Delete
17-01-2014, 04:58 PM
Share on facebook Share on twitter Share on linkedin More Sharing Services
0
طباعة
إرسال بريد إلكترونى
"أشغال" توقع سبعة عقود إنشائية لمشاريع بقيمة تتجاوز 10 مليار ريال قطري
12 يناير 2014
سعادة المهندس/ ناصر بن علي المولوي رئيس هيئة الأشغال العامة يوقع سبعة عقود إنشائية لمشاريع "الطرق السريعة" و مشاريع "الطرق والبنية التحتية للمناطق" مع ممثلي الشركات التي تم ترسية تنفيذ هذه المشاريع عليها
أعلنت هيئة الأشغال العامة "أشغال" عن ترسية عقود سبعة مشاريع ضمن برنامج الطرق السريعة وبرنامج الطرق والبنية التحتية للمناطق، وذلك بقيمة تبلغ 10 مليار و181 مليون ريال قطري.
وقد قام بتوقيع العقود سعادة المهندس/ ناصر بن علي المولوي رئيس هيئة الأشغال العامة مع ممثلي الشركات التي تم ترسية تنفيذ هذه المشاريع عليها، وذلك يوم الاحد 12 يناير 2014، بحضور عدد من مديري الإدارات المعنية بالهيئة وممثلي الشركات.
شملت العقود التي تم توقيعها ثلاثة عقود في إطار "برنامج الطرق السريعة" بقيمة 7,715,438,218 ريال قطري، وهما عقدان إنشائيان لمشروع طريق الريان: العقد الأول لإنشاء القطاع الواقع من غرب دوار الريان الجديد إلى شرق دوار بني هاجر، والعقد الثاني لإنشاء القطاع الواقع من غرب الدوار الأولمبي إلى غرب دوار الريان الجديد. أما العقد الثالث الذي تم توقيعه فهو لتصميم وإنشاء المرحلة الأولى من الطريق المداري التي يبلغ طولها 45 كيلومتراً من إجمالي الطريق المداري الذي يبلغ طوله 180 كيلومتراً.
كما تم خلال الاحتفال التوقيع على أربعة عقود في إطار برنامج الطرق والبنية التحتية للمناطق بقيمة 2,465,790,313 ريال قطري. وشملت هذه العقود مشروع تطوير البنية التحتية في شارع التجاري بالخور، وعقد الحزمة الأولى من مشروع إنشاء وتطوير الطرق البنية التحتية بالمنطقة الصناعية، وعقد الحزمة الاولى من مشروع إنشاء بنية تحتية متكاملة في شمال وشرق الخيسة (منطقة روضة الحمامة) وعقد الحزمة الاولى من تطوير البنية التحتية في منطقة روضة أبا الحيران.
تجدر الإشارة إلى أن أشغال كانت قد أعلنت في شهر يونيو الماضي عن ترسية عشرة عقود استشارية وإنشائية للطرق السريعة بقيمة اجمالية بلغت حوالي 7,2 مليار ريال قطري، تضمنت ثمانية عقود لتصميم والإشراف على تنفيذ 24 مشروعاً للطرق السريعة بمختلف مناطق الدولة بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 3,3 مليار ريال قطري، بالإضافة إلى عقدي إنشاء مشروع المحور الشرقي – الغربي East-West Corridor بتكلفة حوالي 3,9 مليار ريال قطري.
كما يأتي التوقيع على العقود الخاصة بمشاريع الطرق والبنية التحتية للمناطق بعد أن أتمت أشغال في ديسمبر الماضي تنفيذ استراتيجية الاطار التعاقدي للشركات المعتمدة لتنفيذ مشاريع برنامج إنشاء وتطوير الطرق المحلية وشبكات الصرف، الذي وضعته لتنفيذ أكثر من 200 مشروع في إطار هذا البرنامج، حيث قامت أشغال بالتأهيل المسبق للشركات التي تقدمت للتعاون معها في هذا المجال، وبلغ عددها 75 شركة. وقد اعتمدت أشغال هذا الإطار التعاقدي بهدف بتسريع عملية تنفيذ مشاريع الإنشاء والتطوير في إطار البرنامج، حيث يتم تكليف الشركات المؤهلة بتنفيذ الاعمال التي تحتاج إليها الهيئة وفق الاسعار التي تقدمت بها وتم اعتمادها، وهو ما يتيح الاسراع في اختيار المقاولين والتأكد من سرعة الانجاز، بالإضافة إلى تعزيز دور الشركات القطرية وتطوير قدرات المقاولين القطريين وتمكينهم، حيث أن أحد أهم شروط التأهيل المسبق لتنفيذ هذه المشروعات هو أن يكون المقاول شركة قطرية أو شركة قطرية متحالفة مع مقاول أجنبي بشترط أن تمتلك الشركة القطرية نسبة لا تقل عن 50% من أسهم الشركة.
وفي ما يلي عرضاً تفصيلياً للمشاريع التي تم توقيع العقود الإنشائية الخاصة بها:
أولاً: مشاريع الطرق السريعة:
1- عقد إنشاء و تطوير طريق الريان -القطاع الواقع من غرب دوار الريان الجديد إلى شرق دوار بني هاجر:
تبلغ قيمة هذا العقد 1,019,796,221 ريال قطري، وتم ترسيته على ائتلاف شركتي سيكس كونستراكت قطر المحدودة وشركة بوم كونستركشن، ويشمل المشروع إنشاء وتطوير جزء من طريق الريان الذي يمتد من شرق دوار بني هاجر إلى غرب دوار الريان الجديد بطول يبلغ 2,9 كيلومتراً.
