moonبنتnight
09-02-2014, 11:21 AM
وراء تأجيل الإعلان عن المشروعات وتراجع الخدمات الجديدة
تأخر الهياكل التنظيمية يؤخر مشروعات الوزارات
خبراء لـ الراية: الوزارات في انتظار حسم الدمج والإلغاء والنقل للإدارات
جريدة الراية : 2014/2/9م
كشف عدد من الخبراء عن تأخر الإعلان عن العديد من المشروعات الخدمية والأنشطة والفعاليات والخدمات الجديدة منذ عدة أشهر بسبب التأخير في إقرار الهياكل التنظيمية للوزارات والتي تستهدف فك الارتباط بين الوزارات والجهات الحكومية، والتي تعاني من تشابه وتداخل الاختصاصات.
واشاروا إلى أن هناك العديد من الإدارات التي سوف تنتقل من وزارة البلدية والتخطيط العمراني إلى وزارة المواصلات وأخرى قد تنتقل إلى وزارة الاقتصاد والتجارة كالرخص وإدارات أخرى سيتم نقلها من وزارة البيئة إلى البلدية وأخرى ستنتقل من أشغال إلى البلدية، كما ستنتقل إدارات من وزارة الثقافة والفنون والتراث إلى وزارة الشباب والرياضة.
وأكدوا لـ الراية أن كثيرًا من مديري الأقسام والإدارات في العديد من الوزارات يؤجلون الإعلان عن تلك المشروعات والخدمات الجديدة لحين حسم مصيرهم الوظيفي، وما إذا كانت الإدارات التي يرأسونها سيتم إلغاؤها أو دمجها أو الإبقاء عليها أو نقلها للتتبع وزارات أو جهات حكومية أخرى.
وأشاروا إلى أن تلك الرؤية الضبابية لها انعكاسات سلبية كبيرة على مستقبل مشاريع البنية التحتية والتي تقدّر بعشرات المليارات من الريالات، لافتين إلى أن بعض الوزارات يعيش حالة من الركود في الأنشطة والفعاليات والمشروعات، ويضع سياجًا من السريّة حول تلك الأنشطة المؤجلة أمام وسائل الإعلام.
وأكدوا أن عدم اكتمال الهياكل الإدارية خلق حالة من الركود الإعلامي للعديد من المؤسسات والهيئات الحكومية، بالمقارنة بالسنوات السابقة التي شهدت حراكًا كبيرًا والإعلان عن كم هائل من المشروعات والخدمات الجماهيرية الجديدة والفعاليات في وسائل الإعلام المختلفة.
وطالبوا بوضع حد للحواجز التي تقيمها إدارات العلاقات العامة بالوزارات بين المسؤولين ووسائل الإعلام، لافتين إلى أن المصداقية والشفافية أساس الإدارة الناجحة.
وأشاروا إلى أن العديد من الوظائف بالوزارات مازالت شاغرة مثل: الوكيل والوكيل المساعد ومديرو بعض الإدارات المزمع أنشاؤها، بعد تحديد الاختصاصات، وإنشاء هيكل تنظيمي يتناسب مع طبيعة عمل كل وزارة ، وأخيرًا وضع الضوابط واللوائح الإدارية التي تمنع حدوث تضخم وظيفي، لافتين إلى ضرورة الاستفادة من خبرات القطاع الخاص في إعادة هيكلة الوزارات والجهات الحكومية.
•
كشف عن الدور السلبي لإدارات الإعلام .. الجفيري :
•
مديرون يحجبون المعلومات عن الصحف انتظارًا لإقرار الهيكل
•
المشروعات كثيرة وعدم الإعلان عنها خلق حالة الركود الوهمي
يؤكد المحامي عبد الرحمن الجفيري الأمين العام السابق لمجلس الشورى أن الهدف من وراء إلغاء وزارة الإعلام هو إيصال الخبر وفتح الأبواب أمام الرأي العام لمعرفة كل ما يجري في الوزارات ومتابعة أنشتطها وفعالياتها من خلال الصحافة المحلية لإيصال المعلومة مباشرة للناس، وهذا كان الهدف من إلغاء وزارة الإعلام.
ويقول: إحجام الوزارات عن الإعلان عن خططها وإنجازاتها ومشروعاتها المستقبلية جعل الأمر وكأن الوزارات أمام الرأي العام ليس لديها مشروعات جديدة وأن هناك حالة ركود وهذا غير حقيقي لأن الفعاليات والمشروعات كثيرة جدًا وضخمة فنحن مقبلون على مونديال كأس العالم 2022 وهو له انعكاسات إيجابية على الجانب الاقتصادي والسياسي وليس الرياضي فقط فضلاً عن جوانب أخرى كثيرة، لذلك لابد من وضوح رؤية الوزارت وخططها للمرحلة المقبلة.
وأضاف: ربما أيضًا عدم إقرار الهياكل التنظيمية للوزارات، فضلاً عن تداخل الاختصاصات بين عدد منها، من الأسباب الجوهرية في الركود الحاصل، لأننا نتحدّث عن مشاريع ومناقصات وخدمات جماهيرية وأنشطة وفعاليات خاصة بالوزارات، كل ذلك مؤجل، وهذا بالطبع له انعكاسات سلبية على الجانب الاقتصادي والتنموي.
