رمــــــاح
29-01-2014, 08:44 AM
وزير الاقتصاد: قطر وبلغاريا ترتبطان بعلاقات قوية
الراية القطرية - 29/01/2014
أكّد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة أن العلاقات القطرية البلغارية هي علاقات صداقة راسخة ومتطورة دومًا إلى الأمام بفضل حكمة القيادة في البلدين وحرصها الدائم على توسيع آفاق التعاون المشترك في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار بشكل عام وعلى مستوى قطاع الأعمال بشكل خاص.
جاء ذلك خلال ترأسه أمس الدورة الثانية للجنة القطرية البلغارية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني والتي عقدت بفندق جراند حياة بحضور درا غومير ستوينيف وزير الاقتصاد والطاقة رئيس الجانب البلغاري في اللجنة القطرية البلغارية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني.
وأكّد وزير الاقتصاد والتجارة لـ الراية الاقتصادية أن عامي 2012 و 2013م زاد حجم التبادل التجاري بين دولة قطر وبلغاريا، ونأمل خلال اجتماع اللجنة تعزيز التبادل التجاري وتحديد الفرص أمام القطاع الخاص لتعزيز التبادل التجاري بين البلدين، لافتًا إلى أن الهدف من اجتماع اللجنة وضع أهداف محددة إلى تعزيز بعض المجالات خصوصًا في مجال السياحة وغيرها من الأمور موضحًا أن اللجنة الفنية تعمل على مناقشة التفاصيل للخروج بالنتائج النهائية للاجتماع.
وأشار وزير الاقتصاد والتجارة إلى أن التبادل التجاري بين البلدين محدود جدًا في الوقت الراهن موضحًا أن دولة قطر تصدر بعض المواد البتروكيماوية إلى بلغاريا وتستورد منها بعض المواد الغذائية، مشيرًا إلى أن بعض الشركات البلغارية التي تعمل في قطر في مجالات الاستشارات الهندسية والإنشاء لافتًا أننا سوف نعمل على تعزيز وتوسيع المجالات وزيادة التبادل التجاري في المستقبل.
وقال ردًا على سؤال الراية الاقتصادية إن حجم التبادل التجاري الحالي بين البلدين أقل من مئة مليون ريال سنويًا ولكننا نسعى إلى زيادة ذلك خلال السنوات المقبلة.
من ناحية أخرى قال سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة في كلمته التي افتتح بها أعمال اللجنة إن توقيع اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني عام 2009 وتوقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة عام 2007 وعلى سبيل المثال لا الحصر والعديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع جهات مختلفة في جمهورية بلغاريا يدل على أن البلدين وبما لديهما من إمكانيات ضخمة تتيح لهما توسيع مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري لم يتمكنا من استغلال هذه الإمكانيات بالشكل الأمثل الذي يرقى لتطلعات شعوبنا ومسؤولينا من الجانبين لافتًا أن هناك جهدًا كبيرًا وعملاً دوريًا ينبغي علينا القيام به حتى يتسنى لنا تفعيل مخرجات اجتماعنا السابق والاجتماع الحالي ووضعهما موضع التنفيذ.
وأشار وزير الاقتصاد والتجارة إلى أننا نراجع ما تم التوصل إليه في الاجتماع الأول للجنة القطرية البلغارية المشتركة ومعرفة ما نفذ ومراجعة ما لم يتم تنفيذه وإزالة كافة العوائق والعراقيل التي تؤخر تنفيذ ما تخرج به اللجنة المشتركة من نتائج ولهذا لابد من تسمية نقاط اتصال بين الجانبين القطري والبلغاري لضمان الاستمرارية والتواصل لمتابعة تنفيذ مخرجات هذه الاجتماعات مشيرًا إلى أن وزراة الاقتصاد والتجارة ستكون نقطة الاتصال القطرية ونأمل أن تزودنا بالجهة التي يمكن أن تكون نقطة التواصل من جانبكم.
