اتمنى أن يكون التأمين الصحي طبقا للشريعة الاسلامية

[قطري2022]

أتمنى ان يكون التأمين الصحي طبقا للشريعة الاسلامية ، بحيث يكون عن طريق شركات التأمين الاسلامية ، لان التأمين التجاري حرام شرعا لانه يعتبر ربا او مقامرة لست متأكدا ، لكنني متأكد من حرمته ، وكي يبارك الله يعلاج المرضى و يمن عليهم بالشفاء ، يفضل ان يكون التأمين بالطريقة الاسلامية ، لانه من الممكن ان ا تم علاجننا بالتأمين التجاري ونحن على علم بحرمته ، تتفاقم علينا المراض كعقاب من الله عز وجل .

[كازانوفا]

من اسمه تامين يعني حرام
اول مره اعرف ان ممكن التامين يكون على الشريعه الاسلاميه واصلا بحياتنا ما سمعنا عن شي اسمه تامين غير لما كثرت المستشفيات الخاصه

[قطري2022]

من اسمه تامين يعني حرام
اول مره اعرف ان ممكن التامين يكون على الشريعه الاسلاميه واصلا بحياتنا ما سمعنا عن شي اسمه تامين غير لما كثرت المستشفيات الخاصه

شاكر لج يا كازانوفا ، العلماء المسلمين ابتكرو شي بديل اسمه التكافل ، بمعنى ان المؤمن اسمه مساهم يعني مجمكوهة من الاشخاص يساهمون في جمعية ، ووقت ما احد يحتاج ياخذ هالمبلغ ، وفيها ارباح تتوزع على المساهمين ، يعني بعض الفلوس ترجع بعكس الشركات التجارية الي ما ترجع الفلوس في ، يعني في عالمين عاملين ، ترجيع الفلوس و طريقة الحساب ، هالعاملين الي يفرقون ما بين التعامل التجاري و الاسلامي ، و هالكلام جبته من شيوخ دين .

[يمامـة]

نتمنى معاك يا اخوي قطري 2022

وربنا يسمع منك يطبقون امنتيك وامنيتنا

[قطري2022]

نتمنى معاك يا اخوي قطري 2022

وربنا يسمع منك يطبقون امنتيك وامنيتنا

امين يا رب و تسلمين على مشاركتج الطيبة

[الخطاب]

نتمنى ذلك وبقوة

[qatara]

من اسمه تامين يعني حرام
اول مره اعرف ان ممكن التامين يكون على الشريعه الاسلاميه واصلا بحياتنا ما سمعنا عن شي اسمه تامين غير لما كثرت المستشفيات الخاصه


واشكره على هذه الملاحظه لان الربا مرض وما وراه مرض

اخونا يعني كشركه تكون براس مال واسهم نظيفه وليست ربويه

اوان كان دخلها وراسمالها ربوي ومرض فمن اين تاتي البركه او الصحه

الله يبعدنا عن الربا واهله

[قطري2022]

واشكره على هذه الملاحظه لان الربا مرض وما وراه مرض

اخونا يعني كشركه تكون براس مال واسهم نظيفه وليست ربويه

اوان كان دخلها وراسمالها ربوي ومرض فمن اين تاتي البركه او الصحه

الله يبعدنا عن الربا واهله

نورت ياكتارا بعد غيية طويلة ، بس مافهمت انت مع اقتراحي ولا ضده ؟

[duhail535]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن المعلوم أن عقد التأمين حديث النشأة، فقد ظهر في القرن الرابع عشر الميلادي في إيطاليا في صورة التأمين البحري، والتأمين أو ما يعرف باسم السوكره ، وهو نوعان :

