مغروور قطر
09-08-2006, 05:12 AM
دول التعاون لا تزال تستفيد من ارتفاع أسعار النفط
الكويت - الراية: قال تقرير بيت الاستثمار العالمي جلوبل عن قطاع النفط في دول مجلس التعاون الخليجي- سجلت أسعار النفط حتي الساعة أرقاماً قياسية في بلوغها 75.76 دولار للبرميل وبزيادة تبلغ نسبتها ما يقارب 16.9% خلال العام 2006 . وتعزي الأسباب الرئيسة التي أدت إلي هذه الزيادة إلي تراجع الاستثمار في هذا القطاع فضلا عن التغيرات البنيوية علي صعيد حركتي العرض والطلب والمشاكل التي تعاني منها مصافي النفط. كما ساهمت عوامل عدة، كالتوتر الجغرافي والسياسي الناجم عن الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة علي لبنان والقلق إزاء إنتاج النفط الإيراني وانقطاع الإمداد النفطي من جنوب إفريقيا، في ارتفاع الأسعار. ومن المتوقع أن يزداد الطلب العالمي علي النفط بمقدار 1.38 مليون برميل يوميا أو من 1.66% ليصل إلي 84.6 مليون برميل في العام 2006 . ونتوقع أن تتراوح أسعار النفط ما بين 55 إلي 60 دولاراً للبرميل خلال العام 2006، أي أن هذه السنة ستكون سنة أخري ممتازة لاقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي.
أما بالنسبة لمنظمة أوبك، فإنه من المتوقع أن يرتفع الطلب العالمي علي النفط في العام 2006 بمقدار 1.38 مليون برميل في اليوم أو بمعدل 1.66% ليبلغ متوسطه 84.6 مليون برميل في اليوم. أما فيما يتعلق بالطلب العالمي علي النفط للعام 2007 فمن المتوقع أن تصل نسبته إلي 85.9 مليون برميل في اليوم أي بزيادة قدرها 1.3 مليون برميل في اليوم أو 1.5% عن مجموع استهلاك العام 2006 . مما سيجعل الاقتصاد العالمي يبدو بصورة جيدة وينمو بمعدل 4.74% مما يشير إلي ارتفاع الطلب علي النفط. غير أن الشتاء الدافئ الذي طغي علي مناطق أمريكا الشمالية قضي علي الوقع الإيجابي لنمو الاقتصاد الصحي.
هذا وقد أدي ارتفاع أسعار النفط إلي تراجع الطلب عليه لاسيما في بعض الدول الآسيوية، التي قد تقلل أو تتوقف عن تقديم المعونات النفطية خلال فترة ارتفاع أسعار النفط. وعلي الصعيد الإقليمي، فإنه من المتوقع أن تسهم كل من الصين ودول الشرق الأوسط في رفع معدلات الطلب بحيث يزداد الطلب بمعدل 0.4 و0.3 مليون برميل في كل منهما علي التوالي. أيضاً، من المتوقع أن يزداد الطلب علي النفط في أمريكا الشمالية بمقدار 0.2 مليون برميل في اليوم، أي أعلي مما كان متوقعاً للعام 2006 .
ومن المرجح أن يبلغ إنتاج منظمة أوبك من النفط الخام 29 مليون برميل في اليوم خلال العام 2006. ووفقا لنشرات أوبك الربعية، فإنه من المتوقع أن يصل الطلب علي إنتاج أوبك من النفط الخام إلي 28.6 مليون برميل في اليوم خلال الربع الثالث وإلي 29 مليون برميل خلال الربع الرابع من العام 2006 . كما أنه من المتوقع أن يتراجع الطلب علي خام أوبك إلي 28.3 مليون برميل في اليوم في العام 2007، أي بتراجع مقداره 0.7 مليون برميل مقارنة مع العام السابق. ووفقا لنشرات أوبك الربعية، قد يصل الطلب علي خام أوبك إلي 28 مليون برميل خلال الربع الثالث و28.6 مليون برميل خلال الربع الرابع من العام 2006 .