وقال لابد من أن أشير إلى أننا في دولة قطر نقدر ما تقوم به الشركات البلغارية العاملة في مجالات الاستشارات الهندسية والإنشاءات والإعلانات والدعاية ونتطلع لمزيد من مساهمة القطاع الخاص البلغاري في الاقتصاد القطري، وعلى صعيد التبادل التجاري بين بلدينا فإن التطور الطفيف الذي طرأ على حجم التبادل التجاري المقدر بحوالي 47 مليون ريال قطري عن عام 2012م ولايزال دون طموحاتنا كمسؤولين ونتطلع لمزيد من التوسع موضحًا أن هذا الواقع يؤشر لضرورة بذل المزيد من الجهد للتوسع في التبادل التجاري وفتح مزيد من الفرص الاستثمارية عن طريق تعزيز العلاقات بين البلدين عبر غرف التجارة والصناعة وتبادل زيارات رجال الأعمال، ونتطلع أيضًا لتوسيع فرص التبادل الثقافي وإقامة المعارض التجارية والثقافية حتى يتعرف الشعبان على الثقافات الثرية للطرفين ومنتجاتهما المختلفة، كما نتطلع للحصول على دعم بلغاريا الصديقة لتحقيق إنجازات كبرى تؤدي لزيادة حجم ومعدلات التبادل التجاري والاستثمار بين بلدينا.
وقال إن هذه الاجتماعات فرصة لتحقيق إنجازات كبرى تؤدي لزيادة حجم ومعدلات التبادل التجاري والاستثماري بين بلدينا.
علمتالراية الاقتصادية أن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر وجمهورية بلغاريا يقرب من ٤٧.٣٥ مليون ريال قطري وذلك عام ٢٠١٢ في حين كانت قيمة التبادل التجاري بين البلدين عام ٢٠١١ ما يساوي ٢٤.٣١ مليون ريال قطري بالمقارنة بـ ٦.٥ مليون ريال قطري عام ٢٠١٠ بنسبة تغير عن الفترة من ٢٠١٠ إلى ٢٠١٢ قاربت ٦٢٨.٥.
بلغت قيمة الصادرات عام ٢٠١٢ ما يزيد على ٨.١ مليون ريال قطري بالمقارنة بما يقرب من مليون ريال قطري عام ٢٠١١ في حين كانت قيمة الصادرات عن نفس الفترة من عام ٢٠١٠ ما يزيد على مليون ريال قطري وأهمها اللدائن ومصنوعاتها والمنتجات الكيماوية المتنوعة وبلغت قيمة الواردات عام ٢٠١٢ ما يزيد على ٣٩.٢ مليون ريال قطري بالمقارنة بما يقرب من ٢٤.٣ مليون ريال قطري عام ٢٠١١ في حين كانت قيمة الواردات عن نفس الفترة من عام ٢٠١٠ ما يزيد على ٦.٢ مليون ريال قطري بمعدل تغير بلغ ٥٣٢.٣ عن الفترة من عام ٢٠١٠ إلى عام ٢٠١٢ وأهمهما الآلات والمراجل ومنتجات السيراميك ، الأثاث والإضاءة والمباني الجاهزة والكاكاو، والحديد والصلب، والألمنيوم ومصنوعاته ، واللدائن ومصنوعاتها.
كما علمت الراية الاقتصادية أنه يوجد ٤ شركات مشتركة يساهم فيها رأس المال البلغاري تعمل في السوق القطري بلإجمالي رؤوس أموال تبلغ ٨٠٠ ألف ريال قطري وتعمل هذه الشركات في مجال الاستشارات الهندسية والدعاية والإعلان كما وقعت دولة قطر وبلغاريا اتفاقية التعاون الاقتصادي التجاري والفني في ١٤ أبريل ٢٠٠٩.
واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين دولة قطر وجمهورية بلغاريا في ٢٠٠٧/١١/٨ بمدينة الدوحة.
واتفاقية إنشاء اللجنة المشتركة القطرية والبلغارية في ٢٠٠٩/٤/٢٤ وعقدت الدورة الأولى للجنة القطرية البلغارية في الفترة من ١١-١٢ ٤/ ٢٠١١ بمدينة الدوحة.
كما علمت الراية أن نصيب الفرد البلغاري من الناتج المحلي الإجمالي ppp لعام ٢٠١٢ بلغ ما يقرب من ١٤٢٠٠ دولار بالمقارنة بما يقرب من ١٣٥٠٠ عام ٢٠١١ في حين واصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي pppلعام ٢٠١٠ ما يقرب من ١٣٢٠٠ دولار بنسبة ومعدل تغير بلغ ٧.٦٪ خلال الفترة من عام ٢٠١٢ الى عام ٢٠١٠.