وقال: الآن وصل عدد سكان قطر إلى أكثر من مليون و850 ألف نسمة، وربما وصل إلى 2 مليون نسمة ، وهذا يتطلب سياسة وهياكل جديدة للوزارات والهيئات والمؤسسات الرسمية في التفاعل مع المواطنين وتواكب العصر الذي نعيشه وحركة التطور والازدهار الحاصلة الآن في المجتمع، وأن يكون لدى المسؤولين سواء كانوا مديري الإدارات أو رؤساء الأقسام رؤية واضحة لخطط ومشروعات وزارتهم والإعلان عنها لأن ذلك يُبرز ما تقوم به قطر سواء في الداخل أو في المحافل الدولية، ولذلك يجب أن توضّح وتفصح الوزارات والجهات المعنية عن مشروعاتها للرأي العام من خلال وسائل الإعلام ولا تكتمها حتى لا تترك المجال للقيل والقال وإثارة الجدل حول ما تقدمة هذه الوزارة أو تلك.
ويضيف: نحن أمام مشروعات عملاقة مثل إنشاء مطار الدوحة الدولي والريل الذي يتضمّن مشروع السكك الحديدية من مترو الأنفاق والقطارات وغيرها من المشروعات الأخرى، وينبغي على وسائل الإعلام أن تتحرى عن تلك المشروعات التي نسمع عنها ونقلها للمواطن والمقيم، لكن كيف لها أن تنقلها وتوضحها للرأي العام وهي لا تستطيع الوصول إلى تفاصيلها لوجود إحجام من المسؤولين عن إعطاء البيانات والتفاصيل والإعلان عنها؟ لذلك يجب على المسؤولين التفاعل مع المجتمع والإعلام والإفصاح عن المشروعات والتخلي عن حالة الركود الذي يصيب بعض الوزارات حاليًا.
وقال: الملاحظ الآن في الصحف المحلية أنها تركز على التحقيق الصحفي أكثر من التقرير الخبري، وهذا راجع لوجود ركود وتأخر إقرار الهياكل التنظيمية للوزارات سواء الموجودة أو التي أنشئت حديثًا على واقع التعديل الوزاري الأخير الذي ضم أكبر عدد من الوزارات، فضلاً عن انتظار المدراء حسم مسألة الدمج أو الإلغاء أو النقل لوزارات أخرى ما يعرقل الإعلان عن المشروعات الجديدة وهذا واضح بجلاء من الغياب التام للفعاليات والإعلان عن المشروعات أو تدشين الجديد منها، فضلاً عن تأثير ذلك على الخدمات المقدمة للجمهور وكذلك له تأثيرعلى حركة ونشاط القطاع الخاص المرتبط بالقطاع الحكومي.
وتساءل عن دور إدارات العلاقات العامة والإعلام في الحراك الإعلامي والتواصل مع الصحافة المحلية ومدّها بخطط وفعاليات هذه الوزارة أو تلك.
واتهم الجفيري بعض هذه الإدارات بعدم الحركة والديناميكة في التفاعل مع الإعلام، مؤكدًا أن أنها أحيانًا تقف حائلاً بين المسؤولين ووسائل الإعلام وتعطل وتعرقل عمل الإعلاميين، بالإضافة إلى حالة البطء في الإعلان عن المشروعات والخطط وتتعامل بدون شفافية أو مصداقية مع الإعلام، لذلك إذا كنا نريد الخروج من هذه الحالة لابد من المصداقية والشفافية ثم أن النشر والإعلان في وسائل الإعلام يجنّب المسؤولين حدة اللوم.
•
د. رجب الإسماعيل :
•
تأخر إقرار الهيكل عقبة أمام النمو الاقتصادي
يقول الدكتور حسن الإسماعيل أستاذ المحاسبة بكلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر: من المعروف أن القطاع الحكومي يشكّل النسبة الأكبر في اقتصاد الدولة، والإنفاق الحكومي جزء في حركة النمو الأقتصادي وما هو متوقع حصاده من هذا الإنفاق.
وأضاف: هناك أيضًا مشروعات بنية تحتية بعشرات المليارات من الريالات، وهذا يتطلّب قطاعًا حكوميًا له هياكله التنظيمية لتنفيذها، والتشكيل الحكومي الجديد ضم عددًا كبيرًا من الوزارات، وهذه الوزارات لم تكتمل هياكلها التنظيمية بعد بالأضافة إلى إنشاء وزارات جديدة ليس لها هياكل تنظيمية من الأساس وبالتالي هي الأن تقوم ببناء هذا الهيكل التنظيمي.
وأكد أن المشكلة التي تواجه الهيكلة هي مسألة تداخل الاختصاصات بين الوزارات، وهذا ماعملت عليه الجهات المختصة لعلاج هذه العملية من جذورها، وأي تأخير في إعداد الهياكل التنظيمية للوزارات له تأثير سلبي على الأنشطة والفعاليات الخاصة بالوزارات وعلى الخدمات الجماهيرية، وينعكس أيضًا بالسلب على النمو الاقتصادي وعلى المشاريع نفسها.
وطالب بعدد من الخطوات للانتهاء من الهياكل التنظيمية للوزارات أولها اكتمال الكادر الوظيفي، لأن هناك العديد من الوظائف بالوزارات مازالت شاغرة مثل الوكيل والوكيل المساعد وبعض الإدارات، أما الخطوة الثانية فهي تحديد الاختصاصات، أما الخطوة الثالثة فهي تتعلق بعمل هيكل تنظيمي يتناسب مع طبيعة عمل كل وزارة من الوزارات، أما الخطوة الرابعة والجوهرية فهي منع حدوث تضخم وظيفي بالوزارات، والاعتماد على القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات، لأن حدوث تضخم وظيفي بالوزارات سينعكس بالسلب على القطاع الاقتصادي، وعليه، لابد من إشراك القطاع الخاص في أعمال القطاع الحكومي.