النوع الأول : تأمين تعاوني : وهو أن يتفق عدة أشخاص على أن يدفع كل منهم اشتراكاً معيناً لتعويض الأضرار التي قد تصيب أحدهم إذا تحقق خطر معين، وهو قليل التطبيق في الحياة العملية.
النوع الثاني : تأمين بقسط ثابت : وهو أن يلتزم المؤمَّن له مبلغاً ثابتاً يدفع إلى المؤمِّن (شركة التأمين) يتعهد المؤمِّن بمقتضاه دفع مبلغ معين عند تحقق خطر معين، ويدفع العوض إما إلى مستفيد معين أو ورثته أو شخص المؤمن له، وهذا العقد من عقود المعاوضات.
والنوع الأول من عقود التبرعات، فلا يقصد المشتركون فيه الربح من ورائه، ولكن يقصد منه المواساة والإرفاق، وهو من قبيل التعاون على البر، وهذا النوع جائز، وقليل من يفعله.

وأما التأمين بقسط، فهو المتداول بكثرة، كالتأمين لدى الشركات المختصة به، على الحياة أو السيارات أو المباني أو الصحة وغير ذلك. وعقد التأمين هذا يعتبر عملية احتمالية، لأن مقابل القسط ليس أمراً محققا، لأنه إذا لم يتحقق الخطر فإن المؤمِّن لن يدفع شيئاً ويكون هو الكاسب، وإذا تحقق الخطر المبرم عليه العقد فسيدفع المؤمن إلى المؤمن له مبلغاً لا يتناسب مع القسط المدفوع.
وإذا كان عقد التأمين بهذا الوصف، تعين علينا أن نعود إلى صورة الضمان في أحكام الفقه الإسلامي لنحتكم إليه في مشروعية هذا العقد أو مخالفته لقواعد الضمان الإسلامي.

فمن المعروف في الشريعة الغراء أنه لا يجب على أحد ضمان مال لغيره بالمثل أو بالقيمة إلا إذا كان قد استولى على هذا المال بغير حق أو كان أضاعه على صاحبه أو أفسد عليه الانتفاع به بحرق أو هدم أو غرق أو نحو ذلك من أسباب الإتلافات، أو كان ذلك عن طريق الغرر أو الخيانة، أو كفل أداء هذا المال.
ولا شيء من ذلك بمتحقق في عقد التأمين بقسط (التأمين التجاري)، حيث يقضي عقد التأمين أن تضمن الشركة لصاحب المال ما يهلك أو يتلف، أو عند حدوث الوفاة بحادث، كما أن المؤمِّن لا يعد كفيلاً بمعنى الكفالة الشرعية، وتضمين الأموال بالصورة التي يحملها عقد التأمين محفوف بالغبن والحيف والغرر.
ولا تقر الشريعة كسب المال بأي من هذه الطرق وأشباهها، لأنها لا تبيح أكل أموال الناس بغير الحق، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل [النساء:29] ، وإنما تبيح العقود التي لا غرر فيها ولا ضرر بأحد الطرفين، وفي عقد التأمين غرر وضرر محقق بأحد الطرفين، لأن كل ما تعمله شركة التأمين أنها تجمع الأقساط من المتعاقدين معها، وتحوز من هذه الأقساط رأس مال كبير، تستثمره في القروض الربوية وغيرها، ثم تدفع من أرباحه الفائقة الوفيرة ما يلزمها به عقد التأمين عن تعويضات الخسائر، التي لحقت بأموال المؤمن لهم ، مع أنه ليس للشركة دخل في أسباب هذه الخسائر لا بالمباشرة ولا بالتسبب، فالتزامها بتعويض الخسارة ليس له وجه شرعي، كما أن الأقساط التي تجمعها من أصحاب الأموال بمقتضى العقد لا وجه لها شرعاً، وكل ما يحويه عقد التأمين من اشتراطات والتزامات فاسد، والعقد متى اشتمل على شرط فاسد كان فاسداً، والمراد من الغرر هنا المخاطرة، وهذا هو المتوفر في عقد التأمين، وهو في الواقع عقد بيع مال بمال، وفيه غرر فاحش، والغرر الفاحش يؤثر على عقود المعاوضات المالية باتفاق الفقهاء، ومع هذا كله ففي هذا العقد تعامل بالربا الذي فسره العلماء بأنه زيادة مال بلا مقابل في معاوضة مال بمال. والفائدة في نظام التأمين ضرورة من ضروراته، فالربا معتبر في حساب الأقساط، حيث إن عقد التأمين عبارة عن الأقساط مضافا إليها فائدتها الربوية، وتستثمر أموال التأمين في الأغلب بسعر الفائدة بإقراضها، وهذا ربا.
وفي معظم حالات التأمين - تحقق الخطر أو لا - يدفع أحد الطرفين قليلاً ويأخذ كثيراً أو يدفع ولا يأخذ، وهذا عين القمار ، كما أنه عين الربا ، لأنه كما قلنا: مال بمقابل مال فيدخله ربا الفضل والنسيئة.