ومن المنتظر أن يبدأ تنفيذ المشروع في الربع الأول من العام الحالي على أن يتم الانتهاء من التنفيذ في الربع الثالث من عام 2016.
ويتضمن الطريق تنفيذ أربعة مسارات في كل اتجاه تفصل بينها جزيرة وسطية، إضافة إلى إنشاء طرق جانبية بطول يبلغ 2 كيلومتراً، وطرق خدمية يبلغ طولها حوالي 5,8 كيلومتراً. ويشمل المشروع أيضاً ممرات خاصة بالمشاة والدراجات الهوائية، كما يتضمن إنشاء بنية تحتية متكاملة مرتبطة بالمشروع وتشمل عمليات إنشاء شبكة تصريف مياه الأمطار، وأنابيب مياه الصرف المعالجة، بالإضافة إلى تحسين الشبكات الكهربائية وشبكات الاتصال. وستساهم التقاطعات متعددة المستويات التي سيتم إنشائها في إطار هذا المشروع في اختصار وقت الرحلة لمستخدمي طريق الريان و تحسين انسيابية حركة المرور.
ويضم المشروع التقاطعات التالية:
تقاطع الريان / شارع الوجبة: تقاطع على المستوى الأرضي
تقاطع الريان/ شارع آل شافي (تقاطع ذو مستويين): تقاطع مزود بإشارات ضوئية على المستوى الأرضي و نفق في طريق الريان.
تقاطع الريان / شارع القلعة "دوار القلعة" (تقاطع ذو مستويين): تقاطع مزود بإشارات ضوئية على المستوى الأرضي و نفق في طريق الريان.
2- عقد إنشاء و تطوير طريق الريان -القطاع الواقع من غرب الدوار الأولمبي إلى غرب دوار الريان الجديد:
تبلغ قيمة هذا العقد 3,433,203,090 ريال قطري، وتم ترسيته على ائتلاف شركتي دوجس و أونور، ويشمل المشروع إنشاء وتطوير جزء من طريق الريان الذي يمتد من غرب الدوار الأولمبي إلى غرب دوار الريان الجديد. يمتد هذا الجزء من مشروع طريق الريان على مسافة 5,3 كيلومتراً ويضم 4 مسارات في كل اتجاه تفصل بينها جزيرة وسطية، بالإضافة إلى إنشاء طرق جانبية بطول 5,4 كيلومتراً، وطرق خدمية يبلغ طولها حوالي 10 كيلومترات.
ومن المنتظر أن يبدأ تنفيذ المشروع في الربع الأول من العام الحالي على أن يتم الانتهاء من التنفيذ في الربع الأول من عام 2017.
ويشمل المشروع أيضاً مسارات خاصة بالمشاة و الدراجات الهوائية بالإضافة إلى اعمال التجميل و التشجير في المنطقة. كما تتضمن البنية التحتية المرتبطة بالمشروع عمليات إنشاء محطات كهرباء وشبكة تصريف مياه الأمطار، وأنابيب مياه صرف معالجة بالإضافة إلى تحسين الأنظمة الكهربائية و شبكات الاتصال.
و ستساهم التقاطعات متعددة المستويات التي يتضمنها المشروع في اختصار وقت الرحلة و تحسين انسيابية حركة المرور في كل من طريق الريان و شارع الفروسية و شارع بو اعرين (البستان) البستان، حيث يتألف المشروع من التقاطعات الرئيسية التالية:
تقاطع شارع حوار - الفروسية / طريق الريان: تقاطع بثلاثة مستويات يضم تقاطع على المستوى الأرضي مزود بإشارات ضوئية، و نفق بطريق الريان، و جسر علوي في شارع حوار.
تقاطع شارع بو اعرين (البستان) / طريق الريان: تقاطع بثلاثة مستويات يضم تقاطع مزود بإشارات ضوئية على المستوى الأرضي، و نفق بالمستوى الأول تحت الأرض في طريق الريان، و نفق بالمستوى الثاني تحت الأرض في شارع بو اعرين (البستان).
تقاطع شارع الأمير: سيتم تطوير التقاطع الحالي ذي الثلاثة مستويات وتوفير طريق غربي يتجه إلى الشمال (بالنسبة لمستخدمي الطريق المتجهين إلى الشمال)
تقاطع شارع جاسم بن حمد: تقاطع ذي مستويين يضم المستوى الأرضي من شارع الريان و نفق بشارع جاسم بن حمد.
تقاطع شارع بو اعرين (البستان) / شارع الريان القديم: تقاطع ذي مستويين يضم تقاطع مزود بإشارات ضوئية على المستوى الأرضي ونفق بشارع بو اعرين (البستان).
تقاطع شارع حوار - الفروسية / شارع الريان القديم: تقاطع بمستويين يضم تقاطع مزود بإشارات على المستوى الأرضي و نفق بشارع الفروسية.
3- عقد تصميم وإنشاء المرحلة الأولى من الطريق المداري:
تبلغ قيمة هذا العقد 3,262,438,906 ريال قطري، وتمت ترسيته على ائتلاف شركتي جي أند بي وشركة جي آند بي آفاكس لتصميم وإنشاء المرحلة الأولى من الطريق المداري التي يبلغ طولها 45 كيلومتراً من إجمالي الطريق المداري الذي يبلغ طوله 180 كيلومتراً.
