مغروور قطر
09-08-2006, 05:37 AM
ارتفاع قيمة تراخيص هيئة الاستثمار بنسبة 107% في النصف الثاني لعام 2006
واس(الرياض)
ارتفع معدل نمو قيمة التراخيص الصادرة عن الهيئة العامة للاستثمار بنسة 107 بالمائة خلال الربع الثانى من عام 2006م مقارنة بالعام الماضي حيث اصدرت مراكز الخدمة الشاملة التابعة للهيئة العامة للاستثمار خلال الربع الثاني من عام 2006م «505» تراخيص بلغ أجمالي تمويلها نحو «72» مليار ريال فيما بلغ تمويل المشاريع المرخصة من الهيئة «35» مليار ريال لتمويل «219» مشروعا. عزت الهيئة العامة للاستثمار في تقرير أصدرته عن انجازاتها ونشاطاتها في الربع الثاني من هذا العام ذلك النمو لما شهده هذا العام من أعمال عديدة في مجال جذب الاستثمارات واستمرار الخطوات التي تقوم بها الجهات ذات العلاقة من أجل التحسين التدريجي والمستمر لمناخ الاستثمار المحلي والاجنبي في المملكة. واستعرضت الهيئة التراخيص للمشاريع واجمالي التمويل خلال الربع الثاني من عام 2006م مفيدا ان المشاريع في المجال الصناعي وعددها «121» مشروعا بتمويل كلى بلغ «465 . 7 » مليارات ريال وفي المجال الخدمي « 384 » مشروعا بتمويل كلى بلغ «706 .64« مليار ريال فيما كان التمويل الكلي للمشاريع الصناعية للربع الثاني من العام الماضي لـ «91» مشروعا «99.33» مليار ريال وللمشاريع الخدمية وعددها «126» مبلغ قدره «769 » مليون ريال والمشاريع الزراعية وعددها «2» بمبلغ «275» مليون ريال. وأشارت الهيئة العامة للاستثمار الى افتتاحها لمركز خدمة كبار المستثمرين بالرياض وتفعيل خدمة هاتف المستثمر وتطوير الخدمات المقدمة عبر المراكز حيث أصبح هناك 132 خدمة يتم تقديمها في المراكز حيث بلغ عدد الخدمات المقدمة في المراكز خلال فترة التقرير «10435» عملية مقارنة بـ 5117 عملية خلال الربع الثاني 2005 م. وأضحت الهيئة انه خلال الربع الثاني من هذا العام تم ايضا انجاز المرحلة النهائية من مشروع دراسة المناطق الاقتصادية المتخصصة الذي يعد احد المشاريع الكبيرة في الهيئة لعام 2006م وتسعى الى التعرف على مدى أمكانية أقامة مناطق اقتصادية متخصصة في عدد من المناطق ومدى توفر المقومات اللازمة في كل منطقة وذلك بالتركيز على المعطيات الذاتية لهذه المناطق وبالتالي الاسهام في دعم المنطقة اقتصاديا بجذب الاستثمارات ورؤوس الاموال أذ تم خلال الربع الثاني من هذا العام انجاز المرحلة الاخيرة من المشروع والمتمثلة بأعداد التقرير النهائي والنتائج المترتبة على هذه الدراسة وتقييم وضع البنية التحتية في العديد من المناطق وهي المدينة المنورة و جازان وعسير وحائل وتبوك وذلك في أطار برنامج الهيئة لدعم وتشجيع توجيه الاستثمارات الى هذه المناطق. وأكدت الهيئة العامة للاستثمار أنها قد استمرت في أعطاء أولوية خاصة لبرنامج تحسين البيئة الاستثمارية وذلك بناء على تكليف المقام السامي الكريم بأن تتولى الهيئة العامة للاستثمار متابعة تطبيق الاتفاقيات التى سبق أن وقعتها مع عدة جهات حكومية ورفع تقرير دوري يتضمن نتائج المتابعة كل ثلاثة أشهر. واوضحت الهيئة انها رفعت تقرير المتابعة «الرابع» الذى يوضح مستوى التقدم الذي تم في تطبيق البنود التى تضمنتها تلك الاتفاقيات والذي يفيد بارتفاع نسبة البنود التي بادرت الجهات الحكومية الى تفعيلها ووضعها موضع التنفيذ حتى نهاية الربع الثانى 2006م الى «83 بالمائة» من أجمالي عدد البنود والموضوعات المتفق عليها ومن أبرز الخطوات التي تمت خلال تلك الفترة :
1-التوصل مع وزارة المالية لمنح حوافز ومزايا ضريبية محددة سيتم تقديمها للمشروعات المقامة في المناطق الاقل نموا.