•
دعا لتفعيل التواصل الإلكتروني .. مبارك الكواري:
•
مسؤولون يضعون حواجز لمنع نشر الأخبار
يقول السيد مبارك جهام الكواري الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للإعلام: الأخبار والفعاليات والمشروعات موجودة وبكثرة لكن كيفية الوصول لتفاصيلها مسألة صعبة، والمشكلة هنا تكمن في عزوف المسؤولين عن التواصل مع الصحفيين ووسائل الإعلام وهذا يصور لنا نحن الإعلاميين وجود ركود في هذه الوزارة أو تلك وأنه ليس لها رؤية أو خطط، وهذا على عكس الحقيقة تمامًا.
ويضيف: حتى نحن في الإذاعة والتليفزيون نتردّد في الإعلان عن بعض الأخبار، لأنه بشكل عام بعض المسؤولين خلقوا حاجزًا بينهم وبين نشر الأخبار ويكون لديه تحفظ، ربما لوجود عدم ثقه في طريقة النشر أو توقيت النشر نفسه.
ويضيف: أيضًا تداخل الاختصاصات بين بعض الوزارات وعدم اكتمال الهياكل التنظيمية وعدم وضوح الرؤية لبعض الأمور جزء من المشكلة، فمثل هناك من يتحدّثون عن أشياء يعتقدون أنها من واقع صلاحيات المؤسسة القطرية للإعلام وهي في واقع الأمر من اختصاصات وزارة الثقافة، أيضًا البعض يسألنا عن قانون الإعلام الجديد وهذا أيضًا من اختصاصات وزارة الثقافة وهذا الخلط ربما مرده إلى أن الثقافة والإعلام كانا مندمجين معًا في فترة من الفترات قبل إلغاء وزارة الإعلام.
وقال: كنا في السابق نرى محرري صفحة الإذاعة والتليفزيون في الصحف المحلية يتواجدون بيننا وبمجرد وجود نية للإعلان عن أي خبر يحصلون عليه قبلها بيومين أما الآن فنرى الأخبار يعلن عنها بعد صدورها بيومين.
ويضيف: الفعاليات والأخبار والمشروعات موجودة لكن طريقة التعامل معها والإعلان عنها هي لب المشكلة وإعطاء أحساس أنها غير موجودة بالفعل وأن هناك ركودًا لأن التوسّع في المشروعات موجود ونحن نلمسة على أرض الواقع.
وطرح الكواري حلاً سهلاً وسريعًا يتيح التعرّف على كل فعاليات ومشروعات هذه الوزارة أو تلك من خلال تفعيل عملية الاتصال الإلكتروني والتواصل بين الوزارات ووسائل الإعلام لإبراز مشروعاتها.
•
المحامي حسن الخوري:
•
الوزارات تعاني من الركود والشفافية مع الإعلام تتراجع
يؤكد المحامي حسن الخوري مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الخدمة المدنية سابقًا أن تأخر إقرار الهيكل التنظيمي للوزارات تسبّب في حالة من الركود بالمقارنة بالسنوات السابقة التي كان فيها حراك ونشاط مكثف والإعلان عن مشروعات وأخبار الوزارات بشكل يومي وما تم إنجازه من مشروعات وتدشين الجديد منها.
ويقول: على سبيل المثال وزارة العمل ألغيت وأدمجت مع وزارة الخدمة المدنية حينما كان يُطلق عليها هذا الاسم، ثم عادت وزارة العمل وتم ربطها بوزارة الشؤون الاجتماعية ويتولى الوزارتين وزير واحد، وتصوري هنا أن لكل مرحلة رؤية وهيكلة خاصة بها ولكن النتيجة التي كنا ننتظرها لم تتحقق بعد، وهي وجود رؤية محدّدة نسير عليها لأنه لابد أن يكون هناك هدف من وراء الدمج أو الإلغاء ولكننا لم نر هذا الهدف حتى الآن.
ويضيف: وزارة العمل أعيدت هيكلتها أكثر من مرة، لماذا؟ لا أحد يعرف، وتصوري هنا أن الرؤية بالنسبة للهيكلة لم تكن في محلها لأنه كما ذكرت لك سابقًا أن الدمج أو الإلغاء لابد له من هدف يتحقق، هذا الهدف لم يتحقق عمليًا على أرض الواقع، وعندما كنت مسؤولاً عن إدارة الشؤون القانونية سألت هذا السؤال لأحد المسؤولين بالوزارة ونحن نشارك في أحد المؤتمرات في جنيف، ما الهدف الذي تحقق من وارء الدمج أو الإلغاء؟ ، لأنه لابد من هدف يقف وراء الإلغاء، فلم يستطع الرد لأنه لم يكن هناك هدف من إلغاء الدمج بين العمل والخدمة المدنية في ذلك الوقت، وهذا راجع لأن الرؤية كانت غائبة في عملية الإلغاء وإلى الآن تبدو غائبة لأن الهدف لم يتحقق لأن الوزارة ألغيت واندمجت مع وزارة الشؤون الاجتماعية، وأصبحت تسمى حاليًا وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وقد يكون ذلك لفتح المجال أمام التعيينات واستقطاب موظفين أكثر وهذا لا غبارعليه ولا مانع فيه.
