رجل الجزيرة
05-01-2014, 05:17 AM
المواطنون يرفضون حلول إدارة التموين
أزمة "العيش" مستمرة وكيس واحد لكل بطاقة
مواطنون: مطلوب تغيير آليات التوزيع والمناقصات
5 أسباب وراء الأزمة أهمها نقص المخزون الاستراتيجي
التنازل أو البيع للحصص التموينية يهدر ميزانية الدعم
http://raya.com/File/GetImageCustom/0c900f55-fe45-4ba4-b191-85f1bb6fd4e1/316/235
• المخازن لا تتسع لكميات أكبر من شحنات الأرز المستوردة
•أصحاب الدخول المرتفعة لا يستحقون السلع المدعمة من الدولة
•دعوة الإعلان عن أكثر من مناقصة في العام لمنع الاحتكار
كتب - هيثم القباني:
لا تزال أزمة نقص عيش التموين مستمرة للشهر الثالث على التوالي بمنافذ توزيع تموين قطر رغم إعلان إدارة التموين الأسبوع الماضي عن بدء صرف الحصص التموينية كاملة يوم الخميس.
أكد عدد من أصحاب منافذ توزيع تموين قطر صدور تعليمات لهم من قبل إدارة التموين بتوزيع كيس أرز واحد على كل بطاقة.
وانتقد مواطنون الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها إدارة التموين بتخفيض كميات الأرز لتصبح كيسا واحدا لكل بطاقة مجرد مسكنات وليست حلولا واقعية، معربين عن تخوفهم من تفاقم الأزمة الأيام القدمة.
وكشفوا عن 5 أسباب وراء الأزمة وهي إجراء مناقصة واحدة سنويا للسلع التموينية، وتنازل أو بيع بعض المواطنين لحصصهم التموينية لعدم حاجتهم إليها ما يهدر ميزانية الدعم، وعدم وجود فائض للمخزون الاستراتيجي لمواجهة مثل هذه الأزمات، وعدم وجود مخازن تتسع لكميات أكبر من شحنات الأرز المستوردة، وأخيرا حصول عدد من المواطنين ذوي الدخل المرتفع على السلع المدعمة دون حاجتهم إليها.
ودعوا إلى تغيير آليات توزيع الحصص التموينية وآليات المناقصات والمزايدات لوصول التموين المدعم إلى مستحقيه وعدم تفاقم الأزمة فيما بعد لتشمل سلعا تموينية أخرى.
وطالبوا بضرورة الإعلان عن أكثر من مناقصة في العام لمنع الاحتكار وتنويع مصادر استيراد المواد التموينية وعدم الاعتماد على مستورد واحد لتفادي أي طارئ مقترحين أيضا استيراد المواد الغذائية من المصدر مباشرة دون وسيط.
ودعوا لتغيير النظام التمويني الحالي الذي وصفوه بالعتيق، مقترحين إمكانية تطبيق نظام "الخصم المباشر" عن طريق السماح للمواطنين بالحصول على أي سلعة غذائية بنسبة مخفضة من أي منفذ أو مجمع تجاري بسقف مالي معين وهو ما يعني توسيع دائرة الاختيار ويضمن حرص المواطنين على التموين.
وأشاروا إلى أن "نظام الخصم المباشر" المعمول به بدول أوروبية والولايات المتحدة سيشجع المواطنين الذين يرون أن الحصص التموينية الحالية لا تلبي احتياجاتهم على عدم التخلي عن حصتهم التموينية وعدم إعطائها لغير القطريين الذين بدورهم يبيعونها للمطاعم والكافتيريات والمقاهي ما يسبب إهدارا للمال ووصول التموين لغير مستحقيه.
كما اقترحوا توفير أنواع أخرى من السلع التموينية مثل اللحوم والأسماك والسمن على أن تكون اختيارية للمستفيدين وبكمية محددة لافتين إلى ضرورة إتاحة الحق للمواطنين لاستبدال الفائض من المواد التموينية لديهم هذا الشهر بسلعة أخرى في شهر آخر، ما يشجع المواطنين على التمسك بالتموين.