أما بالنسبة للإنتاج النفطي من الدول غير التابعة لمنظمة أوبك، فإنه من المقدر أن تصل إلي 51.4 مليون برميل في اليوم أي بزيادة مقدارها 1.2 مليون برميل في اليوم عن العام السابق. وفي العام 2007، فإنه من المتوقع أن يصل إنتاج النفط من مصادر أخري غير أوبك إلي 53.1 مليون برميل في اليوم، أي بزيادة تصل إلي 1.7 مليون برميل عن العام 2006 . وعلي الصعيد الإقليمي، فإنه من المتوقع أن يرتفع الطلب بشكل كبير من قبل الإتحاد السوفيتي سابقا (وعلي الأخص البلقان)، تليها في ذلك إفريقيا، أمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية. وبالإضافة إلي ذلك، ثمة ما يشير إلي زيادة الطلب في منظمة التعاون والتنمية في أوروبا ودول المحيط الهاديء في حين من المتوقع أن يستقر الطلب في دول أخري في آسيا والشرق الأوسط علي ما هو عليه.
وأشار تقرير جلوبل إلي أن ازدياد معدلات الإنتاج في المناطق الآنفة الذكر ستتسبب في ارتفاع حدة المنافسة في مناطق البحر الأبيض المتوسط وحوض الأطلسي. أما فيما يتعلق بالوقود الحيوي، فإنه من المتوقع أن يرتفع الإنتاج إلي ما بين 60,000-100,000 برميل/يوميا، 80% منه قد يتحول إلي وقود للنقل. هذا وقد يرتفع إنتاج أوبك من الغاز الطبيعي المسال والمواد النفطية غير التقليدية بمقدار 0.2 مليون برميل في اليوم ليبلغ 4.5 مليون برميل في العام 2007، أي بمقدار الزيادة التي شهدها العام 2006 . وفي يونيو، بلغ متوسط إنتاج أوبك من النفط الخام 29.6 مليون برميل/يوميا، بزيادة مقدارها 0.1 مليون برميل عن الشهر السابق، في الوقت الذي بلغ فيه إنتاج العراق من النفط مليوني برميل/يوميا.
وتقدر صافي عائدات أوبك النفطية للعام 2005 بنحو 473 مليار دولار، أي بارتفاع تبلغ نسبته 43% عن عائدات العام 2004 . ومن المتوقع أن تبلغ عائدات النفط للعامين 2006 و2007 ما مقداره 522 مليار دولار و495 مليارا علي التوالي.
كان لعدة أحداث عالمية حصلت في العامين 2004 و2005 تأثير علي أسواق النفط العالمية وعلي مضاعفة أوبك من الصادرات النفطية. ونذكر من بين هذه الأحداث:
- مخزون منظمة التعاون والتنمية النفطي التجاري الشحيح، لاسيما فيما يتعلق باستهلاك الأيام القادمة .
- القلق إزاء إمكانية ضخ النفط العراقي في ظل أعمال العنف الحادة داخل البلاد.
- الأضرار التي تكبدها الخليج الأمريكي ومنشآت النفط البعيدة عن الشاطئ الخريف الماضي جراء أعاصير عدة ضربت المنطقة (إيفان، كاترينا وريتا، إلخ..).
- ارتفاع الطلب بشكل كبير وغير متوقع علي النفط، لاسيما في الصين.
- عراقيل أمام الطاقة الاستيعابية (الإنتاج، التصفية والنقل).
في يوليو من العام 2006، بدأت الأسعار صعودها بشكل حاد في الوقت الذي بدأ فيه موسم القيادة في الولايات المتحدة وتحسنت موجة الطلب علي النفط. وفي أواسط الشهر، حققت سلة أوبك رقما قياسيا لسعر البرميل إذ بلغ 70.38 دولار جراء أجواء التوتر المتفاقمة في الشرق الأوسط.