كما بلغ معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي لعام ٢٠١٢ ما يقرب من ١٪ بالمقارنة بما يقرب من ٢.٢٪ عام ٢٠١١ في حين وصل معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي لعام ٢٠١٠ ما يقرب من نسبة ٠.٢٪ بنسبة ومعدل تغير وارتفاع بلغ ٤٠٠٪ خلال الفترة من عام ٢٠١٢ إلى عام ٢٠١٠.
وبلغت قيمة الناتج القومي الإجمالي عام ٢٠١٢ ما يقرب من ١٠٣.٧ مليار دولار بالمقارنة بما يقرب من ١٠١.١ مليار دولار عام ٢٠١١ في حين واصل الناتج القومي الإجمالي عام ٢٠١٠ ما يقرب من ٩٩.١ مليار دولار بنسبة ومعدل تغير بلغت ٤.٧٪ خلال الفترة من عام ٢٠١٢ إلى عام ٢٠١٠.
وبلغت نسبة مساهمة قطاع الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي ما يقرب من ٥.٦٪ في حين كانت النسبة الأكبر لقطاع الخدمات حيث بلغت نسبة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي ما يقرب من ٦٣.٢٪ أي ما يقارب ثلثي الناتج المحلي الإجمالي في حين احتل قطاع الزراعة المرتبة الثانية بنسبة ٣١.٢ تقريبًا من حيث مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
كما بلغ معدل البطالة عام ٢٠١٢ ما يقرب كم ٩.٩٪ في حين انخفض في عام ٢٠١١ ليصل إلى ٨.٨٪ وبالمقارنة بنسبة ٩.٥٪ عام ٢٠١٠ بمعدل ثابت في معدل البطالة بلغ خلال الفترة من عام ٢٠١٠ الى عام ٢٠١١ ما يقرب من ٤.٢٪.
كما تنتج بلغاريا الخضراوات والفواكة والتبغ والنبيذ والقمح والشعير وعباد الشمس، وبنجر السكر، والماشية.
وأهم الصناعات في قطاع الصناعة:
الكهرباء والغاز والمياه والأغذية والمشروبات والتبغ، والآلات والمعدات، المعادن الأساسية والمنتجات الكيماوية وفحم الكوك، والنفط المكرر والوقود النووي.
بلغ معدل النمو لعام ٢٠١١ (٥.٩٪) بترتيب عالمي ٥٢.
وبلغت قيمة الصادرات عام ٢٠١٢ ما يقرب من ٢٧.٧ مليار دولار بترتيب عالمي ٦٨ في حين بلغ قيمة الصادرات ٢٨.٠٨ مليار دولار بترتيب عالمي ٦٨ على مستوى العالم عام ٢٠١١ بالمقارنة بـ ٢٠.٦٤ مليار دولار عام ٢٠١٠.
وأهم الصادرات الملابس والأحذية والحديد والصلب والآلات والمعدات والوقود وأهم الشركاء التجاريين: ألمانيا ١٢.٢٪ ورومانيا٩.٧٪، وإيطاليا ٨.٧٪ وتركيا ٨.١٪ واليونان ٧.٢٪ وبلجيكا ٥.٢٪ وفرنسا ٤.٣٪.
وبلغت قيمة الواردات عام ٢٠١٢ ما يقرب من ٣٠.٣ مليار دولار بترتيب عالمي ٦٥ في حين بلغ قيمة الواردات ٣٠.٨٦ مليار دولار بترتيب عالمي ٦٦ عام ٢٠١١ بالمقارنة بقيمة ٢٣.٨٦ مليار دولار عام ٢٠٢٠.
وأهم الصادرات القطرية إلى جمهورية بلغاريا: هي المنتجات الكيماوية المتنوعة. وأهم الواردات القطرية من بلغاريا هي الآلات ، المراجل، ومنتجات السيراميك والأثاث والإضاءة والمباني الجاهزة والكاكاو والحديد والصلب والألمنيوم ومصنوعاته والدائن ومصنوعاتها.