ومن المنتظر أن يبدأ تنفيذ المشروع في الربع الأول من العام الحالي على أن يتم الانتهاء من التنفيذ في الربع الأول من عام 2017.
وتقع هذه المرحلة من المشروع في جنوب غرب مدينة الدوحة، وتشمل إنشاء طريقين يربطان بين ميناء الدوحة الجديد وطريق الوكرة الموازي وبين المراحل الأخرى من الطريق المداري، وإنشاء طريق يربط بين طريق مسيعيد والمحور الشرقي الغربي. وتتكون الطرق في هذه المرحلة من المشروع من 8 مسارات للسيارات (4 مسارات في كل اتجاه) مع إمكانية إضافة مسارين إضافيين في كل اتجاه في المستقبل، بالإضافة إلى ممرات خاصة بالمشاة والدراجات الهوائية، كما يشمل المشروع إنشاء البنية التحتية الكاملة للمشروع التي تضم شبكة تصريف المياه السطحية، وشبكات مياه الصرف المعالجة، وشبكات الكهرباء والاتصالات.
وتشمل هذه المرحلة من المشروع أربعة تقاطعات متعددة المستويات على النحو التالي:
تقاطع طريق الوكير الموازي/ طريق الوكير 1: تقاطع ذو مستويين حيث يكون طريق الوكير الموازي على المستوى الأرضي وطريق الوكير كجسر علوي.
تقاطع طريق الوكير الموازي/ طريق الوكير 2: تقاطع ذو مستويين حيث يكون طريق الوكير على المستوى الأرضي وطريق الوكير 2 كجسر علوي.
تقاطع طريق مسيعيد/ طريق الوكير الموازي: تقاطع ذو مستويين حيث يكون طريق مسيعيد على المستوى الأرضي وطريق الوكير الموازي جسر علوي يصل بميناء الدوحة الجديد.
تقاطع طريق مسيعيد/ طريق مسيعيد 1: تقاطع ذو مستويين حيث يكون طريق مسيعيد على المستوى الأرضي وطريق مسيعيد 1 جسر علوي يصل بميناء الدوحة الجديد.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع الطريق المداري عند اكتماله، والذي سيصل بين مدينة الخور ومسيعيد، سيشكل قسماً كبيراً منه طريقاً دائرياً حول الدوحة، وسيوفر طريقاً للشاحنات بين مدينة مسيعيد الصناعية ومدينة رأس لفان الصناعية، مما يساعد في تحويل الإزدحام المروري إلى خارج الدوحة، إضافة إلى اتصال الحركة المرورية بين الشمال والجنوب والغرب. كما تتضمن البنية التحتية المرتبطة بالمشروع ممرات لعبور الجمال، ومحطات لوزن المركبات، ومحطات للاستراحة، وأنظمة للصرف، وأنابيب تصريف مياه الأمطار، وأنظمة نقل ذكية، ومنظومة للمراقبة، ومسطحات خضراء، وحواجز للسلامة على طول الطريق.
ثانياً: مشاريع برنامج الطرق والبنية التحتية للمناطق
1- عقد مشروع تطوير البنية التحتية في الشارع التجاري بالخور:
تبلغ قيمة هذا العقد حوالي 245,070,362 ريال قطري، وتمت ترسية العقد على شركة إتحاد المقاولون الخليجية Gulf Consolidated Contractors، ويشمل تحسين الطريق الحالي وتوفير طرق جديدة وشبكات للصرف الصحي لمواكبة تطور الشارع التجاري في هذه المنطقة.
ويهدف المشروع إلى تحسين تدفق حركة المرور والتخفيف من حدة الازدحام عبر توفير طرق خدمية ومواقف للسيارات تخدم الحركة التجارية في المنطقة، وسيتم إنشاء تقاطعات مزودة بإشارات ضوئية لضمان انسيابية افضل للمرور في هذه المنطقة.
ومن المنتظر أن يبدأ تنفيذ المشروع في الربع الأول من العام الحالي على أن يتم الانتهاء من التنفيذ في الربع الأخير من عام 2015.
2- عقد الحزمة الأولى لمشروع إنشاء وتطوير الطرق والبنية التحتية بالمنطقة الصناعية:
تبلغ قيمة هذا العقد حوالي 1,360,486,051 ريال قطري، وتمت ترسية العقد على ائتلاف المجموعة القطرية للتجارة والمقاولات وشركة أم أس أف إنجناريا، وسيغطي هذا المشروع حوالي 480 هكتاراً في القسم الشمالي الشرقي من المنطقة الصناعية، و يتضمن تحديث وإنشاء 38 كيلومتراً من الطرق.
ومن المنتظر أن يبدأ تنفيذ المشروع في الربع الأول من العام الحالي على أن يتم الانتهاء من التنفيذ في الربع الثالث من عام 2016.
وتعتبر المنطقة الصناعية إحدى المناطق التجارية الاكثر ازدحاما في الدوحة، حيث أن المنطقة مكتظة بالمصانع، والصناعات التحويلية، والكراجات، ولكنها تفتقر لشبكة طرق حديثة، وشبكات صرف صحي ومجاري متطورة، وستقوم أشغال بتطوير وإنشاء البنية التحتية بالكامل في هذه المنطقة، بما في ذلك من طرق مستحدثة، وبنية تحتية متكاملة، وإشارات مرورية، وأنظمة أمنية، وطرق ومسارات للمشاة والدراجات الهوائية، بالإضافة إلى إنارة الشوارع وتوفير مساحات خضراء لتحسين المنظر العام في هذه المنطقة.
