رجل الجزيرة
28-01-2014, 05:06 AM
استعرض مراسيم 3 قوانين
الشورى يحيل مشروع البطاقات الشخصية للدراسة
المجلس يستعرض مرسومَي إيجار العقارات وإلغاء قانون الهيئات
http://raya.com/File/GetImageCustom/53884a18-353c-4abb-9c3a-a595535cb55b/316/235
كتبت: منال عباس
استعرض مجلس الشورى في جلسته العادية الأسبوعية أمس في دور انعقاده العادي الثاني والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس، المرسوم بقانون رقم ( 13) لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1965 بشأن البطاقات الشخصية، وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون الداخلية والخارجية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه. كما استعرض المجلس المرسومين بقانونين التاليين: المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2013 بإلغاء قانون الهيئات والمؤسسات العامة الصادر بالقانون رقم (26) لسنة 2004 ، والمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات . وقرر المجلس إحالة هذين المرسومين بقانونين إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراستهما، وتقديم تقرير بشأنهما إليه وفقاً لأحكام الدستور.
كما استعرض سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين، السكرتير العام لمجلس الشورى، جدول الأعمال الذي وافق عليه المجلس، ومذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الموجهة للسكرتارية العامة لمجلس الشورى المرفقة بصورة من المراسيم المذكورة التي تم إصدارها ، وترجو الأمانة العامة لمجلس الوزراء عرض هذه المراسيم على مجلس الشورى .
وقال سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس: إن هناك 3 مراسيم بقانون، وأقترح إحالتها للمناقشة من قبل لجنة الشؤون الداخلية والخارجية ، ولجنة الشؤون القانونية والتشريعية، ودعا رئيس المجلس أعضاء اللجنتين للاجتماع لمناقشة هذه المراسيم وتقديم تقارير بشأنها للمجلس.
وقد عقدت لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بمجلس الشورى اجتماعا لها أمس في دور الانعقاد العادي الثاني والأربعين برئاسة مقررها السيد محمد عبدالله السليطى . ودرست اللجنة في هذا الاجتماع ، المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1965 بشأن البطاقات الشخصية ، وقررت تقديم تقريرها بشأنه إلى مجلس الشورى الموقر.
كما عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى اجتماعا امس في دور الانعقاد العادي الثاني والأربعين برئاسة السيد يوسف راشد الخاطر ، مقرر اللجنة بالإنابة .
ودرست اللجنة المرسومين بقانونين التاليين وهما المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2013 بإلغاء قانون الهيئات والمؤسسات العامة الصادر بالقانون رقم (26) لسنة 2004 ، والمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات. وقررت اللجنة تقديم تقريرين بشأنهما إلى مجلس الشورى الموقر .
http://raya.com/news/pages/dbcbcaf9-ed49-4b8f-83d1-b26fe1232d76
الشورى يحيل مشروع البطاقات الشخصية للدراسة
المجلس يستعرض مرسومَي إيجار العقارات وإلغاء قانون الهيئات
http://raya.com/File/GetImageCustom/53884a18-353c-4abb-9c3a-a595535cb55b/316/235
كتبت: منال عباس
استعرض مجلس الشورى في جلسته العادية الأسبوعية أمس في دور انعقاده العادي الثاني والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس، المرسوم بقانون رقم ( 13) لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1965 بشأن البطاقات الشخصية، وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون الداخلية والخارجية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه. كما استعرض المجلس المرسومين بقانونين التاليين: المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2013 بإلغاء قانون الهيئات والمؤسسات العامة الصادر بالقانون رقم (26) لسنة 2004 ، والمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات . وقرر المجلس إحالة هذين المرسومين بقانونين إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراستهما، وتقديم تقرير بشأنهما إليه وفقاً لأحكام الدستور.
كما استعرض سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين، السكرتير العام لمجلس الشورى، جدول الأعمال الذي وافق عليه المجلس، ومذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الموجهة للسكرتارية العامة لمجلس الشورى المرفقة بصورة من المراسيم المذكورة التي تم إصدارها ، وترجو الأمانة العامة لمجلس الوزراء عرض هذه المراسيم على مجلس الشورى .
وقال سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس: إن هناك 3 مراسيم بقانون، وأقترح إحالتها للمناقشة من قبل لجنة الشؤون الداخلية والخارجية ، ولجنة الشؤون القانونية والتشريعية، ودعا رئيس المجلس أعضاء اللجنتين للاجتماع لمناقشة هذه المراسيم وتقديم تقارير بشأنها للمجلس.
وقد عقدت لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بمجلس الشورى اجتماعا لها أمس في دور الانعقاد العادي الثاني والأربعين برئاسة مقررها السيد محمد عبدالله السليطى . ودرست اللجنة في هذا الاجتماع ، المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1965 بشأن البطاقات الشخصية ، وقررت تقديم تقريرها بشأنه إلى مجلس الشورى الموقر.
كما عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى اجتماعا امس في دور الانعقاد العادي الثاني والأربعين برئاسة السيد يوسف راشد الخاطر ، مقرر اللجنة بالإنابة .
ودرست اللجنة المرسومين بقانونين التاليين وهما المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2013 بإلغاء قانون الهيئات والمؤسسات العامة الصادر بالقانون رقم (26) لسنة 2004 ، والمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات. وقررت اللجنة تقديم تقريرين بشأنهما إلى مجلس الشورى الموقر .
http://raya.com/news/pages/dbcbcaf9-ed49-4b8f-83d1-b26fe1232d76