سهم الدوحة
10-08-2006, 10:26 PM
إلى متى الارتباط بالدولار؟ :mad:
تركي عبدالعزيز الثنيان *
صرح رئيس صندوق النقد العربي جاسم المناعي قائلا إن دول الخليج يجب أن تتخلص من تبعية سياستها النقدية للولايات المتحدة الأمريكية لأن هذا الارتباط يزيد من التضخم ( الاقتصادية 6424)... بينما على الجانب الآخر، وقبله بيوم واحد،الأستاذ حمد السياري ينفي أي ضرر من التبعية النقدية للدولار ويقول إن المملكة غير مجبرة على الارتباط بأسعار الفائدة المرتبطة بالدولار. تصريحان يدلان على انعدام وجود إجماع حيال هذه الجزئية. وعليه، و رغم المصالح التي يوفرها ربط الريال بالدولار، سواء اقتصادية أو سياسية، أظن أن هناك أسباباً وجيهة تستدعي إعادة فتح هذا الملف. هي أسباب ربما لم تكن بذات الوضوح، أو لم تكن بتلك الحدة في الماضي لتبرير مناقشة الملف مرة أخرى. حاليا، أعتقد أن هناك مكامن ضعف جلية مترتبة على هذا الارتباط لا يمكن إنكارها، وكل ما يمكن حيالها هو الادعاء أنها وقتية وهو ادعاء لا يسلم من الجدل.
فبدهيا، كيف لدولة مصدرة وتعتمد اعتماداً أساسياً على البترول أن تتكئ كليا في تقييم عملتها على عملة دولة مستوردة للبترول؟ هم من صالحهم البترول الرخيص، ونحن من صالحنا البترول الغالي..رغم أننا غير مجبرين كما يقول الأستاذ السياري، إلا أنه سيكون صعبا ومكلفا عدم اتباع السياسات النقدية الأمريكية - و المتسقة بطبيعة الحال مع احتياجاتهم المتأثرة بشكل أو بآخر بأسعار البترول.. فمثلا، في رفع الفائدة وخفضها، الموضوع الأكثر حساسية في الاقتصاد وفي السياسة المصرفية، ولأننا مرتبطون بالدولار، فنحن مسجونون معهم إلى حد كبير رغم عدم توازي بعض المجريات الاقتصادية والعوامل النقدية بين البلدين. ففي حالة ارتفاع أسعار البترول، قد يحدث ضعف في النمو الاقتصادي لديهم، مما يدفع بالبنك الفدرالي الأمريكي إلى خفض الفوائد، حتى يحاول أن يحفز الاستثمارات والنمو الاقتصادي. لدينا الوضع مختلف تماما. في ارتفاع سعر البترول، سيكون هناك نمو اقتصادي ووفرة نقدية، مما يساعد على زيادة الاستهلاك، وهو ما قد يرفع من احتمالية ارتفاع معدلات التضخم، وهذا يُفترض فيه أن يدفع بالقائمين على السياسة النقدية إلى رفع الفائدة حتى يكبح جماح الطلب والوفرة النقدية. ولكن لأن الريال والدولار مرتبطان، لا نستطيع فعل هذا، إلا بكلفة عالية، وهذا ما حدث فعليا حيث كنا نساير البنك المركزي بشكل مطابق باستثناء فترات متقطعة لا تستمر لكلفتها العالية. باختصار، النفط الرخيص مكسب لهم، وخسارة لنا، وهذا الشيء مؤثر في اقتصاد البلدين بشكل عكسي، فكيف يمكن التوفيق بين هذه الظروف المتنافرة مالياً؟
أضف إلى هذا، نمو الاستيراد والتعامل التجاري مع دول شرق آسيا والدول الأوروبية، بعد أن كان اعتمادنا شبه كلي على أمريكا. هذا النمو مع التراجع في قيمة الدولار يعني انخفاضاً في القوة الشرائية للريال السعودي. قواعد اللعبة، وخريطتنا التجارية تغيرت في السنوات الماضية، فتعاملنا مع الصين المنعدم قبل سنوات قريبة، تغير بشكل دراماتيكي ليصل حجم التبادل إلى 14 مليار دولار مؤخرا، وفي ازدياد صاروخي. والصين الحصان الأسود القادم في المنطقة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، كانت تصدر بترولا قبل سنوات قليلة، ولكنها، اليوم تحتل المرتبة الثانية في استيراد البترول ـ فهلا غيرنا طريقتنا في التعامل مع المستجدات؟
