فارس قطر
21-12-2013, 01:58 AM
عمال لم تاخذ رواتبها منذ ستة اشهر يئن بها الجوع وتنام على الواح خشبية
اتقوا الله ياوزارة العمل
اتمنى هذا التقرير عن بلدي ان لايكون صحيحا والذي دون بتاريخ 18\12\ 2013
قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن أكثر من 80 شخصاً من عمال البناء المهاجرين، الذين عملوا لمدة عام تقريباً في إنشاء برج فاخر في الحي المالي بالدوحة بدون أن تُدفع لهم أجورهم، يواجهون نقصاً خطيراً في الغذاء وبحاجة إلى مساعدة حكومية ملحَّة.
وفي اليوم الدولي للمهاجرين تدعو منظمة العفو الدولية السلطات القطرية إلى إيجاد حل لمحنة العاملين في شركة لي للتجارة والمقاولات (إل تي سي)، الذين كانوا يعملون في ظروف ربما وصلت إلى حد أعمال السخرة.
وفي أواسط نوفمبر/تشرين الثاني قام الأمين العام للمنظمة سليل شيتي بزيارة إلى مخيم العمال في منطقة السيلية الصناعية، وطلب من وزارتي العمل والداخلية إيجاد حل للأوضاع في الشركة، واعتبار هذا الأمر مسألة ذات أولوية.
وقال الأمين العام لمنظمة العفو الدولية سليل شيتي: “لقد مرَّ الآن زهاء شهر على زيارتنا لأولئك الرجال الذين وجدناهم يعيشون في ظروف مزرية، ولكن معاناتهم لم تنته بعد.”
وأضاف يقول: “هؤلاء العمال لم يتقاضوا أجورهم منذ نحو سنة، وليس بمقدورهم شراء الطعام كي يبقوا على قيد الحياة يوماً بيوم. كما أنهم لا يستطيعون إرسال أية نقود إلى بلدانهم لإقامة أوَد عائلاتهم أو دفع ديونهم.”
“ويتعين على الحكومة القطرية أن تتدخل الآن لوضع حد لهذه الأزمة. وقد قال لنا أولئك الرجال إنهم لا يريدون سوى الحصول على أجورهم غير المدفوعة ومغادرة البلاد. كما يتعين على وزارتي العمل والداخلية تحقيق ذلك المطلب في أقرب وقت ممكن. إن هكذا إجراء من شأنه أن يرسل إشارة مفادها أن الحكومة تعني ما تقول بشأن حماية حقوق العمال.”
إن أوضاع العمال في المخيم مزرية؛ إذ أن بعضهم ينام على ألواح خشبية صلبة بدون فرشات، كما أن المباني التي يقطنونها مؤقتاً ليست في حالة مستقرة وخطيرة؛ فالأرضية والسقف في إحدى غرف النوم على وشك الانهيار.
الأجور غير المدفوعة
إن الأجور المستحقة لهذه المجموعة من العمال، التي تضم نحو 60 عاملاً نيبالياً، بالإضافة إلى مهاجرين من سري لنكا والفلبين ونيجيريا وبنغلاديش، هي رواتب قرابة سنة. وهؤلاء هم الذين قاموا بأعمال تجهيز الطابقين 38 و 39 من برج “البدع” في الدوحة، الذي أُطلق عليه اسم “بيت كرة القدم القطري” لأن عدداً من اتحادات كرة القدم اتخذت فيه مقرات لها.
واطَّلعت منظمة العفو الدولية على وثائق تشير إلى أن شركة “إل تي سي”مدينة للعمال بمبلغ 1.5 ريال قطري تقريباً (حوالي 412,000 دولار أمريكي). بيد أن الأسباب الدقيقة لعدم دفع الشركة أجور العاملين فيها لا تزال غير واضحة. ومنذ ذلك الحين تقطَّعت السبل بالعمال في مخيمهم، وهم بدون أجور ويعانون من نقص حاد في الأغذية.
وقال أحد العمال النيباليين لباحثي المنظمة: “قالوا لنا: ’قوموا بعملكم، وسندفع لكم أجوركم غداً‘. وقد واظبنا على القيام بعملنا، وواظبوا هم على تأجيل مواعيد الدفع، ولم نتقاضى أجورنا مطلقاً.”
وقال هذا العامل إن شقيقته انتحرت في نيبال في أواسط عام 2013 بسبب المشاكل المالية التي واجهتها عائلته. إذ أنه لم يستطع أن يرسل لذويه أي مبلغ من المال منذ عدة أشهر، ولم يتمكن من العودة إلى وطنه لتشييع جنازتها.
وقد رفع العمال جميعاً دعاوى ضد شركة “إل تي سي” إلى محكمة العمل في الدوحة في محاولة للمطالبة برواتبهم، ولكن المحكمة طلبت منهم دفع رسوم قيمتها 600 ريال (165 دولاراً أمريكياً) لكل منهم مقابل تقديم تقرير خبراء يتعلق بقضيتهم. وما لم يدفعوا هذه المبلغ، فإن قضيتهم لن تحرز تقدماً.
وأبلغ العمال منظمة العفو الدولية بأن المحكمة رفضت طلب إعفائهم من الرسوم بسبب أوضاعهم المالية. مع أنه بموجب قانون العمل القطري يُفترض إعفاء العمال من الرسوم القضائية.
