مغروور قطر
12-08-2006, 06:22 AM
«التجارة» على وشك إنجاز المرحلة الأولى من مشروع هيئة سوق المال
اعلنت رئيسة اللجنة المكلفة باعداد هيئة مستقلة لسوق المال الدكتورة اماني بورسلي ان اللجنة اوشكت على الانتهاء من انجاز المرحلة الاولى من المشروع والخاصة باعداد مسودة لمشروع بقانون تأسيس هيئة لسوق المال, وقالت انه «تم اعداد المسودة من قبل جهة استشارية اميركية متخصصة وحيادية شاركت في اعداد الكثير من القوانين لجهات رقابية عديدة في حوالي 35 دولة».
واضافت انه تم اختيار هذه الجهة بتوصية من هيئة الاسواق والاوراق المالية الاميركية «والتي تعتبر أقدم وأعرق جهاز رقابي على السوق المالي في العالم»، مشيرة الى انه يتم حاليا مراجعة مسودة القانون بالتنسيق مع وحدة الاستشارات القانونية بكلية الحقوق لدراسة مدى ملاءمته للدستور الكويتي شكلا ومضمونا,
وأوضحت بورسلي أن العمل في هذا المشروع بدأ منذ مارس الماضي ولقد بذلت اللجنة جهودا كبيرة وعملت بشكل متواصل وشاق لانجازه بأسرع وقت ممكن مع مراعاة عامل الجودة العالية.
وذكرت أن اللجنة حرصت أثناء اعداد المشروع على أن «يتماشى مع المتطلبات والمعايير العالمية الخاصة بالهيئات الرقابية على الاسواق المالية بحيث تؤدي في حال تبنيها وتطبيقها تطبيقا سليما الى رفع كفاءة السوق المالي وتوفير الحماية اللازمة للمستثمرين عن طريق وجود أسواق عادلة ومنتظمة».
وأوضحت بورسلي أن «أهم سمات هذا القانون هو مراعاته لمبدأ عدم تعارض المصالح في الكثير من نصوصه وفي آلية اعداده وكذلك توفير الافصاح ومراعاة مبدأ الشفافية وحوكمة الشركات بما يخدم المصلحة العامة»,
وقالت انه «من سمات المشروع أيضا محاربته للفساد والحد من الممارسات غير العادلة كالتلاعب بالسوق والتداول على أساس معلومات داخلية وذلـــك عن طريق وجود نظـــــام حــــازم لمعـــــاقـــبــــة المخالف في حال اثبات ادانته».
يذكر أن مشروع اعداد هيئة مستقلة لسوق المال والذي كلفت باعداده لجنة متخصصة من قبل مجلس الوزراء ووزارة التجارة والصناعة يعتبر ثمرة جهود ابتدأها وزير التجارة السابق الدكتور يوسف الزلزلة واستكملها وزير التجارة الحالي المهندس فلاح الهاجري,
طرح «صندوق الصناعية» للاكتتاب قبل نهاية الشهر الجاري
اشار نائب الرئيس التنفيذي في شركة الاستثمارات الصناعية والمالية مصطفى بوحمد إلى انه بعدان حازت الشركة على موافقة بنك الكويت المركزي على انشاء صندوق الصناعية لمؤشر داو جونز الكويت وكذلك بصدور قرار وزارة التجارة والصناعة في شأن السماح بإنشائه فإن الشركة تستعد حالياً لطرح وحدات الصندوق للإكتتاب بعد ان أتمت كل التحضيرات المطلوبة لذلك حيث من المتوقع ان يتم فتح باب الاكتتاب بالصندوق قبل نهاية الشهر الجاري.
وبين بوحمد ان صندوق الصناعية لمؤشر داو جونز الكويت يهدف بشكل رئيسي إلى الاستثمار في اسهم الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية وعلى وجه التحديد في اسهم الشركات المشمولة بمؤشر داوجونز الكويت.
