الأمير يصدر قانوناً بتعديل بعض أحكام قانون العمل

[رمــــــاح]

الأمير يصدر قانوناً بتعديل بعض أحكام قانون العمل


الشرق القطرية - 05/02/2014











أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم القانون رقم (3) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004. وقضى القانون بتنفيذه وأن ينشر في الجريدة الرسمية. وفيما يلي نص القانون..

قانون رقم (3) لسنة 2014

بتعديل بعض أحكام قانون العمل

الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004

نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر

بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004، والقوانين المعدلة له، وعلى اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:

مادة (1)

يُستبدل بنصي المادتين (3/بند1)، (37) من قانون العمل المشار إليه، النصان التاليان:

مادة (3/بند1):

"الموظفون والعاملون في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، والشركات التي تؤسسها الحكومة أو تشارك في تأسيسها وتعمل في مجالات البترول وفي تسويق وبيع المنتجات البترولية والكيماوية والبتروكيماوية ومشتقاتها، والشركات التي تؤسسها أو تشارك في تأسيسها قطر للبترول، أو التي تساهم فيها، والعاملون في الشركات القائمة على تنفيذ اتفاقيات الاستكشاف والمشاركة في الإنتاج، واتفاقيات تنمية الحقول واقتسام الإنتاج، واتفاقيات المشاريع المشتركة في مجال العمليات البترولية والصناعات البتروكيماوية، وكذلك الذين تنظم شؤون توظفهم قوانين خاصة".

مادة (37):

"تُفرض رسوم على ما يلي:

1 – منح رخص العمل وتجديدها واستبدالها.

2 – منح الترخيص بمزاولة مهنة استقدام عمال من الخارج وتجديده واستبداله.

3 – التصديق على أختام الشركات والمؤسسات وعلى عقد العمل والشهادات والمستندات الأخرى التي تصدق عليها الوزارة.

4 – تعديل المهنة".

مادة (2)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُنشر في الجريدة الرسمية.

تميم بن حمد آل ثاني

أمير دولة قطر

صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 4/4/1435 هـ

الموافق: 4/2/2014م