رمــــــاح
03-02-2014, 08:20 AM
قانون التقاعد الجديد يراعى جميع فئات المتقاعدين
الشرق القطرية - 03/02/2014
علمت "الشرق" من مصدر مسؤول بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الإجتماعية أن قانون التقاعد الجديد في طور دورته التشريعية وأنه سوف يعلن عن القانون وتفاصيله فور الانتهاء منه واعتماده.
وأشار المصدر أن القانون الجديد سوف يلبي جميع متطلبات المتقاعدين حيث أنه يراعي مختلف الفئات المختلفة كما أن به العديد من المزايا والحقوق المختلفة لجميع الخاضعين تحت مظلة التقاعد.
وأوضح أن القانون يراعي كافة المتطلبات بما يتواكب مع تحديات العصر والظروف الاقتصادية على المستوى المحلي والعالمي.
وقال أن القانون الحالي يراعي جميع الفئات المختلفة مؤكدا أن قانون التقاعد بدولة قطر أفضل بكثير من دول أخرى يذكر انه تزايدت تساؤلات واستفسارات اصحاب المعاشات والمتقاعدين حول عن موعد اعتماد قانون التقاعد الجديد.
وعلمت "الشرق" ايضا ان هيئة التقاعد تجرى حاليا اتفاقيات مع عدد كبير من الوزارات والهيئات المختلفة لتطبيق نظام توريد معلومات وبيانات الموظفين في القطاعين الحكومي والخاص آليا بدلا من النظام الورقي الذي كان المتبع في الماضي حيث ارتفع عدد الوزارات والهيئات الرسمية والخاصة التي وقعت على اتفاقيات تنظيم آليات توريد بيانات الموظفين الخاضعين لهيئة التقاعد إلى أكثر من 11 وزارة وهيئة ومن المتوقع أن تزداد النسبة خلال الشهر الحالي نتيجة تفاعل وتجاوب الجهات المختلفة بالدولة مع هذا النظام الجديد والذي يحفظ ويضمن جميع البيانات والمعلومات الخاصة بموظفي الدولة ويوفر الكثير من الجهد والوقت فضلا عن تمتعه بالدقة الشديدة في رصد مختلف البيانات.
الشرق القطرية - 03/02/2014
علمت "الشرق" من مصدر مسؤول بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الإجتماعية أن قانون التقاعد الجديد في طور دورته التشريعية وأنه سوف يعلن عن القانون وتفاصيله فور الانتهاء منه واعتماده.
وأشار المصدر أن القانون الجديد سوف يلبي جميع متطلبات المتقاعدين حيث أنه يراعي مختلف الفئات المختلفة كما أن به العديد من المزايا والحقوق المختلفة لجميع الخاضعين تحت مظلة التقاعد.
وأوضح أن القانون يراعي كافة المتطلبات بما يتواكب مع تحديات العصر والظروف الاقتصادية على المستوى المحلي والعالمي.
وقال أن القانون الحالي يراعي جميع الفئات المختلفة مؤكدا أن قانون التقاعد بدولة قطر أفضل بكثير من دول أخرى يذكر انه تزايدت تساؤلات واستفسارات اصحاب المعاشات والمتقاعدين حول عن موعد اعتماد قانون التقاعد الجديد.
وعلمت "الشرق" ايضا ان هيئة التقاعد تجرى حاليا اتفاقيات مع عدد كبير من الوزارات والهيئات المختلفة لتطبيق نظام توريد معلومات وبيانات الموظفين في القطاعين الحكومي والخاص آليا بدلا من النظام الورقي الذي كان المتبع في الماضي حيث ارتفع عدد الوزارات والهيئات الرسمية والخاصة التي وقعت على اتفاقيات تنظيم آليات توريد بيانات الموظفين الخاضعين لهيئة التقاعد إلى أكثر من 11 وزارة وهيئة ومن المتوقع أن تزداد النسبة خلال الشهر الحالي نتيجة تفاعل وتجاوب الجهات المختلفة بالدولة مع هذا النظام الجديد والذي يحفظ ويضمن جميع البيانات والمعلومات الخاصة بموظفي الدولة ويوفر الكثير من الجهد والوقت فضلا عن تمتعه بالدقة الشديدة في رصد مختلف البيانات.