وتقوم الاستراتيجية الاستثمارية للصندوق على استخدام الأموال المتاحة لديه في تكوين محفظة من أسهم أكبر 50 شركة مدرجة في مؤشر داو جونز الكويت وفقاً للمنهجية والأوزان النسبية المحددة من قبل مؤشرات داو جونز والتي تعتمد بالأساس على القيمة السوقية وقيمة التداول بما يحقق تعزيز السيولة وتعظيم العائد الاستثماري وانه في ظل انتهاج هذه الاستراتيجية فإن وحدات الصندوق سوف تمثل اداة استثمارية محسوبة المخاطر تؤدي إلى تحقيق عوائد اجمالية متصاعدة ومستدامة في المديين المتوسط والطويل مع ايجاد التنوع والتوزيع الاستثماري.
وأكد بوحمد على ان الاشتراك في هذا الصندوق يعد السبيل الأمثل حالياً للدخول إلى سوق الكويت للأوراق المالية في ظل ما يشهده السوق خلال الشهور المنصرمة من انخـــــفــــــاض في حجم وقيمة التداول وتدني لأسعار الأسهم بشكل عام مما يعزز جاذبية وفرص تحقيق الربح.
ومن الجدير بالذكر ان داو جونز تعد من الجهات الرائدة على مستوى العالم في مجال نشر الأخبار والمعلومات المالية والاستثمارية وكذا اصدار المؤشرات المالية، وقد قامت داو جونز حتى يومنا هذا باصدار ما يزيد على 4 آلاف مؤشر لمتابعة اداء مختلف الادوات المالية والاستثمارية (أسهم - سندات - صناديق استثمار - صناديق تحوط - مشتقات الائتمان - الخ) على مستوى العالم.
وكانت مؤشرات داو جونز قد اعلنت بتاريخ 17/5/2005 عن قيامه بإطلاق مؤشر داو جونز - الكويت وهو مؤشر أسهم يهدف إلى متابعة اداء سوق الكويت للأوراق المالية، وقد حازت شركة الاستثمارات الصناعية والمالية على ترخيص لاستخدام هذا المؤشر كأساس لعملية تأسيس صناديق استثمار وطرح منتجات مرتبطة به ويشتمل المؤشر على اسهم جميع الشركات الكويتية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والمطروحة للتداول كما يتم احتساب مؤشر داو جونز الكويت بالدولار الأميركي والدينار الكويتي وتتم مراجعته بشكل ربع سنوي للنظر في مكوناته والأوزان المحددة لكل سهم فيه وفقاً للتطورات التي تطرأ على السوق
اعلنت رئيسة اللجنة المكلفة باعداد هيئة مستقلة لسوق المال الدكتورة اماني بورسلي ان اللجنة اوشكت على الانتهاء من انجاز المرحلة الاولى من المشروع والخاصة باعداد مسودة لمشروع بقانون تأسيس هيئة لسوق المال, وقالت انه «تم اعداد المسودة من قبل جهة استشارية اميركية متخصصة وحيادية شاركت في اعداد الكثير من القوانين لجهات رقابية عديدة في حوالي 35 دولة».
واضافت انه تم اختيار هذه الجهة بتوصية من هيئة الاسواق والاوراق المالية الاميركية «والتي تعتبر أقدم وأعرق جهاز رقابي على السوق المالي في العالم»، مشيرة الى انه يتم حاليا مراجعة مسودة القانون بالتنسيق مع وحدة الاستشارات القانونية بكلية الحقوق لدراسة مدى ملاءمته للدستور الكويتي شكلا ومضمونا,
وأوضحت بورسلي أن العمل في هذا المشروع بدأ منذ مارس الماضي ولقد بذلت اللجنة جهودا كبيرة وعملت بشكل متواصل وشاق لانجازه بأسرع وقت ممكن مع مراعاة عامل الجودة العالية.
وذكرت أن اللجنة حرصت أثناء اعداد المشروع على أن «يتماشى مع المتطلبات والمعايير العالمية الخاصة بالهيئات الرقابية على الاسواق المالية بحيث تؤدي في حال تبنيها وتطبيقها تطبيقا سليما الى رفع كفاءة السوق المالي وتوفير الحماية اللازمة للمستثمرين عن طريق وجود أسواق عادلة ومنتظمة».
وأوضحت بورسلي أن «أهم سمات هذا القانون هو مراعاته لمبدأ عدم تعارض المصالح في الكثير من نصوصه وفي آلية اعداده وكذلك توفير الافصاح ومراعاة مبدأ الشفافية وحوكمة الشركات بما يخدم المصلحة العامة»,
وقالت انه «من سمات المشروع أيضا محاربته للفساد والحد من الممارسات غير العادلة كالتلاعب بالسوق والتداول على أساس معلومات داخلية وذلـــك عن طريق وجود نظـــــام حــــازم لمعـــــاقـــبــــة المخالف في حال اثبات ادانته».
