رجل الجزيرة
30-01-2014, 05:59 AM
خلال ورشة تقييم وتقويم أعمال تطوير البنية التحتية
5 جهات تناقش حلول الاختناقات المرورية
العميد الخرجي: هدفنا تحسين سلامة المرور على الطرق
http://raya.com/File/GetImageCustom/264b4a05-0f5e-4d87-a203-90a9a856b614/316/235
كتب- عبدالمجيد حمدي:
تصدرت مشاكل الزحام المروري وكيفية تحسين السلامة المرورية ومواقف الشاحنات وتقييم أعمال البنية التحتية مناقشات ورشة العمل التي نظمتها إدارة المرور حول تقييم وتقويم أعمال تطوير البنية التحتية.
وقدمت 5 جهات شملت إدارة المرور ووزارتي المواصلات والبلدية والتخطيط العمراني وهيئة أشغال والمجلس البلدي رؤيتها للمشكلة واقتراحات غير تقليدية للحد من الزحام تنوعت بين الإعلان عن مشروعات جديدة واستخدام التكنولوجيا الحديثة للحد من آثار الزحام.
حضر الورشة سعادة السيد جاسم سيف السليطي وزير المواصلات والمهندس ناصر علي المولوي رئيس هيئة "أشغال" والعميد محمد سعد الخرجي مدير إدارة المرور وعدد من قيادات من إدارة المرور وممثلي وزارة البلدية والمجلس البلدي.
وقال العميد محمد سعد الخرجي مدير إدارة المرور: في ظل الرعاية والإشراف المباشر لمعالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وتجسيدا لما أقرته استراتيجية التنمية الوطنية 2011- 2016 والتي دعت إلى تحسين سلامة المرور على الطرق وتنفيذا للمبادئ التي جاءت بها رؤية رسالة وزارة الداخلية الهادفة إلى إرساء الأمن والأمان في البلاد فقد بادرت إدارة المرور بتنظيم هذه الورشة التي تهدف ومن خلال محاورها إلى تقويم وتقييم مشاريع وأعمال تطوير البنية التحتية التي يجري تنفيذها حاليا فضلا عن تلك التي من المقرر المباشرة بها على المدى القريب والمتوسط.
وأضاف: لقد استجابت كافة الجهات ذات العلاقة بموضوع النقل والمرور لهذه الدعوات وأبدت استعدادها للمشاركة بفاعلية فيها كما حرصت إدارة المرور على دعوة نخبة من الشخصيات المعروفين باهتماماتهم ومتابعاتهم المستمرة للموضوعات الخاصة بالورشة.
وتم خلال الورشة عرض العديد من الدراسات وأوراق العمل التي قدمتها كل جهة من جانبها حيث قدمت كل من إدارة المرور ووزارة البلدية والمجلس البلدي أوراق عمل حول رؤية كل جهة منها بموضوع الزحام وكيفية صياغة الحلول والعمل على تنفيذ مشروعات تسهم في حل هذه المشكلة.
الملازم سعود حمد:
مسارات الشاحنات تعزز السلامة المرورية
خلال ورقة العمل التي قدمتها إدارة المرور أكد الملازم سعود حمد أن إدارة المرور تسعى من جانبها بالمشاركة الفعالة بقدر المستطاع بآرائها ومقترحاتها الخاصة بهذه المشكلة، مشيرا إلى أنه في مجال التخطيط الهندسي على سبيل المثال تقوم الإدارة بإبداء الرأي في المشاريع المستقبلية (التصاميم) من الناحية المرورية، فضلا عن المشاركة في إعداد مسودة دليل قطر المروري ودليل تصميم الطرق، وتقديم الحلول المرورية للتقاطعات والشوارع والازدحامات والحوادث واستخدام الطائرة العامودية في تحديد مناطق الازدحامات وتنظيم حركة المرور على التقاطعات والشوارع الرئيسية، والمشاركة في لجنة الاختناقات المرورية.
وأضاف: تعمل إدارة المرور أيضا على العمل المشترك لإنجاز مواقف الشاحنات لتحديد مسارات الشاحنات، ومنع المبيت داخل الأحياء السكنية، والمشاركة في لجنة المشاة، وتحسين سلامة المرور على الطرق.