وسيشكل هذا المشروع تطورا جذريا في المنطقة، سواء من ناحية نوعية الطرق والخدمات المرافقة لها، او من ناحية البنية التحتية المتكاملة التي سيتم تنفيذها، والتي تأخذ في الاعتبار احتياجات المؤسسات القائمة في هذه المنطقة، والتي تتوزع على 580 قطعة ارض تجارية.
وسيؤثر المشروع ايجابا على اصحاب المؤسسات في المنطقة الصناعية ويسهل حركة عملائهم ومورديهم، وسوف ينعكس ذلك بحركة تنقل أكثر أماناً مع زيادة في التظليل وتحسين المنظر العام للمنطقة.
3- عقد الحزمة الاولى من مشروع إنشاء بنية تحتية متكاملة في شمال وشرق الخيسة (منطقة روضة الحمامة)
تبلغ قيمة هذا العقد 313 مليون ريال قطري، وتمت ترسية العقد على ائتلاف شركة المجموعة المشتركة للتجارة والمقاولات المحدودة وشركة ساسير للمقاولات. وتشمل الحزمة الاولى تطوير مساحة 153 هكتاراً، وتشكل ما يقارب 11٪ من مساحة المشروع بأكمله. وستخدم هذه الحزمة التطويرية 654 قطعة ارض سكنية وثلاث قطع تجارية ومدرستين و 9 مساجد، بالاضافة إلى 12 منطقة مفتوحة، وثلاثة مواقف عامة للسيارات و20 مرفقا متنوعا.
ومن المنتظر أن يبدأ تنفيذ المشروع في الربع الأول من العام الحالي على أن يتم الانتهاء من التنفيذ في الربع الثالث من عام 2015.
ويبعد مشروع إنشاء وتطوير البنية التحتية بمنطقة شمال وشرق الخيسة (روضة الحمامة) 10 كم عن شمال الدوحة، ويقع بين طريق الخور السريع الحالي وطريق الشمال في بلدية الظغاين. وتبلغ المساحة الإجمالية للمشروع حوالي 1365 هكتاراً، وتم تقسيم المشروع إلى ثلاث حزم لتسهيل عملية التصميم و التنفيذ وفق المواعيد المحددة. ومن المنتظر أن تشهد هذه المنطقة نهضة عمرانية شاملة حيث تضم حوالي 4000 قطعة أرض سكنية، ويتم حاليا تشييد حوالي 800 عقار في المنطقة يتم الوصول اليها عبر طرق اسفلتية مؤقتة بسبب افتقار الموقع لطرق قائمة. ومن المنتظر أن يساهم إنشاء شبكة الطرق في تعزيز سهولة التنقل بالمنطقة وربطها بشبكة الطرق المجاورة، بالإضافة إلى إنشاء شبكة صرف صحي، وإنارة، وتصريف لمياه الأمطار وغيرها من خدمات البنية التحتيّة .
4- عقد الحزمة الاولى من مشروع إنشاء البنية التحتية في منطقة روضة أبا الحيران:
تبلغ قيمة عقد الحزمة الأولى من المشروع حوالي 547,233,900 ريال قطري، وتمت ترسية العقد على شركة كيو بي أس إنترناشيونال. تبلغ مساحة الحزمة الأولى من المشروع حوالي 313 هكتاراً من إجمالي مساحة المشروع التي تبلغ حوالي 760 هكتاراً تم تقسيمها إلى أربعة مراحل (حزم) تنفيذية.
ومن المنتظر أن يبدأ تنفيذ المشروع في الربع الأول من العام الحالي على أن يتم الانتهاء من التنفيذ في الربع الأول من عام 2016.
ويغطي المشروع مساحة صحراوية مفتوحة في الأطراف الغربية من الدوحة شمال طريق السيلية التابع لبلدية الريان. ويتضمن المشروع إنشاء طرق بطول يبلغ حوالي 40 كيلومتراً تخدم 1102 قطعة أرض سكنية و 4 مدارس و15 مسجدا ومبنى للخدمات الحكومية و42 منطقة مفتوحة و61 مرفقاً. ويهدف المشروع إلى توفير طرق و شبكات صرف وبنية تحتية متطورة من شأنها مواكبة التطور العمراني الكبير الذي تشهده منطقة معيذر بغرب الدوحة.
وتجدر الإشارة إلى أنه انطلاقا من مسؤوليتها الاجتماعية وحرصها على سلامة الجمهور، ستعمل أشغال على تنفيذ برنامج متكامل للتوعية في المناطق التي سيتم فيها تنفيذ مشاريع الطرق والبنية التحتية، خصوصا وان معظمها مناطق سكنية.
وستقوم أشغال بتوزيع مطويات باللغتين العربية والانجليزية على جميع سكان مناطق العمل وأصحاب الأعمال التجارية تحتوي على معلومات وافية عن هذه المشاريع واجراءات السلامة العامة المطلوبة، وفقا لطبيعة كل مشروع، وسيتم ابلاغ الجمهور بمواعيد بدء العمل والاغلاقات والتحويلات المرورية المحلية. كما سيتم التواصل بشكل دائم مع السكان للتعرف إلى احتياجاتهم او اقتراحاتهم.
ودعت أشغال المقيمين في مناطق التطوير إلى التواصل مع مركز الاتصال بهيئة الأشغال العامة على الرقم 44951111 سواء للاستفسار او التقدم بملاحظات محددة.
