رمــــــاح
10-02-2014, 04:48 PM
القطاع العقاري القطري يقفز «71.4 %»
الوطن القطرية - 10/02/2014
قالت مجموعة إزدان القابضة إن القطاع العقاري بدول مجلس التعاون الخليجي قد بدأ العام 2014 بداية قوية تبشر بموجة تفاؤل بنمو هذا القطاع بنسبة قد تصل إلى 10 بالمائة في العام الجاري، مشيرة في تقريرها الشهري لأسواق العقار في دول الخليج العربية إلى أن الفوائض النفطية قد تلعب دورا رئيسيا في نمو القطاع العقاري خصوصا مع زيادة الإنفاق الحكومي على المشروعات الرئيسية في موازاة دول مجلس التعاون للعام الجاري.
وأشار التقرير إلى أن القطاع العقاري في دولة قطر شهد ارتفاعا من حيث قيم التعاملات خلال شهر يناير المنصرم إذ بلغت نحو 4.8 مليار ريال مقابل 2.8 مليار ريال في نفس الفترة من العام 2013 المنصرم بزيادة نسبتها 71.4 بالمائة، ما يعني أن القطاع العقاري قد بدأ عامه الجديد على ارتفاع بفضل زيادة الطلب على الأراضي الفضاء بهدف إنشاء مشروعات عقارية جديدة تواكب النمو السكاني والتطور الاقتصادي الذي تشهده الدولة في الفترة الحالية، وفي ظل توقعات ارتفاع الطلب على العقارات خلال السنوات المقبلة خصوصا مع التوسع في المشروعات لمواكبة رؤية قطر الوطنية 2030 واستضافة مونديال كأس العالم لكرة القدم في العام 2022.
وأشار تقرير إزدان الشهري إلى أن تعاملات الأسبوع الأول من شهر يناير المنصرم بلغت قيمتها 838 مليون ريال ثم ارتفعت في الأسبوع الثاني لتصل إلى 982.8 مليون ريال وعادت لترتفع مرة أخرى في الأسبوع الثالث لتكسر حاجز المليار ريال إذ بلغت قيمتها 1.01 مليار ريال، وأضاف التقرير أن الأسبوع الرابع من شهر يناير المنصرم شهد ارتفاعا قياسيا إذ بلغت قيمة التعاملات 1.25 مليار ريال، لكن التعاملات انخفضت في الأسبوع الأخير من الشهر المنصرم مسجلة 672.3 مليون ريال.
وتوقع التقرير أن تواصل التعاملات العقارية ارتفاعها خلال الأشهر المقبلة مدعومة بارتفاع الطلب على الأراضي الفضاء والعقارات السكنية وذلك في ظل التوسع الاقتصادي الذي تشهده الدولة حاليا وزيادة الإنفاق على مشروعات البنية التحتية.
وأشار التقرير إلى أن نمو المشروعات العقارية يدعم النمو العام لقطاع العقارات، منوها بالمشروع الجديد الذي دشنته إزدان القابضة رسميا قبل أيام قليلة وهو مشروع مجمع الشمال والذي يقع على طريق الشمال الرئيسي، ويضم 129 فيلا و256 شقة، كما يحتوي على فندق فئة أربعة نجوم تزيد طاقته على 220 غرفة، ويعتبر هذا المشروع أحد المشاريع العقارية لمجموعة إزدان في الدوحة بيد أن الاستثمارات القائمة لها في القطاع العقاري في قطر تصل إلى 36 مليار ريـال، مع اعتزام الشركة تنفيذ مشروعات عقارية بقيمة 8 مليارات ريال خلال السنوات الثلاث المقبلة، مما يعطي القطاع العقاري القطري زخما إضافيا خلال الفترة المقبلة.
ونوه تقرير إزدان الشهري بقيام كل من مكين القابضة ومزايا قطر للتطوير العقاري بدراسة الاندماج بينهما، وقال التقرير إن هذا الاندماج إذا ما تم فإنه سوف يعطي قيمة إضافية للقطاع العقاري حيث سيؤدي إلى خلق كيان عقاري جديد وضخم يمكن أن يكون من اللاعبين الرئيسيين في السوق العقاري المحلي وعلى مستوى المنطقة أيضا.
