رمــــــاح
18-01-2014, 08:45 PM
القطاع غير النفطي يقود النمو القطري في «2014»
الوطن القطرية - 18/01/2014
توقعت تقارير اقتصادية نمو إجمالي الناتج المحلي القطري بنسبة 5.3 في المائة خلال العام الحالي 2014 مدعومة بالتوسع الكبير للقطاع غير الهيدروكربوني.
وشهدت قطاعات الخدمات والصناعة والتشييد نموا بنسبة 10 في المائة أو أكثر. كذلك فإن الإنفاق على الاستثمار ووضع التوسع المالي والتدفق المستمر للعمال سيدعم الطلب في قطر.
وتوقعت التقارير ارتفاع الناتج في قطاعي النفط والغاز بنسبة 14 في المائة ولكن الأسعار التفضيلية لسلة الهيدروكربونات القطرية تعني أن القطاع سيسهم بالمزيد كما في الأعوام الماضية من ارتفاع الدخل الفعلي والدخل الاسمي في 2014. كما يتوقع أن يتعادل النمو في 4.5 في المائة رغم أن القطاع غير النفطي سيستمر في قوته مع توقعات بانتعاش في التشييد والبناء.
ومن الناحية الأخرى، توسع إجمالي الناتج المحلي لقطر بنسبة 4.30 في المائة في الربع الثالث من 2013، فوق الربع الثاني.
وكان متوسط نمو إجمالي الناتج المحلي القطري قد وصل في المتوسط نسبة 4.01 في المائة من 2004 حتى 2013، ووصل لأعلى ارتفاع له وهو نسبة 14.40 في المائة في الربع الثاني من 2008، كما سجل أدنى مستوى له نسبة 23.20 في الربع الأخير من دخل من إجمالي الناتج المحلي.
ويعتمد الاقتصاد القطري بشكل كبير على استخراج النفط والغاز الذي يسهم بأكثر من 50 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، ونسبة 85 في المائة من عائدات الصادر ونسبة 70 في المائة من إيرادات الحكومة.
وتبذل الحكومة جهودا كبيرة لتنويع الاقتصاد وتحويله إلى نموذج دخل دائم طويل الأجل. وشملت تلك الجهود الاستثمار في قطاع البتروكيماويات وتطوير قطاع سياحة الأعمال وإصلاحات في القطاع المالي الحكومي.
الوطن القطرية - 18/01/2014
توقعت تقارير اقتصادية نمو إجمالي الناتج المحلي القطري بنسبة 5.3 في المائة خلال العام الحالي 2014 مدعومة بالتوسع الكبير للقطاع غير الهيدروكربوني.
وشهدت قطاعات الخدمات والصناعة والتشييد نموا بنسبة 10 في المائة أو أكثر. كذلك فإن الإنفاق على الاستثمار ووضع التوسع المالي والتدفق المستمر للعمال سيدعم الطلب في قطر.
وتوقعت التقارير ارتفاع الناتج في قطاعي النفط والغاز بنسبة 14 في المائة ولكن الأسعار التفضيلية لسلة الهيدروكربونات القطرية تعني أن القطاع سيسهم بالمزيد كما في الأعوام الماضية من ارتفاع الدخل الفعلي والدخل الاسمي في 2014. كما يتوقع أن يتعادل النمو في 4.5 في المائة رغم أن القطاع غير النفطي سيستمر في قوته مع توقعات بانتعاش في التشييد والبناء.
ومن الناحية الأخرى، توسع إجمالي الناتج المحلي لقطر بنسبة 4.30 في المائة في الربع الثالث من 2013، فوق الربع الثاني.
وكان متوسط نمو إجمالي الناتج المحلي القطري قد وصل في المتوسط نسبة 4.01 في المائة من 2004 حتى 2013، ووصل لأعلى ارتفاع له وهو نسبة 14.40 في المائة في الربع الثاني من 2008، كما سجل أدنى مستوى له نسبة 23.20 في الربع الأخير من دخل من إجمالي الناتج المحلي.
ويعتمد الاقتصاد القطري بشكل كبير على استخراج النفط والغاز الذي يسهم بأكثر من 50 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، ونسبة 85 في المائة من عائدات الصادر ونسبة 70 في المائة من إيرادات الحكومة.
وتبذل الحكومة جهودا كبيرة لتنويع الاقتصاد وتحويله إلى نموذج دخل دائم طويل الأجل. وشملت تلك الجهود الاستثمار في قطاع البتروكيماويات وتطوير قطاع سياحة الأعمال وإصلاحات في القطاع المالي الحكومي.