0
طباعة
إرسال بريد إلكترونى
"أشغال" توقع سبعة عقود إنشائية لمشاريع بقيمة تتجاوز 10 مليار ريال قطري
12 يناير 2014
سعادة المهندس/ ناصر بن علي المولوي رئيس هيئة الأشغال العامة يوقع سبعة عقود إنشائية لمشاريع "الطرق السريعة" و مشاريع "الطرق والبنية التحتية للمناطق" مع ممثلي الشركات التي تم ترسية تنفيذ هذه المشاريع عليها
أعلنت هيئة الأشغال العامة "أشغال" عن ترسية عقود سبعة مشاريع ضمن برنامج الطرق السريعة وبرنامج الطرق والبنية التحتية للمناطق، وذلك بقيمة تبلغ 10 مليار و181 مليون ريال قطري.
وقد قام بتوقيع العقود سعادة المهندس/ ناصر بن علي المولوي رئيس هيئة الأشغال العامة مع ممثلي الشركات التي تم ترسية تنفيذ هذه المشاريع عليها، وذلك يوم الاحد 12 يناير 2014، بحضور عدد من مديري الإدارات المعنية بالهيئة وممثلي الشركات.
شملت العقود التي تم توقيعها ثلاثة عقود في إطار "برنامج الطرق السريعة" بقيمة 7,715,438,218 ريال قطري، وهما عقدان إنشائيان لمشروع طريق الريان: العقد الأول لإنشاء القطاع الواقع من غرب دوار الريان الجديد إلى شرق دوار بني هاجر، والعقد الثاني لإنشاء القطاع الواقع من غرب الدوار الأولمبي إلى غرب دوار الريان الجديد. أما العقد الثالث الذي تم توقيعه فهو لتصميم وإنشاء المرحلة الأولى من الطريق المداري التي يبلغ طولها 45 كيلومتراً من إجمالي الطريق المداري الذي يبلغ طوله 180 كيلومتراً.
كما تم خلال الاحتفال التوقيع على أربعة عقود في إطار برنامج الطرق والبنية التحتية للمناطق بقيمة 2,465,790,313 ريال قطري. وشملت هذه العقود مشروع تطوير البنية التحتية في شارع التجاري بالخور، وعقد الحزمة الأولى من مشروع إنشاء وتطوير الطرق البنية التحتية بالمنطقة الصناعية، وعقد الحزمة الاولى من مشروع إنشاء بنية تحتية متكاملة في شمال وشرق الخيسة (منطقة روضة الحمامة) وعقد الحزمة الاولى من تطوير البنية التحتية في منطقة روضة أبا الحيران.
تجدر الإشارة إلى أن أشغال كانت قد أعلنت في شهر يونيو الماضي عن ترسية عشرة عقود استشارية وإنشائية للطرق السريعة بقيمة اجمالية بلغت حوالي 7,2 مليار ريال قطري، تضمنت ثمانية عقود لتصميم والإشراف على تنفيذ 24 مشروعاً للطرق السريعة بمختلف مناطق الدولة بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 3,3 مليار ريال قطري، بالإضافة إلى عقدي إنشاء مشروع المحور الشرقي – الغربي East-West Corridor بتكلفة حوالي 3,9 مليار ريال قطري.
كما يأتي التوقيع على العقود الخاصة بمشاريع الطرق والبنية التحتية للمناطق بعد أن أتمت أشغال في ديسمبر الماضي تنفيذ استراتيجية الاطار التعاقدي للشركات المعتمدة لتنفيذ مشاريع برنامج إنشاء وتطوير الطرق المحلية وشبكات الصرف، الذي وضعته لتنفيذ أكثر من 200 مشروع في إطار هذا البرنامج، حيث قامت أشغال بالتأهيل المسبق للشركات التي تقدمت للتعاون معها في هذا المجال، وبلغ عددها 75 شركة. وقد اعتمدت أشغال هذا الإطار التعاقدي بهدف بتسريع عملية تنفيذ مشاريع الإنشاء والتطوير في إطار البرنامج، حيث يتم تكليف الشركات المؤهلة بتنفيذ الاعمال التي تحتاج إليها الهيئة وفق الاسعار التي تقدمت بها وتم اعتمادها، وهو ما يتيح الاسراع في اختيار المقاولين والتأكد من سرعة الانجاز، بالإضافة إلى تعزيز دور الشركات القطرية وتطوير قدرات المقاولين القطريين وتمكينهم، حيث أن أحد أهم شروط التأهيل المسبق لتنفيذ هذه المشروعات هو أن يكون المقاول شركة قطرية أو شركة قطرية متحالفة مع مقاول أجنبي بشترط أن تمتلك الشركة القطرية نسبة لا تقل عن 50% من أسهم الشركة.
وفي ما يلي عرضاً تفصيلياً للمشاريع التي تم توقيع العقود الإنشائية الخاصة بها:
أولاً: مشاريع الطرق السريعة:
1- عقد إنشاء و تطوير طريق الريان -القطاع الواقع من غرب دوار الريان الجديد إلى شرق دوار بني هاجر:
تبلغ قيمة هذا العقد 1,019,796,221 ريال قطري، وتم ترسيته على ائتلاف شركتي سيكس كونستراكت قطر المحدودة وشركة بوم كونستركشن، ويشمل المشروع إنشاء وتطوير جزء من طريق الريان الذي يمتد من شرق دوار بني هاجر إلى غرب دوار الريان الجديد بطول يبلغ 2,9 كيلومتراً.
