رجل الجزيرة
24-12-2013, 06:02 AM
الأعضاء انتقدوا الغرامات المشددة وطالبوا بمهلة للمخالفين
قانون تنظيم المباني يثير الجدل في الشورى
المجلس يعيد القانون للدراسة ويطالب بتبسيط إجراءات الترخيص
الخليفي: 3 اقتراحات لتطبيق القانون تشمل الهدم والإنذار والغرامة
المعضادي: لا يجوز تطبيق الغرامة مع إلزام المخالفين بتحمل النفقات
الكبيسي: يجب أن يكون هدف الغرامة هو الردع وليس تحصيل الأموال
اللبدة: ضرورة إنذار الملاك ومنحهم مهلة لإزالة المخالفات قبل الغرامة
السليطي : تغليظ العقوبة والغرامة يحقق الردع للملاك والمقاولين
المريخي: القانون لن يطبق بأثر رجعي .. ولكل بلدية لون طلاء
كتبت- منال عباس:
شهد اجتماع مجلس الشورى أمس برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس مناقشات ساخنة للأعضاء حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 1985م بشأن تنظيم المباني.
أكد الأعضاء أن الغرامات الواردة بالقانون مبالغ فيها ، لافتين الى عدم جواز الجمع بين الغرامة المقررة وإلزام المخالفين بإزالة المخالفات على نفقاتهم ، مطالبين بمنح المخالفين مهلة كافية لإزالة المخالفة وتصحيح أوضاعهم القانونية قبل تحميلهم غرامات المخالفة.
أوصت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى بتبسيط وتسهيل الإجراءات المتعلقة باستخراج رخص البناء ، خاصة في ظل العقوبات المترتبة على مخالفة أحكام هذا القانون.
وقرر المجلس إعادة مشروع القانون للجنة الخدمات والمرافق العامة لمزيد من التداول والدراسة حول بنوده التي أثارت العديد من وجهات النظر واختلافات الرأي بين الأعضاء،على أن تضع لجنة الخدمات والمرافق العامة بعين الاعتبار كل ما ورد في مداولات المجلس من مناقشات واقتراحات.
وأبدى السيد راشد المعضادي، ملاحظات حول العقوبة المقررة ، مؤكدا ضرورة أن تكون الغرامات بهدف الإصلاح وليس تحصيل المبالغ من المواطن .
وأكد أن تغريم المخالفين لقانون تنظيم المباني وفقا للتعديلات الجديدة وإلزامهم بتصحيح المخالفات على نفقتهم يمثل عقوبتين ، يفوقان قدرة الكثيرين ، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف البناء والتشييد.
ودعا الى منح المخالفين مهلة معقولة لإزالة المخالفة قبل تقرير الغرامة القانونية ، واذا لم يلتزم تطبق عليه الغرامة ، وذلك حتى لا تتطبق عليه عقوبتين.
وعقب سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي، برأي مخالف مؤكدا أن على الملاك تدارك مثل هذه المخالفات التي يمكن أن تكبده العقوبات والغرامات.
وقال : الجهات المعنية تعمل على منح التراخيص لأي إجراء يتعلق بالبناء، فلماذا يتقاعص الملاك عن الالتزام بالإجراءات القانونية، فمن يخالف عليه تحمل المسؤولية والامتثال للعقوبة حسبما ورد بالقانون.
ومن جانبه قال السيد يوسف الخاطر يجب منح المالك مهلة تحددها البلدية قبل فرض المخالفة ، أما النسبة التي حددتها اللجنة فيما يتعلق باستخدام الحجر الطبيعي في البناء فهي نسبة ضيئلة ، وأقترح زيادتها لتصل 20% من مساحات الواجهة الخارجية وأسقف البناء، فاستخدام الحجر موجود على أرض الواقع ، وربما سيخالف بسببها الكثير من المواطنين إلا أن هذه الجزئية لم تذكر في القانون.