يعزي ارتفاع أسعار النفط إلي تردي الحالة الأمنية في لبنان، فضلا عن الدور الذي لعبته إيران في دفع عجلة ارتفاع الأسعار في ظل تصريحات أمريكية أشارت إلي خيارات عسكرية لفض النزاع حول برنامج إيران النووي. أيضا، أثرت نيجيريا علي الإمداد النفطي العالمي جراء توقفها عن الضخ. وبالإضافة إلي ذلك، قد تضاف الأزمات السياسية في دول أمريكا اللاتينية المصدرة للنفط إلي لائحة عوامل الخوف مع امتلاك كل من الإكوادور وبوليفيا لمصانع نفط وطنية. هذا وحقق خام غرب تكساس الوسيط وخام برنت أسعارا قياسية في أواسط يوليو بلغت 76.8 دولار للبرميل و75.76 دولار للبرميل علي التوالي.
تعمل دول مجلس التعاون الخليجي علي زيادة مستوي إنتاجها النفطي بحيث تملك قدرا أكبر من المخزون من شأنه مخاطبة ارتفاع معدلات الطلب أو انخفاض معدلات العرض في الدول المصدرة للنفط. فإيجاد توازن بين العرض والطلب يمثل مفتاح التحدي في سوق الطاقة للدول المصدرة للبترول للحفاظ علي أسعار النفط في حدود المعقول.
كما أننا نعتقد بأن مضاعفة الإنتاج النفطي سيتطلب السماح للشركات الأجنبية باقتحام قطاع الطاقة للإفادة من خبراتها التقنية والوسائل المتطورة التي تملكها في هذا المجال وذلك بغية تعزيز عمليات التنقيب في المشاريع العليا والسفلية. هذا وإن حكومات دول مجلس التعاون الخليجي تأخذ بعين الاعتبار السماح للجهات الأجنبية بالمشاركة في قطاع الموارد الهيدروكربونية.
كذلك نعتقد بأن القطاع الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي يتسم بالمرونة ولديه مساحة كافية من شأنها استيعاب المشاريع الكبري في قطاعات أخري. وقد يستفيد قطاع النفط من مساهمة ناشطي القطاع الخاص المحلي كونهم يتمتعون بالمعرفة والخبرة والقدرة علي إضفاء قيم إضافية إلي هذا القطاع من خلال عملهم جنبا إلي جنب مع القطاع العام.
ومن أجل استثمار أفضل في قطاع المصافي، فإنه لا بد من تخفيض أسعار النفط. مع العلم بأن قطاع المصافي قد عاني من شح في العائدات، الأمر الذي أدي إلي تدني كم الاستثمار في مجال التحديث. وبالتالي، باتت مصافي النفط عاجزة عن إنتاج قدر كاف من الغاز، فكان لذلك أثر خطير علي أسعار النفط الخام.
من المتوقع أن يزداد الطلب علي النفط في كل من الصين والشرق الأوسط ليبلغ 0.4 و0.3 مليون برميل لكل منهما علي التوالي في الأشهر الثلاثة الأخيرة من هذه السنة، ومن المرجح أن يرتفع الطلب علي النفط بمقدار 1.9 مليون برميل في اليوم ليصعد من 84.3 مليون برميل في الربع الثالث من العام إلي 85.94 مليون برميل في الربع الأخير منها. وقد يعود ذلك إلي الحاجة المتزايدة للتدفئة جراء الطقس البارد في الدول الشمالية من العالم.
ووفقا لشركة نفط الكويت، دخلت دولة الكويت عالم الغاز الطبيعي بعد إعلانها اكتشاف كميات تجارية للمرة الأولي (35,000 قدم مكعب) من الغاز في الحقول الشمالية في البلاد خصوصا في حقول أم نقة والصابرية، فضلا عما يعادل 10-13 مليار برميل من النفط الخام الخفيف. ومع ذلك، ستصدر التقديرات الأولية لإنتاج الغاز في أواخر العام 2007 .