وتابع: مؤشرات استراتيجية السلامة المرورية ظ¢ظ*ظ،ظ،-ظ¢ظ*ظ،ظ¦ تسعى إلى تخفيض وفيات الحوادث المرورية من (ظ،ظ¤) إلى (ظ،ظ*) وفيات لكل ظ،ظ*ظ* ألف نسمة، وتخفيض عدد الحوادث المرورية الخطيرة من (ظ£ظ*ظ* إلى ظ¢ظ¥ظ*) حادثا لكل ظ،ظ*ظ* ألف نسمة، وتخفيض وفيات المشاة سنويا من (ظ£ظ¢ظھ) إلى (ظ،ظ§ظھ) من وفيات المرور طبقا للمعيار العالمي.
وحول إجراءات إدارة المرور في تقويم وتقييم أعمال البنية التحتية، قال: نقوم بالعديد من الإجراءات في مجال التخطيط الهندسي والتحويلات المرورية والرقابة في مواقع العمل وتطوير أساليب الفحص للسواقين والمدربين واستخدام التكنولوجيا في العملية المرورية والتنسيق مع الشركاء وتطوير أساليب فحص السواقين والمدربين وتطوير أسلوب الاختبار النظري وتطوير منهاج دليل السواقين والمدربين واستخدام التكنولوجيا في العملية المرورية واستخدام الموازين المتحركة واستخدام الرادارات الثابتة والمتحركة وتجاوز الإشارة الضوئية.
وأشار إلى أن إدارة المرور تقوم بالتنسيق مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني وقطر ريل ولجنة ظ¢ظ*ظ¢ظ¢ وهيئة أشغال والشركات والمؤسسات والجهات الحكومية، والمؤسسة العامة للكهرباء والماء القطرية والمكاتب الاستشارية التي تمثل الأشغال وشركة مواصلات والمؤسسات والقطاع الخاص.
وزارة البلدية:
معايير جديدة لإنشاء الطرق
ألقى المهندس محمد بداح ممثل وزارة البلدية والتخطيط العمراني ورقة العمل الخاصة بالوزارة، مشيرا إلى أن ورقة العمل تتركز على رؤية إدارة تخطيط النقل والبنية التحتية ووسائل الوزارة لتحقيق هذه الرؤية والتي تتلخص في توفير أنظمة نقل تتماشى مع أفضل المعايير والمقاييس وتسهم في تحسين نوعية الحياة بدولة قطر.
وتابع: استراتيجية وزارة البلدية والتخطيط العمراني تتركز على استراتيجية التنمية المتكاملة للدولة والتنمية المستدامة والتحدي الأكبر الذي يواجهنا جميعا هو الزحام المروري وزيادة عدد السيارات ونقص وسائل النقل العامة ونقص المرافق المخصصة للمشاة والدراجات الهوائية وحركة الشاحنات الثقيلة في المناطق الحضرية ونقص أعداد المواقف مقارنة بأعداد السيارات ومتطلبات كأس العالم 2022.
وقال: في عام 2008 عندما انتهينا من إعداد خطط النقل الشاملة كان توقعنا أن عدد السكان عام 2014 سيكون1.7 مليون نسمة واليوم عدد السكان تجاوز المليونين وهو ناتج عن التطور الذي تشهده الدولة، وهو الأمر الذي يجعلنا نفكر في وضع حلول عملية سريعة لهذا الأمر.
وقال: تم إيجاد معايير جديدة لإنشاء الطرق من خلال البيانات المتاحة، كما أن بعض المشروعات في طور الدراسة حاليا وتم ترسية مناقصة مؤخرا بشأن إقامة جسور وأنفاق من أجل مرور المشاة في المناطق التي تحتاج لذلك.