وفي حالة التأخير في سداد قسط يكون المؤمن له ملزماً بدفع فوائد التأخير وهذا ربا النسيئة وهو حرام شرعاً بإجماع أهل العلم.
وعقد التأمين يفُضي إلى استهتار الناس المؤمن لهم بالأموال ولا يبالون بها حيث يعلمون أن شركات التأمين ستدفع لهم عند حدوث حادث، وفي هذا عدم ثقة بالله، فتعم الفوضى واللامبالاة. ولهذا فقد اجتمعت قرارات المجامع الفقهية على تحريم التأمين بصوره المذكورة سابقاً، باستثناء التأمين التعاوني من حيث هي عقود، بغض النظر عن الشيء المؤمَّن عليه. علماً بأن التأمين على الحياة يزيد على غيره بخصلة سيئة، ألا وهي الاعتماد على شركة التأمين بدلاً من التوكل على الله في تدبير شؤون الرزق والمعاش للشخص ولذريته… وفي هذا ما فيه من إفساد القلوب، والغفلة عن الله، وترك سؤاله واللجوء إليه في الشدائد.. وكل هذا مما يعرض إيمان الشخص لخطر عظيم، ولهذا أيضاً فإن العلماء الذين أباحوا بعض أنواع التأمين لم يجيزوا التأمين على الحياة، لما ذكرنا.

والمسلم مسئول أمام الله تعالى عن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع … ومنها، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. رواه الترمذي.
فواجب على المسلمين الالتزام بالمعاملات التي تقرها الشريعة الإسلامية والابتعاد عن المعاملات المحرمة.
والله تعالى أعلم.

[قطري2022]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن المعلوم أن عقد التأمين حديث النشأة، فقد ظهر في القرن الرابع عشر الميلادي في إيطاليا في صورة التأمين البحري، والتأمين أو ما يعرف باسم السوكره ، وهو نوعان :

النوع الأول : تأمين تعاوني : وهو أن يتفق عدة أشخاص على أن يدفع كل منهم اشتراكاً معيناً لتعويض الأضرار التي قد تصيب أحدهم إذا تحقق خطر معين، وهو قليل التطبيق في الحياة العملية.
النوع الثاني : تأمين بقسط ثابت : وهو أن يلتزم المؤمَّن له مبلغاً ثابتاً يدفع إلى المؤمِّن (شركة التأمين) يتعهد المؤمِّن بمقتضاه دفع مبلغ معين عند تحقق خطر معين، ويدفع العوض إما إلى مستفيد معين أو ورثته أو شخص المؤمن له، وهذا العقد من عقود المعاوضات.
والنوع الأول من عقود التبرعات، فلا يقصد المشتركون فيه الربح من ورائه، ولكن يقصد منه المواساة والإرفاق، وهو من قبيل التعاون على البر، وهذا النوع جائز، وقليل من يفعله.