أثيرت بعض المشاكل حول مشروع لأنابيب النفط تقدر قيمته بمبلغ 3.5 مليار دولار يهدف إلي نقل الغاز القطري إلي الإمارات العربية المتحدة وذلك بعد أن رفعت المملكة العربية السعودية احتجاجا كون الأنابيب تمر في أراضيها. تملك شركة مبادلة الإماراتية الحكومية 51% من مشروع دلفين الهادف إلي نقل 3.2 مليار قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعي من قطر إلي الإمارات العربية المتحدة علي مدي السنوات الخمس والعشرين القادمة، مع الإشارة إلي أن الأسهم الباقية في هذا المشروع تعود إلي شركة توتال الفرنسية وأكسدنتال الأمريكية. وتري الإمارات العربية المتحدة أن هذا المشروع بالغ الأهمية لمخاطبة حاجات السكان المتزايدة للطاقة.
افتتحت أول شركة في الشرق الأوسط للغاز المسال، وهي من أكبر شركات هذا النوع في العالم، وأطلقت رسميا مطلع يونيو. تعد أوركس لتسييل الغاز مشروعا مشتركا بين شركة قطر للبترول وشركة ساسول في جنوب إفريقيا. وقد تم بناء هذا المشروع بكلفة بلغت 950 مليون دولار وتبلغ قدرته الاستيعابية حوالي 34,000 برميل/يوميا وسينتج 24,000 برميل/يوميا من الديزل عالي الجودة و9,000 برميل/يوميا من زيت النفط (Naphtha)، إضافة إلي 1,000 برميل/يوميا من النفط المسال. وقد وقع الشركاء علي اتفاقية تقضي بمضاعفة قدرة المشروع الاستيعابية إلي 100,000 برميل/يوميا عن طريق إضافة 70,000 برميل/يوميا إلي الطاقة الاستيعابية مع حلول العام 2010 . مع الإشارة إلي أن شركة شيفرون تكساكو الأمريكية قد انضمت إلي ساسول للمساهمة في عملية التوسع.
الكويت - الراية: قال تقرير بيت الاستثمار العالمي جلوبل عن قطاع النفط في دول مجلس التعاون الخليجي- سجلت أسعار النفط حتي الساعة أرقاماً قياسية في بلوغها 75.76 دولار للبرميل وبزيادة تبلغ نسبتها ما يقارب 16.9% خلال العام 2006 . وتعزي الأسباب الرئيسة التي أدت إلي هذه الزيادة إلي تراجع الاستثمار في هذا القطاع فضلا عن التغيرات البنيوية علي صعيد حركتي العرض والطلب والمشاكل التي تعاني منها مصافي النفط. كما ساهمت عوامل عدة، كالتوتر الجغرافي والسياسي الناجم عن الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة علي لبنان والقلق إزاء إنتاج النفط الإيراني وانقطاع الإمداد النفطي من جنوب إفريقيا، في ارتفاع الأسعار. ومن المتوقع أن يزداد الطلب العالمي علي النفط بمقدار 1.38 مليون برميل يوميا أو من 1.66% ليصل إلي 84.6 مليون برميل في العام 2006 . ونتوقع أن تتراوح أسعار النفط ما بين 55 إلي 60 دولاراً للبرميل خلال العام 2006، أي أن هذه السنة ستكون سنة أخري ممتازة لاقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي.
أما بالنسبة لمنظمة أوبك، فإنه من المتوقع أن يرتفع الطلب العالمي علي النفط في العام 2006 بمقدار 1.38 مليون برميل في اليوم أو بمعدل 1.66% ليبلغ متوسطه 84.6 مليون برميل في اليوم. أما فيما يتعلق بالطلب العالمي علي النفط للعام 2007 فمن المتوقع أن تصل نسبته إلي 85.9 مليون برميل في اليوم أي بزيادة قدرها 1.3 مليون برميل في اليوم أو 1.5% عن مجموع استهلاك العام 2006 . مما سيجعل الاقتصاد العالمي يبدو بصورة جيدة وينمو بمعدل 4.74% مما يشير إلي ارتفاع الطلب علي النفط. غير أن الشتاء الدافئ الذي طغي علي مناطق أمريكا الشمالية قضي علي الوقع الإيجابي لنمو الاقتصاد الصحي.