وقال السيد محمد عجاج الكبيسي : المخالفة التي تفرض على المالك، تتمثل في إزالة المخالفة بالاضافة الي الغرامة التي تصل من 250- 500 ومن 200- 400 ريال لكل متر مربع ، بالاضافة الى إزالة المخالفة أو الهدم ، والآن يشير القانون الى أن المخالفة تطبق أيضاً على المهندس أو المقاول والتي تصل من 10الاف - 100 ألف ريال ، ويعتقد أن هناك مبالغة في تحديد مبالغ الغرامات، لاسيما أن الهدف هو الردع وليس تحصيل رسوم الغرامات.
وأشار الى أن وزارة البلدية وبمجرد موافقة مجلس الشورى على القانون وصدوره، ستبدأ فوراً في تنفيذ القانون دون استثناء، لذلك لابد من دراسة هذا القانون جيدا قبل الموافقة عليه.
و أيد السيد خالد اللبدة مقترح المعضادي الذي يتعلق بالغرامة والمهلة ، وأكد ضرورة إنذار المالك ومنحه مهلة لإزالة مخالفة البناء.
وفيما يتعلق بالألوان قال : بعض البيوت القائمة الآن كلفت أصحابها مايقارب 70 ألف ريال للطلاء فقط ، فكيف سيكون التعامل مع هؤلاء الملاك.
وفيما يختص بتعديل المباني القائمة أشار اللبدة الى أن البلدية لم تحدد حتى الآن الألوان المطلوبة ، وبعد صدور هذا القانون فإن الأمر يتطلب تحديدا لكل هذه الأمور حتى لايقع الملاك في المخالفة.
وأشار السيد ناصر راشد الكعبي الى أن المفتش أو المراقب يرى المخالفة ، إلا أنه لا يتحدث مع المالك فيها إلا بعد الانتهاء من البنيان، وذلك لكي يضمن النسبة التي ستؤول له من مبلغ الغرامة، وهي نسبة معروفة تمنح للمفتش من قبل البلدية.
وفيما يتعلق بالارتدادات من الجهات الاربع، يرى الكعبي أنه لاخلاف في الخمسة أمتار الخاصة بالجهة الأمامية ، إلا أن مساحة الجانبين والخلف تعتبر كبيرة ، وأشار الى أن مساحة الارض كلها قد لا تتجاوز 400 متر في ظل ارتفاع أسعار الاراضي ، وبالتالي فإن مع تحدد نسب الارتدادات هذه تضيع ربع مساحة الارض، وطالب بضرورة إعادة النظر في هذه الجزئية الهامة ورفع توصية بشأنها.
وثمن السيد محمد عبد الله السليطي جهود اللجنة وما ذهبت إليه من تعديلات في مشروع القانون، ويرى السليطي ضرورة أن تكون القوانين صلبة وغير رخوة.
وقال : عندما نبرر مرونة القوانين ، يعتبر ذلك مدعاة لارتكاب المزيد من المخالفات، ونحن نسعى لتنظيم أكثر ومناظر جمالية للمباني.
وأضاف: نحن معنيون هنا بالمصلحة العامة وبالتالي يجب أن نساهم في الحد من الفوضى، واذا كانت العقوبات ليست رادعة، سيظهر استغلال الملاك والمقاولين والاستشاريين، لذلك يؤيد السليطي تغليظ العقوبات.
وأشار الى المادة 4 التي تشير الى تطبيق القانون على المباني القائمة حالياً، في حالة مخالفة الطلاء والالوان ،لافتاً الى أن القانون يجب أن يطبق من تاريخ صدوره، وليس بأثر رجعي، وعلى وزارة البلدية أن تتحمل ذلك باعتبارها أن الفترة قبل صدور القانون لم يكن هناك تنظيم وتطبيق للإجراءات،وبالتالي فإن على البلدية أن تلزم الملاك بقراراتها بعد صدور إجراءاتها التنظيمية وليست قبل.
وفي مداخلة لمقرر لجنة الخدمات والمرافق العامة السيد صقر المريخي، قال : بعد صدور القانون فإن الملاك ملزمون به ، كما أن المختصين بوزارة البلدية تحدثوا عن أن كل بلدية سيكون لها لون معين وذلك حسبما ستنظمه اللائحة التنفيذية للقانون، وأشار فيما يتعلق بالفقرة 4، وأوضح أن العقوبة لن تنفذ بأثر رجعي ، ولكن بالنسبة للألوان الشاذة كالاحمر والازرق لابد أن تتماشى مع النظام الجديد.