وأما التأمين بقسط، فهو المتداول بكثرة، كالتأمين لدى الشركات المختصة به، على الحياة أو السيارات أو المباني أو الصحة وغير ذلك. وعقد التأمين هذا يعتبر عملية احتمالية، لأن مقابل القسط ليس أمراً محققا، لأنه إذا لم يتحقق الخطر فإن المؤمِّن لن يدفع شيئاً ويكون هو الكاسب، وإذا تحقق الخطر المبرم عليه العقد فسيدفع المؤمن إلى المؤمن له مبلغاً لا يتناسب مع القسط المدفوع.
وإذا كان عقد التأمين بهذا الوصف، تعين علينا أن نعود إلى صورة الضمان في أحكام الفقه الإسلامي لنحتكم إليه في مشروعية هذا العقد أو مخالفته لقواعد الضمان الإسلامي.

فمن المعروف في الشريعة الغراء أنه لا يجب على أحد ضمان مال لغيره بالمثل أو بالقيمة إلا إذا كان قد استولى على هذا المال بغير حق أو كان أضاعه على صاحبه أو أفسد عليه الانتفاع به بحرق أو هدم أو غرق أو نحو ذلك من أسباب الإتلافات، أو كان ذلك عن طريق الغرر أو الخيانة، أو كفل أداء هذا المال.
ولا شيء من ذلك بمتحقق في عقد التأمين بقسط (التأمين التجاري)، حيث يقضي عقد التأمين أن تضمن الشركة لصاحب المال ما يهلك أو يتلف، أو عند حدوث الوفاة بحادث، كما أن المؤمِّن لا يعد كفيلاً بمعنى الكفالة الشرعية، وتضمين الأموال بالصورة التي يحملها عقد التأمين محفوف بالغبن والحيف والغرر.
ولا تقر الشريعة كسب المال بأي من هذه الطرق وأشباهها، لأنها لا تبيح أكل أموال الناس بغير الحق، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل [النساء:29] ، وإنما تبيح العقود التي لا غرر فيها ولا ضرر بأحد الطرفين، وفي عقد التأمين غرر وضرر محقق بأحد الطرفين، لأن كل ما تعمله شركة التأمين أنها تجمع الأقساط من المتعاقدين معها، وتحوز من هذه الأقساط رأس مال كبير، تستثمره في القروض الربوية وغيرها، ثم تدفع من أرباحه الفائقة الوفيرة ما يلزمها به عقد التأمين عن تعويضات الخسائر، التي لحقت بأموال المؤمن لهم ، مع أنه ليس للشركة دخل في أسباب هذه الخسائر لا بالمباشرة ولا بالتسبب، فالتزامها بتعويض الخسارة ليس له وجه شرعي، كما أن الأقساط التي تجمعها من أصحاب الأموال بمقتضى العقد لا وجه لها شرعاً، وكل ما يحويه عقد التأمين من اشتراطات والتزامات فاسد، والعقد متى اشتمل على شرط فاسد كان فاسداً، والمراد من الغرر هنا المخاطرة، وهذا هو المتوفر في عقد التأمين، وهو في الواقع عقد بيع مال بمال، وفيه غرر فاحش، والغرر الفاحش يؤثر على عقود المعاوضات المالية باتفاق الفقهاء، ومع هذا كله ففي هذا العقد تعامل بالربا الذي فسره العلماء بأنه زيادة مال بلا مقابل في معاوضة مال بمال. والفائدة في نظام التأمين ضرورة من ضروراته، فالربا معتبر في حساب الأقساط، حيث إن عقد التأمين عبارة عن الأقساط مضافا إليها فائدتها الربوية، وتستثمر أموال التأمين في الأغلب بسعر الفائدة بإقراضها، وهذا ربا.
وفي معظم حالات التأمين - تحقق الخطر أو لا - يدفع أحد الطرفين قليلاً ويأخذ كثيراً أو يدفع ولا يأخذ، وهذا عين القمار ، كما أنه عين الربا ، لأنه كما قلنا: مال بمقابل مال فيدخله ربا الفضل والنسيئة.