هذا وقد أدي ارتفاع أسعار النفط إلي تراجع الطلب عليه لاسيما في بعض الدول الآسيوية، التي قد تقلل أو تتوقف عن تقديم المعونات النفطية خلال فترة ارتفاع أسعار النفط. وعلي الصعيد الإقليمي، فإنه من المتوقع أن تسهم كل من الصين ودول الشرق الأوسط في رفع معدلات الطلب بحيث يزداد الطلب بمعدل 0.4 و0.3 مليون برميل في كل منهما علي التوالي. أيضاً، من المتوقع أن يزداد الطلب علي النفط في أمريكا الشمالية بمقدار 0.2 مليون برميل في اليوم، أي أعلي مما كان متوقعاً للعام 2006 .
ومن المرجح أن يبلغ إنتاج منظمة أوبك من النفط الخام 29 مليون برميل في اليوم خلال العام 2006. ووفقا لنشرات أوبك الربعية، فإنه من المتوقع أن يصل الطلب علي إنتاج أوبك من النفط الخام إلي 28.6 مليون برميل في اليوم خلال الربع الثالث وإلي 29 مليون برميل خلال الربع الرابع من العام 2006 . كما أنه من المتوقع أن يتراجع الطلب علي خام أوبك إلي 28.3 مليون برميل في اليوم في العام 2007، أي بتراجع مقداره 0.7 مليون برميل مقارنة مع العام السابق. ووفقا لنشرات أوبك الربعية، قد يصل الطلب علي خام أوبك إلي 28 مليون برميل خلال الربع الثالث و28.6 مليون برميل خلال الربع الرابع من العام 2006 .
أما بالنسبة للإنتاج النفطي من الدول غير التابعة لمنظمة أوبك، فإنه من المقدر أن تصل إلي 51.4 مليون برميل في اليوم أي بزيادة مقدارها 1.2 مليون برميل في اليوم عن العام السابق. وفي العام 2007، فإنه من المتوقع أن يصل إنتاج النفط من مصادر أخري غير أوبك إلي 53.1 مليون برميل في اليوم، أي بزيادة تصل إلي 1.7 مليون برميل عن العام 2006 . وعلي الصعيد الإقليمي، فإنه من المتوقع أن يرتفع الطلب بشكل كبير من قبل الإتحاد السوفيتي سابقا (وعلي الأخص البلقان)، تليها في ذلك إفريقيا، أمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية. وبالإضافة إلي ذلك، ثمة ما يشير إلي زيادة الطلب في منظمة التعاون والتنمية في أوروبا ودول المحيط الهاديء في حين من المتوقع أن يستقر الطلب في دول أخري في آسيا والشرق الأوسط علي ما هو عليه.
وأشار تقرير جلوبل إلي أن ازدياد معدلات الإنتاج في المناطق الآنفة الذكر ستتسبب في ارتفاع حدة المنافسة في مناطق البحر الأبيض المتوسط وحوض الأطلسي. أما فيما يتعلق بالوقود الحيوي، فإنه من المتوقع أن يرتفع الإنتاج إلي ما بين 60,000-100,000 برميل/يوميا، 80% منه قد يتحول إلي وقود للنقل. هذا وقد يرتفع إنتاج أوبك من الغاز الطبيعي المسال والمواد النفطية غير التقليدية بمقدار 0.2 مليون برميل في اليوم ليبلغ 4.5 مليون برميل في العام 2007، أي بمقدار الزيادة التي شهدها العام 2006 . وفي يونيو، بلغ متوسط إنتاج أوبك من النفط الخام 29.6 مليون برميل/يوميا، بزيادة مقدارها 0.1 مليون برميل عن الشهر السابق، في الوقت الذي بلغ فيه إنتاج العراق من النفط مليوني برميل/يوميا.