وطالبوا برفع الدعم التمويني عن بعض المواطنين وفقا لرواتبهم لمنع إهدار المواد التموينية لغير مستحقيها.
وقد رصدت الراية توافد أعداد من غير القطريين يصطفون للحصول على تموين قطر ببطاقات تموين قطرية.
كما اقترحوا تشييد مخازن عملاقة تستطيع تخزين فائض من السلع التموينية يكفي حاجة البلاد لمدة لا تقل عن عام..
وأشاروا إلى أن النقص الحالي في عيش التموين يكشف سوء إدارة توزيع التموين وفشلها في معالجة الأزمة حيث تتضح قلة المعلومات الخاصة بالجهات المنوطة بتعداد المواطنين والمستفيدين مشددين على أهمية الوقوف على تعداد المستفيدين من التموين لتحضير الكميات المطلوبة.
في البداية، يؤكد عبدالله المهندي - أحد سكان الخور- أن نقص عيش التموين ليس في الدوحة وحدها بل امتد لمدن أخرى مثل الخور حيث إن أزمة عيش التموين لا تزال تطل برأسها للشهر الثالث، مشيرا إلى أن محاولات إدارة التموين للبحث عن حلول كلها باءت بالفشل لأنها مسكنات وليست بحل واقعي.
وأضاف: إصدار تعليمات لمنافذ البيع بتوزيع كيس واحد من الأرز على كل بطاقة يشير إلى فشل إدارة التموين في معالجة الأزمة الأمر الذي يتطلب وقفة حتى لا يمتد الأمر إلى سائر السلع التموينية.
وتابع: من الطبيعي أن تكون الجهات المختصة على دراية بتعداد المستفيدين من التموين وبالتالي كان ينبغي عليها توفير الكميات اللازمة وفقا للمسجلين لديها.
وانتقد نفاد الكميات الموجودة وقلتها دون وجود فائض من الأساس لتفادي أي حالة طارئة قد تضرب البلاد مؤكدا على ضرورة عمل خطة طوارئ متكاملة.
وشدد على ضرورة أن تقوم الجهات المعنية في إدارة التموين بتوفير الكميات المطلوبة من خلال استيراد كميات أكبر وتخزينها لمدة أطول ليتجاوز الاحتياطي من المواد التموينية الستة أشهر على الأقل.
وأشار إلى أهمية أن تحظى عملية التخزين بكافة الاهتمام والرعاية من خلال توفير مخازن عملاقة مطابقة للمواصفات حتى يمكن تخزين أكبر كم ولأطول مدة ممكنة، لافتا إلى أي دولة في العالم يجب عليها أن يكون احتياطيها من المواد الغذائية لا يقل عن 6 أشهر لمواجهة أي طارئ.
ودعا لإعادة النظر في من يستحق التموين من المواطنين، موضحا أن هناك من لا يحتاج إلى تلك المواد التموينية أصلا فيعطيها لغير القطريين الذين يبيعونها بأثمان كبيرة، وكل ذلك على حساب الدولة الأمر الذي يسبب إهدارا للمال العام حيث إن الدولة تتكبد المليارات لدعم تلك المنتجات.
ويقول عبدالرحمن بهران: لم أحصل على تموين الأرز الشهرين الماضيين رغم أنني أسكن في الوكرة معتقدا أن الأمر كان قاصرا على الدوحة فحسب، مستغربا من أن عدد مواطني قطر ليس بالكبير كما أن مستواها المعيشي الأعلى في العالم ومع هذا نجد أن سلعة تموين أساسية مثل الأرز تختفي من منافذ توزيع التموين خلال يومين.
وأضاف: من المؤكد أن هناك خللا يحدث بين أروقة إدارة التموين التي باءت كل مساعيها بالفشل، فتارة توقف توزيع الأرز، وتارة توفر أرزا في أواخر شهر ديسمبر غير الذي كانت تأتي به، ثم تأمر بتوزيع كيس واحد من الأرز حتى تستطيع أن تقف على قدميها لعدة أيام ولكنها ستسقط مرة أخرى.
وشدد بهران على أن أحد الأسباب وراء تفاقم الأزمة هو اعتماد الجهات المعنية على مستورد واحد قد يتعثر في جلب جميع الكميات المطالب بها الأمر الذي بات يتطلب اتخاذ إجراءات استثنائية وعقابية للمخالفين وتجريمهم وعدم التساهل معهم.
