مغروور قطر
11-08-2006, 05:42 AM
مستثمرون قطريون يدرسون الدخول في مشاركة مع المصارف السورية
دمشق- الوطن - محمد ظروف
يدرس المصرف العام الصناعي في سوريا امكانية الدخول في استثمارات مشتركة مع مستثمرين وشركات سورية وعربية من اجل تأسيس شركات مصرفية تقدم خدمات مصرفية عامة وتكون مساهمة الصناعي فيها مساهمة عينية عبر العقارات التي يمكن ان تقدم او من خلال استثمار الشركة المقترضة للفروع غير المجدية اقتصاديا! وذكرت مصادر مطلعة لـ الوطن الاقتصادي ان عدة مستثمرين وشركات قطرية ابدت اهتمامها بهذا العرض وهي تقوم حاليا بدراسة الجدوى الاقتصادية له وإمكانية الدخول في شراكة مع المصرف الصناعي السوري مشيرة الى ان هذه المقترحات تأتي في اطار المساعي التي تبذل لاصلاح وضع المصرف وتطويره وتوسيع قاعدة خدماته واستثماراته ويواجه الصناعي السوري ضعفا في رأسماله الامر الذي يحول بينه وبين القيام بالتحرك المطلوب في دعم الصناعة المحلية وكانت الجهات الوصائية اقترحت رفع رأسمال المصرف الى 10 مليارات ليرة سورية ويحتاج المصرف الى دعم ومساعدة الجهات الرسمية الاخرى حتى يحصل على بعض العقارات ويتولى استثمارها عبر التعاون والشراكة مع مستثمرين سوريين أو عرب وتؤكد المصادر المطلعة ان الاستثمار المقترح من قبل المصرف الصناعي والذي حصل على موافقة من الجهات المعنية يختلف عما اشيع عن قرب السماح لجهات استثمارية عربية بالدخول كمستثمرين في المصرف وهذا امر لا يزال موضع نقاش وتلفت هذه المصادر الى ان هناك جدالا مطروحا حول دور المصارف الرسمية في سوريا خاصة بعد ازدياد عدد المصارف الخاصة والتي تشكل منافسا قويا للمصارف الحكومية خلال المرحلة القادمة مشيرة الى ان مسألة وجود مصارف متخصصة هو امر محل اخذ ورد في ضوء تجاوز مبدأ او نظام التخصص المصرفي وعلى المستوى العالمي حيث باتت المصارف تمارس جميع انواع الانشطة وتقدم كل اشكال الخدمات المصرفية فقد قررت الحكومة السماح حتى للمصرف التجاري السوري وهو كان متخصصا في العمليات التجارية وتمويل الصادرات والمستوردات بأن يدخل حتى ميدان الاستثمار بعد قرار رفع رأسماله الى 70 مليار ليرة سورية الامر الذي ضاعف من حجم المسؤوليات الاقتصادية الملقاة على عاتقه ولا ترغب الحكومة بادخال المصارف الرسمية في دائرة الخصخصة بل يمكن السماح لمستثمرين عرب بالمساهمة في نشاط استثماري قد تقوم به المصارف.