وأكد السيد مبارك العلي ضرورة أن يلتزم المخالف بالعقوبات التي وردت في القانون،مشيراً لضرورة رفع توصية فيما يتعلق بالأعمال البسيطة والصيانة.
ونوه يوسف الخاطر بالمخالفات المشددة فيما يتعلق برخص البناء من حيث الارتدادات، والإضافات،ويرى أنها مقبولة، إلا أن قضية الطلاء الخارجي يمكن أن يكون هناك تعديل للوضع فيها.
وفي مداخلة أخرى للسيد راشد المعضادي قال: إن الغرض من فرض القوانين هو التنظيم ، ولتحقيق العدالة في المجتمع،ونحن مع فرض العقوبة عند مخالفة أي قانون، إلا أننا نتحدث عن مبدأ تناسب العقوبة مع المخالفة، وهذه هي السياسة العقابية المتعارف عليها،بحيث لا يجوز معاقبة الشخص على عمل مرتين.
وقال : يجب أن نتعامل مع الناس بحسن النية وليس بسوء النية، فضلا عن ضرورة التدرج في العقوبة .
ومن جانبه يرى السيد علي حسين، ضرورة ألا يطبق القانون بأثر رجعي، مشيرا لعدم تناسب مساحة الارتدادات.
وقال السيد حامد الأحبابي: إنه لا يوافق على الحدة في تطبيق القانون، وأضاف موجهاً حديثه لأعضاء المجلس: أنتم ممثلون للمواطن لذلك أدعو للرأفة.
وفي مداخلة لرئيس المجلس، أكد أن هناك 3 اقترحات تتعلق بالهدم أو الغرامة، والمهلة التي تسبق الغرامة،وفي حالة عدم إزالة المخالفة يبقى قرار الهدم والغرامة.
وأضاف الخليفي: لا نريد تغليظ الغرامات على المواطن، ولكن قوانين الدولة يجب أن تطبق بالشكل المطلوب.
واقترح السيد إبراهيم العسيري، ضرورة دراسة مشروع القانون بصورة مستفيضه، داعياً ضرورة إعادة مشروع القانون للجنة الخدمات لدراسة مقترحات الأعضاء،والأخذ بها ، ومن ثم رفع تقرير لمجلس الشورى.
وفي ختام الجلسة طرح السيد الخليفي اقتراح السيد إبراهيم العسيري للتصويت عليه ، وبالفعل فقد وافق الأغلبية على ضرورة إعادة مشروع القانون للجنة الخدمات لمزيد من الدراسة.
وقد استعرض السيد فهد الخيارين سكرتير عام مجلس الشورى ، تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة ، حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام.
وأشار خلال اجتماع المجلس أمس الى أن السكرتارية العامة لمجلس الشورى تلقت مذكرة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بتاريخ 12 سبتمبر الماضي، تتضمن أن مجلس الوزراء الموقر وافق في اجتماعه العادي رقم 24 للعام الحالي المنعقد بتاريخ 4 سبتمبر الماضي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 1985م بشأن تنظيم المباني، وعلى إحالته لمجلس الشورى وفقاً لأحكام الدستور، وقد تسلمت السكرتارية العامة لمجلس الشورى المذكرة ومشروع القانون بتاريخ 15 سبتمبر الماضي، وبجلسة 25- نوفمبر 2013م، أحال مجلس الشورى مشروع القانون الى لجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه.