وقال سليل شيتي: “إن هذه الحالة تُظهر بجلاء تام حجم العقبات الهائلة التي يواجهها العمال المهاجرون في قطر في سبيل تحقيق العدالة. فكيف يمكن لعامل لم يتقاضَ أجوره منذ قرابة سنة أن يكون قادراً على دفع هذا المبلغ من المال؟”
مزاعم العمل القسري
المصدر
http://www.anhri.net/?p=87705
اتقوا الله ياوزارة العمل
اتمنى هذا التقرير عن بلدي ان لايكون صحيحا والذي دون بتاريخ 18\12\ 2013
قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن أكثر من 80 شخصاً من عمال البناء المهاجرين، الذين عملوا لمدة عام تقريباً في إنشاء برج فاخر في الحي المالي بالدوحة بدون أن تُدفع لهم أجورهم، يواجهون نقصاً خطيراً في الغذاء وبحاجة إلى مساعدة حكومية ملحَّة.
وفي اليوم الدولي للمهاجرين تدعو منظمة العفو الدولية السلطات القطرية إلى إيجاد حل لمحنة العاملين في شركة لي للتجارة والمقاولات (إل تي سي)، الذين كانوا يعملون في ظروف ربما وصلت إلى حد أعمال السخرة.
وفي أواسط نوفمبر/تشرين الثاني قام الأمين العام للمنظمة سليل شيتي بزيارة إلى مخيم العمال في منطقة السيلية الصناعية، وطلب من وزارتي العمل والداخلية إيجاد حل للأوضاع في الشركة، واعتبار هذا الأمر مسألة ذات أولوية.
وقال الأمين العام لمنظمة العفو الدولية سليل شيتي: “لقد مرَّ الآن زهاء شهر على زيارتنا لأولئك الرجال الذين وجدناهم يعيشون في ظروف مزرية، ولكن معاناتهم لم تنته بعد.”
وأضاف يقول: “هؤلاء العمال لم يتقاضوا أجورهم منذ نحو سنة، وليس بمقدورهم شراء الطعام كي يبقوا على قيد الحياة يوماً بيوم. كما أنهم لا يستطيعون إرسال أية نقود إلى بلدانهم لإقامة أوَد عائلاتهم أو دفع ديونهم.”
“ويتعين على الحكومة القطرية أن تتدخل الآن لوضع حد لهذه الأزمة. وقد قال لنا أولئك الرجال إنهم لا يريدون سوى الحصول على أجورهم غير المدفوعة ومغادرة البلاد. كما يتعين على وزارتي العمل والداخلية تحقيق ذلك المطلب في أقرب وقت ممكن. إن هكذا إجراء من شأنه أن يرسل إشارة مفادها أن الحكومة تعني ما تقول بشأن حماية حقوق العمال.”
إن أوضاع العمال في المخيم مزرية؛ إذ أن بعضهم ينام على ألواح خشبية صلبة بدون فرشات، كما أن المباني التي يقطنونها مؤقتاً ليست في حالة مستقرة وخطيرة؛ فالأرضية والسقف في إحدى غرف النوم على وشك الانهيار.
الأجور غير المدفوعة
إن الأجور المستحقة لهذه المجموعة من العمال، التي تضم نحو 60 عاملاً نيبالياً، بالإضافة إلى مهاجرين من سري لنكا والفلبين ونيجيريا وبنغلاديش، هي رواتب قرابة سنة. وهؤلاء هم الذين قاموا بأعمال تجهيز الطابقين 38 و 39 من برج “البدع” في الدوحة، الذي أُطلق عليه اسم “بيت كرة القدم القطري” لأن عدداً من اتحادات كرة القدم اتخذت فيه مقرات لها.
واطَّلعت منظمة العفو الدولية على وثائق تشير إلى أن شركة “إل تي سي”مدينة للعمال بمبلغ 1.5 ريال قطري تقريباً (حوالي 412,000 دولار أمريكي). بيد أن الأسباب الدقيقة لعدم دفع الشركة أجور العاملين فيها لا تزال غير واضحة. ومنذ ذلك الحين تقطَّعت السبل بالعمال في مخيمهم، وهم بدون أجور ويعانون من نقص حاد في الأغذية.
وقال أحد العمال النيباليين لباحثي المنظمة: “قالوا لنا: ’قوموا بعملكم، وسندفع لكم أجوركم غداً‘. وقد واظبنا على القيام بعملنا، وواظبوا هم على تأجيل مواعيد الدفع، ولم نتقاضى أجورنا مطلقاً.”
وقال هذا العامل إن شقيقته انتحرت في نيبال في أواسط عام 2013 بسبب المشاكل المالية التي واجهتها عائلته. إذ أنه لم يستطع أن يرسل لذويه أي مبلغ من المال منذ عدة أشهر، ولم يتمكن من العودة إلى وطنه لتشييع جنازتها.
وقد رفع العمال جميعاً دعاوى ضد شركة “إل تي سي” إلى محكمة العمل في الدوحة في محاولة للمطالبة برواتبهم، ولكن المحكمة طلبت منهم دفع رسوم قيمتها 600 ريال (165 دولاراً أمريكياً) لكل منهم مقابل تقديم تقرير خبراء يتعلق بقضيتهم. وما لم يدفعوا هذه المبلغ، فإن قضيتهم لن تحرز تقدماً.
وأبلغ العمال منظمة العفو الدولية بأن المحكمة رفضت طلب إعفائهم من الرسوم بسبب أوضاعهم المالية. مع أنه بموجب قانون العمل القطري يُفترض إعفاء العمال من الرسوم القضائية.
وقال سليل شيتي: “إن هذه الحالة تُظهر بجلاء تام حجم العقبات الهائلة التي يواجهها العمال المهاجرون في قطر في سبيل تحقيق العدالة. فكيف يمكن لعامل لم يتقاضَ أجوره منذ قرابة سنة أن يكون قادراً على دفع هذا المبلغ من المال؟”
مزاعم العمل القسري
المصدر
http://www.anhri.net/?p=87705