تجارب الدول أيضا فيها إشارات تدل على خطورة ربط العملة بعملة واحدة في كل الأوقات، لا سيما إن اختلفت الظروف الزمانية والأوضاع الاقتصادية. فعلى سبيل المثال، الأرجنتين عانت بقسوة بسبب ربطها بالدولار. فبسبب ارتفاع سعر الدولار مقابل غيره من العملات خاصة اليورو، في منتصف التسعينات، ارتفعت أسعار البضائع الأرجنتينية المرتبطة في الأسواق الأوروبية بشكل غير مقنع ولا يتناسب مع أثمانها، مما أفقدها حصصها في الأسواق الأوروبية وبالتالي المزيد من الكساد والمزيد من المصائب التي انتهت نهاية مأساوية بإعلان إفلاس دولة لأول مرة في التاريخ. هذا الانهيار المالي كان من أسبابه ربط عملة الأرجنتين بالدولار الأمريكي، كما يقول البروفيسور، جيفر فرانكل، أستاذ العلوم المالية في جامعة هارفارد،( إنترناشيونال إيكومني، 2003) هذا الأستاذ أيضا يقترح على العراق خاصة وعلى دول الخليج عموما، ربط العملة بالبترول، أو إدخال البترول فيها بشكل جوهري، أو بعملة دولة تعتمد على البترول في تحديد عملتها، كالدولار الكندي ( كبروكسي). ويبدو أنه مصيب في شيء من هذا القبيل، فنحن في المملكة أخذنا نصيباً مما نال الأرجنتينيون، والتاريخ لا ينسى، فارتفاع الدولار مع انخفاض سعر البترول، في التسعينات مع حرب الخليج، أدمى اقتصادنا، و رفع بالدين العام إلى حدود غير صحية على الإطلاق.
لا يعني من كل هذا فداحة استخدام الدولار وربط العملة السعودية معه، فهو عملة أقوى دولة وأكبر اقتصاد في العالم، وأكثر الدول تأثيرا في الكرة الأرضية. الاعتراض هو على الارتباط الكلي والحصري بالدولار. وهذا إجراء لا يبدو مفيدا في كل الأوقات وفي كل الأوضاع بالمقارنة مع الآثار السلبية المترتبة عليه، لا سيما وأن السياسات النقدية والاقتصادية الأمريكية مؤخرا مرتبطة ارتباطاً كلياً بالوضع الداخلي، وهذا شأن أمريكي صرف، فمن حقهم التصرف كما تمليه مصالحهم الداخلية ، ولكن من الحنكة، في تقديري، ألا نرتبط كليا بالدولار المتأثر بعوامل داخلية وخارجية بعضها بعيد كل البعد عن التأثير في بلدنا أو معاكس لما يجري لنا. لهذا، فإن ربط الريال بسلسلة من العملات الأجنبية، دولار، يورو، ين، (أ) وأي عملة أخرى، ربما يكون هو الحل الأكثر توافقا مع الواقع الاقتصادي السعودي المتشابك عالميا مع كل بقعة، والمتفرد أيضا في نفس الوقت بظروفه الخاصة المؤثرة فيه وحده بشكل أكبر. فمن أهم المزايا لاعتماد سلة العملات، أن انخفاض عملة ما، وهو ما يكون أحيانا مقصودا لذاته، كخفض الدولار، يبدو مقصوداً لغزو الأسواق الأوروبية بالمنتجات الأمريكية لخلق مزيد من الوظائف الأمريكية، هذا الانخفاض غالبا يقابله ارتفاع في عملات أخرى، لهذا، وجود اليورو في سلة تقييم الريال، يعني أن الريال لن يتضرر من انخفاض الدولار لأنه سيرتفع، وهذا أيضا يعني أن ارتفاع الدولار لن نستفيد منه لأن اليورو سينخفض في مقابله. أما إن انخفضا معا، فسينخفض الريال معهما، ولكنه انخفاض غير مؤثر لأن تكلفة مشترياتنا من تلك المنطقتين ستنخفض بمقدار ذلك الانخفاض النقدي.
ربما أن هناك حلاً أكثر تناسبا، إذ ما الذي يمنع من بيع البترول بالريال السعودي، والاستعداد الجدي لهذه الخطوة فنحن أكبر مصدر للبترول ،السلعة الأثمن في العالم كله...الركن الأهم بنظري هو: اقتصادنا ريعي يعتمد على البترول، مختلف بشكل جذري عن الاقتصاد الأمريكي، فهل هو منطقي الارتباط المؤبد مع الدولار؟ ظني أنه بالإمكان أحسن مما هو كائن.