دعا لاعتماد دليل الدراسات المرورية.. المجلس البلدي:
مطلوب مسارات جديدة وتقليل الإشارات
دراسة تأثير مواقع المباني الحكومية والمدارس على الحركة المرورية
قلة المخصص المالي وراء تأخر صيانة الشوارع الداخلية
عرض المهندس مشعل الدهنيم ممثل المجلس البلدي ورقة العمل الخاصة بالمجلس مشيرا إلى أن المجلس البلدي المركزي يسعى إلى العمل بالوسائل المتاحة على تقدم البلاد في مجال الشؤون البلدية وله في سبيل تحقيق أهدافه أن يمارس بوجه خاص اختصاصات وصلاحيات ومسؤوليات تتمثل في مراقبة تنفيذ القوانين والقرارات والأنظمة المتعلقة بصلاحيات واختصاصات الوزارة والمجلس بما في ذلك القوانين والقرارات والأنظمة المتعلقة بشؤون تنظيم المباني وتخطيط الأراضي والطرق والمحال التجارية والصناعية والعامة وغيرها من الأنظمة التي ينص فيها على تخويل المجلس سلطة مراقبة التنفيذ، وكذلك البحث في النواحي التخطيطية والبرامجية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والإدارية للشؤون البلدية والزراعة وبخاصة دراسة الرغبات أو المقترحات التي يتقدم بها أعضاء المجلس بشأن أية مسألة تدخل في مجالات الشؤون البلدية والزراعية، والنظر وإبداء الرأي في المسائل والموضوعات المتعلقة بالشؤون البلدية والتي تحال إلى المجلس من الوزارة أو الجهات الحكومية الأخرى وتقديم التوصيات بشأن إصدار القوانين أو اتخاذ أي إجراءات أو تدابير يراها المجلس ضرورية أو نافعة للمصلحة العامة.
وأشار إلى أن الأمر يتطلب التنسيق المستمر بين كافة الجهات المعنية والوضع في الاعتبار التغيرات المستقبلية للتركيبة السكانية باستمرار وما ينتج عنها من ازدحامات وبالتالي العمل من الآن على ضرورة توفير طرق مناسبة لوسائل النقل العامة وخلق مسارات جديدة لها والعمل على أن تكون الطرق في أكبر حجم وأسع نطاق.
وقال إن المجلس البلدي يوصي باعتماد وإصدار دليل الدراسات المرورية الذي تم إعداده مؤخراً والذي سوف يسهم على تطوير الطرق، والعمل على استحداث مسارات جديدة، وتقليل عدد الإشارات باستخدام طرق في اتجاه واحد للتخلص من ظاهرة الاختناق المروري، والتأكيد على دراسة المواقع المقترحة للمباني الحكومية والمباني المدرسية من حيث الحركة المرورية تفادياً للازدحام، وذلك قبل الشروع في تخصيص هذه المواقع وتنفيذها، والتأكيد على دراسة الحركة المرورية حول المناطق المزمع بناء مراكز تجارية بها لمعرفة مدى استيعاب الطرق المؤدية إليها، وذلك قبل إصدار أية تراخيص بناء لهذه المراكز، تفادياً للازدحام المروري الناتج من الدخول والخروج منها، وسرعة الانتهاء من دراسة المواقف الشاملة للمركبات بالدولة والتي سوف تساعد على خفض حجم المعاناة الناتج عن قلة توافرها، والعمل على الانتهاء من خطة استحداث جسور للمشاة لمواكبة التطور العمراني والازدياد في الكثافة السكانية بالدولة، وسرعة الانتهاء من الدراسة الكاملة للمناطق التي تم طرحها في مناقصة استعدادا للبدء بتنفيذها وفق الفترة الزمنية المحددة لها.
وقال: يجب الوضع في الاعتبار أثناء إعداد خطة النقل العام بالدولة ملاءمة الطرق القائمة حالياً وانسياب الحركة المرورية بها، فالعديد من الدوائر الانتخابية تعاني قلة صيانة الطرق الداخلية بها وذلك بسبب قلة المخصص المالي لهذا البند، ويرى المجلس إعادة النظر حول إمكانية زيادة هذا البند لضمان إجراء الصيانة اللازمة لكافة الطرق الداخلية بالدوائر دون استثناء، وحفاظاً على المال العام وتوفيراً للجهد والوقت يرى المجلس ضرورة وضع رؤية مستدامة لكافة المشاريع التي تقوم بها إدارة النقل والبنية التحتية بالتعاون والتنسيق مع هيئة الأشغال العامة، والتزام هيئة الأشغال العامة بتنفيذ مشاريع البنية التحتية التي يتم رفعها من إدارة النقل والبنية التحتية بقطاع التخطيط العمراني بوزارة البلدية والتخطيط العمراني من بينها مشروع (طريق الخور الساحلي، وطريق الوكرة الرئيسي، والدائريان الأول والثاني) وذلك وفق برامج زمنية محددة.