وقد عقدت اللجنة اجتماعين لها بتاريخ 2 و9 ديسمبر الجاري، قامت خلالهما بدراسة مشروع القانون المذكور، وحضر الاجتماع الثاني ، سعادة الشيخ فالح بن ناصر بن جاسم آل ثاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات العامة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني، والسيد حمد هادئ المريخي مدير إدارة الشؤون القانونية بالوزارة .
http://raya.com/news/pages/d7c9c4cd-b8b9-4f7a-800d-543320afd513
قانون تنظيم المباني يثير الجدل في الشورى
المجلس يعيد القانون للدراسة ويطالب بتبسيط إجراءات الترخيص
الخليفي: 3 اقتراحات لتطبيق القانون تشمل الهدم والإنذار والغرامة
المعضادي: لا يجوز تطبيق الغرامة مع إلزام المخالفين بتحمل النفقات
الكبيسي: يجب أن يكون هدف الغرامة هو الردع وليس تحصيل الأموال
اللبدة: ضرورة إنذار الملاك ومنحهم مهلة لإزالة المخالفات قبل الغرامة
السليطي : تغليظ العقوبة والغرامة يحقق الردع للملاك والمقاولين
المريخي: القانون لن يطبق بأثر رجعي .. ولكل بلدية لون طلاء
كتبت- منال عباس:
شهد اجتماع مجلس الشورى أمس برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس مناقشات ساخنة للأعضاء حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 1985م بشأن تنظيم المباني.
أكد الأعضاء أن الغرامات الواردة بالقانون مبالغ فيها ، لافتين الى عدم جواز الجمع بين الغرامة المقررة وإلزام المخالفين بإزالة المخالفات على نفقاتهم ، مطالبين بمنح المخالفين مهلة كافية لإزالة المخالفة وتصحيح أوضاعهم القانونية قبل تحميلهم غرامات المخالفة.
أوصت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى بتبسيط وتسهيل الإجراءات المتعلقة باستخراج رخص البناء ، خاصة في ظل العقوبات المترتبة على مخالفة أحكام هذا القانون.
وقرر المجلس إعادة مشروع القانون للجنة الخدمات والمرافق العامة لمزيد من التداول والدراسة حول بنوده التي أثارت العديد من وجهات النظر واختلافات الرأي بين الأعضاء،على أن تضع لجنة الخدمات والمرافق العامة بعين الاعتبار كل ما ورد في مداولات المجلس من مناقشات واقتراحات.
وأبدى السيد راشد المعضادي، ملاحظات حول العقوبة المقررة ، مؤكدا ضرورة أن تكون الغرامات بهدف الإصلاح وليس تحصيل المبالغ من المواطن .
وأكد أن تغريم المخالفين لقانون تنظيم المباني وفقا للتعديلات الجديدة وإلزامهم بتصحيح المخالفات على نفقتهم يمثل عقوبتين ، يفوقان قدرة الكثيرين ، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف البناء والتشييد.
ودعا الى منح المخالفين مهلة معقولة لإزالة المخالفة قبل تقرير الغرامة القانونية ، واذا لم يلتزم تطبق عليه الغرامة ، وذلك حتى لا تتطبق عليه عقوبتين.
وعقب سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي، برأي مخالف مؤكدا أن على الملاك تدارك مثل هذه المخالفات التي يمكن أن تكبده العقوبات والغرامات.
وقال : الجهات المعنية تعمل على منح التراخيص لأي إجراء يتعلق بالبناء، فلماذا يتقاعص الملاك عن الالتزام بالإجراءات القانونية، فمن يخالف عليه تحمل المسؤولية والامتثال للعقوبة حسبما ورد بالقانون.
ومن جانبه قال السيد يوسف الخاطر يجب منح المالك مهلة تحددها البلدية قبل فرض المخالفة ، أما النسبة التي حددتها اللجنة فيما يتعلق باستخدام الحجر الطبيعي في البناء فهي نسبة ضيئلة ، وأقترح زيادتها لتصل 20% من مساحات الواجهة الخارجية وأسقف البناء، فاستخدام الحجر موجود على أرض الواقع ، وربما سيخالف بسببها الكثير من المواطنين إلا أن هذه الجزئية لم تذكر في القانون.