وتقدر صافي عائدات أوبك النفطية للعام 2005 بنحو 473 مليار دولار، أي بارتفاع تبلغ نسبته 43% عن عائدات العام 2004 . ومن المتوقع أن تبلغ عائدات النفط للعامين 2006 و2007 ما مقداره 522 مليار دولار و495 مليارا علي التوالي.
كان لعدة أحداث عالمية حصلت في العامين 2004 و2005 تأثير علي أسواق النفط العالمية وعلي مضاعفة أوبك من الصادرات النفطية. ونذكر من بين هذه الأحداث:
- مخزون منظمة التعاون والتنمية النفطي التجاري الشحيح، لاسيما فيما يتعلق باستهلاك الأيام القادمة .
- القلق إزاء إمكانية ضخ النفط العراقي في ظل أعمال العنف الحادة داخل البلاد.
- الأضرار التي تكبدها الخليج الأمريكي ومنشآت النفط البعيدة عن الشاطئ الخريف الماضي جراء أعاصير عدة ضربت المنطقة (إيفان، كاترينا وريتا، إلخ..).
- ارتفاع الطلب بشكل كبير وغير متوقع علي النفط، لاسيما في الصين.
- عراقيل أمام الطاقة الاستيعابية (الإنتاج، التصفية والنقل).
في يوليو من العام 2006، بدأت الأسعار صعودها بشكل حاد في الوقت الذي بدأ فيه موسم القيادة في الولايات المتحدة وتحسنت موجة الطلب علي النفط. وفي أواسط الشهر، حققت سلة أوبك رقما قياسيا لسعر البرميل إذ بلغ 70.38 دولار جراء أجواء التوتر المتفاقمة في الشرق الأوسط.
يعزي ارتفاع أسعار النفط إلي تردي الحالة الأمنية في لبنان، فضلا عن الدور الذي لعبته إيران في دفع عجلة ارتفاع الأسعار في ظل تصريحات أمريكية أشارت إلي خيارات عسكرية لفض النزاع حول برنامج إيران النووي. أيضا، أثرت نيجيريا علي الإمداد النفطي العالمي جراء توقفها عن الضخ. وبالإضافة إلي ذلك، قد تضاف الأزمات السياسية في دول أمريكا اللاتينية المصدرة للنفط إلي لائحة عوامل الخوف مع امتلاك كل من الإكوادور وبوليفيا لمصانع نفط وطنية. هذا وحقق خام غرب تكساس الوسيط وخام برنت أسعارا قياسية في أواسط يوليو بلغت 76.8 دولار للبرميل و75.76 دولار للبرميل علي التوالي.
تعمل دول مجلس التعاون الخليجي علي زيادة مستوي إنتاجها النفطي بحيث تملك قدرا أكبر من المخزون من شأنه مخاطبة ارتفاع معدلات الطلب أو انخفاض معدلات العرض في الدول المصدرة للنفط. فإيجاد توازن بين العرض والطلب يمثل مفتاح التحدي في سوق الطاقة للدول المصدرة للبترول للحفاظ علي أسعار النفط في حدود المعقول.
كما أننا نعتقد بأن مضاعفة الإنتاج النفطي سيتطلب السماح للشركات الأجنبية باقتحام قطاع الطاقة للإفادة من خبراتها التقنية والوسائل المتطورة التي تملكها في هذا المجال وذلك بغية تعزيز عمليات التنقيب في المشاريع العليا والسفلية. هذا وإن حكومات دول مجلس التعاون الخليجي تأخذ بعين الاعتبار السماح للجهات الأجنبية بالمشاركة في قطاع الموارد الهيدروكربونية.
