مغروور قطر
12-08-2006, 06:11 AM
المركزي المصري يترك أسعار الفائدة دون تغيير
القاهرة - رويترز: قال البنك المركزي المصري امس الجمعة انه ترك أسعار الفائدة علي أموال ليلة واحدة دون تغيير عند مستوي ثمانية بالمئة للاقراض وعشرة بالمئة للاقتراض وهي الاسعار التي تحدد نطاقا للتعاملات فيما بين البنوك علي اموال ليلة واحدة. وقال البنك في بيان بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية أمس الاول ان ارتفاع معدل التضخم في الفترة الاخيرة يرجع أساسا الي ظهور مرض انفلونزا الطيور الذي أصاب مصر بشدة في فبراير الماضي ودفع اسعار المواد الغذائية البروتينية الي الارتفاع.
واضاف البيان : أثر ذلك علي ارتفاع اسعار المواد الغذائية وهو أمر ليس من المتوقع أن يستمر في ضوء الاجراءات التي اتخذتها الحكومة في هذا الصدد. وتابع البيان : وبالاضافة لذلك أسهمت تعديلات الاسعار لمواد تحدد الحكومة اسعارها في رفع التضخم. لكن اللجنة تعتقد ان هذه العوامل لن يكون لها في دورتها الاولي اثر دائم علي التضخم. وارتفع تضخم اسعار المستهلكين من 7ر3 بالمئة خلال العام حتي مارس الي 4ر6 بالمئة في خلال العام حتي يونيو. ويقول اقتصاديون ان المواد الغذائية كانت أكبر عامل مؤثر وان انتشار انفلونزا الطيور كان له أثر كبير. ولم تستوعب احصاءات التضخم بعد زيادة في أسعار الوقود بدأ العمل بها في يوليو .
وقال أحد الاقتصاديين ان هذه الزيادة قد تضيف 6ر0 بالمئة الي معدل التضخم السنوي. وأسعار فائدة أموال ليلة البالغة ثمانية بالمئة للاقراض وعشرة بالمئة للاقتراض سارية منذ أبريل الماضي عندما خفض البنك المركزي الاسعار بمقدار 25 نقطة اساس. ويتحكم البنك المركزي في نطاق اسعار الفائدة بعرضه تلقي ودائع ليلة واحدة بسعر فائدة ثمانية بالمئة واقراض أموال ليلة واحدة بسعر فائدة عشرة بالمئة.
وترتفع عائدات أذون الخزانة منذ ابريل. فزادت عائدات الاذون لاجل 91 يوما علي سبيل المثال من نحو ثمانية بالمئة في فبراير الي 8ر8 بالمئة هذا الشهر. وقال بيان البنك: خارجيا مازالت مخاطر ارتفاع التضخم العالمي صعودية وقد تتزايد مع ارتفاع اسعار النفط العالمية بسبب استمرار التوترات السياسية ونتيجة اي ارتفاع اخر في أسعار السلع الاولية. وتابع التقرير : لجنة السياسة النقدية ستواصل مراقبة جميع التطورات الاقتصادية عن كثب خاصة العوامل المؤثرة علي التضخم ولن تتردد في تعديل اسعار الفائدة الرئيسية لضمان استقرار الاسعار في الاجل المتوسط.
القاهرة - رويترز: قال البنك المركزي المصري امس الجمعة انه ترك أسعار الفائدة علي أموال ليلة واحدة دون تغيير عند مستوي ثمانية بالمئة للاقراض وعشرة بالمئة للاقتراض وهي الاسعار التي تحدد نطاقا للتعاملات فيما بين البنوك علي اموال ليلة واحدة. وقال البنك في بيان بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية أمس الاول ان ارتفاع معدل التضخم في الفترة الاخيرة يرجع أساسا الي ظهور مرض انفلونزا الطيور الذي أصاب مصر بشدة في فبراير الماضي ودفع اسعار المواد الغذائية البروتينية الي الارتفاع.
واضاف البيان : أثر ذلك علي ارتفاع اسعار المواد الغذائية وهو أمر ليس من المتوقع أن يستمر في ضوء الاجراءات التي اتخذتها الحكومة في هذا الصدد. وتابع البيان : وبالاضافة لذلك أسهمت تعديلات الاسعار لمواد تحدد الحكومة اسعارها في رفع التضخم. لكن اللجنة تعتقد ان هذه العوامل لن يكون لها في دورتها الاولي اثر دائم علي التضخم. وارتفع تضخم اسعار المستهلكين من 7ر3 بالمئة خلال العام حتي مارس الي 4ر6 بالمئة في خلال العام حتي يونيو. ويقول اقتصاديون ان المواد الغذائية كانت أكبر عامل مؤثر وان انتشار انفلونزا الطيور كان له أثر كبير. ولم تستوعب احصاءات التضخم بعد زيادة في أسعار الوقود بدأ العمل بها في يوليو .
وقال أحد الاقتصاديين ان هذه الزيادة قد تضيف 6ر0 بالمئة الي معدل التضخم السنوي. وأسعار فائدة أموال ليلة البالغة ثمانية بالمئة للاقراض وعشرة بالمئة للاقتراض سارية منذ أبريل الماضي عندما خفض البنك المركزي الاسعار بمقدار 25 نقطة اساس. ويتحكم البنك المركزي في نطاق اسعار الفائدة بعرضه تلقي ودائع ليلة واحدة بسعر فائدة ثمانية بالمئة واقراض أموال ليلة واحدة بسعر فائدة عشرة بالمئة.
وترتفع عائدات أذون الخزانة منذ ابريل. فزادت عائدات الاذون لاجل 91 يوما علي سبيل المثال من نحو ثمانية بالمئة في فبراير الي 8ر8 بالمئة هذا الشهر. وقال بيان البنك: خارجيا مازالت مخاطر ارتفاع التضخم العالمي صعودية وقد تتزايد مع ارتفاع اسعار النفط العالمية بسبب استمرار التوترات السياسية ونتيجة اي ارتفاع اخر في أسعار السلع الاولية. وتابع التقرير : لجنة السياسة النقدية ستواصل مراقبة جميع التطورات الاقتصادية عن كثب خاصة العوامل المؤثرة علي التضخم ولن تتردد في تعديل اسعار الفائدة الرئيسية لضمان استقرار الاسعار في الاجل المتوسط.