http://raya.com/news/pages/36e590e5-9a40-4507-906d-489548f72ebb
5 جهات تناقش حلول الاختناقات المرورية
العميد الخرجي: هدفنا تحسين سلامة المرور على الطرق
http://raya.com/File/GetImageCustom/264b4a05-0f5e-4d87-a203-90a9a856b614/316/235
كتب- عبدالمجيد حمدي:
تصدرت مشاكل الزحام المروري وكيفية تحسين السلامة المرورية ومواقف الشاحنات وتقييم أعمال البنية التحتية مناقشات ورشة العمل التي نظمتها إدارة المرور حول تقييم وتقويم أعمال تطوير البنية التحتية.
وقدمت 5 جهات شملت إدارة المرور ووزارتي المواصلات والبلدية والتخطيط العمراني وهيئة أشغال والمجلس البلدي رؤيتها للمشكلة واقتراحات غير تقليدية للحد من الزحام تنوعت بين الإعلان عن مشروعات جديدة واستخدام التكنولوجيا الحديثة للحد من آثار الزحام.
حضر الورشة سعادة السيد جاسم سيف السليطي وزير المواصلات والمهندس ناصر علي المولوي رئيس هيئة "أشغال" والعميد محمد سعد الخرجي مدير إدارة المرور وعدد من قيادات من إدارة المرور وممثلي وزارة البلدية والمجلس البلدي.
وقال العميد محمد سعد الخرجي مدير إدارة المرور: في ظل الرعاية والإشراف المباشر لمعالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وتجسيدا لما أقرته استراتيجية التنمية الوطنية 2011- 2016 والتي دعت إلى تحسين سلامة المرور على الطرق وتنفيذا للمبادئ التي جاءت بها رؤية رسالة وزارة الداخلية الهادفة إلى إرساء الأمن والأمان في البلاد فقد بادرت إدارة المرور بتنظيم هذه الورشة التي تهدف ومن خلال محاورها إلى تقويم وتقييم مشاريع وأعمال تطوير البنية التحتية التي يجري تنفيذها حاليا فضلا عن تلك التي من المقرر المباشرة بها على المدى القريب والمتوسط.
وأضاف: لقد استجابت كافة الجهات ذات العلاقة بموضوع النقل والمرور لهذه الدعوات وأبدت استعدادها للمشاركة بفاعلية فيها كما حرصت إدارة المرور على دعوة نخبة من الشخصيات المعروفين باهتماماتهم ومتابعاتهم المستمرة للموضوعات الخاصة بالورشة.
وتم خلال الورشة عرض العديد من الدراسات وأوراق العمل التي قدمتها كل جهة من جانبها حيث قدمت كل من إدارة المرور ووزارة البلدية والمجلس البلدي أوراق عمل حول رؤية كل جهة منها بموضوع الزحام وكيفية صياغة الحلول والعمل على تنفيذ مشروعات تسهم في حل هذه المشكلة.
الملازم سعود حمد:
مسارات الشاحنات تعزز السلامة المرورية
خلال ورقة العمل التي قدمتها إدارة المرور أكد الملازم سعود حمد أن إدارة المرور تسعى من جانبها بالمشاركة الفعالة بقدر المستطاع بآرائها ومقترحاتها الخاصة بهذه المشكلة، مشيرا إلى أنه في مجال التخطيط الهندسي على سبيل المثال تقوم الإدارة بإبداء الرأي في المشاريع المستقبلية (التصاميم) من الناحية المرورية، فضلا عن المشاركة في إعداد مسودة دليل قطر المروري ودليل تصميم الطرق، وتقديم الحلول المرورية للتقاطعات والشوارع والازدحامات والحوادث واستخدام الطائرة العامودية في تحديد مناطق الازدحامات وتنظيم حركة المرور على التقاطعات والشوارع الرئيسية، والمشاركة في لجنة الاختناقات المرورية.
وأضاف: تعمل إدارة المرور أيضا على العمل المشترك لإنجاز مواقف الشاحنات لتحديد مسارات الشاحنات، ومنع المبيت داخل الأحياء السكنية، والمشاركة في لجنة المشاة، وتحسين سلامة المرور على الطرق.