واقترح إعلان أكثر من مناقصة في العام الواحد لمنع مثل هذا الاحتكار مع السماح لمناقصين آخرين للمشاركة وعدم الاعتماد على جهة واحدة إلى جانب زيادة الفائض من السلع لتجنيب البلاد خطر حدوث أي طارئ.
وأضاف: ربما يتعثر المورد بجلب جميع الكميات التموينية في الوقت المحدد نظرا لدخوله في أزمة مالية ما أو مشكلة في الجمارك أو تعطل الباخرة أو حدوث كارثة طبيعية للبلد المستورد منها، الأمر الذي يتطلب تكاتف الجميع لتنويع مصادر التموين.
وشدد على ضرورة زيادة أنواع المواد التموينية لتشمل أنواعا أخرى، حتى يتسنى للمواطن شراء ما يحتاجه وترك ما لا يحتاجه بدلا من التخلص من البطاقة وإعطائها لمن لا يستحق، مضيفا: المواطن يحصل على حصة تموينية في أربعة أنواع هي الحليب والزيت والعيش والسكر، فالمواطن بحاجة إلى مواد تموينية أخرى مثل السمن والمكرونة واللحوم والأسماك والدواجن، فلابد من إعادة النظر في نوعية الحصص التموينية لسد حاجته بدلا من إعطائها لموزع التموين الذي يبيعها بدوره للمطاعم والمقاهي.
ويقول إبراهيم اليافعي إن المواطنين يفضلون تناول الأرز لاسيما عيش التموين نظرا لأن جودته ممتازة حيث يحرص الكثير منهم على اقتنائه، وللأسف لم نحصل على هذا الأرز خلال الشهرين الفائتين ونخشى أن يستمر الوضع هكذا في الفترة القادمة، الأمر الذي بات محط اهتمام المواطنين في المجالس والدوام وفي كل مكان.
وطالب اليافعي الجهات المعنية بإدارة التموين ضرورة توفير فائض من المواد التموينية لا يقل بأي حال من الأحوال عن مدة 6 أشهر، وأن يتم تخزينه في مخازن مطابقة للمواصفات حتى إذا حدث أي حالة طارئة لا تحدث أزمة مرة أخرى.
وأضاف: كما أن هناك ظاهرة أخرى تساهم في تفاقم الأزمة هي تنازل أو بيع بعض المواطنين لحصصهم التموينية لمنافذ البيع لعدم حاجتهم للتموين بحجة أن جودته غير ملائمة وأنهم بحاجة لأنواع أخرى مثل اللحوم والأسماك، ثم يقومون بترك البطاقة الذكية لدى البائع وإعطائه كلمة السر ليقوم بالبيع بمجرد بدء صرف الحصة الشهرية، وعندما حاول المواطن أخذ حصته بدلا من بيعها كانت المنافذ قد صرفت لنفسها الكميات التي تريد.
وتوقع استمرار المشكلة مع بداية كل شهر إن لم تتخذ الجهات المعنية إجراءات حاسمة تقضي عليها، من بينها عمل آليات جديدة لجذب المواطنين للحصول على التموين بدلا من التفريط فيه.
واقترح توفير أنواع جديدة من المواد التموينية بأن يكون للمواطن سقف معين لا يتجاوزه من السلع بقيمة معينة، فإذا كان المواطن لديه فائض من سلعة ما يمكنه استبدالها في الشهر التالي بأخرى بدلا من إعطائها لمن لا يستحق الذي يبيعها بدوره.
كما طالب بعمل أكثر من مناقصة على مدار العام حتى لا يحتكر مورد واحد المواد التموينية وتتأثر البلاد بمجرد حدوث مشكلة ما أو تعثر المورد في جلب الكميات المطلوبة في وقتها المحدد.
ويقول نواف المضاحكة : ذهبنا أكثر من مرة للحصول على الأرز لكن لم نحصل على شيء، مشددا على ضرورة أن تقوم إدارة التموين بدورها والبحث عن حلول سريعة ودائمة بدلا من تلك المسكنات التي لا تسمن ولا تغني من جوع.
