رمــــــاح
22-12-2013, 03:15 PM
استقرار مؤشر أسعار المستهلك خلال الشهر الماضي
سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الدولة ثباتاً عند 115.5 نقطة خلال شهر نوفمبر الماضي مقارنة بشهر أكتوبر الذي سبقه.. في حين بلغ معدل التغير السنوي 2.8 في المائة.
وأوضح بيان صحفي لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء اليوم أنه بالرغم من ثبات مؤشر أسعار المستهلك خلال شهر نوفمبر إلا أن بعض مكونات المؤشر شهدت إرتفاعات متفاوتة مثل مجموعة الإيجار والوقود ومجموعة الملابس والأحذية.
ووفقاً للبيانات فقد ارتفعت مجموعة الإيجار والوقود بنسبة 0.7 في المائة، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.2 في المائة.. في حين إنخفضت مجموعة الغذاء والمشروبات والتبغ بنسبة 0.7 في المائة، بسبب إنخفاض أسعار السلع الطازجة خلال هذا الشهر.
وسجلت مجموعة السلع والخدمات المتفرقة انخفاضا بنسبة 0.4 في المائة، كما إنخفضت مجموعة الأثاث والمنسوجات، ومجموعة التسلية والترفيه والثقافة، ومجموعة النقل والإتصالات بنسبة قدرها 0.2 في المائة.
وأشارت البيانات إلى ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك خلال شهر نوفمبر "على أساس سنوي" بمقدار 2.8 في المائة بسبب الإرتفاعات في أغلب المجموعات المكونة للمؤشر.
وقادت مجموعة الإيجار والوقود والطاقة هذه الارتفاعات وبنسبة وصلت إلى 5.6 في المائة "بسبب الزيادة في إيجارات المساكن التي سجلت إرتفاعاً بنسبة 5.8 في المائة خلال العام".
وجاءت مجموعة التسلية والترفيه والثقافة في المرتبة الثانية من حيث الإرتفاع وبنسبة 4.4 في المائة وتلتها مجموعة الأثاث والمنسوجات بنسبة 4.2 في المائة، ثم مجموعة الغذاء والمشروبات والتبغ بنسبة 2.6 في المائة، في حين حدث إنخفاض في مجموعة السلع والخدمات المتفرقة بنسبة 5.0 في المائة.
وعند استبعاد مجموعة الإيجار والطاقة تشير البيانات إلى أن مؤشر أسعار المستهلك سجل إنخفاضاً خلال شهر نوفمبر الماضي بنحو 0,3 ليستقر عند 126 نقطة مقارنة بشهر أكتوبر السابق له، بينما سجل إرتفاعاً قدره 1.8 في المائة مقارنة بنظيره من العام السابق 2012.
سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الدولة ثباتاً عند 115.5 نقطة خلال شهر نوفمبر الماضي مقارنة بشهر أكتوبر الذي سبقه.. في حين بلغ معدل التغير السنوي 2.8 في المائة.
وأوضح بيان صحفي لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء اليوم أنه بالرغم من ثبات مؤشر أسعار المستهلك خلال شهر نوفمبر إلا أن بعض مكونات المؤشر شهدت إرتفاعات متفاوتة مثل مجموعة الإيجار والوقود ومجموعة الملابس والأحذية.
ووفقاً للبيانات فقد ارتفعت مجموعة الإيجار والوقود بنسبة 0.7 في المائة، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.2 في المائة.. في حين إنخفضت مجموعة الغذاء والمشروبات والتبغ بنسبة 0.7 في المائة، بسبب إنخفاض أسعار السلع الطازجة خلال هذا الشهر.
وسجلت مجموعة السلع والخدمات المتفرقة انخفاضا بنسبة 0.4 في المائة، كما إنخفضت مجموعة الأثاث والمنسوجات، ومجموعة التسلية والترفيه والثقافة، ومجموعة النقل والإتصالات بنسبة قدرها 0.2 في المائة.
وأشارت البيانات إلى ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك خلال شهر نوفمبر "على أساس سنوي" بمقدار 2.8 في المائة بسبب الإرتفاعات في أغلب المجموعات المكونة للمؤشر.
وقادت مجموعة الإيجار والوقود والطاقة هذه الارتفاعات وبنسبة وصلت إلى 5.6 في المائة "بسبب الزيادة في إيجارات المساكن التي سجلت إرتفاعاً بنسبة 5.8 في المائة خلال العام".
وجاءت مجموعة التسلية والترفيه والثقافة في المرتبة الثانية من حيث الإرتفاع وبنسبة 4.4 في المائة وتلتها مجموعة الأثاث والمنسوجات بنسبة 4.2 في المائة، ثم مجموعة الغذاء والمشروبات والتبغ بنسبة 2.6 في المائة، في حين حدث إنخفاض في مجموعة السلع والخدمات المتفرقة بنسبة 5.0 في المائة.
وعند استبعاد مجموعة الإيجار والطاقة تشير البيانات إلى أن مؤشر أسعار المستهلك سجل إنخفاضاً خلال شهر نوفمبر الماضي بنحو 0,3 ليستقر عند 126 نقطة مقارنة بشهر أكتوبر السابق له، بينما سجل إرتفاعاً قدره 1.8 في المائة مقارنة بنظيره من العام السابق 2012.