من جهة اخرى يجري حاليا في هيئة تخطيط الدولة بدمشق وبوتائر عالية العمل على انجاز مشروع الموازنة الاستثمارية للدولة لعام 2007 ويقوم فريق من الخبراء الاقتصاديين والمستشارين بقيادة الدكتور عبدالله دردري نائب رئيس الوزراء السوري للشؤون الاقتصادية بوضع الخطوط العامة لهذه الموازنة التي يتوقع انجازها في نهاية شهر اغسطس الحالي ويؤكد الدكتور نبيل مرزوق المستشار في هيئة تخطيط الدولة انه يتم التركيز على المشاريع ذات الاولوية الاستراتيجية والضرورية والتي تساهم في تحسين وزيادة الانتاجية مشيرا الى ان ذلك يتم مع توجهات الخطة الخمسية العاشرة حتى تأتي الموازنة الاستثمارية للعام 2007 انعكاسا حقيقيا لهذه الخطة وبين ان انجاز هذه الموازنة يتم وفق معايير دولية ومؤشرات التنمية البشرية ولاسيما في رفع الانفاق على الصحة والتعليم بنسبة 100% بحيث يتم الانفاق على مؤشرات التنمية البشرية على المستوى المحلي وليس فقط على الصعيد القُطري مؤكدا ان المناقشات تأخذ بعين الاعتبار تحقيق معدل مرتفع للنمو الاقتصادي يتجاوز الـ 6% وبالتالي السماح بمساهمة القطاع العام في رفع هذا النمو مع التركيز على تحقيق توزيع عادل وجغرافي للاستثمارات والثاني الوصول الى معدل مقبول من النمو الاقتصادي وتقوم وحدة دراسات الجدوى الاقتصادية في هيئة تخطيط الدولة بالتدقيق العلمي في دراسات الجدوى المقدمة من قبل جميع الجهات المختلفة ليصار الى تقييمها في اطار نظام مؤلف من تسعة معايير مع عدم اغفال وجود مشاريع خدمية قد لا تنطبق عليها معايير الجدوى الاقتصادية ومنها ضرورة تحقيق التوازن الدقيق بين الموازنة الجارية والموازنة الاستثمارية على اساس ان هناك مشاريع استثمارية ليست لها موازنة جارية مثلما ان هناك مشاريع استثمارية لا تترجم الى ارض الواقع ولفتت المصادر الى انه لاول مرة تتم الاستعانة بخبرات دولية ووصفات مقدمة من منظمات دولية واخرى تابعة للامم المتحدة لبرنامج الغذاء العالمي وصندوق الامم المتحدة الانمائي والصندوق المتخصص بالسكان في بلورة الخطوط العريضة للموازنة الاستثمارية فضلا عن تفعيل التنسيق بين هيئة تخطيط الدولة ووزارة المالية السورية وهذا يحدث لاول مرة واوضح وزير المالية السوري د. محمد الحسين ان انجاز مشروع القانون المالي الاساسي سيساهم في تطوير العائدات المالية وهو سيكون نافذا مطلع العام 2008 والمهم فيه هو انه يشرك هيئة تخطيط الدولة في كل اللجان والجهات المالية محليا!
دمشق- الوطن - محمد ظروف
يدرس المصرف العام الصناعي في سوريا امكانية الدخول في استثمارات مشتركة مع مستثمرين وشركات سورية وعربية من اجل تأسيس شركات مصرفية تقدم خدمات مصرفية عامة وتكون مساهمة الصناعي فيها مساهمة عينية عبر العقارات التي يمكن ان تقدم او من خلال استثمار الشركة المقترضة للفروع غير المجدية اقتصاديا! وذكرت مصادر مطلعة لـ الوطن الاقتصادي ان عدة مستثمرين وشركات قطرية ابدت اهتمامها بهذا العرض وهي تقوم حاليا بدراسة الجدوى الاقتصادية له وإمكانية الدخول في شراكة مع المصرف الصناعي السوري مشيرة الى ان هذه المقترحات تأتي في اطار المساعي التي تبذل لاصلاح وضع المصرف وتطويره وتوسيع قاعدة خدماته واستثماراته ويواجه الصناعي السوري ضعفا في رأسماله الامر الذي يحول بينه وبين القيام بالتحرك المطلوب في دعم الصناعة المحلية وكانت الجهات الوصائية اقترحت رفع رأسمال المصرف الى 10 مليارات ليرة سورية ويحتاج المصرف الى دعم ومساعدة الجهات الرسمية الاخرى حتى يحصل على بعض العقارات ويتولى استثمارها عبر التعاون والشراكة مع مستثمرين سوريين أو عرب وتؤكد المصادر المطلعة ان الاستثمار المقترح من قبل المصرف الصناعي والذي حصل على موافقة من الجهات المعنية يختلف عما اشيع عن قرب السماح لجهات استثمارية عربية بالدخول كمستثمرين في المصرف وهذا امر لا يزال موضع نقاش وتلفت هذه المصادر الى ان هناك جدالا مطروحا حول دور المصارف الرسمية في سوريا خاصة بعد ازدياد عدد المصارف الخاصة والتي تشكل منافسا قويا للمصارف الحكومية خلال المرحلة القادمة مشيرة الى ان مسألة وجود مصارف متخصصة هو امر محل اخذ ورد في ضوء تجاوز مبدأ او نظام التخصص المصرفي وعلى المستوى العالمي حيث باتت المصارف تمارس جميع انواع الانشطة وتقدم كل اشكال الخدمات المصرفية فقد قررت الحكومة السماح حتى للمصرف التجاري السوري وهو كان متخصصا في العمليات التجارية وتمويل الصادرات والمستوردات بأن يدخل حتى ميدان الاستثمار بعد قرار رفع رأسماله الى 70 مليار ليرة سورية الامر الذي ضاعف من حجم المسؤوليات الاقتصادية الملقاة على عاتقه ولا ترغب الحكومة بادخال المصارف الرسمية في دائرة الخصخصة بل يمكن السماح لمستثمرين عرب بالمساهمة في نشاط استثماري قد تقوم به المصارف.