وفي حالة التأخير في سداد قسط يكون المؤمن له ملزماً بدفع فوائد التأخير وهذا ربا النسيئة وهو حرام شرعاً بإجماع أهل العلم.
وعقد التأمين يفُضي إلى استهتار الناس المؤمن لهم بالأموال ولا يبالون بها حيث يعلمون أن شركات التأمين ستدفع لهم عند حدوث حادث، وفي هذا عدم ثقة بالله، فتعم الفوضى واللامبالاة. ولهذا فقد اجتمعت قرارات المجامع الفقهية على تحريم التأمين بصوره المذكورة سابقاً، باستثناء التأمين التعاوني من حيث هي عقود، بغض النظر عن الشيء المؤمَّن عليه. علماً بأن التأمين على الحياة يزيد على غيره بخصلة سيئة، ألا وهي الاعتماد على شركة التأمين بدلاً من التوكل على الله في تدبير شؤون الرزق والمعاش للشخص ولذريته… وفي هذا ما فيه من إفساد القلوب، والغفلة عن الله، وترك سؤاله واللجوء إليه في الشدائد.. وكل هذا مما يعرض إيمان الشخص لخطر عظيم، ولهذا أيضاً فإن العلماء الذين أباحوا بعض أنواع التأمين لم يجيزوا التأمين على الحياة، لما ذكرنا.

والمسلم مسئول أمام الله تعالى عن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع … ومنها، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. رواه الترمذي.
فواجب على المسلمين الالتزام بالمعاملات التي تقرها الشريعة الإسلامية والابتعاد عن المعاملات المحرمة.
والله تعالى أعلم.

جزاك الله خير يا دحيل على هالمعلومات القيمة و كثر لله من امثالك .

[قطري2022]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن المعلوم أن عقد التأمين حديث النشأة، فقد ظهر في القرن الرابع عشر الميلادي في إيطاليا في صورة التأمين البحري، والتأمين أو ما يعرف باسم السوكره ، وهو نوعان :

النوع الأول : تأمين تعاوني : وهو أن يتفق عدة أشخاص على أن يدفع كل منهم اشتراكاً معيناً لتعويض الأضرار التي قد تصيب أحدهم إذا تحقق خطر معين، وهو قليل التطبيق في الحياة العملية.
النوع الثاني : تأمين بقسط ثابت : وهو أن يلتزم المؤمَّن له مبلغاً ثابتاً يدفع إلى المؤمِّن (شركة التأمين) يتعهد المؤمِّن بمقتضاه دفع مبلغ معين عند تحقق خطر معين، ويدفع العوض إما إلى مستفيد معين أو ورثته أو شخص المؤمن له، وهذا العقد من عقود المعاوضات.
والنوع الأول من عقود التبرعات، فلا يقصد المشتركون فيه الربح من ورائه، ولكن يقصد منه المواساة والإرفاق، وهو من قبيل التعاون على البر، وهذا النوع جائز، وقليل من يفعله.

وأما التأمين بقسط، فهو المتداول بكثرة، كالتأمين لدى الشركات المختصة به، على الحياة أو السيارات أو المباني أو الصحة وغير ذلك. وعقد التأمين هذا يعتبر عملية احتمالية، لأن مقابل القسط ليس أمراً محققا، لأنه إذا لم يتحقق الخطر فإن المؤمِّن لن يدفع شيئاً ويكون هو الكاسب، وإذا تحقق الخطر المبرم عليه العقد فسيدفع المؤمن إلى المؤمن له مبلغاً لا يتناسب مع القسط المدفوع.
وإذا كان عقد التأمين بهذا الوصف، تعين علينا أن نعود إلى صورة الضمان في أحكام الفقه الإسلامي لنحتكم إليه في مشروعية هذا العقد أو مخالفته لقواعد الضمان الإسلامي.