ويضيف: استقلال وزارة العمل عن الشؤون الاجتماعية يفتح مجالات أفضل للتوظيف، بالإضافة لذلك نرى الآن غيابًا تامًا عن إعلان سياسة الوزارة في وسائل الإعلام وتعريف الرأي العام بها، صحيح أن الرؤى اختلفت وتوجد حداثة في المعطيات عن السابق ولكن قبل ذلك كان هناك تعاون أكبر بين المسؤول والإعلام والتفاعل من أجل الصالح العام، الآن الثقافة اختلفت وزادت نسبة الوعي وبالتالي هذا يسبّب حرجًا للكثيرين من المسؤولين الذين أغلبهم من الشباب، وتختلف وجهة نظرهم عنا نحن الجيل القديم.
ويرى: أن وسائل الإعلام تعاني الآن من الحصول على الخبر لأن ثقافة المسؤولين اختلفت في التعامل مع الإعلام وأصبحت توجد حواجز كثيرة بينهم وبين الصحافة وهذا يوحي بأنه لا توجد أخبار ولا مشروعات ولا فعاليات تقوم بها هذه الوزارة أو تلك.
وقال: بعض الوزارات حاليًا لم تعد تهتم بالجانب الإعلامي لإبراز نشاطها فنرى مثلاً وزارة العمل لم تعد تعقد مؤتمرات صحفية كما كان في السابق لإبراز أنشطتها وتعريف الناس بها وبالتالي تبدو لك الأمور أن فيها ركودًا وشحًا في المشروعات وهذا على عكس الحقيقة فالمشروعات موجودة ولكن ثقافة المسؤولين في التعامل مع وسائل الإعلام هي التي اختلفت.
•
أحمد الخلف :
•
تأخر الإعلان عن المشروعات يعرقل الاستثمارات
يقول أحمد الخلف "رجل أعمال": نحن نعاني من الضبابية وعدم الشفافية كقطاع خاص في الحصول على المعلومة المتعلقة بالمشروعات والمناقصات وإذا حصلنا عليها تأتينا ناقصة ولا نعلم سببًا لهذه الضبابية، هل لأن المسؤولين لا يريدون الإفصاح عن المعلومة وغير مسموح للمسؤول بالإعلان عن تفاصيلها أو لتأخر إقرار الهياكل التنظيمية للوزارات؟، لا نعلم حقيقة السبب حتى الآن وهو ما يعرقل الاستثمارات.
ويضيف: أي نشاط اقتصادي يتأثر بالسلب لعدم وضوح الرؤية، والآن الهياكل التنظيمية التي تنظم طبيعة عمل كل وزارة خدمية أو اقتصادية أو خلافه تأخرت، وهناك وزارات جديدة أنشئت وهذا التأخير ليس في صالح حركة الاقتصاد ولا التنمية، ولا الإنفاق العام الذي ينتظر منه جني الأرباح في السنة المالية المقبلة، هذه بديهيات معروفة، بالإضافة لذلك فإن تأخر الإعلان عن الهيكلة يؤثر بالسلب على أنشطة وفعاليات الوزارات وعلى الخدمات الجماهيرية المقدمة، وعلى المناقصات والمشاريع ،وكل هذه من الأمور التي تهم وتمس القطاع الخاص بشكل مباشر.
ويرى: أن بعض المسؤولين لديهم خوف ورهبة من التعامل مع الصحافة ووسائل الإعلام، وهذا أوجد حاجزًا بينهم وبين الإعلام، لذلك دائمًا ما تجد الأخبار عن المشروعات تعلن فجأة ودفعة واحدة، فمثلاً خطط المشروعات تجدها تعلن مرة واحدة وانتهى الأمر وكأنه لا توجد مشروعات أخرى بعكس الحقيقة أنها خطة موجوده بمشروعات تنفذ على مراحل ويجب الإعلان عن تفاصيل كل مرحلة وإلى أين وصلت ؟ فهذه أمور وتفاصيل من حق الرأي العام معرفتها والاطلاع عليها أولا بأول.
وأضاف الخلف: نحن كأشخاص ومواطنين لا نعلم الكثير عن الخطط والمشروعات التي تنفذها الوزارات وكأن هناك سرًا من الأسرارلا يريدون الإفصاح عنه، رغم أن الإعلان عنها في صالح الوزارة والاقتصاد والجانب التنموي، لأن شرح الخطة والمشروعات وإعلان تفصيلها يعطي القطاع الخاص فرصة للمنافسة بشفافية، ونحن تحدّثنا قبل فترة عن المناقصات وبياناتها والضبابية التي تحيط بها وإخفاء معلوماتها وهذا يعطي انطباعًا بعدم الشفافية ويزيد من شدة الضبابية حولها.
ويضيف: القطاع الخاص يُعاني الضبابية في الحصول على المعلومات، وهي تقريبًا ربما نفس مشكلات الصحافة في الحصول على المعلومة والخبر، وأنا دائمًا كنت أعتمد على الصحافة في استسقاء الخبر والمعلومة ولكنها الآن تواجه مشكلة في الحصول على المعلومة من مصادرها.
وقال: لا أجد سببًا لهذه الضبابية وإخفاء المعلومات عن القطاع الخاص الذي من المفترض أن يحصل عليها بكل سهولة ويسر للاستعداد للدخول في المناقصات وهو لدية ذخيرة من المعلومات والبيانات عن المشروع أو المناقصة بشكل شفاف وواضح.
جريدة الراية
http://www.raya.com/news/pages/e4d1595d-68f9-4965-aa93-180329c324bf
حتى حقوق الموظف متأخرة .. لأنه لا يوجد تسكين بدون هيكل تنظيمي ..