وأضاف: حصلنا على الزيت والسكر والحليب لكن لم نستطع الحصول على حصة الأرز المقررة شهريا، وهذه هي المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك، وفي رأيي فإن سبب نقص كميات الأرز هو الإقبال الكبير نظرا لأن جودة الأرز كانت عالية، عكس المرات السابقة التي كان الأرز فيها ضعيف الجودة وبالتالي لم يحرص المواطنون على شرائه.
وأشاد بنوعية الأرز التي يتم توفيرها حاليا ما شجع المواطنين على حرصهم على تحصيل حصة الأرز على عكس ما كان في السابق، فالأرز لم يكن بتلك الجودة ولم يقبل عليه الكثير.
ودعا إلى ضرورة إعادة النظر في الكميات المطروحة لتفادي تكرار النقص، وذلك من خلال رصد الأسر المستفيدة من التموين وإحصائها من جديد، موضحا أن هناك خللا من قبل المعنيين فالكميات قليلة ولا تكفي وتنفد من أول يوم.
وطالب بتنويع المواد التموينية لتشمل الاحتياجات الغذائية للمواطن ولا يقتصر الأمر فقط على الأرز والسكر والزيت والحليب، لافتا إلى أن هناك دولا أخرى في المنطقة توفر العصائر وحفاضات الأطفال.
وأكد على ضرورة تنظيم حملات تفتيشية على منافذ التوزيع، ومعاقبة الأشخاص الذين يقومون ببيع التموين سواء مواطنين كانوا أو منافذ بيع أو حتى المطاعم والكافتيريات التي تقوم بشراء التموين من المنفذ.
•د.رجب الإسماعيل:
•نظام "الخصم المباشر" يتيح تنوع السلع للمواطنين
الدوحة - الراية:
أكد د.رجب الإسماعيل الأستاذ بكلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر أنه لابد من تغيير منظومة التموين الحالية وتطويرها والتي وصفها بالعقيمة، مشيرا إلى ضرورة البحث عن بدائل جديدة لمنع تكرار أزمة نقص عيش التموين.
واقترح الإسماعيل إمكانية عمل نظام "الخصم المباشر" والذي يتيح لكافة المواطنين شراء السلعة الغذائية التي تناسبه من أي متجر خاص أو عام على أن تكون تلك السلعة مدعمة من الدولة وبالتنسيق مع إدارة التموين وذلك لسقف معين.
وأضاف: أن هذا النظام سيقضي بكل تأكيد على كافة أنواع الاحتكار الذي يشهده سوق التموين مشيرا إلى أن كافة المتاجر بها جميع السلع التي يحتاجها المواطن، ومن ثم نوسع دائرة الاختيار أمامه حتى يتمسك بحصته التموينية ولا يتركها لمن لا يستحق.
وقال: كثير من المواطنين ليسوا بحاجة ماسة دوما للحصص التموينية الأربع المقررة وهي الحليب والزيت والسكر والأرز، فقد يكون لديهم فائض من الشهر السابق من السلع ما يستدعيهم تغييرها الشهر التالي.
وأوضح الدكتور رجب الإسماعيل الأستاذ بكلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر أنه إذا لم يتم العمل بنظام "الخصم المباشر" يمكن استيراد السلع التموينية مباشرة دون اللجوء إلى وسيط قد يتأخر في جلب الكميات المطلوبة منه.
وأشار الإسماعيل إلى إمكانية عمل مناقصات ومزايدات على مدار العام للحد من الاحتكار وضمان الحصول على المواد التموينية اللازمة دون عائق وبصورة تخلق نوعا من التنافسية، فتنويع المصدر شيء ضروري.
وطالب بضرورة فرض عقوبات على المخالفين ووضعهم في القائمة السوداء لمنعهم من التقديم لمناقصات جديدة.