فمن المعروف في الشريعة الغراء أنه لا يجب على أحد ضمان مال لغيره بالمثل أو بالقيمة إلا إذا كان قد استولى على هذا المال بغير حق أو كان أضاعه على صاحبه أو أفسد عليه الانتفاع به بحرق أو هدم أو غرق أو نحو ذلك من أسباب الإتلافات، أو كان ذلك عن طريق الغرر أو الخيانة، أو كفل أداء هذا المال.
ولا شيء من ذلك بمتحقق في عقد التأمين بقسط (التأمين التجاري)، حيث يقضي عقد التأمين أن تضمن الشركة لصاحب المال ما يهلك أو يتلف، أو عند حدوث الوفاة بحادث، كما أن المؤمِّن لا يعد كفيلاً بمعنى الكفالة الشرعية، وتضمين الأموال بالصورة التي يحملها عقد التأمين محفوف بالغبن والحيف والغرر.
ولا تقر الشريعة كسب المال بأي من هذه الطرق وأشباهها، لأنها لا تبيح أكل أموال الناس بغير الحق، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل [النساء:29] ، وإنما تبيح العقود التي لا غرر فيها ولا ضرر بأحد الطرفين، وفي عقد التأمين غرر وضرر محقق بأحد الطرفين، لأن كل ما تعمله شركة التأمين أنها تجمع الأقساط من المتعاقدين معها، وتحوز من هذه الأقساط رأس مال كبير، تستثمره في القروض الربوية وغيرها، ثم تدفع من أرباحه الفائقة الوفيرة ما يلزمها به عقد التأمين عن تعويضات الخسائر، التي لحقت بأموال المؤمن لهم ، مع أنه ليس للشركة دخل في أسباب هذه الخسائر لا بالمباشرة ولا بالتسبب، فالتزامها بتعويض الخسارة ليس له وجه شرعي، كما أن الأقساط التي تجمعها من أصحاب الأموال بمقتضى العقد لا وجه لها شرعاً، وكل ما يحويه عقد التأمين من اشتراطات والتزامات فاسد، والعقد متى اشتمل على شرط فاسد كان فاسداً، والمراد من الغرر هنا المخاطرة، وهذا هو المتوفر في عقد التأمين، وهو في الواقع عقد بيع مال بمال، وفيه غرر فاحش، والغرر الفاحش يؤثر على عقود المعاوضات المالية باتفاق الفقهاء، ومع هذا كله ففي هذا العقد تعامل بالربا الذي فسره العلماء بأنه زيادة مال بلا مقابل في معاوضة مال بمال. والفائدة في نظام التأمين ضرورة من ضروراته، فالربا معتبر في حساب الأقساط، حيث إن عقد التأمين عبارة عن الأقساط مضافا إليها فائدتها الربوية، وتستثمر أموال التأمين في الأغلب بسعر الفائدة بإقراضها، وهذا ربا.
وفي معظم حالات التأمين - تحقق الخطر أو لا - يدفع أحد الطرفين قليلاً ويأخذ كثيراً أو يدفع ولا يأخذ، وهذا عين القمار ، كما أنه عين الربا ، لأنه كما قلنا: مال بمقابل مال فيدخله ربا الفضل والنسيئة.

وفي حالة التأخير في سداد قسط يكون المؤمن له ملزماً بدفع فوائد التأخير وهذا ربا النسيئة وهو حرام شرعاً بإجماع أهل العلم.
وعقد التأمين يفُضي إلى استهتار الناس المؤمن لهم بالأموال ولا يبالون بها حيث يعلمون أن شركات التأمين ستدفع لهم عند حدوث حادث، وفي هذا عدم ثقة بالله، فتعم الفوضى واللامبالاة. ولهذا فقد اجتمعت قرارات المجامع الفقهية على تحريم التأمين بصوره المذكورة سابقاً، باستثناء التأمين التعاوني من حيث هي عقود، بغض النظر عن الشيء المؤمَّن عليه. علماً بأن التأمين على الحياة يزيد على غيره بخصلة سيئة، ألا وهي الاعتماد على شركة التأمين بدلاً من التوكل على الله في تدبير شؤون الرزق والمعاش للشخص ولذريته… وفي هذا ما فيه من إفساد القلوب، والغفلة عن الله، وترك سؤاله واللجوء إليه في الشدائد.. وكل هذا مما يعرض إيمان الشخص لخطر عظيم، ولهذا أيضاً فإن العلماء الذين أباحوا بعض أنواع التأمين لم يجيزوا التأمين على الحياة، لما ذكرنا.