تأخر الهياكل التنظيمية يؤخر مشروعات الوزارات
خبراء لـ الراية: الوزارات في انتظار حسم الدمج والإلغاء والنقل للإدارات
جريدة الراية : 2014/2/9م
كشف عدد من الخبراء عن تأخر الإعلان عن العديد من المشروعات الخدمية والأنشطة والفعاليات والخدمات الجديدة منذ عدة أشهر بسبب التأخير في إقرار الهياكل التنظيمية للوزارات والتي تستهدف فك الارتباط بين الوزارات والجهات الحكومية، والتي تعاني من تشابه وتداخل الاختصاصات.
واشاروا إلى أن هناك العديد من الإدارات التي سوف تنتقل من وزارة البلدية والتخطيط العمراني إلى وزارة المواصلات وأخرى قد تنتقل إلى وزارة الاقتصاد والتجارة كالرخص وإدارات أخرى سيتم نقلها من وزارة البيئة إلى البلدية وأخرى ستنتقل من أشغال إلى البلدية، كما ستنتقل إدارات من وزارة الثقافة والفنون والتراث إلى وزارة الشباب والرياضة.
وأكدوا لـ الراية أن كثيرًا من مديري الأقسام والإدارات في العديد من الوزارات يؤجلون الإعلان عن تلك المشروعات والخدمات الجديدة لحين حسم مصيرهم الوظيفي، وما إذا كانت الإدارات التي يرأسونها سيتم إلغاؤها أو دمجها أو الإبقاء عليها أو نقلها للتتبع وزارات أو جهات حكومية أخرى.
وأشاروا إلى أن تلك الرؤية الضبابية لها انعكاسات سلبية كبيرة على مستقبل مشاريع البنية التحتية والتي تقدّر بعشرات المليارات من الريالات، لافتين إلى أن بعض الوزارات يعيش حالة من الركود في الأنشطة والفعاليات والمشروعات، ويضع سياجًا من السريّة حول تلك الأنشطة المؤجلة أمام وسائل الإعلام.
وأكدوا أن عدم اكتمال الهياكل الإدارية خلق حالة من الركود الإعلامي للعديد من المؤسسات والهيئات الحكومية، بالمقارنة بالسنوات السابقة التي شهدت حراكًا كبيرًا والإعلان عن كم هائل من المشروعات والخدمات الجماهيرية الجديدة والفعاليات في وسائل الإعلام المختلفة.
وطالبوا بوضع حد للحواجز التي تقيمها إدارات العلاقات العامة بالوزارات بين المسؤولين ووسائل الإعلام، لافتين إلى أن المصداقية والشفافية أساس الإدارة الناجحة.
وأشاروا إلى أن العديد من الوظائف بالوزارات مازالت شاغرة مثل: الوكيل والوكيل المساعد ومديرو بعض الإدارات المزمع أنشاؤها، بعد تحديد الاختصاصات، وإنشاء هيكل تنظيمي يتناسب مع طبيعة عمل كل وزارة ، وأخيرًا وضع الضوابط واللوائح الإدارية التي تمنع حدوث تضخم وظيفي، لافتين إلى ضرورة الاستفادة من خبرات القطاع الخاص في إعادة هيكلة الوزارات والجهات الحكومية.
•
كشف عن الدور السلبي لإدارات الإعلام .. الجفيري :
•
مديرون يحجبون المعلومات عن الصحف انتظارًا لإقرار الهيكل
•
المشروعات كثيرة وعدم الإعلان عنها خلق حالة الركود الوهمي
يؤكد المحامي عبد الرحمن الجفيري الأمين العام السابق لمجلس الشورى أن الهدف من وراء إلغاء وزارة الإعلام هو إيصال الخبر وفتح الأبواب أمام الرأي العام لمعرفة كل ما يجري في الوزارات ومتابعة أنشتطها وفعالياتها من خلال الصحافة المحلية لإيصال المعلومة مباشرة للناس، وهذا كان الهدف من إلغاء وزارة الإعلام.
ويقول: إحجام الوزارات عن الإعلان عن خططها وإنجازاتها ومشروعاتها المستقبلية جعل الأمر وكأن الوزارات أمام الرأي العام ليس لديها مشروعات جديدة وأن هناك حالة ركود وهذا غير حقيقي لأن الفعاليات والمشروعات كثيرة جدًا وضخمة فنحن مقبلون على مونديال كأس العالم 2022 وهو له انعكاسات إيجابية على الجانب الاقتصادي والسياسي وليس الرياضي فقط فضلاً عن جوانب أخرى كثيرة، لذلك لابد من وضوح رؤية الوزارت وخططها للمرحلة المقبلة.
وأضاف: ربما أيضًا عدم إقرار الهياكل التنظيمية للوزارات، فضلاً عن تداخل الاختصاصات بين عدد منها، من الأسباب الجوهرية في الركود الحاصل، لأننا نتحدّث عن مشاريع ومناقصات وخدمات جماهيرية وأنشطة وفعاليات خاصة بالوزارات، كل ذلك مؤجل، وهذا بالطبع له انعكاسات سلبية على الجانب الاقتصادي والتنموي.