* كاتب سعودي منقول :
http://www.alwatan.com.sa/daily/2006-07-11/writers/writers08.htm
تركي عبدالعزيز الثنيان *
صرح رئيس صندوق النقد العربي جاسم المناعي قائلا إن دول الخليج يجب أن تتخلص من تبعية سياستها النقدية للولايات المتحدة الأمريكية لأن هذا الارتباط يزيد من التضخم ( الاقتصادية 6424)... بينما على الجانب الآخر، وقبله بيوم واحد،الأستاذ حمد السياري ينفي أي ضرر من التبعية النقدية للدولار ويقول إن المملكة غير مجبرة على الارتباط بأسعار الفائدة المرتبطة بالدولار. تصريحان يدلان على انعدام وجود إجماع حيال هذه الجزئية. وعليه، و رغم المصالح التي يوفرها ربط الريال بالدولار، سواء اقتصادية أو سياسية، أظن أن هناك أسباباً وجيهة تستدعي إعادة فتح هذا الملف. هي أسباب ربما لم تكن بذات الوضوح، أو لم تكن بتلك الحدة في الماضي لتبرير مناقشة الملف مرة أخرى. حاليا، أعتقد أن هناك مكامن ضعف جلية مترتبة على هذا الارتباط لا يمكن إنكارها، وكل ما يمكن حيالها هو الادعاء أنها وقتية وهو ادعاء لا يسلم من الجدل.
فبدهيا، كيف لدولة مصدرة وتعتمد اعتماداً أساسياً على البترول أن تتكئ كليا في تقييم عملتها على عملة دولة مستوردة للبترول؟ هم من صالحهم البترول الرخيص، ونحن من صالحنا البترول الغالي..رغم أننا غير مجبرين كما يقول الأستاذ السياري، إلا أنه سيكون صعبا ومكلفا عدم اتباع السياسات النقدية الأمريكية - و المتسقة بطبيعة الحال مع احتياجاتهم المتأثرة بشكل أو بآخر بأسعار البترول.. فمثلا، في رفع الفائدة وخفضها، الموضوع الأكثر حساسية في الاقتصاد وفي السياسة المصرفية، ولأننا مرتبطون بالدولار، فنحن مسجونون معهم إلى حد كبير رغم عدم توازي بعض المجريات الاقتصادية والعوامل النقدية بين البلدين. ففي حالة ارتفاع أسعار البترول، قد يحدث ضعف في النمو الاقتصادي لديهم، مما يدفع بالبنك الفدرالي الأمريكي إلى خفض الفوائد، حتى يحاول أن يحفز الاستثمارات والنمو الاقتصادي. لدينا الوضع مختلف تماما. في ارتفاع سعر البترول، سيكون هناك نمو اقتصادي ووفرة نقدية، مما يساعد على زيادة الاستهلاك، وهو ما قد يرفع من احتمالية ارتفاع معدلات التضخم، وهذا يُفترض فيه أن يدفع بالقائمين على السياسة النقدية إلى رفع الفائدة حتى يكبح جماح الطلب والوفرة النقدية. ولكن لأن الريال والدولار مرتبطان، لا نستطيع فعل هذا، إلا بكلفة عالية، وهذا ما حدث فعليا حيث كنا نساير البنك المركزي بشكل مطابق باستثناء فترات متقطعة لا تستمر لكلفتها العالية. باختصار، النفط الرخيص مكسب لهم، وخسارة لنا، وهذا الشيء مؤثر في اقتصاد البلدين بشكل عكسي، فكيف يمكن التوفيق بين هذه الظروف المتنافرة مالياً؟
أضف إلى هذا، نمو الاستيراد والتعامل التجاري مع دول شرق آسيا والدول الأوروبية، بعد أن كان اعتمادنا شبه كلي على أمريكا. هذا النمو مع التراجع في قيمة الدولار يعني انخفاضاً في القوة الشرائية للريال السعودي. قواعد اللعبة، وخريطتنا التجارية تغيرت في السنوات الماضية، فتعاملنا مع الصين المنعدم قبل سنوات قريبة، تغير بشكل دراماتيكي ليصل حجم التبادل إلى 14 مليار دولار مؤخرا، وفي ازدياد صاروخي. والصين الحصان الأسود القادم في المنطقة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، كانت تصدر بترولا قبل سنوات قليلة، ولكنها، اليوم تحتل المرتبة الثانية في استيراد البترول ـ فهلا غيرنا طريقتنا في التعامل مع المستجدات؟