كما طالب بضرورة تعلم الدرس من نقص المواد التموينية وعمل اكتفاء ذاتي من خلال إعادة تعداد المستفيدين وعمل التقديرات اللازمة على المدى البعيد لتوفير فائض لمواجهة أي طارئ.
http://raya.com/news/pages/d7fb95ff-c463-46eb-9273-32897c01dbb5
أزمة "العيش" مستمرة وكيس واحد لكل بطاقة
مواطنون: مطلوب تغيير آليات التوزيع والمناقصات
5 أسباب وراء الأزمة أهمها نقص المخزون الاستراتيجي
التنازل أو البيع للحصص التموينية يهدر ميزانية الدعم
http://raya.com/File/GetImageCustom/0c900f55-fe45-4ba4-b191-85f1bb6fd4e1/316/235
• المخازن لا تتسع لكميات أكبر من شحنات الأرز المستوردة
•أصحاب الدخول المرتفعة لا يستحقون السلع المدعمة من الدولة
•دعوة الإعلان عن أكثر من مناقصة في العام لمنع الاحتكار
كتب - هيثم القباني:
لا تزال أزمة نقص عيش التموين مستمرة للشهر الثالث على التوالي بمنافذ توزيع تموين قطر رغم إعلان إدارة التموين الأسبوع الماضي عن بدء صرف الحصص التموينية كاملة يوم الخميس.
أكد عدد من أصحاب منافذ توزيع تموين قطر صدور تعليمات لهم من قبل إدارة التموين بتوزيع كيس أرز واحد على كل بطاقة.
وانتقد مواطنون الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها إدارة التموين بتخفيض كميات الأرز لتصبح كيسا واحدا لكل بطاقة مجرد مسكنات وليست حلولا واقعية، معربين عن تخوفهم من تفاقم الأزمة الأيام القدمة.
وكشفوا عن 5 أسباب وراء الأزمة وهي إجراء مناقصة واحدة سنويا للسلع التموينية، وتنازل أو بيع بعض المواطنين لحصصهم التموينية لعدم حاجتهم إليها ما يهدر ميزانية الدعم، وعدم وجود فائض للمخزون الاستراتيجي لمواجهة مثل هذه الأزمات، وعدم وجود مخازن تتسع لكميات أكبر من شحنات الأرز المستوردة، وأخيرا حصول عدد من المواطنين ذوي الدخل المرتفع على السلع المدعمة دون حاجتهم إليها.
ودعوا إلى تغيير آليات توزيع الحصص التموينية وآليات المناقصات والمزايدات لوصول التموين المدعم إلى مستحقيه وعدم تفاقم الأزمة فيما بعد لتشمل سلعا تموينية أخرى.
وطالبوا بضرورة الإعلان عن أكثر من مناقصة في العام لمنع الاحتكار وتنويع مصادر استيراد المواد التموينية وعدم الاعتماد على مستورد واحد لتفادي أي طارئ مقترحين أيضا استيراد المواد الغذائية من المصدر مباشرة دون وسيط.
ودعوا لتغيير النظام التمويني الحالي الذي وصفوه بالعتيق، مقترحين إمكانية تطبيق نظام "الخصم المباشر" عن طريق السماح للمواطنين بالحصول على أي سلعة غذائية بنسبة مخفضة من أي منفذ أو مجمع تجاري بسقف مالي معين وهو ما يعني توسيع دائرة الاختيار ويضمن حرص المواطنين على التموين.
وأشاروا إلى أن "نظام الخصم المباشر" المعمول به بدول أوروبية والولايات المتحدة سيشجع المواطنين الذين يرون أن الحصص التموينية الحالية لا تلبي احتياجاتهم على عدم التخلي عن حصتهم التموينية وعدم إعطائها لغير القطريين الذين بدورهم يبيعونها للمطاعم والكافتيريات والمقاهي ما يسبب إهدارا للمال ووصول التموين لغير مستحقيه.
كما اقترحوا توفير أنواع أخرى من السلع التموينية مثل اللحوم والأسماك والسمن على أن تكون اختيارية للمستفيدين وبكمية محددة لافتين إلى ضرورة إتاحة الحق للمواطنين لاستبدال الفائض من المواد التموينية لديهم هذا الشهر بسلعة أخرى في شهر آخر، ما يشجع المواطنين على التمسك بالتموين.
وطالبوا برفع الدعم التمويني عن بعض المواطنين وفقا لرواتبهم لمنع إهدار المواد التموينية لغير مستحقيها.