يذكر أن مشروع اعداد هيئة مستقلة لسوق المال والذي كلفت باعداده لجنة متخصصة من قبل مجلس الوزراء ووزارة التجارة والصناعة يعتبر ثمرة جهود ابتدأها وزير التجارة السابق الدكتور يوسف الزلزلة واستكملها وزير التجارة الحالي المهندس فلاح الهاجري,
طرح «صندوق الصناعية» للاكتتاب قبل نهاية الشهر الجاري
اشار نائب الرئيس التنفيذي في شركة الاستثمارات الصناعية والمالية مصطفى بوحمد إلى انه بعدان حازت الشركة على موافقة بنك الكويت المركزي على انشاء صندوق الصناعية لمؤشر داو جونز الكويت وكذلك بصدور قرار وزارة التجارة والصناعة في شأن السماح بإنشائه فإن الشركة تستعد حالياً لطرح وحدات الصندوق للإكتتاب بعد ان أتمت كل التحضيرات المطلوبة لذلك حيث من المتوقع ان يتم فتح باب الاكتتاب بالصندوق قبل نهاية الشهر الجاري.
وبين بوحمد ان صندوق الصناعية لمؤشر داو جونز الكويت يهدف بشكل رئيسي إلى الاستثمار في اسهم الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية وعلى وجه التحديد في اسهم الشركات المشمولة بمؤشر داوجونز الكويت.
وتقوم الاستراتيجية الاستثمارية للصندوق على استخدام الأموال المتاحة لديه في تكوين محفظة من أسهم أكبر 50 شركة مدرجة في مؤشر داو جونز الكويت وفقاً للمنهجية والأوزان النسبية المحددة من قبل مؤشرات داو جونز والتي تعتمد بالأساس على القيمة السوقية وقيمة التداول بما يحقق تعزيز السيولة وتعظيم العائد الاستثماري وانه في ظل انتهاج هذه الاستراتيجية فإن وحدات الصندوق سوف تمثل اداة استثمارية محسوبة المخاطر تؤدي إلى تحقيق عوائد اجمالية متصاعدة ومستدامة في المديين المتوسط والطويل مع ايجاد التنوع والتوزيع الاستثماري.
وأكد بوحمد على ان الاشتراك في هذا الصندوق يعد السبيل الأمثل حالياً للدخول إلى سوق الكويت للأوراق المالية في ظل ما يشهده السوق خلال الشهور المنصرمة من انخـــــفــــــاض في حجم وقيمة التداول وتدني لأسعار الأسهم بشكل عام مما يعزز جاذبية وفرص تحقيق الربح.
ومن الجدير بالذكر ان داو جونز تعد من الجهات الرائدة على مستوى العالم في مجال نشر الأخبار والمعلومات المالية والاستثمارية وكذا اصدار المؤشرات المالية، وقد قامت داو جونز حتى يومنا هذا باصدار ما يزيد على 4 آلاف مؤشر لمتابعة اداء مختلف الادوات المالية والاستثمارية (أسهم - سندات - صناديق استثمار - صناديق تحوط - مشتقات الائتمان - الخ) على مستوى العالم.
وكانت مؤشرات داو جونز قد اعلنت بتاريخ 17/5/2005 عن قيامه بإطلاق مؤشر داو جونز - الكويت وهو مؤشر أسهم يهدف إلى متابعة اداء سوق الكويت للأوراق المالية، وقد حازت شركة الاستثمارات الصناعية والمالية على ترخيص لاستخدام هذا المؤشر كأساس لعملية تأسيس صناديق استثمار وطرح منتجات مرتبطة به ويشتمل المؤشر على اسهم جميع الشركات الكويتية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والمطروحة للتداول كما يتم احتساب مؤشر داو جونز الكويت بالدولار الأميركي والدينار الكويتي وتتم مراجعته بشكل ربع سنوي للنظر في مكوناته والأوزان المحددة لكل سهم فيه وفقاً للتطورات التي تطرأ على السوق