وتابع: مؤشرات استراتيجية السلامة المرورية ظ¢ظ*ظ،ظ،-ظ¢ظ*ظ،ظ¦ تسعى إلى تخفيض وفيات الحوادث المرورية من (ظ،ظ¤) إلى (ظ،ظ*) وفيات لكل ظ،ظ*ظ* ألف نسمة، وتخفيض عدد الحوادث المرورية الخطيرة من (ظ£ظ*ظ* إلى ظ¢ظ¥ظ*) حادثا لكل ظ،ظ*ظ* ألف نسمة، وتخفيض وفيات المشاة سنويا من (ظ£ظ¢ظھ) إلى (ظ،ظ§ظھ) من وفيات المرور طبقا للمعيار العالمي.
وحول إجراءات إدارة المرور في تقويم وتقييم أعمال البنية التحتية، قال: نقوم بالعديد من الإجراءات في مجال التخطيط الهندسي والتحويلات المرورية والرقابة في مواقع العمل وتطوير أساليب الفحص للسواقين والمدربين واستخدام التكنولوجيا في العملية المرورية والتنسيق مع الشركاء وتطوير أساليب فحص السواقين والمدربين وتطوير أسلوب الاختبار النظري وتطوير منهاج دليل السواقين والمدربين واستخدام التكنولوجيا في العملية المرورية واستخدام الموازين المتحركة واستخدام الرادارات الثابتة والمتحركة وتجاوز الإشارة الضوئية.
وأشار إلى أن إدارة المرور تقوم بالتنسيق مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني وقطر ريل ولجنة ظ¢ظ*ظ¢ظ¢ وهيئة أشغال والشركات والمؤسسات والجهات الحكومية، والمؤسسة العامة للكهرباء والماء القطرية والمكاتب الاستشارية التي تمثل الأشغال وشركة مواصلات والمؤسسات والقطاع الخاص.
وزارة البلدية:
معايير جديدة لإنشاء الطرق
ألقى المهندس محمد بداح ممثل وزارة البلدية والتخطيط العمراني ورقة العمل الخاصة بالوزارة، مشيرا إلى أن ورقة العمل تتركز على رؤية إدارة تخطيط النقل والبنية التحتية ووسائل الوزارة لتحقيق هذه الرؤية والتي تتلخص في توفير أنظمة نقل تتماشى مع أفضل المعايير والمقاييس وتسهم في تحسين نوعية الحياة بدولة قطر.
وتابع: استراتيجية وزارة البلدية والتخطيط العمراني تتركز على استراتيجية التنمية المتكاملة للدولة والتنمية المستدامة والتحدي الأكبر الذي يواجهنا جميعا هو الزحام المروري وزيادة عدد السيارات ونقص وسائل النقل العامة ونقص المرافق المخصصة للمشاة والدراجات الهوائية وحركة الشاحنات الثقيلة في المناطق الحضرية ونقص أعداد المواقف مقارنة بأعداد السيارات ومتطلبات كأس العالم 2022.
وقال: في عام 2008 عندما انتهينا من إعداد خطط النقل الشاملة كان توقعنا أن عدد السكان عام 2014 سيكون1.7 مليون نسمة واليوم عدد السكان تجاوز المليونين وهو ناتج عن التطور الذي تشهده الدولة، وهو الأمر الذي يجعلنا نفكر في وضع حلول عملية سريعة لهذا الأمر.
وقال: تم إيجاد معايير جديدة لإنشاء الطرق من خلال البيانات المتاحة، كما أن بعض المشروعات في طور الدراسة حاليا وتم ترسية مناقصة مؤخرا بشأن إقامة جسور وأنفاق من أجل مرور المشاة في المناطق التي تحتاج لذلك.