ومن المنتظر أن يبدأ تنفيذ المشروع في الربع الأول من العام الحالي على أن يتم الانتهاء من التنفيذ في الربع الثالث من عام 2016.
ويتضمن الطريق تنفيذ أربعة مسارات في كل اتجاه تفصل بينها جزيرة وسطية، إضافة إلى إنشاء طرق جانبية بطول يبلغ 2 كيلومتراً، وطرق خدمية يبلغ طولها حوالي 5,8 كيلومتراً. ويشمل المشروع أيضاً ممرات خاصة بالمشاة والدراجات الهوائية، كما يتضمن إنشاء بنية تحتية متكاملة مرتبطة بالمشروع وتشمل عمليات إنشاء شبكة تصريف مياه الأمطار، وأنابيب مياه الصرف المعالجة، بالإضافة إلى تحسين الشبكات الكهربائية وشبكات الاتصال. وستساهم التقاطعات متعددة المستويات التي سيتم إنشائها في إطار هذا المشروع في اختصار وقت الرحلة لمستخدمي طريق الريان و تحسين انسيابية حركة المرور.
ويضم المشروع التقاطعات التالية:
تقاطع الريان / شارع الوجبة: تقاطع على المستوى الأرضي
تقاطع الريان/ شارع آل شافي (تقاطع ذو مستويين): تقاطع مزود بإشارات ضوئية على المستوى الأرضي و نفق في طريق الريان.
تقاطع الريان / شارع القلعة "دوار القلعة" (تقاطع ذو مستويين): تقاطع مزود بإشارات ضوئية على المستوى الأرضي و نفق في طريق الريان.
2- عقد إنشاء و تطوير طريق الريان -القطاع الواقع من غرب الدوار الأولمبي إلى غرب دوار الريان الجديد:
تبلغ قيمة هذا العقد 3,433,203,090 ريال قطري، وتم ترسيته على ائتلاف شركتي دوجس و أونور، ويشمل المشروع إنشاء وتطوير جزء من طريق الريان الذي يمتد من غرب الدوار الأولمبي إلى غرب دوار الريان الجديد. يمتد هذا الجزء من مشروع طريق الريان على مسافة 5,3 كيلومتراً ويضم 4 مسارات في كل اتجاه تفصل بينها جزيرة وسطية، بالإضافة إلى إنشاء طرق جانبية بطول 5,4 كيلومتراً، وطرق خدمية يبلغ طولها حوالي 10 كيلومترات.
ومن المنتظر أن يبدأ تنفيذ المشروع في الربع الأول من العام الحالي على أن يتم الانتهاء من التنفيذ في الربع الأول من عام 2017.
ويشمل المشروع أيضاً مسارات خاصة بالمشاة و الدراجات الهوائية بالإضافة إلى اعمال التجميل و التشجير في المنطقة. كما تتضمن البنية التحتية المرتبطة بالمشروع عمليات إنشاء محطات كهرباء وشبكة تصريف مياه الأمطار، وأنابيب مياه صرف معالجة بالإضافة إلى تحسين الأنظمة الكهربائية و شبكات الاتصال.
و ستساهم التقاطعات متعددة المستويات التي يتضمنها المشروع في اختصار وقت الرحلة و تحسين انسيابية حركة المرور في كل من طريق الريان و شارع الفروسية و شارع بو اعرين (البستان) البستان، حيث يتألف المشروع من التقاطعات الرئيسية التالية:
تقاطع شارع حوار - الفروسية / طريق الريان: تقاطع بثلاثة مستويات يضم تقاطع على المستوى الأرضي مزود بإشارات ضوئية، و نفق بطريق الريان، و جسر علوي في شارع حوار.
تقاطع شارع بو اعرين (البستان) / طريق الريان: تقاطع بثلاثة مستويات يضم تقاطع مزود بإشارات ضوئية على المستوى الأرضي، و نفق بالمستوى الأول تحت الأرض في طريق الريان، و نفق بالمستوى الثاني تحت الأرض في شارع بو اعرين (البستان).
تقاطع شارع الأمير: سيتم تطوير التقاطع الحالي ذي الثلاثة مستويات وتوفير طريق غربي يتجه إلى الشمال (بالنسبة لمستخدمي الطريق المتجهين إلى الشمال)
تقاطع شارع جاسم بن حمد: تقاطع ذي مستويين يضم المستوى الأرضي من شارع الريان و نفق بشارع جاسم بن حمد.
تقاطع شارع بو اعرين (البستان) / شارع الريان القديم: تقاطع ذي مستويين يضم تقاطع مزود بإشارات ضوئية على المستوى الأرضي ونفق بشارع بو اعرين (البستان).
تقاطع شارع حوار - الفروسية / شارع الريان القديم: تقاطع بمستويين يضم تقاطع مزود بإشارات على المستوى الأرضي و نفق بشارع الفروسية.
3- عقد تصميم وإنشاء المرحلة الأولى من الطريق المداري:
تبلغ قيمة هذا العقد 3,262,438,906 ريال قطري، وتمت ترسيته على ائتلاف شركتي جي أند بي وشركة جي آند بي آفاكس لتصميم وإنشاء المرحلة الأولى من الطريق المداري التي يبلغ طولها 45 كيلومتراً من إجمالي الطريق المداري الذي يبلغ طوله 180 كيلومتراً.