وقد رصدت الراية توافد أعداد من غير القطريين يصطفون للحصول على تموين قطر ببطاقات تموين قطرية.
كما اقترحوا تشييد مخازن عملاقة تستطيع تخزين فائض من السلع التموينية يكفي حاجة البلاد لمدة لا تقل عن عام..
وأشاروا إلى أن النقص الحالي في عيش التموين يكشف سوء إدارة توزيع التموين وفشلها في معالجة الأزمة حيث تتضح قلة المعلومات الخاصة بالجهات المنوطة بتعداد المواطنين والمستفيدين مشددين على أهمية الوقوف على تعداد المستفيدين من التموين لتحضير الكميات المطلوبة.
في البداية، يؤكد عبدالله المهندي - أحد سكان الخور- أن نقص عيش التموين ليس في الدوحة وحدها بل امتد لمدن أخرى مثل الخور حيث إن أزمة عيش التموين لا تزال تطل برأسها للشهر الثالث، مشيرا إلى أن محاولات إدارة التموين للبحث عن حلول كلها باءت بالفشل لأنها مسكنات وليست بحل واقعي.
وأضاف: إصدار تعليمات لمنافذ البيع بتوزيع كيس واحد من الأرز على كل بطاقة يشير إلى فشل إدارة التموين في معالجة الأزمة الأمر الذي يتطلب وقفة حتى لا يمتد الأمر إلى سائر السلع التموينية.
وتابع: من الطبيعي أن تكون الجهات المختصة على دراية بتعداد المستفيدين من التموين وبالتالي كان ينبغي عليها توفير الكميات اللازمة وفقا للمسجلين لديها.
وانتقد نفاد الكميات الموجودة وقلتها دون وجود فائض من الأساس لتفادي أي حالة طارئة قد تضرب البلاد مؤكدا على ضرورة عمل خطة طوارئ متكاملة.
وشدد على ضرورة أن تقوم الجهات المعنية في إدارة التموين بتوفير الكميات المطلوبة من خلال استيراد كميات أكبر وتخزينها لمدة أطول ليتجاوز الاحتياطي من المواد التموينية الستة أشهر على الأقل.
وأشار إلى أهمية أن تحظى عملية التخزين بكافة الاهتمام والرعاية من خلال توفير مخازن عملاقة مطابقة للمواصفات حتى يمكن تخزين أكبر كم ولأطول مدة ممكنة، لافتا إلى أي دولة في العالم يجب عليها أن يكون احتياطيها من المواد الغذائية لا يقل عن 6 أشهر لمواجهة أي طارئ.
ودعا لإعادة النظر في من يستحق التموين من المواطنين، موضحا أن هناك من لا يحتاج إلى تلك المواد التموينية أصلا فيعطيها لغير القطريين الذين يبيعونها بأثمان كبيرة، وكل ذلك على حساب الدولة الأمر الذي يسبب إهدارا للمال العام حيث إن الدولة تتكبد المليارات لدعم تلك المنتجات.
ويقول عبدالرحمن بهران: لم أحصل على تموين الأرز الشهرين الماضيين رغم أنني أسكن في الوكرة معتقدا أن الأمر كان قاصرا على الدوحة فحسب، مستغربا من أن عدد مواطني قطر ليس بالكبير كما أن مستواها المعيشي الأعلى في العالم ومع هذا نجد أن سلعة تموين أساسية مثل الأرز تختفي من منافذ توزيع التموين خلال يومين.
وأضاف: من المؤكد أن هناك خللا يحدث بين أروقة إدارة التموين التي باءت كل مساعيها بالفشل، فتارة توقف توزيع الأرز، وتارة توفر أرزا في أواخر شهر ديسمبر غير الذي كانت تأتي به، ثم تأمر بتوزيع كيس واحد من الأرز حتى تستطيع أن تقف على قدميها لعدة أيام ولكنها ستسقط مرة أخرى.
وشدد بهران على أن أحد الأسباب وراء تفاقم الأزمة هو اعتماد الجهات المعنية على مستورد واحد قد يتعثر في جلب جميع الكميات المطالب بها الأمر الذي بات يتطلب اتخاذ إجراءات استثنائية وعقابية للمخالفين وتجريمهم وعدم التساهل معهم.