وقال: الآن وصل عدد سكان قطر إلى أكثر من مليون و850 ألف نسمة، وربما وصل إلى 2 مليون نسمة ، وهذا يتطلب سياسة وهياكل جديدة للوزارات والهيئات والمؤسسات الرسمية في التفاعل مع المواطنين وتواكب العصر الذي نعيشه وحركة التطور والازدهار الحاصلة الآن في المجتمع، وأن يكون لدى المسؤولين سواء كانوا مديري الإدارات أو رؤساء الأقسام رؤية واضحة لخطط ومشروعات وزارتهم والإعلان عنها لأن ذلك يُبرز ما تقوم به قطر سواء في الداخل أو في المحافل الدولية، ولذلك يجب أن توضّح وتفصح الوزارات والجهات المعنية عن مشروعاتها للرأي العام من خلال وسائل الإعلام ولا تكتمها حتى لا تترك المجال للقيل والقال وإثارة الجدل حول ما تقدمة هذه الوزارة أو تلك.
ويضيف: نحن أمام مشروعات عملاقة مثل إنشاء مطار الدوحة الدولي والريل الذي يتضمّن مشروع السكك الحديدية من مترو الأنفاق والقطارات وغيرها من المشروعات الأخرى، وينبغي على وسائل الإعلام أن تتحرى عن تلك المشروعات التي نسمع عنها ونقلها للمواطن والمقيم، لكن كيف لها أن تنقلها وتوضحها للرأي العام وهي لا تستطيع الوصول إلى تفاصيلها لوجود إحجام من المسؤولين عن إعطاء البيانات والتفاصيل والإعلان عنها؟ لذلك يجب على المسؤولين التفاعل مع المجتمع والإعلام والإفصاح عن المشروعات والتخلي عن حالة الركود الذي يصيب بعض الوزارات حاليًا.
وقال: الملاحظ الآن في الصحف المحلية أنها تركز على التحقيق الصحفي أكثر من التقرير الخبري، وهذا راجع لوجود ركود وتأخر إقرار الهياكل التنظيمية للوزارات سواء الموجودة أو التي أنشئت حديثًا على واقع التعديل الوزاري الأخير الذي ضم أكبر عدد من الوزارات، فضلاً عن انتظار المدراء حسم مسألة الدمج أو الإلغاء أو النقل لوزارات أخرى ما يعرقل الإعلان عن المشروعات الجديدة وهذا واضح بجلاء من الغياب التام للفعاليات والإعلان عن المشروعات أو تدشين الجديد منها، فضلاً عن تأثير ذلك على الخدمات المقدمة للجمهور وكذلك له تأثيرعلى حركة ونشاط القطاع الخاص المرتبط بالقطاع الحكومي.
وتساءل عن دور إدارات العلاقات العامة والإعلام في الحراك الإعلامي والتواصل مع الصحافة المحلية ومدّها بخطط وفعاليات هذه الوزارة أو تلك.
واتهم الجفيري بعض هذه الإدارات بعدم الحركة والديناميكة في التفاعل مع الإعلام، مؤكدًا أن أنها أحيانًا تقف حائلاً بين المسؤولين ووسائل الإعلام وتعطل وتعرقل عمل الإعلاميين، بالإضافة إلى حالة البطء في الإعلان عن المشروعات والخطط وتتعامل بدون شفافية أو مصداقية مع الإعلام، لذلك إذا كنا نريد الخروج من هذه الحالة لابد من المصداقية والشفافية ثم أن النشر والإعلان في وسائل الإعلام يجنّب المسؤولين حدة اللوم.
•
د. رجب الإسماعيل :
•
تأخر إقرار الهيكل عقبة أمام النمو الاقتصادي
يقول الدكتور حسن الإسماعيل أستاذ المحاسبة بكلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر: من المعروف أن القطاع الحكومي يشكّل النسبة الأكبر في اقتصاد الدولة، والإنفاق الحكومي جزء في حركة النمو الأقتصادي وما هو متوقع حصاده من هذا الإنفاق.
وأضاف: هناك أيضًا مشروعات بنية تحتية بعشرات المليارات من الريالات، وهذا يتطلّب قطاعًا حكوميًا له هياكله التنظيمية لتنفيذها، والتشكيل الحكومي الجديد ضم عددًا كبيرًا من الوزارات، وهذه الوزارات لم تكتمل هياكلها التنظيمية بعد بالأضافة إلى إنشاء وزارات جديدة ليس لها هياكل تنظيمية من الأساس وبالتالي هي الأن تقوم ببناء هذا الهيكل التنظيمي.
وأكد أن المشكلة التي تواجه الهيكلة هي مسألة تداخل الاختصاصات بين الوزارات، وهذا ماعملت عليه الجهات المختصة لعلاج هذه العملية من جذورها، وأي تأخير في إعداد الهياكل التنظيمية للوزارات له تأثير سلبي على الأنشطة والفعاليات الخاصة بالوزارات وعلى الخدمات الجماهيرية، وينعكس أيضًا بالسلب على النمو الاقتصادي وعلى المشاريع نفسها.
وطالب بعدد من الخطوات للانتهاء من الهياكل التنظيمية للوزارات أولها اكتمال الكادر الوظيفي، لأن هناك العديد من الوظائف بالوزارات مازالت شاغرة مثل الوكيل والوكيل المساعد وبعض الإدارات، أما الخطوة الثانية فهي تحديد الاختصاصات، أما الخطوة الثالثة فهي تتعلق بعمل هيكل تنظيمي يتناسب مع طبيعة عمل كل وزارة من الوزارات، أما الخطوة الرابعة والجوهرية فهي منع حدوث تضخم وظيفي بالوزارات، والاعتماد على القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات، لأن حدوث تضخم وظيفي بالوزارات سينعكس بالسلب على القطاع الاقتصادي، وعليه، لابد من إشراك القطاع الخاص في أعمال القطاع الحكومي.