ومن المنتظر أن يبدأ تنفيذ المشروع في الربع الأول من العام الحالي على أن يتم الانتهاء من التنفيذ في الربع الأول من عام 2017.
وتقع هذه المرحلة من المشروع في جنوب غرب مدينة الدوحة، وتشمل إنشاء طريقين يربطان بين ميناء الدوحة الجديد وطريق الوكرة الموازي وبين المراحل الأخرى من الطريق المداري، وإنشاء طريق يربط بين طريق مسيعيد والمحور الشرقي الغربي. وتتكون الطرق في هذه المرحلة من المشروع من 8 مسارات للسيارات (4 مسارات في كل اتجاه) مع إمكانية إضافة مسارين إضافيين في كل اتجاه في المستقبل، بالإضافة إلى ممرات خاصة بالمشاة والدراجات الهوائية، كما يشمل المشروع إنشاء البنية التحتية الكاملة للمشروع التي تضم شبكة تصريف المياه السطحية، وشبكات مياه الصرف المعالجة، وشبكات الكهرباء والاتصالات.
وتشمل هذه المرحلة من المشروع أربعة تقاطعات متعددة المستويات على النحو التالي:
تقاطع طريق الوكير الموازي/ طريق الوكير 1: تقاطع ذو مستويين حيث يكون طريق الوكير الموازي على المستوى الأرضي وطريق الوكير كجسر علوي.
تقاطع طريق الوكير الموازي/ طريق الوكير 2: تقاطع ذو مستويين حيث يكون طريق الوكير على المستوى الأرضي وطريق الوكير 2 كجسر علوي.
تقاطع طريق مسيعيد/ طريق الوكير الموازي: تقاطع ذو مستويين حيث يكون طريق مسيعيد على المستوى الأرضي وطريق الوكير الموازي جسر علوي يصل بميناء الدوحة الجديد.
تقاطع طريق مسيعيد/ طريق مسيعيد 1: تقاطع ذو مستويين حيث يكون طريق مسيعيد على المستوى الأرضي وطريق مسيعيد 1 جسر علوي يصل بميناء الدوحة الجديد.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع الطريق المداري عند اكتماله، والذي سيصل بين مدينة الخور ومسيعيد، سيشكل قسماً كبيراً منه طريقاً دائرياً حول الدوحة، وسيوفر طريقاً للشاحنات بين مدينة مسيعيد الصناعية ومدينة رأس لفان الصناعية، مما يساعد في تحويل الإزدحام المروري إلى خارج الدوحة، إضافة إلى اتصال الحركة المرورية بين الشمال والجنوب والغرب. كما تتضمن البنية التحتية المرتبطة بالمشروع ممرات لعبور الجمال، ومحطات لوزن المركبات، ومحطات للاستراحة، وأنظمة للصرف، وأنابيب تصريف مياه الأمطار، وأنظمة نقل ذكية، ومنظومة للمراقبة، ومسطحات خضراء، وحواجز للسلامة على طول الطريق.
ثانياً: مشاريع برنامج الطرق والبنية التحتية للمناطق
1- عقد مشروع تطوير البنية التحتية في الشارع التجاري بالخور:
تبلغ قيمة هذا العقد حوالي 245,070,362 ريال قطري، وتمت ترسية العقد على شركة إتحاد المقاولون الخليجية Gulf Consolidated Contractors، ويشمل تحسين الطريق الحالي وتوفير طرق جديدة وشبكات للصرف الصحي لمواكبة تطور الشارع التجاري في هذه المنطقة.
ويهدف المشروع إلى تحسين تدفق حركة المرور والتخفيف من حدة الازدحام عبر توفير طرق خدمية ومواقف للسيارات تخدم الحركة التجارية في المنطقة، وسيتم إنشاء تقاطعات مزودة بإشارات ضوئية لضمان انسيابية افضل للمرور في هذه المنطقة.
ومن المنتظر أن يبدأ تنفيذ المشروع في الربع الأول من العام الحالي على أن يتم الانتهاء من التنفيذ في الربع الأخير من عام 2015.
2- عقد الحزمة الأولى لمشروع إنشاء وتطوير الطرق والبنية التحتية بالمنطقة الصناعية:
تبلغ قيمة هذا العقد حوالي 1,360,486,051 ريال قطري، وتمت ترسية العقد على ائتلاف المجموعة القطرية للتجارة والمقاولات وشركة أم أس أف إنجناريا، وسيغطي هذا المشروع حوالي 480 هكتاراً في القسم الشمالي الشرقي من المنطقة الصناعية، و يتضمن تحديث وإنشاء 38 كيلومتراً من الطرق.
ومن المنتظر أن يبدأ تنفيذ المشروع في الربع الأول من العام الحالي على أن يتم الانتهاء من التنفيذ في الربع الثالث من عام 2016.
وتعتبر المنطقة الصناعية إحدى المناطق التجارية الاكثر ازدحاما في الدوحة، حيث أن المنطقة مكتظة بالمصانع، والصناعات التحويلية، والكراجات، ولكنها تفتقر لشبكة طرق حديثة، وشبكات صرف صحي ومجاري متطورة، وستقوم أشغال بتطوير وإنشاء البنية التحتية بالكامل في هذه المنطقة، بما في ذلك من طرق مستحدثة، وبنية تحتية متكاملة، وإشارات مرورية، وأنظمة أمنية، وطرق ومسارات للمشاة والدراجات الهوائية، بالإضافة إلى إنارة الشوارع وتوفير مساحات خضراء لتحسين المنظر العام في هذه المنطقة.