واقترح إعلان أكثر من مناقصة في العام الواحد لمنع مثل هذا الاحتكار مع السماح لمناقصين آخرين للمشاركة وعدم الاعتماد على جهة واحدة إلى جانب زيادة الفائض من السلع لتجنيب البلاد خطر حدوث أي طارئ.
وأضاف: ربما يتعثر المورد بجلب جميع الكميات التموينية في الوقت المحدد نظرا لدخوله في أزمة مالية ما أو مشكلة في الجمارك أو تعطل الباخرة أو حدوث كارثة طبيعية للبلد المستورد منها، الأمر الذي يتطلب تكاتف الجميع لتنويع مصادر التموين.
وشدد على ضرورة زيادة أنواع المواد التموينية لتشمل أنواعا أخرى، حتى يتسنى للمواطن شراء ما يحتاجه وترك ما لا يحتاجه بدلا من التخلص من البطاقة وإعطائها لمن لا يستحق، مضيفا: المواطن يحصل على حصة تموينية في أربعة أنواع هي الحليب والزيت والعيش والسكر، فالمواطن بحاجة إلى مواد تموينية أخرى مثل السمن والمكرونة واللحوم والأسماك والدواجن، فلابد من إعادة النظر في نوعية الحصص التموينية لسد حاجته بدلا من إعطائها لموزع التموين الذي يبيعها بدوره للمطاعم والمقاهي.
ويقول إبراهيم اليافعي إن المواطنين يفضلون تناول الأرز لاسيما عيش التموين نظرا لأن جودته ممتازة حيث يحرص الكثير منهم على اقتنائه، وللأسف لم نحصل على هذا الأرز خلال الشهرين الفائتين ونخشى أن يستمر الوضع هكذا في الفترة القادمة، الأمر الذي بات محط اهتمام المواطنين في المجالس والدوام وفي كل مكان.
وطالب اليافعي الجهات المعنية بإدارة التموين ضرورة توفير فائض من المواد التموينية لا يقل بأي حال من الأحوال عن مدة 6 أشهر، وأن يتم تخزينه في مخازن مطابقة للمواصفات حتى إذا حدث أي حالة طارئة لا تحدث أزمة مرة أخرى.
وأضاف: كما أن هناك ظاهرة أخرى تساهم في تفاقم الأزمة هي تنازل أو بيع بعض المواطنين لحصصهم التموينية لمنافذ البيع لعدم حاجتهم للتموين بحجة أن جودته غير ملائمة وأنهم بحاجة لأنواع أخرى مثل اللحوم والأسماك، ثم يقومون بترك البطاقة الذكية لدى البائع وإعطائه كلمة السر ليقوم بالبيع بمجرد بدء صرف الحصة الشهرية، وعندما حاول المواطن أخذ حصته بدلا من بيعها كانت المنافذ قد صرفت لنفسها الكميات التي تريد.
وتوقع استمرار المشكلة مع بداية كل شهر إن لم تتخذ الجهات المعنية إجراءات حاسمة تقضي عليها، من بينها عمل آليات جديدة لجذب المواطنين للحصول على التموين بدلا من التفريط فيه.
واقترح توفير أنواع جديدة من المواد التموينية بأن يكون للمواطن سقف معين لا يتجاوزه من السلع بقيمة معينة، فإذا كان المواطن لديه فائض من سلعة ما يمكنه استبدالها في الشهر التالي بأخرى بدلا من إعطائها لمن لا يستحق الذي يبيعها بدوره.
كما طالب بعمل أكثر من مناقصة على مدار العام حتى لا يحتكر مورد واحد المواد التموينية وتتأثر البلاد بمجرد حدوث مشكلة ما أو تعثر المورد في جلب الكميات المطلوبة في وقتها المحدد.
ويقول نواف المضاحكة : ذهبنا أكثر من مرة للحصول على الأرز لكن لم نحصل على شيء، مشددا على ضرورة أن تقوم إدارة التموين بدورها والبحث عن حلول سريعة ودائمة بدلا من تلك المسكنات التي لا تسمن ولا تغني من جوع.