تجارب الدول أيضا فيها إشارات تدل على خطورة ربط العملة بعملة واحدة في كل الأوقات، لا سيما إن اختلفت الظروف الزمانية والأوضاع الاقتصادية. فعلى سبيل المثال، الأرجنتين عانت بقسوة بسبب ربطها بالدولار. فبسبب ارتفاع سعر الدولار مقابل غيره من العملات خاصة اليورو، في منتصف التسعينات، ارتفعت أسعار البضائع الأرجنتينية المرتبطة في الأسواق الأوروبية بشكل غير مقنع ولا يتناسب مع أثمانها، مما أفقدها حصصها في الأسواق الأوروبية وبالتالي المزيد من الكساد والمزيد من المصائب التي انتهت نهاية مأساوية بإعلان إفلاس دولة لأول مرة في التاريخ. هذا الانهيار المالي كان من أسبابه ربط عملة الأرجنتين بالدولار الأمريكي، كما يقول البروفيسور، جيفر فرانكل، أستاذ العلوم المالية في جامعة هارفارد،( إنترناشيونال إيكومني، 2003) هذا الأستاذ أيضا يقترح على العراق خاصة وعلى دول الخليج عموما، ربط العملة بالبترول، أو إدخال البترول فيها بشكل جوهري، أو بعملة دولة تعتمد على البترول في تحديد عملتها، كالدولار الكندي ( كبروكسي). ويبدو أنه مصيب في شيء من هذا القبيل، فنحن في المملكة أخذنا نصيباً مما نال الأرجنتينيون، والتاريخ لا ينسى، فارتفاع الدولار مع انخفاض سعر البترول، في التسعينات مع حرب الخليج، أدمى اقتصادنا، و رفع بالدين العام إلى حدود غير صحية على الإطلاق.
لا يعني من كل هذا فداحة استخدام الدولار وربط العملة السعودية معه، فهو عملة أقوى دولة وأكبر اقتصاد في العالم، وأكثر الدول تأثيرا في الكرة الأرضية. الاعتراض هو على الارتباط الكلي والحصري بالدولار. وهذا إجراء لا يبدو مفيدا في كل الأوقات وفي كل الأوضاع بالمقارنة مع الآثار السلبية المترتبة عليه، لا سيما وأن السياسات النقدية والاقتصادية الأمريكية مؤخرا مرتبطة ارتباطاً كلياً بالوضع الداخلي، وهذا شأن أمريكي صرف، فمن حقهم التصرف كما تمليه مصالحهم الداخلية ، ولكن من الحنكة، في تقديري، ألا نرتبط كليا بالدولار المتأثر بعوامل داخلية وخارجية بعضها بعيد كل البعد عن التأثير في بلدنا أو معاكس لما يجري لنا. لهذا، فإن ربط الريال بسلسلة من العملات الأجنبية، دولار، يورو، ين، (أ) وأي عملة أخرى، ربما يكون هو الحل الأكثر توافقا مع الواقع الاقتصادي السعودي المتشابك عالميا مع كل بقعة، والمتفرد أيضا في نفس الوقت بظروفه الخاصة المؤثرة فيه وحده بشكل أكبر. فمن أهم المزايا لاعتماد سلة العملات، أن انخفاض عملة ما، وهو ما يكون أحيانا مقصودا لذاته، كخفض الدولار، يبدو مقصوداً لغزو الأسواق الأوروبية بالمنتجات الأمريكية لخلق مزيد من الوظائف الأمريكية، هذا الانخفاض غالبا يقابله ارتفاع في عملات أخرى، لهذا، وجود اليورو في سلة تقييم الريال، يعني أن الريال لن يتضرر من انخفاض الدولار لأنه سيرتفع، وهذا أيضا يعني أن ارتفاع الدولار لن نستفيد منه لأن اليورو سينخفض في مقابله. أما إن انخفضا معا، فسينخفض الريال معهما، ولكنه انخفاض غير مؤثر لأن تكلفة مشترياتنا من تلك المنطقتين ستنخفض بمقدار ذلك الانخفاض النقدي.
ربما أن هناك حلاً أكثر تناسبا، إذ ما الذي يمنع من بيع البترول بالريال السعودي، والاستعداد الجدي لهذه الخطوة فنحن أكبر مصدر للبترول ،السلعة الأثمن في العالم كله...الركن الأهم بنظري هو: اقتصادنا ريعي يعتمد على البترول، مختلف بشكل جذري عن الاقتصاد الأمريكي، فهل هو منطقي الارتباط المؤبد مع الدولار؟ ظني أنه بالإمكان أحسن مما هو كائن.
* كاتب سعودي منقول :
http://www.alwatan.com.sa/daily/2006-07-11/writers/writers08.htm