رمــــــاح
02-01-2014, 06:25 PM
قطر : 1.5 مليار ريال كلفة إنشاء كلية الشرطة
وقعت وزارة الداخلية أمس عقدًا مع شركة "سي إي جي إنترناشيونال" للخدمات الاستشاريّة، بشأن التصميمات والإشراف على أعمال التشييد والبناء لكلية الشرطة وذلك بمقر إدارة الإمداد والتجهيز بالملحق الإداري لوزارة الداخلية.
وقع العقد عن الوزارة العميد مهندس عبد العزيز عبد الله الأنصاري، مدير إدارة الإمداد والتجهيز، وعن شركة "سي إي جي إنترناشيونال" المهندس محمد عبد العزيز سالمان، بحضور العميد سعود راشد آل شافي رئيس قسم المشتريات بإدارة الإمداد والتجهيز.
وصرّح العميد مهندس عبد العزيز الأنصاري، بأن توقيع هذا الاتفاق يأتي تنفيذًا للقرار الأميري بإنشاء وتشكيل كلية الشرطة، التي ستكون لفترة مؤقتة بمعهد تدريب الشرطة، في فصل تام بالمباني المتعلقة بها، كأوّل انطلاق للكلية ولمدّة ثلاث سنوات.
بعدها يتم نقل الطلاب إلى المبنى المُعدّ لكلية الشرطة القطريّة، مضيفًا: إن الكلية ستتبع وزارة الداخلية من الناحية الهيكليّة، وسيتم تصميمها وتنفيذها بناءً على أحدث وآخر ما وصلت إليه المنشآت التعليميّة الشرطيّة في العالم.
وقال إن تصميم الكلية سيتم بناء على دراسة موسعة، ترتكز على زيارات ومشاهدات لعدد من أفضل كليات الشرطة حول العالم لمدّة سنتين، حتى وصلنا إلى تصوّر يعبّر عنه البدء من حيث انتهى الآخرون.
وأكّد أنه بالإضافة إلى هذا المنهج المثالي في اختيار متطلبات إنشاء الكلية، فإنه قد وضع في الاعتبار إنشاء مبانٍ تفي بكافة الاحتياجات.. من فصول دراسية، إلى استراحات لهيئة التدريس، إلى مكتبات، إلى قاعات كبرى للمحاضرات.. بالإضافة إلى المنشآت التدريبيّة، مثل مدينة محاكاة، وميدان للرماية، ومضمار للخيل، بالإضافة إلى مجمع للرياضات البدنيّة، به المسابح والمغاطس والملاعب الأولمبيّة بالمقاييس الدولية.. وغير ذلك مما تحتاج إليه برامج التدريب.
وأشار العميد عبد العزيز الأنصاري إلى أن توقيع هذا العقد مع الاستشاري، يعني بداية الانطلاق على طريق إنشاء الكلية، وأنه يتوقع أن تنتهي المخططات خلال منتصف العام الجاري 2014، على أن يتم في نهاية العام توقيع العقد مع مقاول التنفيذ، الذي يقوم بتسليم المشروع كاملاً في خلال سنتين من بداية تاريخ توقيع عقد التنفيذ، أي آخر عام 2016 .. وعند ذلك يتم نقل الطلاب الموجودين بقاعات الكلية المؤقتة بمعهد تدريب الشرطة إلى مبنى الكلية الجديد.
وأفاد العميد عبد العزيز الأنصاري بأن مساحة مباني الكلية المزمع إنشاؤها مع كامل مرافقها سوف تصل إلى ما بين 800 و900 ألف متر مربع، بكلفة تصل إلى حوالي مليار ونصف المليار ريال.
واختتم قائلاً: إن القدرة الاستيعابيّة للكلية سوف تكون ما بين 120 إلى 130 طالبًا في الفرقة الواحدة، ولمدّة دراسية تصل إلى أربع سنوات، يمنح بعدها الطالب درجة البكالوريوس في القانون والعلوم الشرطيّة.
قرار الإنشاء
وقد أشاد عدد من الضبّاط والخبراء الأمنيين الذين استطلعت الراية آراءهم بقرار إنشاء كلية الشرطة، مؤكدين أن قطر كانت بحاجة ماسّة لإنشاء مثل هذه الكلية لمواكبة النهضة والتطوّر الذي شهدته في شتى المجالات.
ولفتوا إلى أن الكلية سوف تساعد على إعداد كوادر أمنيّة وطنيّة مؤهلة قانونيًا وشرطيًا وفقًا لأحدث المعايير والمواصفات العالميّة بما يجعل الأجهزة الأمنية في الدولة قادرة على مواجهة كافة التحديات المستقبلية.
وأشاروا إلى أن جود الكلية على أرض قطر سوف يجعل وزارة الداخلية ممثلة في القائمين على أمر الكلية يتحكمون في تحديد المواد والمناهج العلميّة التي يتم تدريسها بها في حين أن الابتعاث للخارج كان يجعل الطالب ملزمًا بالمناهج الدراسيّة التي يتم تدريسها في تلك الكليات التي تمّ وضعها لخدمة الاحتياجات الأمنية لهذه الدول ووفقًا لطبيعة شعوبها التي قد تختلف عن طبيعة المجتمع القطري.
ونبّه رجال الشرطة والخبراء الأمنيون إلى أن وجود الكلية في قطر سوف يُجنّب الطالب العديد من الصعوبات والمشاق التي يُعاني منها المبتعثون من بينها مشقة السفر إضافة الى الاغتراب عن الأهل والأصدقاء؛ الأمر الذي سوف يُساعدهم على التركيز والتحصيل العلمي الجيّد.