والمسلم مسئول أمام الله تعالى عن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع … ومنها، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. رواه الترمذي.
فواجب على المسلمين الالتزام بالمعاملات التي تقرها الشريعة الإسلامية والابتعاد عن المعاملات المحرمة.
والله تعالى أعلم.

جزاك الله خير يا دحيل على هالمعلومات القيمة و كثر لله من امثالك .

[كازانوفا]

واشكره على هذه الملاحظه لان الربا مرض وما وراه مرض

اخونا يعني كشركه تكون براس مال واسهم نظيفه وليست ربويه

اوان كان دخلها وراسمالها ربوي ومرض فمن اين تاتي البركه او الصحه

الله يبعدنا عن الربا واهله


ياريت الناس تعرف ان الربا له اشكال كثيره ومتعدده ولها مسميات بنفس الهدف باسماء اخرى

[qatara]

نورت ياكتارا بعد غيية طويلة ، بس مافهمت انت مع اقتراحي ولا ضده ؟

بنورك ونور الجميع

كلامك سليم
ولو دقتت بكلامي لفهمت انني مع الحق فيما ذكرت انت

[لبيبة]

التأمين الصحي سيكون عن طريق شركة للتأمين الصحي تابعة للمجلس الأعلى للصحة، لكن مؤخرا تم الإعلان عن تعاقد المجلس الأعلى للصحة مع مجموعة الخليج التكافلي لإدارة خدمات التأمين الصحي. ولا أعلم عن تفاصيل أكثر.

[Abdulraman]

ما اتوقع الشركات لاسلاميه تقدر على التأمين الصحي و الشركات الغير اسلاميه هم اللي مسيطرين على هالتأمينات

[قطري2022]

ما اتوقع الشركات لاسلاميه تقدر على التأمين الصحي و الشركات الغير اسلاميه هم اللي مسيطرين على هالتأمينات

شاكر لك يا بو عوف ، المسؤولين الي يخافون الله لازم يسخرون الطريق و يمهدونه لاجل الاسلام و عدم الوقوع في المعصية و المال الحرام ، لكن عاد ااذا عادي عندهم ياكلون من الربا فبتمون مسكرين الطريق في وجه التأمين الاسلامي .

[قطري2022]

التأمين الصحي سيكون عن طريق شركة للتأمين الصحي تابعة للمجلس الأعلى للصحة، لكن مؤخرا تم الإعلان عن تعاقد المجلس الأعلى للصحة مع مجموعة الخليج التكافلي لإدارة خدمات التأمين الصحي. ولا أعلم عن تفاصيل أكثر.



تسلمين يا لبيبة على هالمعلومة المفرحة ، دام تكافل معناها اسلامي .

[لبيبة]

تسلمين يا لبيبة على هالمعلومة المفرحة ، دام تكافل معناها اسلامي .




اخوي قطري2022 لا يبدو لي أن الشركة إسلامية، هو مجرد تغيير مسميات وتحويرها لتبدو إسلامية،

راجع الخبرين وراقب التحول من فضلك في الرابطين التاليين

الخليج للتأمين تؤسس الشركة القطرية للتكافل (شركة شخص واحد) (http://www.qatarshares.com/vb/showthread.php?165516-%C7%E1%CE%E1%ED%CC-%E1%E1%CA%C3%E3%ED%E4-%CA%C4%D3%D3-%C7%E1%D4%D1%DF%C9-%C7%E1%DE%D8%D1%ED%C9-%E1%E1%CA%DF%C7%DD%E1-%28%D4%D1%DF%C9-%D4%CE%D5-%E6%C7%CD%CF%29)