من جهة اخرى يجري حاليا في هيئة تخطيط الدولة بدمشق وبوتائر عالية العمل على انجاز مشروع الموازنة الاستثمارية للدولة لعام 2007 ويقوم فريق من الخبراء الاقتصاديين والمستشارين بقيادة الدكتور عبدالله دردري نائب رئيس الوزراء السوري للشؤون الاقتصادية بوضع الخطوط العامة لهذه الموازنة التي يتوقع انجازها في نهاية شهر اغسطس الحالي ويؤكد الدكتور نبيل مرزوق المستشار في هيئة تخطيط الدولة انه يتم التركيز على المشاريع ذات الاولوية الاستراتيجية والضرورية والتي تساهم في تحسين وزيادة الانتاجية مشيرا الى ان ذلك يتم مع توجهات الخطة الخمسية العاشرة حتى تأتي الموازنة الاستثمارية للعام 2007 انعكاسا حقيقيا لهذه الخطة وبين ان انجاز هذه الموازنة يتم وفق معايير دولية ومؤشرات التنمية البشرية ولاسيما في رفع الانفاق على الصحة والتعليم بنسبة 100% بحيث يتم الانفاق على مؤشرات التنمية البشرية على المستوى المحلي وليس فقط على الصعيد القُطري مؤكدا ان المناقشات تأخذ بعين الاعتبار تحقيق معدل مرتفع للنمو الاقتصادي يتجاوز الـ 6% وبالتالي السماح بمساهمة القطاع العام في رفع هذا النمو مع التركيز على تحقيق توزيع عادل وجغرافي للاستثمارات والثاني الوصول الى معدل مقبول من النمو الاقتصادي وتقوم وحدة دراسات الجدوى الاقتصادية في هيئة تخطيط الدولة بالتدقيق العلمي في دراسات الجدوى المقدمة من قبل جميع الجهات المختلفة ليصار الى تقييمها في اطار نظام مؤلف من تسعة معايير مع عدم اغفال وجود مشاريع خدمية قد لا تنطبق عليها معايير الجدوى الاقتصادية ومنها ضرورة تحقيق التوازن الدقيق بين الموازنة الجارية والموازنة الاستثمارية على اساس ان هناك مشاريع استثمارية ليست لها موازنة جارية مثلما ان هناك مشاريع استثمارية لا تترجم الى ارض الواقع ولفتت المصادر الى انه لاول مرة تتم الاستعانة بخبرات دولية ووصفات مقدمة من منظمات دولية واخرى تابعة للامم المتحدة لبرنامج الغذاء العالمي وصندوق الامم المتحدة الانمائي والصندوق المتخصص بالسكان في بلورة الخطوط العريضة للموازنة الاستثمارية فضلا عن تفعيل التنسيق بين هيئة تخطيط الدولة ووزارة المالية السورية وهذا يحدث لاول مرة واوضح وزير المالية السوري د. محمد الحسين ان انجاز مشروع القانون المالي الاساسي سيساهم في تطوير العائدات المالية وهو سيكون نافذا مطلع العام 2008 والمهم فيه هو انه يشرك هيئة تخطيط الدولة في كل اللجان والجهات المالية محليا!