وقال السيد محمد عجاج الكبيسي : المخالفة التي تفرض على المالك، تتمثل في إزالة المخالفة بالاضافة الي الغرامة التي تصل من 250- 500 ومن 200- 400 ريال لكل متر مربع ، بالاضافة الى إزالة المخالفة أو الهدم ، والآن يشير القانون الى أن المخالفة تطبق أيضاً على المهندس أو المقاول والتي تصل من 10الاف - 100 ألف ريال ، ويعتقد أن هناك مبالغة في تحديد مبالغ الغرامات، لاسيما أن الهدف هو الردع وليس تحصيل رسوم الغرامات.
وأشار الى أن وزارة البلدية وبمجرد موافقة مجلس الشورى على القانون وصدوره، ستبدأ فوراً في تنفيذ القانون دون استثناء، لذلك لابد من دراسة هذا القانون جيدا قبل الموافقة عليه.
و أيد السيد خالد اللبدة مقترح المعضادي الذي يتعلق بالغرامة والمهلة ، وأكد ضرورة إنذار المالك ومنحه مهلة لإزالة مخالفة البناء.
وفيما يتعلق بالألوان قال : بعض البيوت القائمة الآن كلفت أصحابها مايقارب 70 ألف ريال للطلاء فقط ، فكيف سيكون التعامل مع هؤلاء الملاك.
وفيما يختص بتعديل المباني القائمة أشار اللبدة الى أن البلدية لم تحدد حتى الآن الألوان المطلوبة ، وبعد صدور هذا القانون فإن الأمر يتطلب تحديدا لكل هذه الأمور حتى لايقع الملاك في المخالفة.
وأشار السيد ناصر راشد الكعبي الى أن المفتش أو المراقب يرى المخالفة ، إلا أنه لا يتحدث مع المالك فيها إلا بعد الانتهاء من البنيان، وذلك لكي يضمن النسبة التي ستؤول له من مبلغ الغرامة، وهي نسبة معروفة تمنح للمفتش من قبل البلدية.
وفيما يتعلق بالارتدادات من الجهات الاربع، يرى الكعبي أنه لاخلاف في الخمسة أمتار الخاصة بالجهة الأمامية ، إلا أن مساحة الجانبين والخلف تعتبر كبيرة ، وأشار الى أن مساحة الارض كلها قد لا تتجاوز 400 متر في ظل ارتفاع أسعار الاراضي ، وبالتالي فإن مع تحدد نسب الارتدادات هذه تضيع ربع مساحة الارض، وطالب بضرورة إعادة النظر في هذه الجزئية الهامة ورفع توصية بشأنها.
وثمن السيد محمد عبد الله السليطي جهود اللجنة وما ذهبت إليه من تعديلات في مشروع القانون، ويرى السليطي ضرورة أن تكون القوانين صلبة وغير رخوة.
وقال : عندما نبرر مرونة القوانين ، يعتبر ذلك مدعاة لارتكاب المزيد من المخالفات، ونحن نسعى لتنظيم أكثر ومناظر جمالية للمباني.
وأضاف: نحن معنيون هنا بالمصلحة العامة وبالتالي يجب أن نساهم في الحد من الفوضى، واذا كانت العقوبات ليست رادعة، سيظهر استغلال الملاك والمقاولين والاستشاريين، لذلك يؤيد السليطي تغليظ العقوبات.
وأشار الى المادة 4 التي تشير الى تطبيق القانون على المباني القائمة حالياً، في حالة مخالفة الطلاء والالوان ،لافتاً الى أن القانون يجب أن يطبق من تاريخ صدوره، وليس بأثر رجعي، وعلى وزارة البلدية أن تتحمل ذلك باعتبارها أن الفترة قبل صدور القانون لم يكن هناك تنظيم وتطبيق للإجراءات،وبالتالي فإن على البلدية أن تلزم الملاك بقراراتها بعد صدور إجراءاتها التنظيمية وليست قبل.
وفي مداخلة لمقرر لجنة الخدمات والمرافق العامة السيد صقر المريخي، قال : بعد صدور القانون فإن الملاك ملزمون به ، كما أن المختصين بوزارة البلدية تحدثوا عن أن كل بلدية سيكون لها لون معين وذلك حسبما ستنظمه اللائحة التنفيذية للقانون، وأشار فيما يتعلق بالفقرة 4، وأوضح أن العقوبة لن تنفذ بأثر رجعي ، ولكن بالنسبة للألوان الشاذة كالاحمر والازرق لابد أن تتماشى مع النظام الجديد.