2-افتتاح مكاتب الهيئة وتشغيلها في عدد من الدول الاجنبية بالتنسيق مع وزارة الخارجية والجهات ذات العلاقة.
3-مشاركة الهيئة في اللجنة المشكلة في هيئة الخبراء المكلفة بأنهاء الترتيبات اللازمة لانشاء المحاكم التجارية المتخصصة وتطوير البيئة القضائية بالمملكة بشكل عام.
4-استكمال افتتاح مكاتب الهيئة في بعض مطارات المملكة «جدة والدمام» أضافة لمكتب مطار الملك خالد الدولي.
5-تفعيل دور الجهات الحكومية الممثلة بمراكز الخدمة الشاملة للبت في طلبات الاستثمار ووضع فترات زمنية محددة للاجراءات والاسراع في أصدار التأشيرات.
وقد أكدت الهيئة في تقريرها على التعاون المميز والعمل المشترك الذي كان قائما بين مختلف الاجهزة الحكومية لتطبيق ما تم الاتفاق عليه كذلك الدعم والمتابعة المباشرة التي حظيت بها هذه الاتفاقيات من حكومتنا الرشيدة فقد قامت الجهات الحكومية كل فيما يخصه باتخاذ كل التدابير والآليات المناسبة لتفعيل البنود المتفق عليها خاصة البنود المتعلقة بتحسين الاجراءات والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين ورجال الاعمال التي تقع فى دائرة الصلاحيات والامكانات المتاحة لكل جهة وبقيت بعض البنود المرتبطة بأنظمة وسياسات يتطلب تنفيذها مزيدا من الوقت.
مما يذكر ان الهيئة العامة للاستثمار بدأت في تأسيس مركز التنافسية لدعم الهيئة في تنفيذ برنامج «10 فى 10» الهادف الى الوصول بالمملكة الى مصاف الدول العشر الاوائل على نطاق العالم في عام 2010 من حيث القدرة التنافسية لمناخ الاستثمار وجاذبيته للاستثمار وأداء الاعمال وذلك بالتنسيق والعمل عن قرب مع جميع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة حيث رصدت الهيئة أكثر من 300 مؤشر تفصيلى يتم أتباعها لقياس الجاذبية الاستثمارية للدول .
واس(الرياض)
ارتفع معدل نمو قيمة التراخيص الصادرة عن الهيئة العامة للاستثمار بنسة 107 بالمائة خلال الربع الثانى من عام 2006م مقارنة بالعام الماضي حيث اصدرت مراكز الخدمة الشاملة التابعة للهيئة العامة للاستثمار خلال الربع الثاني من عام 2006م «505» تراخيص بلغ أجمالي تمويلها نحو «72» مليار ريال فيما بلغ تمويل المشاريع المرخصة من الهيئة «35» مليار ريال لتمويل «219» مشروعا. عزت الهيئة العامة للاستثمار في تقرير أصدرته عن انجازاتها ونشاطاتها في الربع الثاني من هذا العام ذلك النمو لما شهده هذا العام من أعمال عديدة في مجال جذب الاستثمارات واستمرار الخطوات التي تقوم بها الجهات ذات العلاقة من أجل التحسين التدريجي والمستمر لمناخ الاستثمار المحلي والاجنبي في المملكة. واستعرضت الهيئة التراخيص للمشاريع واجمالي التمويل خلال الربع الثاني من عام 2006م مفيدا ان المشاريع في المجال الصناعي وعددها «121» مشروعا بتمويل كلى بلغ «465 . 7 » مليارات ريال وفي المجال الخدمي « 384 » مشروعا بتمويل كلى بلغ «706 .64« مليار ريال فيما كان التمويل الكلي للمشاريع الصناعية للربع الثاني من العام الماضي لـ «91» مشروعا «99.33» مليار ريال وللمشاريع الخدمية وعددها «126» مبلغ قدره «769 » مليون ريال والمشاريع الزراعية وعددها «2» بمبلغ «275» مليون ريال. وأشارت الهيئة العامة للاستثمار الى افتتاحها لمركز خدمة كبار المستثمرين بالرياض وتفعيل خدمة هاتف المستثمر وتطوير الخدمات المقدمة عبر المراكز حيث أصبح هناك 132 خدمة يتم تقديمها في المراكز حيث بلغ عدد الخدمات المقدمة في المراكز خلال فترة التقرير «10435» عملية مقارنة بـ 5117 عملية خلال الربع الثاني 2005 م. وأضحت الهيئة انه