كما علمت الرايةالاقتصادية أن المقترحات القطرية لبلغاريا تتمثل الطلبات التي يمكن طلبها من بلغاريا فيما يلي:
تعزيز العلاقات التجارية بين الجانبين والعمل على زيادة صادرات دولة قطر إلى سوق بلغاريا من خلال تشجيع الغرف التجارية في البلدين والقطاع الخاص إلى الاستفادة من الاتفاقيات الموقعة وتبادل الزيارات لما يحقق مصالحهم المشتركة والعمل على إنشاء وتفعيل مجلس رجال الأعمال المشترك بين البلدين لخدمة مصالحهم المشتركة، وأهمية انتظام دورية عقد هذه الاجتماعات وطلب قيام الجانب البلغاري بدعم ملف الأمن الغذائي لدولة قطر وذلك من خلال تبادل الخبرات في مجال الزراعة.
وتبادل تنمية الموارد البشرية وتدريب الكوادر الفنية في مختلف الأنشطة الإنتاجية والتقنية المتطورة والتبادل الثقافي ونقل النبض الحقيقي لثقافة دولة قطر والتعريف بالإبداع الفني والثقافي في دولة قطر والإقامة والمشاركة في المعارض والأسواق التجارية في كلا البلدين بهدف التعريف بالسلع والمنتجات المصنعة لدى كل منهما والعمل على تعزيز ومشاركة كافة القطاعات بالبلدين. والطلب من بلغاريا تأييد مبادرة دولة قطر المقدمة لمنظمة التجارة العالمية والخاصة باعتبار الغاز ومشتقاته من السلع البيئية.
كما ترتبط دولة قطر بجمهورية بلغاريا بالاتفاقيات التجارية والاقتصادية وتتمثل في الآتي:
اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين دولة قطر وجمهورية بلغاريا في ٢٠٠٩/٤/١٤.
اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين دولة قطر وجمهورية بلغاريا في ٢٠٠٧/١١/٨ بمدينة الدوحة.
بروتوكول إنشاء اللجنة المشتركة القطرية والبلغارية والمنبثق من اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين دولة قطر وجمهورية بلغاريا والموقعة بتاريخ ٢٠٠٩/٤/١٤ والذي وقع بتاريخ ٢٠٠٩/٤/٢٤ وعقدت الدورة الأولى للجنة القطرية البلغارية في الفترة من ١١-١٢ /٤/ ٢٠١١ بمدينة الدوحة.
اتفاقيات أخرى موقعة بين حكومة دولة قطر وحكومة بلغاريا:
وعدد من الاتفاقيات حول التعاون الثقافي في عام ٢٠١٢.
","smil
الراية القطرية - 29/01/2014
أكّد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة أن العلاقات القطرية البلغارية هي علاقات صداقة راسخة ومتطورة دومًا إلى الأمام بفضل حكمة القيادة في البلدين وحرصها الدائم على توسيع آفاق التعاون المشترك في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار بشكل عام وعلى مستوى قطاع الأعمال بشكل خاص.
جاء ذلك خلال ترأسه أمس الدورة الثانية للجنة القطرية البلغارية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني والتي عقدت بفندق جراند حياة بحضور درا غومير ستوينيف وزير الاقتصاد والطاقة رئيس الجانب البلغاري في اللجنة القطرية البلغارية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني.
وأكّد وزير الاقتصاد والتجارة لـ الراية الاقتصادية أن عامي 2012 و 2013م زاد حجم التبادل التجاري بين دولة قطر وبلغاريا، ونأمل خلال اجتماع اللجنة تعزيز التبادل التجاري وتحديد الفرص أمام القطاع الخاص لتعزيز التبادل التجاري بين البلدين، لافتًا إلى أن الهدف من اجتماع اللجنة وضع أهداف محددة إلى تعزيز بعض المجالات خصوصًا في مجال السياحة وغيرها من الأمور موضحًا أن اللجنة الفنية تعمل على مناقشة التفاصيل للخروج بالنتائج النهائية للاجتماع.
وأشار وزير الاقتصاد والتجارة إلى أن التبادل التجاري بين البلدين محدود جدًا في الوقت الراهن موضحًا أن دولة قطر تصدر بعض المواد البتروكيماوية إلى بلغاريا وتستورد منها بعض المواد الغذائية، مشيرًا إلى أن بعض الشركات البلغارية التي تعمل في قطر في مجالات الاستشارات الهندسية والإنشاء لافتًا أننا سوف نعمل على تعزيز وتوسيع المجالات وزيادة التبادل التجاري في المستقبل.
وقال ردًا على سؤال الراية الاقتصادية إن حجم التبادل التجاري الحالي بين البلدين أقل من مئة مليون ريال سنويًا ولكننا نسعى إلى زيادة ذلك خلال السنوات المقبلة.
