مغروور قطر
09-08-2006, 05:39 AM
جهود لـ «لم شمل» لجنة السوق والزميع يتمسك باستقالته منها
كتبت أمل عاطف: تبذل الأوساط المعنية جهوداً لـ «لم شمل» لجنة السوق التي بدا انها تصدعت جراء استقالات اثنين من ممثلي القطاع الخاص وتحفظ آخرين على ما يرونه تدخلاً في شؤون البورصة وعمل اللجنة بما يهدد استقلاليتها.
وكشفت مصادر مطلعة لـ «الرأي العام» ان اتصالات يجريها وزير التجارة والصناعة المهندس فلاح الهاجري لإقناع العضوين المستقيلين للعودة عن استقالتيهما.
وأوضحت المصادر ان الاجتماع تخلله عرض العضوين لوجهة نظرهما تجاه بعض القضايا الخاصة بالسوق والأسباب التي أدت إلى الاستقالة، فيما طلب الوزير من العضوين التراجع عن استقالتيهما والعودة مجدداً الى اللجنة الا ان المصادر أفادت بأن الدكتور علي الزميع رفض الاستجابة لأسباب محددة منها استقلالية السوق والإسراع في إيجاد هيئة لسوق المال وغيرها من الأسباب المهمة.
ومن ناحية أخرى، أكدت المصادر ان عضو اللجنة ناصر الساير اقتنع برؤية وزير التجارة ووافق على التراجع عن الاستقالة، خصوصاً بعد ان تطرق الوزير الهاجري الى الاستراتيجية الجديدة التي ينوي تفعيلها من خلال لجنة السوق، الأمر الذي سينعكس على البورصة بشكل عام.
تجدر الاشارة الى ان ثلاثة من ممثلي غرفة التجارة والصناعة في لجنة السوق لم يكونوا راضين عن تدخل مجلس الوزراء ومجلس الامة في قرارات هي من صلب صلاحيات البورصة.
كتبت أمل عاطف: تبذل الأوساط المعنية جهوداً لـ «لم شمل» لجنة السوق التي بدا انها تصدعت جراء استقالات اثنين من ممثلي القطاع الخاص وتحفظ آخرين على ما يرونه تدخلاً في شؤون البورصة وعمل اللجنة بما يهدد استقلاليتها.
وكشفت مصادر مطلعة لـ «الرأي العام» ان اتصالات يجريها وزير التجارة والصناعة المهندس فلاح الهاجري لإقناع العضوين المستقيلين للعودة عن استقالتيهما.
وأوضحت المصادر ان الاجتماع تخلله عرض العضوين لوجهة نظرهما تجاه بعض القضايا الخاصة بالسوق والأسباب التي أدت إلى الاستقالة، فيما طلب الوزير من العضوين التراجع عن استقالتيهما والعودة مجدداً الى اللجنة الا ان المصادر أفادت بأن الدكتور علي الزميع رفض الاستجابة لأسباب محددة منها استقلالية السوق والإسراع في إيجاد هيئة لسوق المال وغيرها من الأسباب المهمة.
ومن ناحية أخرى، أكدت المصادر ان عضو اللجنة ناصر الساير اقتنع برؤية وزير التجارة ووافق على التراجع عن الاستقالة، خصوصاً بعد ان تطرق الوزير الهاجري الى الاستراتيجية الجديدة التي ينوي تفعيلها من خلال لجنة السوق، الأمر الذي سينعكس على البورصة بشكل عام.
تجدر الاشارة الى ان ثلاثة من ممثلي غرفة التجارة والصناعة في لجنة السوق لم يكونوا راضين عن تدخل مجلس الوزراء ومجلس الامة في قرارات هي من صلب صلاحيات البورصة.