رجل الجزيرة
29-12-2013, 05:03 AM
حملة لضبط مخالفات الاستمارة والحزام واستخدام الهواتف اليوم
المرور: لا حملات لضبط مستخدمي إطارات البالون
http://raya.com/File/GetImageCustom/fa9f5810-1ef2-4607-a8b1-21e5d2627b38/316/235
كتب - نشأت أمين:
نفى مصدر مطلع بإدارة المرور في تصريح خاص لـ الراية عدم صحّة الأنباء التي انتشرت في المنتديات والمواقع الإلكترونية أمس حول اعتزام إدارة المرور تنظيم حملات لضبط ومخالفة مستخدمي إطارات البالون بدءًا من اليوم، مؤكدًا في الوقت ذاته تنفيذ حملات بدءًا من اليوم في مختلف أنحاء الدولة لضبط مخالفات الاستمارة والحزام واستخدام الهواتف النقالة خلال السياقة، حيث ستستمرّ ثلاثة أشهر من الساعة السادسة صباحًا وحتى الثانية ليلاً، بناء على قرار من وزارتي البيئة والداخلية بهذا الخصوص.
وكانت أخبار قد انتشرت على المواقع الإلكترونيّة وفي المنتديات حول قيام إدارة المرور بـ "تثبيت نصّ قانون منع بيع واستعمال إطارات البالون ابتداءً من اليوم وإنه سوف يتم بدءًا من هذا التاريخ منع ومخالفة مستعملي إطارات البالون في قطر".
وأشار الخبر، الذي تمّ تداوله على نطاق واسع، إلى أن قيمة المخالفات ستكون في المرّة الأولى مخالفة نقديّة بقيمة 3 آلاف ريال مع تصدير الإطار، وفي المرّة الثانية حجز السيارة لمدّة أسبوع ومخالفة نقديّة بقيمة 3 آلاف ريال، وفي المرة الثالثة مخالفة نقديّة بقيمة 10 آلاف ريال وحجز المركبة لمدّة 3 أشهر.
وقال المصدر المطلع لـ الراية: إن قانون المرور لم تطرأ عليه أيّ تعديلات منذ صدوره وحتى الآن باستثناء التعديل الوحيد الذي تمّ في شهر مارس 2010 والخاصّ بحظر مبيت الشاحنات وسط الأحياء السكنيّة، مؤكدًا أنه رغم خطورة استخدام إطارات البالون على الطرق المعبّدة إلاّ أنّه من غير المنطق أن يتمّ اتخاذ إجراءات تتعلق بمنع استخدامها على النحو الذي تمّ تداوله عبر المنتديات والمواقع الإلكترونيّة دون أن يكون هناك تنبيهات سابقة قبلها بوقتٍ كافٍ للجمهور، مشيرًا إلى أنّ إطارات البالون لا يزال استيرادها محظورًا.
وقد تسبّب انتشار الخبر عبر المنتديات في ردود أفعال واسعة، حيث أعرب الكثير من المواطنين عن تخوّفهم من الحملة التي تمّ الحديث عنها، مؤكّدين أنه كان يتعيّن أن تكون هناك توعية لأصحاب السيارات قبل اتخاذ مثل هذه الإجراءات.
يُشار إلى أن الأجهزة الرقابيّة في الدولة كانت اتخذت قرارًا في عام 2011 يقضي بحظر استيراد 6 أنواع من قطع الغيار، من بينها إطارات البالون، إلاّ بعد تقديم شهادة مطابقة للمواصفات القياسيّة بعدما أكّدت الدراسات أن تلك القطع تُعتبر من أهمّ قطع الغيار المسبّبة لحوادث الطرق وقد منحت الأجهزة المعنيّة شركات ومحال بيع الإطارات مهلة للتصرّف في الإطارات الموجودة لديها.
وجاء الحظر تنفيذًا لما توصّل إليه الاجتماع الذي عُقد بمقرّ غرفة تجارة وصناعة قطر في شهر مايو من العام ذاته، بحضور ممثلي مؤسّسات حكوميّة ومستوردي الإطارات وقطع غيار السيارات، وذلك في إطار التعاون الدائم بين الغرفة وإدارة حماية المستهلك بوزارة الأعمال والتجارة، حيث قدّم الدكتور محمد سيف الكواري الوكيل المساعد لشؤون المختبرات والتقييس بوزارة البيئة خلال ذلك الاجتماع شرحًا مفصلاً أوضح فيه كل التفاصيل التي تُوضّح الفرق بين الإطارات وقطع الغيار الأصليّة والجنوط ونظيرتها المقلدة.