من ناحية أخرى قال سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة في كلمته التي افتتح بها أعمال اللجنة إن توقيع اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني عام 2009 وتوقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة عام 2007 وعلى سبيل المثال لا الحصر والعديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع جهات مختلفة في جمهورية بلغاريا يدل على أن البلدين وبما لديهما من إمكانيات ضخمة تتيح لهما توسيع مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري لم يتمكنا من استغلال هذه الإمكانيات بالشكل الأمثل الذي يرقى لتطلعات شعوبنا ومسؤولينا من الجانبين لافتًا أن هناك جهدًا كبيرًا وعملاً دوريًا ينبغي علينا القيام به حتى يتسنى لنا تفعيل مخرجات اجتماعنا السابق والاجتماع الحالي ووضعهما موضع التنفيذ.
وأشار وزير الاقتصاد والتجارة إلى أننا نراجع ما تم التوصل إليه في الاجتماع الأول للجنة القطرية البلغارية المشتركة ومعرفة ما نفذ ومراجعة ما لم يتم تنفيذه وإزالة كافة العوائق والعراقيل التي تؤخر تنفيذ ما تخرج به اللجنة المشتركة من نتائج ولهذا لابد من تسمية نقاط اتصال بين الجانبين القطري والبلغاري لضمان الاستمرارية والتواصل لمتابعة تنفيذ مخرجات هذه الاجتماعات مشيرًا إلى أن وزراة الاقتصاد والتجارة ستكون نقطة الاتصال القطرية ونأمل أن تزودنا بالجهة التي يمكن أن تكون نقطة التواصل من جانبكم.
وقال لابد من أن أشير إلى أننا في دولة قطر نقدر ما تقوم به الشركات البلغارية العاملة في مجالات الاستشارات الهندسية والإنشاءات والإعلانات والدعاية ونتطلع لمزيد من مساهمة القطاع الخاص البلغاري في الاقتصاد القطري، وعلى صعيد التبادل التجاري بين بلدينا فإن التطور الطفيف الذي طرأ على حجم التبادل التجاري المقدر بحوالي 47 مليون ريال قطري عن عام 2012م ولايزال دون طموحاتنا كمسؤولين ونتطلع لمزيد من التوسع موضحًا أن هذا الواقع يؤشر لضرورة بذل المزيد من الجهد للتوسع في التبادل التجاري وفتح مزيد من الفرص الاستثمارية عن طريق تعزيز العلاقات بين البلدين عبر غرف التجارة والصناعة وتبادل زيارات رجال الأعمال، ونتطلع أيضًا لتوسيع فرص التبادل الثقافي وإقامة المعارض التجارية والثقافية حتى يتعرف الشعبان على الثقافات الثرية للطرفين ومنتجاتهما المختلفة، كما نتطلع للحصول على دعم بلغاريا الصديقة لتحقيق إنجازات كبرى تؤدي لزيادة حجم ومعدلات التبادل التجاري والاستثمار بين بلدينا.
وقال إن هذه الاجتماعات فرصة لتحقيق إنجازات كبرى تؤدي لزيادة حجم ومعدلات التبادل التجاري والاستثماري بين بلدينا.
علمتالراية الاقتصادية أن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر وجمهورية بلغاريا يقرب من ٤٧.٣٥ مليون ريال قطري وذلك عام ٢٠١٢ في حين كانت قيمة التبادل التجاري بين البلدين عام ٢٠١١ ما يساوي ٢٤.٣١ مليون ريال قطري بالمقارنة بـ ٦.٥ مليون ريال قطري عام ٢٠١٠ بنسبة تغير عن الفترة من ٢٠١٠ إلى ٢٠١٢ قاربت ٦٢٨.٥.
