رمــــــاح
05-02-2014, 08:57 AM
روتس العقارية: 3.9 مليار ريال التعاملات العقارية في يناير
الراية القطرية - 05/02/2014
أكد تقرير شركة روتس العقارية أنه خلال شهر يناير 2014 تم إبرام 591 صفقة عقارية بقيمة 3.9 مليار ريال وذلك مقارنة بـ 394 صفقة بقيمة 1.57 مليار ريال كان قد تم إبرامها خلال نفس الفترة في العام الفائت، محققاً معدل نمو في عدد الصفقات قدره 50%، ومعدل نمو في حجم الصفقات قدره 148%.. وذلك من واقع البيانات الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري.. ومن المتوقع أن تشهد الأشهر المقبلة خلال العام الجاري 2014 نمواً كبيراً في المناطق الشمالية في قطر نظراً للمشاريع الكبيرة للبنية التحتية التي تطرحها الدولة، وكذلك شبكة الطرق والقطارات الجاري العمل بها حيث من المتوقع أن يصرف على مشاريع البنية التحتية والشوارع في حدود 150 مليارا حتى عام 2022 مما يرفع قيم المناطق المحيطة وتنشيط وتيرة التعمير في تلك المناطق، وكذلك نظرة الدولة في ترتيب وتنظيم مناطق البيع الحر وصدور سندات الملكية لهذه المناطق مما ينشط عملية البيع والشراء والتطوير في تلك المناطق، ويستمر النمو تدريجياً في جميع القطاعات.
ولكن إذا ما تطرقنا إلى نفس الفترة (يناير) عام 2012 نجد أن قطاع العقارات في دولة قطر كان قد حقق 774 صفقة عقارية بقيمة 6 مليارات ريال؛ وهنا يطرأ السؤال أنه على الرغم من الصعود المتنامي لنتائج قطاع العقارات القطري خلال يناير 2014 عن يناير 2013؛ ولكن هل يستطيع أن يعود سوق العقارات في قطر إلى النتائج التي كانت قد تحققت خلال العام 2012 مع العلم بأنه من المتوقع ارتفاع معدلات النمو في القطاع كلما اقتربنا من العام 2022 موعد تنظيم كأس العالم لكرة القدم في قطر.
ويجيب على هذا التساؤل السيد أحمد العروقي المدير العام لشركة روتس العقارية، قائلاً : أن النتائج التي كانت قد تحققت خلال العام 2012 كانت مدفوعة بخروج القطاع من الأزمة التى حدثت خلال العام 2011، والتى نتج عنها إنخفاض كبير في أسعار الاراضي والعقارات عموماً مما أدى إلى إقبال المستثمرين والافراد في العام 2012 لابرام صفقات عقارية وتطوير مشروعات إستثمارية، وخاصة فرز وتقسيم مساحات من الأراضي ذات القيم المتدنية في ذلك الحين، وإعادة بيعها كقطع صغيرة او تطوير مشروعات إستثمارية صغيرة كمبنى إداري أو سكني أو مجمع فيلات وبيعها أو إستئجارها.
ولكن إذا ما نظرنا لسوق العقارات الآن فسوف نجد أن أسعار الاراضي الفضاء قد إرتفعت مما يجعل العائد من فرزها وتقسيمها منخفض نسبياً إذا ما قارنا بالعوائد التي تحققت في العام 2012، وهذا الإرتفاع في أسعار الأراضي يؤثر أيضاً على الفرص الإستثمارية وخاصة الصغيرة منها مما يخفض أرباحها وعوائدها المستهدفة؛ وبذلك يتضح أن سوق العقارات القطري يمر بمراحل نمو بين الحين والآخر والمرحلة الحالية هي مرحلة تطوير مشروعات إستثمارية ضخمة بطبيعة الحال تثري قطاع العقارات القطري بمساحات تاجيرية وأملاك معروضة للبيع وكذلك تعود على الإقتصاد ككل بالنفع فتستقطب كيانات دولية لدخول السوق القطري وكذلك تخلق فرص عمل كثيرة تسهم في رواج ونمو الحركة الإقتصادية بالبلاد.
هذا، وقد تطرق تقرير روتس العقارية أيضاً إلى توزيع حجم وعدد التعاملات العقارية خلال يناير 2014 على البلديات فنجد بلدية الدوحة هي صاحبة نصيب الاسد من حيث عدد وحجم التعاملات العقارية خلال يناير 2014 فقد إبرم بها عدد 121 صفقة عقارية بقيمة 2.17 مليار ريال ثم تلتها بلدية الوكرة بعدد 112 صفقة عقارية بقيمة 315 مليون ريال ثم بلدية الظعاين بعدد 108 صفقة بقيمة 304 مليون ريال ثم بلدية الريان بعدد 93 صفقة بقيمة 616 مليون ريال ثم بلدية أم صلال بعدد 79 صفقة بقيمة 261 مليون ريال ثم جاء في المركزين السادس والسابع على التوالي كلاً من بلديتي الخور والشمال بعدد صفقات 50، 28 على التوالي وحجم تعاملات قدره 173 مليون ريال لبلدية الخور و48 مليون ريال لبلدية الشمال.