وأضاف: حصلنا على الزيت والسكر والحليب لكن لم نستطع الحصول على حصة الأرز المقررة شهريا، وهذه هي المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك، وفي رأيي فإن سبب نقص كميات الأرز هو الإقبال الكبير نظرا لأن جودة الأرز كانت عالية، عكس المرات السابقة التي كان الأرز فيها ضعيف الجودة وبالتالي لم يحرص المواطنون على شرائه.
وأشاد بنوعية الأرز التي يتم توفيرها حاليا ما شجع المواطنين على حرصهم على تحصيل حصة الأرز على عكس ما كان في السابق، فالأرز لم يكن بتلك الجودة ولم يقبل عليه الكثير.
ودعا إلى ضرورة إعادة النظر في الكميات المطروحة لتفادي تكرار النقص، وذلك من خلال رصد الأسر المستفيدة من التموين وإحصائها من جديد، موضحا أن هناك خللا من قبل المعنيين فالكميات قليلة ولا تكفي وتنفد من أول يوم.
وطالب بتنويع المواد التموينية لتشمل الاحتياجات الغذائية للمواطن ولا يقتصر الأمر فقط على الأرز والسكر والزيت والحليب، لافتا إلى أن هناك دولا أخرى في المنطقة توفر العصائر وحفاضات الأطفال.
وأكد على ضرورة تنظيم حملات تفتيشية على منافذ التوزيع، ومعاقبة الأشخاص الذين يقومون ببيع التموين سواء مواطنين كانوا أو منافذ بيع أو حتى المطاعم والكافتيريات التي تقوم بشراء التموين من المنفذ.
•د.رجب الإسماعيل:
•نظام "الخصم المباشر" يتيح تنوع السلع للمواطنين
الدوحة - الراية:
أكد د.رجب الإسماعيل الأستاذ بكلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر أنه لابد من تغيير منظومة التموين الحالية وتطويرها والتي وصفها بالعقيمة، مشيرا إلى ضرورة البحث عن بدائل جديدة لمنع تكرار أزمة نقص عيش التموين.
واقترح الإسماعيل إمكانية عمل نظام "الخصم المباشر" والذي يتيح لكافة المواطنين شراء السلعة الغذائية التي تناسبه من أي متجر خاص أو عام على أن تكون تلك السلعة مدعمة من الدولة وبالتنسيق مع إدارة التموين وذلك لسقف معين.
وأضاف: أن هذا النظام سيقضي بكل تأكيد على كافة أنواع الاحتكار الذي يشهده سوق التموين مشيرا إلى أن كافة المتاجر بها جميع السلع التي يحتاجها المواطن، ومن ثم نوسع دائرة الاختيار أمامه حتى يتمسك بحصته التموينية ولا يتركها لمن لا يستحق.
وقال: كثير من المواطنين ليسوا بحاجة ماسة دوما للحصص التموينية الأربع المقررة وهي الحليب والزيت والسكر والأرز، فقد يكون لديهم فائض من الشهر السابق من السلع ما يستدعيهم تغييرها الشهر التالي.
وأوضح الدكتور رجب الإسماعيل الأستاذ بكلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر أنه إذا لم يتم العمل بنظام "الخصم المباشر" يمكن استيراد السلع التموينية مباشرة دون اللجوء إلى وسيط قد يتأخر في جلب الكميات المطلوبة منه.
وأشار الإسماعيل إلى إمكانية عمل مناقصات ومزايدات على مدار العام للحد من الاحتكار وضمان الحصول على المواد التموينية اللازمة دون عائق وبصورة تخلق نوعا من التنافسية، فتنويع المصدر شيء ضروري.
وطالب بضرورة فرض عقوبات على المخالفين ووضعهم في القائمة السوداء لمنعهم من التقديم لمناقصات جديدة.
كما طالب بضرورة تعلم الدرس من نقص المواد التموينية وعمل اكتفاء ذاتي من خلال إعادة تعداد المستفيدين وعمل التقديرات اللازمة على المدى البعيد لتوفير فائض لمواجهة أي طارئ.
http://raya.com/news/pages/d7fb95ff-c463-46eb-9273-32897c01dbb5