بلغت قيمة الصادرات عام ٢٠١٢ ما يزيد على ٨.١ مليون ريال قطري بالمقارنة بما يقرب من مليون ريال قطري عام ٢٠١١ في حين كانت قيمة الصادرات عن نفس الفترة من عام ٢٠١٠ ما يزيد على مليون ريال قطري وأهمها اللدائن ومصنوعاتها والمنتجات الكيماوية المتنوعة وبلغت قيمة الواردات عام ٢٠١٢ ما يزيد على ٣٩.٢ مليون ريال قطري بالمقارنة بما يقرب من ٢٤.٣ مليون ريال قطري عام ٢٠١١ في حين كانت قيمة الواردات عن نفس الفترة من عام ٢٠١٠ ما يزيد على ٦.٢ مليون ريال قطري بمعدل تغير بلغ ٥٣٢.٣ عن الفترة من عام ٢٠١٠ إلى عام ٢٠١٢ وأهمهما الآلات والمراجل ومنتجات السيراميك ، الأثاث والإضاءة والمباني الجاهزة والكاكاو، والحديد والصلب، والألمنيوم ومصنوعاته ، واللدائن ومصنوعاتها.
كما علمت الراية الاقتصادية أنه يوجد ٤ شركات مشتركة يساهم فيها رأس المال البلغاري تعمل في السوق القطري بلإجمالي رؤوس أموال تبلغ ٨٠٠ ألف ريال قطري وتعمل هذه الشركات في مجال الاستشارات الهندسية والدعاية والإعلان كما وقعت دولة قطر وبلغاريا اتفاقية التعاون الاقتصادي التجاري والفني في ١٤ أبريل ٢٠٠٩.
واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين دولة قطر وجمهورية بلغاريا في ٢٠٠٧/١١/٨ بمدينة الدوحة.
واتفاقية إنشاء اللجنة المشتركة القطرية والبلغارية في ٢٠٠٩/٤/٢٤ وعقدت الدورة الأولى للجنة القطرية البلغارية في الفترة من ١١-١٢ ٤/ ٢٠١١ بمدينة الدوحة.
كما علمت الراية أن نصيب الفرد البلغاري من الناتج المحلي الإجمالي ppp لعام ٢٠١٢ بلغ ما يقرب من ١٤٢٠٠ دولار بالمقارنة بما يقرب من ١٣٥٠٠ عام ٢٠١١ في حين واصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي pppلعام ٢٠١٠ ما يقرب من ١٣٢٠٠ دولار بنسبة ومعدل تغير بلغ ٧.٦٪ خلال الفترة من عام ٢٠١٢ الى عام ٢٠١٠.
كما بلغ معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي لعام ٢٠١٢ ما يقرب من ١٪ بالمقارنة بما يقرب من ٢.٢٪ عام ٢٠١١ في حين وصل معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي لعام ٢٠١٠ ما يقرب من نسبة ٠.٢٪ بنسبة ومعدل تغير وارتفاع بلغ ٤٠٠٪ خلال الفترة من عام ٢٠١٢ إلى عام ٢٠١٠.
وبلغت قيمة الناتج القومي الإجمالي عام ٢٠١٢ ما يقرب من ١٠٣.٧ مليار دولار بالمقارنة بما يقرب من ١٠١.١ مليار دولار عام ٢٠١١ في حين واصل الناتج القومي الإجمالي عام ٢٠١٠ ما يقرب من ٩٩.١ مليار دولار بنسبة ومعدل تغير بلغت ٤.٧٪ خلال الفترة من عام ٢٠١٢ إلى عام ٢٠١٠.
وبلغت نسبة مساهمة قطاع الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي ما يقرب من ٥.٦٪ في حين كانت النسبة الأكبر لقطاع الخدمات حيث بلغت نسبة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي ما يقرب من ٦٣.٢٪ أي ما يقارب ثلثي الناتج المحلي الإجمالي في حين احتل قطاع الزراعة المرتبة الثانية بنسبة ٣١.٢ تقريبًا من حيث مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
كما بلغ معدل البطالة عام ٢٠١٢ ما يقرب كم ٩.٩٪ في حين انخفض في عام ٢٠١١ ليصل إلى ٨.٨٪ وبالمقارنة بنسبة ٩.٥٪ عام ٢٠١٠ بمعدل ثابت في معدل البطالة بلغ خلال الفترة من عام ٢٠١٠ الى عام ٢٠١١ ما يقرب من ٤.٢٪.
كما تنتج بلغاريا الخضراوات والفواكة والتبغ والنبيذ والقمح والشعير وعباد الشمس، وبنجر السكر، والماشية.
وأهم الصناعات في قطاع الصناعة:
الكهرباء والغاز والمياه والأغذية والمشروبات والتبغ، والآلات والمعدات، المعادن الأساسية والمنتجات الكيماوية وفحم الكوك، والنفط المكرر والوقود النووي.