الراية القطرية - 05/02/2014
أكد تقرير شركة روتس العقارية أنه خلال شهر يناير 2014 تم إبرام 591 صفقة عقارية بقيمة 3.9 مليار ريال وذلك مقارنة بـ 394 صفقة بقيمة 1.57 مليار ريال كان قد تم إبرامها خلال نفس الفترة في العام الفائت، محققاً معدل نمو في عدد الصفقات قدره 50%، ومعدل نمو في حجم الصفقات قدره 148%.. وذلك من واقع البيانات الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري.. ومن المتوقع أن تشهد الأشهر المقبلة خلال العام الجاري 2014 نمواً كبيراً في المناطق الشمالية في قطر نظراً للمشاريع الكبيرة للبنية التحتية التي تطرحها الدولة، وكذلك شبكة الطرق والقطارات الجاري العمل بها حيث من المتوقع أن يصرف على مشاريع البنية التحتية والشوارع في حدود 150 مليارا حتى عام 2022 مما يرفع قيم المناطق المحيطة وتنشيط وتيرة التعمير في تلك المناطق، وكذلك نظرة الدولة في ترتيب وتنظيم مناطق البيع الحر وصدور سندات الملكية لهذه المناطق مما ينشط عملية البيع والشراء والتطوير في تلك المناطق، ويستمر النمو تدريجياً في جميع القطاعات.
ولكن إذا ما تطرقنا إلى نفس الفترة (يناير) عام 2012 نجد أن قطاع العقارات في دولة قطر كان قد حقق 774 صفقة عقارية بقيمة 6 مليارات ريال؛ وهنا يطرأ السؤال أنه على الرغم من الصعود المتنامي لنتائج قطاع العقارات القطري خلال يناير 2014 عن يناير 2013؛ ولكن هل يستطيع أن يعود سوق العقارات في قطر إلى النتائج التي كانت قد تحققت خلال العام 2012 مع العلم بأنه من المتوقع ارتفاع معدلات النمو في القطاع كلما اقتربنا من العام 2022 موعد تنظيم كأس العالم لكرة القدم في قطر.
ويجيب على هذا التساؤل السيد أحمد العروقي المدير العام لشركة روتس العقارية، قائلاً : أن النتائج التي كانت قد تحققت خلال العام 2012 كانت مدفوعة بخروج القطاع من الأزمة التى حدثت خلال العام 2011، والتى نتج عنها إنخفاض كبير في أسعار الاراضي والعقارات عموماً مما أدى إلى إقبال المستثمرين والافراد في العام 2012 لابرام صفقات عقارية وتطوير مشروعات إستثمارية، وخاصة فرز وتقسيم مساحات من الأراضي ذات القيم المتدنية في ذلك الحين، وإعادة بيعها كقطع صغيرة او تطوير مشروعات إستثمارية صغيرة كمبنى إداري أو سكني أو مجمع فيلات وبيعها أو إستئجارها.
ولكن إذا ما نظرنا لسوق العقارات الآن فسوف نجد أن أسعار الاراضي الفضاء قد إرتفعت مما يجعل العائد من فرزها وتقسيمها منخفض نسبياً إذا ما قارنا بالعوائد التي تحققت في العام 2012، وهذا الإرتفاع في أسعار الأراضي يؤثر أيضاً على الفرص الإستثمارية وخاصة الصغيرة منها مما يخفض أرباحها وعوائدها المستهدفة؛ وبذلك يتضح أن سوق العقارات القطري يمر بمراحل نمو بين الحين والآخر والمرحلة الحالية هي مرحلة تطوير مشروعات إستثمارية ضخمة بطبيعة الحال تثري قطاع العقارات القطري بمساحات تاجيرية وأملاك معروضة للبيع وكذلك تعود على الإقتصاد ككل بالنفع فتستقطب كيانات دولية لدخول السوق القطري وكذلك تخلق فرص عمل كثيرة تسهم في رواج ونمو الحركة الإقتصادية بالبلاد.
هذا، وقد تطرق تقرير روتس العقارية أيضاً إلى توزيع حجم وعدد التعاملات العقارية خلال يناير 2014 على البلديات فنجد بلدية الدوحة هي صاحبة نصيب الاسد من حيث عدد وحجم التعاملات العقارية خلال يناير 2014 فقد إبرم بها عدد 121 صفقة عقارية بقيمة 2.17 مليار ريال ثم تلتها بلدية الوكرة بعدد 112 صفقة عقارية بقيمة 315 مليون ريال ثم بلدية الظعاين بعدد 108 صفقة بقيمة 304 مليون ريال ثم بلدية الريان بعدد 93 صفقة بقيمة 616 مليون ريال ثم بلدية أم صلال بعدد 79 صفقة بقيمة 261 مليون ريال ثم جاء في المركزين السادس والسابع على التوالي كلاً من بلديتي الخور والشمال بعدد صفقات 50، 28 على التوالي وحجم تعاملات قدره 173 مليون ريال لبلدية الخور و48 مليون ريال لبلدية الشمال.