وتتوافق نية الشركتين المبدئية نحو عملية الاندماج مع طبيعة الأعمال التي تقوم بها كلا الشركتين، إذ أن كلتا الشركتين لديهما عوامل مشتركة مع بعض الاختلافات النسبية التي تتمثل في التنوع الجغرافي للأصول وفي تنوع الخدمات والمجالات والأنشطة العقارية واستخداماتها، حيث ستشكل تلك الاختلافات قيمة مضافة للشركتين وتعزّز مكانتهما بالسوق المحلي والإقليمي، لا سيما أن عملية الاندماج ستخفض التكاليف التشغيلية وتعزّز القدرة التنافسية عن طريق الاستفادة من القدرات البشرية المتميّزة لدى الشركتين، لا سيما الوطنية منها ما يعود بالفائدة على مساهمي الشركتين.
ومن المتوقّع أن يتمّ الاتفاق على تكليف مكتب عالمي مُتخصص لتقييم أصول الشركتين تمهيدًا لعرضه على الجمعيات العمومية لاتخاذ القرارات النهائية بشأن عملية الاندماج، ومن المتوقّع الانتهاء من إنجاز تلك الدراسات خلال النصف الأول من هذا العام 2014.
وجدير بالذكر أن شركة مزايا قطر للتطوير العقاري هي شركة مساهمة عامة قطرية تأسست في فبراير 2008، وتختصّ الشركة باستثمار وتطوير مختلف المشاريع العقارية مثل إنشاء المجمّعات السكنية والتجارية والصناعية، والدراسات والاستشارات العقارية، وأعمال الوساطة العقارية، وإدارة المباني، وإدارة الأصول والمحافظ العقارية محليًا وإقليميًا وعالميًا وبالتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويبلغ إجمالي أصول الشركة حتى الربع الثالث من العام 2013 حوالي 1.34 مليار ريال قطري.
أما شركة مكين القابضة فقد تأسست في يوليو 2007 وهي شركة مساهمة خاصة تتألّف من مجموعة من الشركاء في القطاع الحكومي والشركات المساهمة العامة المدرجة في البورصة وتعمل مكين بشكل رئيس في القطاع العقاري بالإضافة إلى عدة قطاعات أخرى موجهة وداعمة للمشروعات العقارية، كالتكنولوجيا والصناعة والتعليم والصحة وخدمات التسويق وتشغيل المنشآت ويبلغ إجمالي أصول الشركة حتى الربع الثالث من عام 2013 حوالي 1.04 مليار ريال وتعمل أيضًا وفق الشريعة الإسلامية.
الوطن القطرية - 10/02/2014
قالت مجموعة إزدان القابضة إن القطاع العقاري بدول مجلس التعاون الخليجي قد بدأ العام 2014 بداية قوية تبشر بموجة تفاؤل بنمو هذا القطاع بنسبة قد تصل إلى 10 بالمائة في العام الجاري، مشيرة في تقريرها الشهري لأسواق العقار في دول الخليج العربية إلى أن الفوائض النفطية قد تلعب دورا رئيسيا في نمو القطاع العقاري خصوصا مع زيادة الإنفاق الحكومي على المشروعات الرئيسية في موازاة دول مجلس التعاون للعام الجاري.
وأشار التقرير إلى أن القطاع العقاري في دولة قطر شهد ارتفاعا من حيث قيم التعاملات خلال شهر يناير المنصرم إذ بلغت نحو 4.8 مليار ريال مقابل 2.8 مليار ريال في نفس الفترة من العام 2013 المنصرم بزيادة نسبتها 71.4 بالمائة، ما يعني أن القطاع العقاري قد بدأ عامه الجديد على ارتفاع بفضل زيادة الطلب على الأراضي الفضاء بهدف إنشاء مشروعات عقارية جديدة تواكب النمو السكاني والتطور الاقتصادي الذي تشهده الدولة في الفترة الحالية، وفي ظل توقعات ارتفاع الطلب على العقارات خلال السنوات المقبلة خصوصا مع التوسع في المشروعات لمواكبة رؤية قطر الوطنية 2030 واستضافة مونديال كأس العالم لكرة القدم في العام 2022.
وأشار تقرير إزدان الشهري إلى أن تعاملات الأسبوع الأول من شهر يناير المنصرم بلغت قيمتها 838 مليون ريال ثم ارتفعت في الأسبوع الثاني لتصل إلى 982.8 مليون ريال وعادت لترتفع مرة أخرى في الأسبوع الثالث لتكسر حاجز المليار ريال إذ بلغت قيمتها 1.01 مليار ريال، وأضاف التقرير أن الأسبوع الرابع من شهر يناير المنصرم شهد ارتفاعا قياسيا إذ بلغت قيمة التعاملات 1.25 مليار ريال، لكن التعاملات انخفضت في الأسبوع الأخير من الشهر المنصرم مسجلة 672.3 مليون ريال.