تغيير اسم الخليج للتأمين وإعادة التأمين التكافلي إلى مجموعة الخليج التكافلي (http://www.qatarshares.com/vb/showthread.php?447322-%CA%DB%ED%ED%D1-%C7%D3%E3-%C7%E1%CE%E1%ED%CC-%E1%E1%CA%C3%E3%ED%E4-%E6%C5%DA%C7%CF%C9-%C7%E1%CA%C3%E3%ED%E4-%C7%E1%CA%DF%C7%DD%E1%ED-%C5%E1%EC-%E3%CC%E3%E6%DA%C9-%C7%E1%CE%E1%ED%CC-%C7%E1%CA%DF%C7%DD%E1%ED&p=7109196#post7109196)

حسب معلوماتي التي أعرفها أن شركة الخليج للتأمين لم تكن يوماً شركة إسلامية، وهي من الأسهم المحرمة في شركات التداول الإسلامية، هل تغير الوضع وتمت تنقية أموال الشركة؟ ولم لم يعلن ذلك؟ وكيف تكون إسلامية ولا توجد كلمة تأمين حسب الشريعة الإسلامية أو أي ذكر للإسلام في موقعهم؟

[قطري2022]

اخوي قطري2022 لا يبدو لي أن الشركة إسلامية، هو مجرد تغيير مسميات وتحويرها لتبدو إسلامية،

راجع الخبرين وراقب التحول من فضلك في الرابطين التاليين

الخليج للتأمين تؤسس الشركة القطرية للتكافل (شركة شخص واحد) (http://www.qatarshares.com/vb/showthread.php?165516-%C7%E1%CE%E1%ED%CC-%E1%E1%CA%C3%E3%ED%E4-%CA%C4%D3%D3-%C7%E1%D4%D1%DF%C9-%C7%E1%DE%D8%D1%ED%C9-%E1%E1%CA%DF%C7%DD%E1-%28%D4%D1%DF%C9-%D4%CE%D5-%E6%C7%CD%CF%29)

تغيير اسم الخليج للتأمين وإعادة التأمين التكافلي إلى مجموعة الخليج التكافلي (http://www.qatarshares.com/vb/showthread.php?447322-%CA%DB%ED%ED%D1-%C7%D3%E3-%C7%E1%CE%E1%ED%CC-%E1%E1%CA%C3%E3%ED%E4-%E6%C5%DA%C7%CF%C9-%C7%E1%CA%C3%E3%ED%E4-%C7%E1%CA%DF%C7%DD%E1%ED-%C5%E1%EC-%E3%CC%E3%E6%DA%C9-%C7%E1%CE%E1%ED%CC-%C7%E1%CA%DF%C7%DD%E1%ED&p=7109196#post7109196)

حسب معلوماتي التي أعرفها أن شركة الخليج للتأمين لم تكن يوماً شركة إسلامية، وهي من الأسهم المحرمة في شركات التداول الإسلامية، هل تغير الوضع وتمت تنقية أموال الشركة؟ ولم لم يعلن ذلك؟ وكيف تكون إسلامية ولا توجد كلمة تأمين حسب الشريعة الإسلامية أو أي ذكر للإسلام في موقعهم؟



يمكن اكون غلطان ، لكن الي فهمته من خلال مروري على شركات التأمين ان كلمة تكافل معناها تأمين اسلامي ، لان اي شركة تأمين اسلامية يكون اسمها تكافل ، و التكافل معناه مساهمة ، نفس اللي صار مع البنوك الربوية وافتحت فروع اسلامية وحللوها المشايخ ، وترى سمعت ان الرسول عليه الصلاة و السلام كان يتعامل مع اليهود الي بعض فلوسهم من الربا ، وطبعا نسأل فيها شيوخ دين احسن ، و ان شالله يكون التعامل مع الخليج التكافلي حلال .