وقعت وزارة الداخلية أمس عقدًا مع شركة "سي إي جي إنترناشيونال" للخدمات الاستشاريّة، بشأن التصميمات والإشراف على أعمال التشييد والبناء لكلية الشرطة وذلك بمقر إدارة الإمداد والتجهيز بالملحق الإداري لوزارة الداخلية.
وقع العقد عن الوزارة العميد مهندس عبد العزيز عبد الله الأنصاري، مدير إدارة الإمداد والتجهيز، وعن شركة "سي إي جي إنترناشيونال" المهندس محمد عبد العزيز سالمان، بحضور العميد سعود راشد آل شافي رئيس قسم المشتريات بإدارة الإمداد والتجهيز.
وصرّح العميد مهندس عبد العزيز الأنصاري، بأن توقيع هذا الاتفاق يأتي تنفيذًا للقرار الأميري بإنشاء وتشكيل كلية الشرطة، التي ستكون لفترة مؤقتة بمعهد تدريب الشرطة، في فصل تام بالمباني المتعلقة بها، كأوّل انطلاق للكلية ولمدّة ثلاث سنوات.
بعدها يتم نقل الطلاب إلى المبنى المُعدّ لكلية الشرطة القطريّة، مضيفًا: إن الكلية ستتبع وزارة الداخلية من الناحية الهيكليّة، وسيتم تصميمها وتنفيذها بناءً على أحدث وآخر ما وصلت إليه المنشآت التعليميّة الشرطيّة في العالم.
وقال إن تصميم الكلية سيتم بناء على دراسة موسعة، ترتكز على زيارات ومشاهدات لعدد من أفضل كليات الشرطة حول العالم لمدّة سنتين، حتى وصلنا إلى تصوّر يعبّر عنه البدء من حيث انتهى الآخرون.
وأكّد أنه بالإضافة إلى هذا المنهج المثالي في اختيار متطلبات إنشاء الكلية، فإنه قد وضع في الاعتبار إنشاء مبانٍ تفي بكافة الاحتياجات.. من فصول دراسية، إلى استراحات لهيئة التدريس، إلى مكتبات، إلى قاعات كبرى للمحاضرات.. بالإضافة إلى المنشآت التدريبيّة، مثل مدينة محاكاة، وميدان للرماية، ومضمار للخيل، بالإضافة إلى مجمع للرياضات البدنيّة، به المسابح والمغاطس والملاعب الأولمبيّة بالمقاييس الدولية.. وغير ذلك مما تحتاج إليه برامج التدريب.
وأشار العميد عبد العزيز الأنصاري إلى أن توقيع هذا العقد مع الاستشاري، يعني بداية الانطلاق على طريق إنشاء الكلية، وأنه يتوقع أن تنتهي المخططات خلال منتصف العام الجاري 2014، على أن يتم في نهاية العام توقيع العقد مع مقاول التنفيذ، الذي يقوم بتسليم المشروع كاملاً في خلال سنتين من بداية تاريخ توقيع عقد التنفيذ، أي آخر عام 2016 .. وعند ذلك يتم نقل الطلاب الموجودين بقاعات الكلية المؤقتة بمعهد تدريب الشرطة إلى مبنى الكلية الجديد.
وأفاد العميد عبد العزيز الأنصاري بأن مساحة مباني الكلية المزمع إنشاؤها مع كامل مرافقها سوف تصل إلى ما بين 800 و900 ألف متر مربع، بكلفة تصل إلى حوالي مليار ونصف المليار ريال.
واختتم قائلاً: إن القدرة الاستيعابيّة للكلية سوف تكون ما بين 120 إلى 130 طالبًا في الفرقة الواحدة، ولمدّة دراسية تصل إلى أربع سنوات، يمنح بعدها الطالب درجة البكالوريوس في القانون والعلوم الشرطيّة.
قرار الإنشاء
وقد أشاد عدد من الضبّاط والخبراء الأمنيين الذين استطلعت الراية آراءهم بقرار إنشاء كلية الشرطة، مؤكدين أن قطر كانت بحاجة ماسّة لإنشاء مثل هذه الكلية لمواكبة النهضة والتطوّر الذي شهدته في شتى المجالات.
ولفتوا إلى أن الكلية سوف تساعد على إعداد كوادر أمنيّة وطنيّة مؤهلة قانونيًا وشرطيًا وفقًا لأحدث المعايير والمواصفات العالميّة بما يجعل الأجهزة الأمنية في الدولة قادرة على مواجهة كافة التحديات المستقبلية.
وأشاروا إلى أن جود الكلية على أرض قطر سوف يجعل وزارة الداخلية ممثلة في القائمين على أمر الكلية يتحكمون في تحديد المواد والمناهج العلميّة التي يتم تدريسها بها في حين أن الابتعاث للخارج كان يجعل الطالب ملزمًا بالمناهج الدراسيّة التي يتم تدريسها في تلك الكليات التي تمّ وضعها لخدمة الاحتياجات الأمنية لهذه الدول ووفقًا لطبيعة شعوبها التي قد تختلف عن طبيعة المجتمع القطري.
ونبّه رجال الشرطة والخبراء الأمنيون إلى أن وجود الكلية في قطر سوف يُجنّب الطالب العديد من الصعوبات والمشاق التي يُعاني منها المبتعثون من بينها مشقة السفر إضافة الى الاغتراب عن الأهل والأصدقاء؛ الأمر الذي سوف يُساعدهم على التركيز والتحصيل العلمي الجيّد.