بلغ معدل النمو لعام ٢٠١١ (٥.٩٪) بترتيب عالمي ٥٢.
وبلغت قيمة الصادرات عام ٢٠١٢ ما يقرب من ٢٧.٧ مليار دولار بترتيب عالمي ٦٨ في حين بلغ قيمة الصادرات ٢٨.٠٨ مليار دولار بترتيب عالمي ٦٨ على مستوى العالم عام ٢٠١١ بالمقارنة بـ ٢٠.٦٤ مليار دولار عام ٢٠١٠.
وأهم الصادرات الملابس والأحذية والحديد والصلب والآلات والمعدات والوقود وأهم الشركاء التجاريين: ألمانيا ١٢.٢٪ ورومانيا٩.٧٪، وإيطاليا ٨.٧٪ وتركيا ٨.١٪ واليونان ٧.٢٪ وبلجيكا ٥.٢٪ وفرنسا ٤.٣٪.
وبلغت قيمة الواردات عام ٢٠١٢ ما يقرب من ٣٠.٣ مليار دولار بترتيب عالمي ٦٥ في حين بلغ قيمة الواردات ٣٠.٨٦ مليار دولار بترتيب عالمي ٦٦ عام ٢٠١١ بالمقارنة بقيمة ٢٣.٨٦ مليار دولار عام ٢٠٢٠.
وأهم الصادرات القطرية إلى جمهورية بلغاريا: هي المنتجات الكيماوية المتنوعة. وأهم الواردات القطرية من بلغاريا هي الآلات ، المراجل، ومنتجات السيراميك والأثاث والإضاءة والمباني الجاهزة والكاكاو والحديد والصلب والألمنيوم ومصنوعاته والدائن ومصنوعاتها.
كما علمت الرايةالاقتصادية أن المقترحات القطرية لبلغاريا تتمثل الطلبات التي يمكن طلبها من بلغاريا فيما يلي:
تعزيز العلاقات التجارية بين الجانبين والعمل على زيادة صادرات دولة قطر إلى سوق بلغاريا من خلال تشجيع الغرف التجارية في البلدين والقطاع الخاص إلى الاستفادة من الاتفاقيات الموقعة وتبادل الزيارات لما يحقق مصالحهم المشتركة والعمل على إنشاء وتفعيل مجلس رجال الأعمال المشترك بين البلدين لخدمة مصالحهم المشتركة، وأهمية انتظام دورية عقد هذه الاجتماعات وطلب قيام الجانب البلغاري بدعم ملف الأمن الغذائي لدولة قطر وذلك من خلال تبادل الخبرات في مجال الزراعة.
وتبادل تنمية الموارد البشرية وتدريب الكوادر الفنية في مختلف الأنشطة الإنتاجية والتقنية المتطورة والتبادل الثقافي ونقل النبض الحقيقي لثقافة دولة قطر والتعريف بالإبداع الفني والثقافي في دولة قطر والإقامة والمشاركة في المعارض والأسواق التجارية في كلا البلدين بهدف التعريف بالسلع والمنتجات المصنعة لدى كل منهما والعمل على تعزيز ومشاركة كافة القطاعات بالبلدين. والطلب من بلغاريا تأييد مبادرة دولة قطر المقدمة لمنظمة التجارة العالمية والخاصة باعتبار الغاز ومشتقاته من السلع البيئية.
كما ترتبط دولة قطر بجمهورية بلغاريا بالاتفاقيات التجارية والاقتصادية وتتمثل في الآتي:
اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين دولة قطر وجمهورية بلغاريا في ٢٠٠٩/٤/١٤.
اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين دولة قطر وجمهورية بلغاريا في ٢٠٠٧/١١/٨ بمدينة الدوحة.
بروتوكول إنشاء اللجنة المشتركة القطرية والبلغارية والمنبثق من اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين دولة قطر وجمهورية بلغاريا والموقعة بتاريخ ٢٠٠٩/٤/١٤ والذي وقع بتاريخ ٢٠٠٩/٤/٢٤ وعقدت الدورة الأولى للجنة القطرية البلغارية في الفترة من ١١-١٢ /٤/ ٢٠١١ بمدينة الدوحة.
اتفاقيات أخرى موقعة بين حكومة دولة قطر وحكومة بلغاريا:
وعدد من الاتفاقيات حول التعاون الثقافي في عام ٢٠١٢.
","smil