رمــــــاح
22-12-2013, 03:12 PM
العذبة: التشريعات القطرية تجذب الإستثمارات الأجنبية
قال السيد راشد حمد العذبة عضو مجلس ادارة غرفة قطر ورئيس مجلس ادارة مجموعة العذبي إن قانون الإستثمار الأجنبي يتيح إمكانية قيام المستثمرين غير القطريين بالإستثمار في مختلف قطاعات الإقتصاد القطري وذلك شرط أن تكون نسبة 51% من أسهم رأس المال في المشروع مملوكة من قبل شخص قطري قانونياً كان أم طبيعياً. وأشار إلى أنه يجوز بقرار من وزير الإقتصاد والتجارة السماح للمستثمرين الأجانب بتجاوز نسبة مساهمتهم من 49 % لتصل إلى 100 % من رأس مال المشروع في مجالات الزراعة والصناعة والصحة والتعليم والسياحة، وتنمية واستغلال الموارد الطبيعية أو الطاقة والتعدين بشرط أن تتماشى مع خطة التنمية في الدولة.
وألقى العذبة كلمة أمام عدد كبير من الشركات الدنماركية في مؤتمر "يوم الشرق الاوسط" بمقر إتحاد الصناعات الدنماركية، إستعرض خلالها أهم الفرص الإستثمارية بقطر وكبرى المشروعات التي تعبر عن أن الدوحة تحولت الى ورشة عمرانية كبرى استعداداً لمونديال 2022 اضافة الى المناخ الإستثماري الجيد والتشريعات والقوانين الاستثمارية التي تقدمها البلاد للمستثمرين الاجانب، لافتاً الى أن دولة قطر تمر حالياً في مرحلة تنفيذ استراتيجية تطوير شاملة تكمل التطوير البيئي، الاقتصادي، الاجتماعي والإنساني، وهي الأسس الأربعة لرؤية الدولة لعام 2030 لبناء جسر بين التطور الحالي والمستقبلي.
قال السيد راشد حمد العذبة عضو مجلس ادارة غرفة قطر ورئيس مجلس ادارة مجموعة العذبي إن قانون الإستثمار الأجنبي يتيح إمكانية قيام المستثمرين غير القطريين بالإستثمار في مختلف قطاعات الإقتصاد القطري وذلك شرط أن تكون نسبة 51% من أسهم رأس المال في المشروع مملوكة من قبل شخص قطري قانونياً كان أم طبيعياً. وأشار إلى أنه يجوز بقرار من وزير الإقتصاد والتجارة السماح للمستثمرين الأجانب بتجاوز نسبة مساهمتهم من 49 % لتصل إلى 100 % من رأس مال المشروع في مجالات الزراعة والصناعة والصحة والتعليم والسياحة، وتنمية واستغلال الموارد الطبيعية أو الطاقة والتعدين بشرط أن تتماشى مع خطة التنمية في الدولة.
وألقى العذبة كلمة أمام عدد كبير من الشركات الدنماركية في مؤتمر "يوم الشرق الاوسط" بمقر إتحاد الصناعات الدنماركية، إستعرض خلالها أهم الفرص الإستثمارية بقطر وكبرى المشروعات التي تعبر عن أن الدوحة تحولت الى ورشة عمرانية كبرى استعداداً لمونديال 2022 اضافة الى المناخ الإستثماري الجيد والتشريعات والقوانين الاستثمارية التي تقدمها البلاد للمستثمرين الاجانب، لافتاً الى أن دولة قطر تمر حالياً في مرحلة تنفيذ استراتيجية تطوير شاملة تكمل التطوير البيئي، الاقتصادي، الاجتماعي والإنساني، وهي الأسس الأربعة لرؤية الدولة لعام 2030 لبناء جسر بين التطور الحالي والمستقبلي.