دعا لاعتماد دليل الدراسات المرورية.. المجلس البلدي:
مطلوب مسارات جديدة وتقليل الإشارات
دراسة تأثير مواقع المباني الحكومية والمدارس على الحركة المرورية
قلة المخصص المالي وراء تأخر صيانة الشوارع الداخلية
عرض المهندس مشعل الدهنيم ممثل المجلس البلدي ورقة العمل الخاصة بالمجلس مشيرا إلى أن المجلس البلدي المركزي يسعى إلى العمل بالوسائل المتاحة على تقدم البلاد في مجال الشؤون البلدية وله في سبيل تحقيق أهدافه أن يمارس بوجه خاص اختصاصات وصلاحيات ومسؤوليات تتمثل في مراقبة تنفيذ القوانين والقرارات والأنظمة المتعلقة بصلاحيات واختصاصات الوزارة والمجلس بما في ذلك القوانين والقرارات والأنظمة المتعلقة بشؤون تنظيم المباني وتخطيط الأراضي والطرق والمحال التجارية والصناعية والعامة وغيرها من الأنظمة التي ينص فيها على تخويل المجلس سلطة مراقبة التنفيذ، وكذلك البحث في النواحي التخطيطية والبرامجية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والإدارية للشؤون البلدية والزراعة وبخاصة دراسة الرغبات أو المقترحات التي يتقدم بها أعضاء المجلس بشأن أية مسألة تدخل في مجالات الشؤون البلدية والزراعية، والنظر وإبداء الرأي في المسائل والموضوعات المتعلقة بالشؤون البلدية والتي تحال إلى المجلس من الوزارة أو الجهات الحكومية الأخرى وتقديم التوصيات بشأن إصدار القوانين أو اتخاذ أي إجراءات أو تدابير يراها المجلس ضرورية أو نافعة للمصلحة العامة.
وأشار إلى أن الأمر يتطلب التنسيق المستمر بين كافة الجهات المعنية والوضع في الاعتبار التغيرات المستقبلية للتركيبة السكانية باستمرار وما ينتج عنها من ازدحامات وبالتالي العمل من الآن على ضرورة توفير طرق مناسبة لوسائل النقل العامة وخلق مسارات جديدة لها والعمل على أن تكون الطرق في أكبر حجم وأسع نطاق.
وقال إن المجلس البلدي يوصي باعتماد وإصدار دليل الدراسات المرورية الذي تم إعداده مؤخراً والذي سوف يسهم على تطوير الطرق، والعمل على استحداث مسارات جديدة، وتقليل عدد الإشارات باستخدام طرق في اتجاه واحد للتخلص من ظاهرة الاختناق المروري، والتأكيد على دراسة المواقع المقترحة للمباني الحكومية والمباني المدرسية من حيث الحركة المرورية تفادياً للازدحام، وذلك قبل الشروع في تخصيص هذه المواقع وتنفيذها، والتأكيد على دراسة الحركة المرورية حول المناطق المزمع بناء مراكز تجارية بها لمعرفة مدى استيعاب الطرق المؤدية إليها، وذلك قبل إصدار أية تراخيص بناء لهذه المراكز، تفادياً للازدحام المروري الناتج من الدخول والخروج منها، وسرعة الانتهاء من دراسة المواقف الشاملة للمركبات بالدولة والتي سوف تساعد على خفض حجم المعاناة الناتج عن قلة توافرها، والعمل على الانتهاء من خطة استحداث جسور للمشاة لمواكبة التطور العمراني والازدياد في الكثافة السكانية بالدولة، وسرعة الانتهاء من الدراسة الكاملة للمناطق التي تم طرحها في مناقصة استعدادا للبدء بتنفيذها وفق الفترة الزمنية المحددة لها.
وقال: يجب الوضع في الاعتبار أثناء إعداد خطة النقل العام بالدولة ملاءمة الطرق القائمة حالياً وانسياب الحركة المرورية بها، فالعديد من الدوائر الانتخابية تعاني قلة صيانة الطرق الداخلية بها وذلك بسبب قلة المخصص المالي لهذا البند، ويرى المجلس إعادة النظر حول إمكانية زيادة هذا البند لضمان إجراء الصيانة اللازمة لكافة الطرق الداخلية بالدوائر دون استثناء، وحفاظاً على المال العام وتوفيراً للجهد والوقت يرى المجلس ضرورة وضع رؤية مستدامة لكافة المشاريع التي تقوم بها إدارة النقل والبنية التحتية بالتعاون والتنسيق مع هيئة الأشغال العامة، والتزام هيئة الأشغال العامة بتنفيذ مشاريع البنية التحتية التي يتم رفعها من إدارة النقل والبنية التحتية بقطاع التخطيط العمراني بوزارة البلدية والتخطيط العمراني من بينها مشروع (طريق الخور الساحلي، وطريق الوكرة الرئيسي، والدائريان الأول والثاني) وذلك وفق برامج زمنية محددة.
http://raya.com/news/pages/36e590e5-9a40-4507-906d-489548f72ebb