وتوقع التقرير أن تواصل التعاملات العقارية ارتفاعها خلال الأشهر المقبلة مدعومة بارتفاع الطلب على الأراضي الفضاء والعقارات السكنية وذلك في ظل التوسع الاقتصادي الذي تشهده الدولة حاليا وزيادة الإنفاق على مشروعات البنية التحتية.
وأشار التقرير إلى أن نمو المشروعات العقارية يدعم النمو العام لقطاع العقارات، منوها بالمشروع الجديد الذي دشنته إزدان القابضة رسميا قبل أيام قليلة وهو مشروع مجمع الشمال والذي يقع على طريق الشمال الرئيسي، ويضم 129 فيلا و256 شقة، كما يحتوي على فندق فئة أربعة نجوم تزيد طاقته على 220 غرفة، ويعتبر هذا المشروع أحد المشاريع العقارية لمجموعة إزدان في الدوحة بيد أن الاستثمارات القائمة لها في القطاع العقاري في قطر تصل إلى 36 مليار ريـال، مع اعتزام الشركة تنفيذ مشروعات عقارية بقيمة 8 مليارات ريال خلال السنوات الثلاث المقبلة، مما يعطي القطاع العقاري القطري زخما إضافيا خلال الفترة المقبلة.
ونوه تقرير إزدان الشهري بقيام كل من مكين القابضة ومزايا قطر للتطوير العقاري بدراسة الاندماج بينهما، وقال التقرير إن هذا الاندماج إذا ما تم فإنه سوف يعطي قيمة إضافية للقطاع العقاري حيث سيؤدي إلى خلق كيان عقاري جديد وضخم يمكن أن يكون من اللاعبين الرئيسيين في السوق العقاري المحلي وعلى مستوى المنطقة أيضا.
وتتوافق نية الشركتين المبدئية نحو عملية الاندماج مع طبيعة الأعمال التي تقوم بها كلا الشركتين، إذ أن كلتا الشركتين لديهما عوامل مشتركة مع بعض الاختلافات النسبية التي تتمثل في التنوع الجغرافي للأصول وفي تنوع الخدمات والمجالات والأنشطة العقارية واستخداماتها، حيث ستشكل تلك الاختلافات قيمة مضافة للشركتين وتعزّز مكانتهما بالسوق المحلي والإقليمي، لا سيما أن عملية الاندماج ستخفض التكاليف التشغيلية وتعزّز القدرة التنافسية عن طريق الاستفادة من القدرات البشرية المتميّزة لدى الشركتين، لا سيما الوطنية منها ما يعود بالفائدة على مساهمي الشركتين.
ومن المتوقّع أن يتمّ الاتفاق على تكليف مكتب عالمي مُتخصص لتقييم أصول الشركتين تمهيدًا لعرضه على الجمعيات العمومية لاتخاذ القرارات النهائية بشأن عملية الاندماج، ومن المتوقّع الانتهاء من إنجاز تلك الدراسات خلال النصف الأول من هذا العام 2014.
وجدير بالذكر أن شركة مزايا قطر للتطوير العقاري هي شركة مساهمة عامة قطرية تأسست في فبراير 2008، وتختصّ الشركة باستثمار وتطوير مختلف المشاريع العقارية مثل إنشاء المجمّعات السكنية والتجارية والصناعية، والدراسات والاستشارات العقارية، وأعمال الوساطة العقارية، وإدارة المباني، وإدارة الأصول والمحافظ العقارية محليًا وإقليميًا وعالميًا وبالتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويبلغ إجمالي أصول الشركة حتى الربع الثالث من العام 2013 حوالي 1.34 مليار ريال قطري.
أما شركة مكين القابضة فقد تأسست في يوليو 2007 وهي شركة مساهمة خاصة تتألّف من مجموعة من الشركاء في القطاع الحكومي والشركات المساهمة العامة المدرجة في البورصة وتعمل مكين بشكل رئيس في القطاع العقاري بالإضافة إلى عدة قطاعات أخرى موجهة وداعمة للمشروعات العقارية، كالتكنولوجيا والصناعة والتعليم والصحة وخدمات التسويق وتشغيل المنشآت ويبلغ إجمالي أصول الشركة حتى الربع الثالث من عام 2013 حوالي 1.04 مليار ريال وتعمل أيضًا وفق الشريعة الإسلامية.