http://raya.com/news/pages/8d9bb96e-23d8-4a7a-bd01-634a3cdf39da
المرور: لا حملات لضبط مستخدمي إطارات البالون
http://raya.com/File/GetImageCustom/fa9f5810-1ef2-4607-a8b1-21e5d2627b38/316/235
كتب - نشأت أمين:
نفى مصدر مطلع بإدارة المرور في تصريح خاص لـ الراية عدم صحّة الأنباء التي انتشرت في المنتديات والمواقع الإلكترونية أمس حول اعتزام إدارة المرور تنظيم حملات لضبط ومخالفة مستخدمي إطارات البالون بدءًا من اليوم، مؤكدًا في الوقت ذاته تنفيذ حملات بدءًا من اليوم في مختلف أنحاء الدولة لضبط مخالفات الاستمارة والحزام واستخدام الهواتف النقالة خلال السياقة، حيث ستستمرّ ثلاثة أشهر من الساعة السادسة صباحًا وحتى الثانية ليلاً، بناء على قرار من وزارتي البيئة والداخلية بهذا الخصوص.
وكانت أخبار قد انتشرت على المواقع الإلكترونيّة وفي المنتديات حول قيام إدارة المرور بـ "تثبيت نصّ قانون منع بيع واستعمال إطارات البالون ابتداءً من اليوم وإنه سوف يتم بدءًا من هذا التاريخ منع ومخالفة مستعملي إطارات البالون في قطر".
وأشار الخبر، الذي تمّ تداوله على نطاق واسع، إلى أن قيمة المخالفات ستكون في المرّة الأولى مخالفة نقديّة بقيمة 3 آلاف ريال مع تصدير الإطار، وفي المرّة الثانية حجز السيارة لمدّة أسبوع ومخالفة نقديّة بقيمة 3 آلاف ريال، وفي المرة الثالثة مخالفة نقديّة بقيمة 10 آلاف ريال وحجز المركبة لمدّة 3 أشهر.
وقال المصدر المطلع لـ الراية: إن قانون المرور لم تطرأ عليه أيّ تعديلات منذ صدوره وحتى الآن باستثناء التعديل الوحيد الذي تمّ في شهر مارس 2010 والخاصّ بحظر مبيت الشاحنات وسط الأحياء السكنيّة، مؤكدًا أنه رغم خطورة استخدام إطارات البالون على الطرق المعبّدة إلاّ أنّه من غير المنطق أن يتمّ اتخاذ إجراءات تتعلق بمنع استخدامها على النحو الذي تمّ تداوله عبر المنتديات والمواقع الإلكترونيّة دون أن يكون هناك تنبيهات سابقة قبلها بوقتٍ كافٍ للجمهور، مشيرًا إلى أنّ إطارات البالون لا يزال استيرادها محظورًا.
وقد تسبّب انتشار الخبر عبر المنتديات في ردود أفعال واسعة، حيث أعرب الكثير من المواطنين عن تخوّفهم من الحملة التي تمّ الحديث عنها، مؤكّدين أنه كان يتعيّن أن تكون هناك توعية لأصحاب السيارات قبل اتخاذ مثل هذه الإجراءات.
يُشار إلى أن الأجهزة الرقابيّة في الدولة كانت اتخذت قرارًا في عام 2011 يقضي بحظر استيراد 6 أنواع من قطع الغيار، من بينها إطارات البالون، إلاّ بعد تقديم شهادة مطابقة للمواصفات القياسيّة بعدما أكّدت الدراسات أن تلك القطع تُعتبر من أهمّ قطع الغيار المسبّبة لحوادث الطرق وقد منحت الأجهزة المعنيّة شركات ومحال بيع الإطارات مهلة للتصرّف في الإطارات الموجودة لديها.
وجاء الحظر تنفيذًا لما توصّل إليه الاجتماع الذي عُقد بمقرّ غرفة تجارة وصناعة قطر في شهر مايو من العام ذاته، بحضور ممثلي مؤسّسات حكوميّة ومستوردي الإطارات وقطع غيار السيارات، وذلك في إطار التعاون الدائم بين الغرفة وإدارة حماية المستهلك بوزارة الأعمال والتجارة، حيث قدّم الدكتور محمد سيف الكواري الوكيل المساعد لشؤون المختبرات والتقييس بوزارة البيئة خلال ذلك الاجتماع شرحًا مفصلاً أوضح فيه كل التفاصيل التي تُوضّح الفرق بين الإطارات وقطع الغيار الأصليّة والجنوط ونظيرتها المقلدة.
http://raya.com/news/pages/8d9bb96e-23d8-4a7a-bd01-634a3cdf39da