وأكد السيد مبارك العلي ضرورة أن يلتزم المخالف بالعقوبات التي وردت في القانون،مشيراً لضرورة رفع توصية فيما يتعلق بالأعمال البسيطة والصيانة.
ونوه يوسف الخاطر بالمخالفات المشددة فيما يتعلق برخص البناء من حيث الارتدادات، والإضافات،ويرى أنها مقبولة، إلا أن قضية الطلاء الخارجي يمكن أن يكون هناك تعديل للوضع فيها.
وفي مداخلة أخرى للسيد راشد المعضادي قال: إن الغرض من فرض القوانين هو التنظيم ، ولتحقيق العدالة في المجتمع،ونحن مع فرض العقوبة عند مخالفة أي قانون، إلا أننا نتحدث عن مبدأ تناسب العقوبة مع المخالفة، وهذه هي السياسة العقابية المتعارف عليها،بحيث لا يجوز معاقبة الشخص على عمل مرتين.
وقال : يجب أن نتعامل مع الناس بحسن النية وليس بسوء النية، فضلا عن ضرورة التدرج في العقوبة .
ومن جانبه يرى السيد علي حسين، ضرورة ألا يطبق القانون بأثر رجعي، مشيرا لعدم تناسب مساحة الارتدادات.
وقال السيد حامد الأحبابي: إنه لا يوافق على الحدة في تطبيق القانون، وأضاف موجهاً حديثه لأعضاء المجلس: أنتم ممثلون للمواطن لذلك أدعو للرأفة.
وفي مداخلة لرئيس المجلس، أكد أن هناك 3 اقترحات تتعلق بالهدم أو الغرامة، والمهلة التي تسبق الغرامة،وفي حالة عدم إزالة المخالفة يبقى قرار الهدم والغرامة.
وأضاف الخليفي: لا نريد تغليظ الغرامات على المواطن، ولكن قوانين الدولة يجب أن تطبق بالشكل المطلوب.
واقترح السيد إبراهيم العسيري، ضرورة دراسة مشروع القانون بصورة مستفيضه، داعياً ضرورة إعادة مشروع القانون للجنة الخدمات لدراسة مقترحات الأعضاء،والأخذ بها ، ومن ثم رفع تقرير لمجلس الشورى.
وفي ختام الجلسة طرح السيد الخليفي اقتراح السيد إبراهيم العسيري للتصويت عليه ، وبالفعل فقد وافق الأغلبية على ضرورة إعادة مشروع القانون للجنة الخدمات لمزيد من الدراسة.
وقد استعرض السيد فهد الخيارين سكرتير عام مجلس الشورى ، تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة ، حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام.
وأشار خلال اجتماع المجلس أمس الى أن السكرتارية العامة لمجلس الشورى تلقت مذكرة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بتاريخ 12 سبتمبر الماضي، تتضمن أن مجلس الوزراء الموقر وافق في اجتماعه العادي رقم 24 للعام الحالي المنعقد بتاريخ 4 سبتمبر الماضي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 1985م بشأن تنظيم المباني، وعلى إحالته لمجلس الشورى وفقاً لأحكام الدستور، وقد تسلمت السكرتارية العامة لمجلس الشورى المذكرة ومشروع القانون بتاريخ 15 سبتمبر الماضي، وبجلسة 25- نوفمبر 2013م، أحال مجلس الشورى مشروع القانون الى لجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه.
وقد عقدت اللجنة اجتماعين لها بتاريخ 2 و9 ديسمبر الجاري، قامت خلالهما بدراسة مشروع القانون المذكور، وحضر الاجتماع الثاني ، سعادة الشيخ فالح بن ناصر بن جاسم آل ثاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات العامة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني، والسيد حمد هادئ المريخي مدير إدارة الشؤون القانونية بالوزارة .
http://raya.com/news/pages/d7c9c4cd-b8b9-4f7a-800d-543320afd513