وسيشكل هذا المشروع تطورا جذريا في المنطقة، سواء من ناحية نوعية الطرق والخدمات المرافقة لها، او من ناحية البنية التحتية المتكاملة التي سيتم تنفيذها، والتي تأخذ في الاعتبار احتياجات المؤسسات القائمة في هذه المنطقة، والتي تتوزع على 580 قطعة ارض تجارية.
وسيؤثر المشروع ايجابا على اصحاب المؤسسات في المنطقة الصناعية ويسهل حركة عملائهم ومورديهم، وسوف ينعكس ذلك بحركة تنقل أكثر أماناً مع زيادة في التظليل وتحسين المنظر العام للمنطقة.
3- عقد الحزمة الاولى من مشروع إنشاء بنية تحتية متكاملة في شمال وشرق الخيسة (منطقة روضة الحمامة)
تبلغ قيمة هذا العقد 313 مليون ريال قطري، وتمت ترسية العقد على ائتلاف شركة المجموعة المشتركة للتجارة والمقاولات المحدودة وشركة ساسير للمقاولات. وتشمل الحزمة الاولى تطوير مساحة 153 هكتاراً، وتشكل ما يقارب 11٪ من مساحة المشروع بأكمله. وستخدم هذه الحزمة التطويرية 654 قطعة ارض سكنية وثلاث قطع تجارية ومدرستين و 9 مساجد، بالاضافة إلى 12 منطقة مفتوحة، وثلاثة مواقف عامة للسيارات و20 مرفقا متنوعا.
ومن المنتظر أن يبدأ تنفيذ المشروع في الربع الأول من العام الحالي على أن يتم الانتهاء من التنفيذ في الربع الثالث من عام 2015.
ويبعد مشروع إنشاء وتطوير البنية التحتية بمنطقة شمال وشرق الخيسة (روضة الحمامة) 10 كم عن شمال الدوحة، ويقع بين طريق الخور السريع الحالي وطريق الشمال في بلدية الظغاين. وتبلغ المساحة الإجمالية للمشروع حوالي 1365 هكتاراً، وتم تقسيم المشروع إلى ثلاث حزم لتسهيل عملية التصميم و التنفيذ وفق المواعيد المحددة. ومن المنتظر أن تشهد هذه المنطقة نهضة عمرانية شاملة حيث تضم حوالي 4000 قطعة أرض سكنية، ويتم حاليا تشييد حوالي 800 عقار في المنطقة يتم الوصول اليها عبر طرق اسفلتية مؤقتة بسبب افتقار الموقع لطرق قائمة. ومن المنتظر أن يساهم إنشاء شبكة الطرق في تعزيز سهولة التنقل بالمنطقة وربطها بشبكة الطرق المجاورة، بالإضافة إلى إنشاء شبكة صرف صحي، وإنارة، وتصريف لمياه الأمطار وغيرها من خدمات البنية التحتيّة .
4- عقد الحزمة الاولى من مشروع إنشاء البنية التحتية في منطقة روضة أبا الحيران:
تبلغ قيمة عقد الحزمة الأولى من المشروع حوالي 547,233,900 ريال قطري، وتمت ترسية العقد على شركة كيو بي أس إنترناشيونال. تبلغ مساحة الحزمة الأولى من المشروع حوالي 313 هكتاراً من إجمالي مساحة المشروع التي تبلغ حوالي 760 هكتاراً تم تقسيمها إلى أربعة مراحل (حزم) تنفيذية.
ومن المنتظر أن يبدأ تنفيذ المشروع في الربع الأول من العام الحالي على أن يتم الانتهاء من التنفيذ في الربع الأول من عام 2016.
ويغطي المشروع مساحة صحراوية مفتوحة في الأطراف الغربية من الدوحة شمال طريق السيلية التابع لبلدية الريان. ويتضمن المشروع إنشاء طرق بطول يبلغ حوالي 40 كيلومتراً تخدم 1102 قطعة أرض سكنية و 4 مدارس و15 مسجدا ومبنى للخدمات الحكومية و42 منطقة مفتوحة و61 مرفقاً. ويهدف المشروع إلى توفير طرق و شبكات صرف وبنية تحتية متطورة من شأنها مواكبة التطور العمراني الكبير الذي تشهده منطقة معيذر بغرب الدوحة.
وتجدر الإشارة إلى أنه انطلاقا من مسؤوليتها الاجتماعية وحرصها على سلامة الجمهور، ستعمل أشغال على تنفيذ برنامج متكامل للتوعية في المناطق التي سيتم فيها تنفيذ مشاريع الطرق والبنية التحتية، خصوصا وان معظمها مناطق سكنية.
وستقوم أشغال بتوزيع مطويات باللغتين العربية والانجليزية على جميع سكان مناطق العمل وأصحاب الأعمال التجارية تحتوي على معلومات وافية عن هذه المشاريع واجراءات السلامة العامة المطلوبة، وفقا لطبيعة كل مشروع، وسيتم ابلاغ الجمهور بمواعيد بدء العمل والاغلاقات والتحويلات المرورية المحلية. كما سيتم التواصل بشكل دائم مع السكان للتعرف إلى احتياجاتهم او اقتراحاتهم.
ودعت أشغال المقيمين في مناطق التطوير إلى التواصل مع مركز الاتصال بهيئة الأشغال العامة على الرقم 44951111 سواء للاستفسار او التقدم بملاحظات محددة.