذه الدراسة أصدرتها شركة الصكوك الوطنية، ضمن أعلانها عن نتائج مؤشّر الصكوك الوطنية للإدخار الخاص بدول مجلس التعاون الخليجي، والتي شملت ثلاثة عوامل أساسية وهي الاستقرار المالي، واحتمالات الادّخار، وبيئة الادّخار، حيث أظهرت النتائج تحسناً في مواقف المقيمين تجاه الادّخار في كل من الإمارات وقطر وعُمان والبحرين والكويت، على غرار المقيمين في المملكة العربية السعودية، حيث أشارت النتائج إلى انخفاض طفيف في إجمالي المدّخرين.
أظهرت دراسة هدفت إلى مقارنة أداء مقيمي كافة دول الخليج لهذا العام مع العام الماضي، مع الأخذ بعين الإعتبار العوامل الثلاثة الرئيسية التي تشجع على تبنّي عادة الإدخار المنتظم، أن 47% من المقيمين في قطر أشاروا إلى أن مدخراتهم غير كافية للمستقبل، بينما أشار 12% من المقيمين إلى أنّ مدخراتهم كافية للمستقبل، في حين عبر 1% من المشاركين عن أن مدخراتهم لهذا العام كانت أكثر من كافية للمستقبل.
ومقارنة بعام 2012، أشار 25% من المدّخرين في قطر إلى تراجع عادة الادّخار، وأظهر 4% زيادة في عادة الادّخار، وفيما يتعلق بإجمالي المبلغ المدخر مقارنة بالعام الماضي بقيت قطر الدولة الوحيدة التي لم تتغير عن العام الماضي بنسبة 72%، أشار10% من المشاركين في قطر إلى أنّ ادّخاراتهم كانت أكثر مما كانوا يخطّطون لها، ممّا يعكس تحسناً كبيراً عن عام 2012.
يذكر أن هذه الدراسة أصدرتها شركة الصكوك الوطنية، ضمن أعلانها عن نتائج مؤشّر الصكوك الوطنية للإدخار الخاص بدول مجلس التعاون الخليجي، والتي شملت ثلاثة عوامل أساسية وهي الاستقرار المالي، واحتمالات الادّخار، وبيئة الادّخار، حيث أظهرت النتائج تحسناً في مواقف المقيمين تجاه الادّخار في كل من الإمارات وقطر وعُمان والبحرين والكويت، على غرار المقيمين في المملكة العربية السعودية، حيث أشارت النتائج إلى انخفاض طفيف في إجمالي المدّخرين.