كذلك نعتقد بأن القطاع الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي يتسم بالمرونة ولديه مساحة كافية من شأنها استيعاب المشاريع الكبري في قطاعات أخري. وقد يستفيد قطاع النفط من مساهمة ناشطي القطاع الخاص المحلي كونهم يتمتعون بالمعرفة والخبرة والقدرة علي إضفاء قيم إضافية إلي هذا القطاع من خلال عملهم جنبا إلي جنب مع القطاع العام.
ومن أجل استثمار أفضل في قطاع المصافي، فإنه لا بد من تخفيض أسعار النفط. مع العلم بأن قطاع المصافي قد عاني من شح في العائدات، الأمر الذي أدي إلي تدني كم الاستثمار في مجال التحديث. وبالتالي، باتت مصافي النفط عاجزة عن إنتاج قدر كاف من الغاز، فكان لذلك أثر خطير علي أسعار النفط الخام.
من المتوقع أن يزداد الطلب علي النفط في كل من الصين والشرق الأوسط ليبلغ 0.4 و0.3 مليون برميل لكل منهما علي التوالي في الأشهر الثلاثة الأخيرة من هذه السنة، ومن المرجح أن يرتفع الطلب علي النفط بمقدار 1.9 مليون برميل في اليوم ليصعد من 84.3 مليون برميل في الربع الثالث من العام إلي 85.94 مليون برميل في الربع الأخير منها. وقد يعود ذلك إلي الحاجة المتزايدة للتدفئة جراء الطقس البارد في الدول الشمالية من العالم.
ووفقا لشركة نفط الكويت، دخلت دولة الكويت عالم الغاز الطبيعي بعد إعلانها اكتشاف كميات تجارية للمرة الأولي (35,000 قدم مكعب) من الغاز في الحقول الشمالية في البلاد خصوصا في حقول أم نقة والصابرية، فضلا عما يعادل 10-13 مليار برميل من النفط الخام الخفيف. ومع ذلك، ستصدر التقديرات الأولية لإنتاج الغاز في أواخر العام 2007 .
أثيرت بعض المشاكل حول مشروع لأنابيب النفط تقدر قيمته بمبلغ 3.5 مليار دولار يهدف إلي نقل الغاز القطري إلي الإمارات العربية المتحدة وذلك بعد أن رفعت المملكة العربية السعودية احتجاجا كون الأنابيب تمر في أراضيها. تملك شركة مبادلة الإماراتية الحكومية 51% من مشروع دلفين الهادف إلي نقل 3.2 مليار قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعي من قطر إلي الإمارات العربية المتحدة علي مدي السنوات الخمس والعشرين القادمة، مع الإشارة إلي أن الأسهم الباقية في هذا المشروع تعود إلي شركة توتال الفرنسية وأكسدنتال الأمريكية. وتري الإمارات العربية المتحدة أن هذا المشروع بالغ الأهمية لمخاطبة حاجات السكان المتزايدة للطاقة.
افتتحت أول شركة في الشرق الأوسط للغاز المسال، وهي من أكبر شركات هذا النوع في العالم، وأطلقت رسميا مطلع يونيو. تعد أوركس لتسييل الغاز مشروعا مشتركا بين شركة قطر للبترول وشركة ساسول في جنوب إفريقيا. وقد تم بناء هذا المشروع بكلفة بلغت 950 مليون دولار وتبلغ قدرته الاستيعابية حوالي 34,000 برميل/يوميا وسينتج 24,000 برميل/يوميا من الديزل عالي الجودة و9,000 برميل/يوميا من زيت النفط (Naphtha)، إضافة إلي 1,000 برميل/يوميا من النفط المسال. وقد وقع الشركاء علي اتفاقية تقضي بمضاعفة قدرة المشروع الاستيعابية إلي 100,000 برميل/يوميا عن طريق إضافة 70,000 برميل/يوميا إلي الطاقة الاستيعابية مع حلول العام 2010 . مع الإشارة إلي أن شركة شيفرون تكساكو الأمريكية قد انضمت إلي ساسول للمساهمة في عملية التوسع.