رمــــــاح
05-02-2014, 09:03 AM
إعتماد 3 أسواق مركزية بأم صلال والريان والوكرة
الشرق القطرية - 05/02/2014
أعلن سعادة الشيخ عبد الرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني إعتماد ثلاثة أسواق مركزية موزعة في مناطق ام صلال علي والريان والوكرة.
وأشار في رد على توصية للمجلس البلدي بشأن انشاء اسواق مركزية للمناطق الخارجية الى أن هذا الاعتماد يأتي بعد دراسة الموضوع من الناحية التخطيطية والرجوع إلى مخطط استعمالات الأراضي من قبل الجهة المختصة بالوزارة.
وكان السيد سعيد بن مبارك الراشدي عضو المجلس البلدي المركزي عن دائرة الغويرية تقدم بمقترح للمجلس بهذا الخصوص، حيث قامت لجنة الخدمات والمرافق العامة بدراسة المقترح ورفعت توصياتها للمجلس، حيث وافق عليها ورفعها إلى سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني.
من جهة ثانية، تلقى رئيس المجلس البلدي المركزي ردا من سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني بشأن توصية المجلس المتعلقة بمنح أراض للمطورين العقارين مجاناً، حيث جاء في الرد: نود الإفادة بأن الفقرة الخامسة من المادة الثانية من القانون رقم (2) لسنة 1992 بشأن السياسة المالية العامة في قطر، وتعديلاته، قد ناطت بالقانون وحده تنظيم أحوال التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة ، والنزول عن أموالها المنقولة والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك .
وكان السيد محمد بن صالح الخيارين عضو المجلس البلدي المركزي عن دائرة الناصرية تقدم بمقترح بشأن منح أراضي للمطورين العقارين مجاناً.
الشرق القطرية - 05/02/2014
أعلن سعادة الشيخ عبد الرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني إعتماد ثلاثة أسواق مركزية موزعة في مناطق ام صلال علي والريان والوكرة.
وأشار في رد على توصية للمجلس البلدي بشأن انشاء اسواق مركزية للمناطق الخارجية الى أن هذا الاعتماد يأتي بعد دراسة الموضوع من الناحية التخطيطية والرجوع إلى مخطط استعمالات الأراضي من قبل الجهة المختصة بالوزارة.
وكان السيد سعيد بن مبارك الراشدي عضو المجلس البلدي المركزي عن دائرة الغويرية تقدم بمقترح للمجلس بهذا الخصوص، حيث قامت لجنة الخدمات والمرافق العامة بدراسة المقترح ورفعت توصياتها للمجلس، حيث وافق عليها ورفعها إلى سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني.
من جهة ثانية، تلقى رئيس المجلس البلدي المركزي ردا من سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني بشأن توصية المجلس المتعلقة بمنح أراض للمطورين العقارين مجاناً، حيث جاء في الرد: نود الإفادة بأن الفقرة الخامسة من المادة الثانية من القانون رقم (2) لسنة 1992 بشأن السياسة المالية العامة في قطر، وتعديلاته، قد ناطت بالقانون وحده تنظيم أحوال التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة ، والنزول عن أموالها المنقولة والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك .
وكان السيد محمد بن صالح الخيارين عضو المجلس البلدي المركزي عن دائرة الناصرية تقدم بمقترح بشأن منح أراضي للمطورين العقارين مجاناً.