خلال الربع الثاني من هذا العام تم ايضا انجاز المرحلة النهائية من مشروع دراسة المناطق الاقتصادية المتخصصة الذي يعد احد المشاريع الكبيرة في الهيئة لعام 2006م وتسعى الى التعرف على مدى أمكانية أقامة مناطق اقتصادية متخصصة في عدد من المناطق ومدى توفر المقومات اللازمة في كل منطقة وذلك بالتركيز على المعطيات الذاتية لهذه المناطق وبالتالي الاسهام في دعم المنطقة اقتصاديا بجذب الاستثمارات ورؤوس الاموال أذ تم خلال الربع الثاني من هذا العام انجاز المرحلة الاخيرة من المشروع والمتمثلة بأعداد التقرير النهائي والنتائج المترتبة على هذه الدراسة وتقييم وضع البنية التحتية في العديد من المناطق وهي المدينة المنورة و جازان وعسير وحائل وتبوك وذلك في أطار برنامج الهيئة لدعم وتشجيع توجيه الاستثمارات الى هذه المناطق. وأكدت الهيئة العامة للاستثمار أنها قد استمرت في أعطاء أولوية خاصة لبرنامج تحسين البيئة الاستثمارية وذلك بناء على تكليف المقام السامي الكريم بأن تتولى الهيئة العامة للاستثمار متابعة تطبيق الاتفاقيات التى سبق أن وقعتها مع عدة جهات حكومية ورفع تقرير دوري يتضمن نتائج المتابعة كل ثلاثة أشهر. واوضحت الهيئة انها رفعت تقرير المتابعة «الرابع» الذى يوضح مستوى التقدم الذي تم في تطبيق البنود التى تضمنتها تلك الاتفاقيات والذي يفيد بارتفاع نسبة البنود التي بادرت الجهات الحكومية الى تفعيلها ووضعها موضع التنفيذ حتى نهاية الربع الثانى 2006م الى «83 بالمائة» من أجمالي عدد البنود والموضوعات المتفق عليها ومن أبرز الخطوات التي تمت خلال تلك الفترة :
1-التوصل مع وزارة المالية لمنح حوافز ومزايا ضريبية محددة سيتم تقديمها للمشروعات المقامة في المناطق الاقل نموا.
2-افتتاح مكاتب الهيئة وتشغيلها في عدد من الدول الاجنبية بالتنسيق مع وزارة الخارجية والجهات ذات العلاقة.
3-مشاركة الهيئة في اللجنة المشكلة في هيئة الخبراء المكلفة بأنهاء الترتيبات اللازمة لانشاء المحاكم التجارية المتخصصة وتطوير البيئة القضائية بالمملكة بشكل عام.
4-استكمال افتتاح مكاتب الهيئة في بعض مطارات المملكة «جدة والدمام» أضافة لمكتب مطار الملك خالد الدولي.
5-تفعيل دور الجهات الحكومية الممثلة بمراكز الخدمة الشاملة للبت في طلبات الاستثمار ووضع فترات زمنية محددة للاجراءات والاسراع في أصدار التأشيرات.
وقد أكدت الهيئة في تقريرها على التعاون المميز والعمل المشترك الذي كان قائما بين مختلف الاجهزة الحكومية لتطبيق ما تم الاتفاق عليه كذلك الدعم والمتابعة المباشرة التي حظيت بها هذه الاتفاقيات من حكومتنا الرشيدة فقد قامت الجهات الحكومية كل فيما يخصه باتخاذ كل التدابير والآليات المناسبة لتفعيل البنود المتفق عليها خاصة البنود المتعلقة بتحسين الاجراءات والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين ورجال الاعمال التي تقع فى دائرة الصلاحيات والامكانات المتاحة لكل جهة وبقيت بعض البنود المرتبطة بأنظمة وسياسات يتطلب تنفيذها مزيدا من الوقت.
مما يذكر ان الهيئة العامة للاستثمار بدأت في تأسيس مركز التنافسية لدعم الهيئة في تنفيذ برنامج «10 فى 10» الهادف الى الوصول بالمملكة الى مصاف الدول العشر الاوائل على نطاق العالم في عام 2010 من حيث القدرة التنافسية لمناخ الاستثمار وجاذبيته للاستثمار وأداء الاعمال وذلك بالتنسيق والعمل عن قرب مع جميع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة حيث رصدت الهيئة أكثر من 300 مؤشر تفصيلى يتم أتباعها لقياس الجاذبية الاستثمارية للدول .