•
دعا لتفعيل التواصل الإلكتروني .. مبارك الكواري:
•
مسؤولون يضعون حواجز لمنع نشر الأخبار
يقول السيد مبارك جهام الكواري الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للإعلام: الأخبار والفعاليات والمشروعات موجودة وبكثرة لكن كيفية الوصول لتفاصيلها مسألة صعبة، والمشكلة هنا تكمن في عزوف المسؤولين عن التواصل مع الصحفيين ووسائل الإعلام وهذا يصور لنا نحن الإعلاميين وجود ركود في هذه الوزارة أو تلك وأنه ليس لها رؤية أو خطط، وهذا على عكس الحقيقة تمامًا.
ويضيف: حتى نحن في الإذاعة والتليفزيون نتردّد في الإعلان عن بعض الأخبار، لأنه بشكل عام بعض المسؤولين خلقوا حاجزًا بينهم وبين نشر الأخبار ويكون لديه تحفظ، ربما لوجود عدم ثقه في طريقة النشر أو توقيت النشر نفسه.
ويضيف: أيضًا تداخل الاختصاصات بين بعض الوزارات وعدم اكتمال الهياكل التنظيمية وعدم وضوح الرؤية لبعض الأمور جزء من المشكلة، فمثل هناك من يتحدّثون عن أشياء يعتقدون أنها من واقع صلاحيات المؤسسة القطرية للإعلام وهي في واقع الأمر من اختصاصات وزارة الثقافة، أيضًا البعض يسألنا عن قانون الإعلام الجديد وهذا أيضًا من اختصاصات وزارة الثقافة وهذا الخلط ربما مرده إلى أن الثقافة والإعلام كانا مندمجين معًا في فترة من الفترات قبل إلغاء وزارة الإعلام.
وقال: كنا في السابق نرى محرري صفحة الإذاعة والتليفزيون في الصحف المحلية يتواجدون بيننا وبمجرد وجود نية للإعلان عن أي خبر يحصلون عليه قبلها بيومين أما الآن فنرى الأخبار يعلن عنها بعد صدورها بيومين.
ويضيف: الفعاليات والأخبار والمشروعات موجودة لكن طريقة التعامل معها والإعلان عنها هي لب المشكلة وإعطاء أحساس أنها غير موجودة بالفعل وأن هناك ركودًا لأن التوسّع في المشروعات موجود ونحن نلمسة على أرض الواقع.
وطرح الكواري حلاً سهلاً وسريعًا يتيح التعرّف على كل فعاليات ومشروعات هذه الوزارة أو تلك من خلال تفعيل عملية الاتصال الإلكتروني والتواصل بين الوزارات ووسائل الإعلام لإبراز مشروعاتها.
•
المحامي حسن الخوري:
•
الوزارات تعاني من الركود والشفافية مع الإعلام تتراجع
يؤكد المحامي حسن الخوري مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الخدمة المدنية سابقًا أن تأخر إقرار الهيكل التنظيمي للوزارات تسبّب في حالة من الركود بالمقارنة بالسنوات السابقة التي كان فيها حراك ونشاط مكثف والإعلان عن مشروعات وأخبار الوزارات بشكل يومي وما تم إنجازه من مشروعات وتدشين الجديد منها.
ويقول: على سبيل المثال وزارة العمل ألغيت وأدمجت مع وزارة الخدمة المدنية حينما كان يُطلق عليها هذا الاسم، ثم عادت وزارة العمل وتم ربطها بوزارة الشؤون الاجتماعية ويتولى الوزارتين وزير واحد، وتصوري هنا أن لكل مرحلة رؤية وهيكلة خاصة بها ولكن النتيجة التي كنا ننتظرها لم تتحقق بعد، وهي وجود رؤية محدّدة نسير عليها لأنه لابد أن يكون هناك هدف من وراء الدمج أو الإلغاء ولكننا لم نر هذا الهدف حتى الآن.
ويضيف: وزارة العمل أعيدت هيكلتها أكثر من مرة، لماذا؟ لا أحد يعرف، وتصوري هنا أن الرؤية بالنسبة للهيكلة لم تكن في محلها لأنه كما ذكرت لك سابقًا أن الدمج أو الإلغاء لابد له من هدف يتحقق، هذا الهدف لم يتحقق عمليًا على أرض الواقع، وعندما كنت مسؤولاً عن إدارة الشؤون القانونية سألت هذا السؤال لأحد المسؤولين بالوزارة ونحن نشارك في أحد المؤتمرات في جنيف، ما الهدف الذي تحقق من وارء الدمج أو الإلغاء؟ ، لأنه لابد من هدف يقف وراء الإلغاء، فلم يستطع الرد لأنه لم يكن هناك هدف من إلغاء الدمج بين العمل والخدمة المدنية في ذلك الوقت، وهذا راجع لأن الرؤية كانت غائبة في عملية الإلغاء وإلى الآن تبدو غائبة لأن الهدف لم يتحقق لأن الوزارة ألغيت واندمجت مع وزارة الشؤون الاجتماعية، وأصبحت تسمى حاليًا وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وقد يكون ذلك لفتح المجال أمام التعيينات واستقطاب موظفين أكثر وهذا لا غبارعليه ولا مانع فيه.
ويضيف: استقلال وزارة العمل عن الشؤون الاجتماعية يفتح مجالات أفضل للتوظيف، بالإضافة لذلك نرى الآن غيابًا تامًا عن إعلان سياسة الوزارة في وسائل الإعلام وتعريف الرأي العام بها، صحيح أن الرؤى اختلفت وتوجد حداثة في المعطيات عن السابق ولكن قبل ذلك كان هناك تعاون أكبر بين المسؤول والإعلام والتفاعل من أجل الصالح العام، الآن الثقافة اختلفت وزادت نسبة الوعي وبالتالي هذا يسبّب حرجًا للكثيرين من المسؤولين الذين أغلبهم من الشباب، وتختلف وجهة نظرهم عنا نحن الجيل القديم.
ويرى: أن وسائل الإعلام تعاني الآن من الحصول على الخبر لأن ثقافة المسؤولين اختلفت في التعامل مع الإعلام وأصبحت توجد حواجز كثيرة بينهم وبين الصحافة وهذا يوحي بأنه لا توجد أخبار ولا مشروعات ولا فعاليات تقوم بها هذه الوزارة أو تلك.
وقال: بعض الوزارات حاليًا لم تعد تهتم بالجانب الإعلامي لإبراز نشاطها فنرى مثلاً وزارة العمل لم تعد تعقد مؤتمرات صحفية كما كان في السابق لإبراز أنشطتها وتعريف الناس بها وبالتالي تبدو لك الأمور أن فيها ركودًا وشحًا في المشروعات وهذا على عكس الحقيقة فالمشروعات موجودة ولكن ثقافة المسؤولين في التعامل مع وسائل الإعلام هي التي اختلفت.
•
أحمد الخلف :
•
تأخر الإعلان عن المشروعات يعرقل الاستثمارات
يقول أحمد الخلف "رجل أعمال": نحن نعاني من الضبابية وعدم الشفافية كقطاع خاص في الحصول على المعلومة المتعلقة بالمشروعات والمناقصات وإذا حصلنا عليها تأتينا ناقصة ولا نعلم سببًا لهذه الضبابية، هل لأن المسؤولين لا يريدون الإفصاح عن المعلومة وغير مسموح للمسؤول بالإعلان عن تفاصيلها أو لتأخر إقرار الهياكل التنظيمية للوزارات؟، لا نعلم حقيقة السبب حتى الآن وهو ما يعرقل الاستثمارات.
ويضيف: أي نشاط اقتصادي يتأثر بالسلب لعدم وضوح الرؤية، والآن الهياكل التنظيمية التي تنظم طبيعة عمل كل وزارة خدمية أو اقتصادية أو خلافه تأخرت، وهناك وزارات جديدة أنشئت وهذا التأخير ليس في صالح حركة الاقتصاد ولا التنمية، ولا الإنفاق العام الذي ينتظر منه جني الأرباح في السنة المالية المقبلة، هذه بديهيات معروفة، بالإضافة لذلك فإن تأخر الإعلان عن الهيكلة يؤثر بالسلب على أنشطة وفعاليات الوزارات وعلى الخدمات الجماهيرية المقدمة، وعلى المناقصات والمشاريع ،وكل هذه من الأمور التي تهم وتمس القطاع الخاص بشكل مباشر.
ويرى: أن بعض المسؤولين لديهم خوف ورهبة من التعامل مع الصحافة ووسائل الإعلام، وهذا أوجد حاجزًا بينهم وبين الإعلام، لذلك دائمًا ما تجد الأخبار عن المشروعات تعلن فجأة ودفعة واحدة، فمثلاً خطط المشروعات تجدها تعلن مرة واحدة وانتهى الأمر وكأنه لا توجد مشروعات أخرى بعكس الحقيقة أنها خطة موجوده بمشروعات تنفذ على مراحل ويجب الإعلان عن تفاصيل كل مرحلة وإلى أين وصلت ؟ فهذه أمور وتفاصيل من حق الرأي العام معرفتها والاطلاع عليها أولا بأول.
وأضاف الخلف: نحن كأشخاص ومواطنين لا نعلم الكثير عن الخطط والمشروعات التي تنفذها الوزارات وكأن هناك سرًا من الأسرارلا يريدون الإفصاح عنه، رغم أن الإعلان عنها في صالح الوزارة والاقتصاد والجانب التنموي، لأن شرح الخطة والمشروعات وإعلان تفصيلها يعطي القطاع الخاص فرصة للمنافسة بشفافية، ونحن تحدّثنا قبل فترة عن المناقصات وبياناتها والضبابية التي تحيط بها وإخفاء معلوماتها وهذا يعطي انطباعًا بعدم الشفافية ويزيد من شدة الضبابية حولها.
ويضيف: القطاع الخاص يُعاني الضبابية في الحصول على المعلومات، وهي تقريبًا ربما نفس مشكلات الصحافة في الحصول على المعلومة والخبر، وأنا دائمًا كنت أعتمد على الصحافة في استسقاء الخبر والمعلومة ولكنها الآن تواجه مشكلة في الحصول على المعلومة من مصادرها.
وقال: لا أجد سببًا لهذه الضبابية وإخفاء المعلومات عن القطاع الخاص الذي من المفترض أن يحصل عليها بكل سهولة ويسر للاستعداد للدخول في المناقصات وهو لدية ذخيرة من المعلومات والبيانات عن المشروع أو المناقصة بشكل شفاف وواضح.
جريدة الراية
http://www.raya.com/news/pages/e4d1595d-68f9-4965-aa93-180329c324bf
حتى حقوق الموظف متأخرة .. لأنه لا يوجد تسكين بدون هيكل تنظيمي ..