رمــــــاح
17-02-2014, 05:40 PM
منع السداد الإلكتروني ببطاقة الصراف الآلي
طلب مصرف قطر المركزي من البنوك العاملة في قطر عدم السماح لعملائها باستخدام بطاقات الصراف الآلي ( debit card ) من خلال المواقع الالكترونية، على أن يسمح فقط باستخدام البطاقات من خلال موقع بوابة الدفع الالكتروني التابعة لمصرف قطر المركزي- QPAY- , وذلك من خلال إدخال الرقم السري للبطاقة. وأكد قطر المركزي في تعميم أصدره مؤخرا سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي انه تلاحظ ان بعض البنوك تسمح لعملائها باستخدام بطاقات الصراف الآلي، وذلك لسداد مبالغ من خلال المواقع الالكترونية نظير خدمات تقدمها تلك المواقع.
وشدد المركزي أن هذه الظاهرة تنطوي علي مخاطر كبيرة تتمثل في إمكانية الحصول على المعلومات الخاصة بالبطاقة واستخدامها بواسطة جهات اخرى دون علم العميل، مما يسبب له أضرارا وخسارة يصعب تعويضها . وأضاف المركزي انه سيتم توقيع الجزاءات المناسبة وفقا لأحكام قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية رقم 13 لسنة 2012 على البنوك والمصارف التي يثبت عدم التزامها بهذا التعميم.
وأكد مصرفيون وخبراء البنوك ان إجراءات المركزي تهدف إلى توفير حماية إضافية إلى أموال البنوك باعتبارها أموال المودعين، إضافة إلى دعم عوامل الأمان التي تطبقها البنوك حاليا، بعد انتشار الجرائم الالكترونية في دول العالم وتطورها بدرجة كبيرة تتواكب مع تطور الخدمات البنكية التي تقدمها البنوك والمصارف.
طلب مصرف قطر المركزي من البنوك العاملة في قطر عدم السماح لعملائها باستخدام بطاقات الصراف الآلي ( debit card ) من خلال المواقع الالكترونية، على أن يسمح فقط باستخدام البطاقات من خلال موقع بوابة الدفع الالكتروني التابعة لمصرف قطر المركزي- QPAY- , وذلك من خلال إدخال الرقم السري للبطاقة. وأكد قطر المركزي في تعميم أصدره مؤخرا سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي انه تلاحظ ان بعض البنوك تسمح لعملائها باستخدام بطاقات الصراف الآلي، وذلك لسداد مبالغ من خلال المواقع الالكترونية نظير خدمات تقدمها تلك المواقع.
وشدد المركزي أن هذه الظاهرة تنطوي علي مخاطر كبيرة تتمثل في إمكانية الحصول على المعلومات الخاصة بالبطاقة واستخدامها بواسطة جهات اخرى دون علم العميل، مما يسبب له أضرارا وخسارة يصعب تعويضها . وأضاف المركزي انه سيتم توقيع الجزاءات المناسبة وفقا لأحكام قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية رقم 13 لسنة 2012 على البنوك والمصارف التي يثبت عدم التزامها بهذا التعميم.
وأكد مصرفيون وخبراء البنوك ان إجراءات المركزي تهدف إلى توفير حماية إضافية إلى أموال البنوك باعتبارها أموال المودعين، إضافة إلى دعم عوامل الأمان التي تطبقها البنوك حاليا، بعد انتشار الجرائم الالكترونية في دول العالم وتطورها بدرجة كبيرة تتواكب مع تطور الخدمات البنكية التي تقدمها البنوك والمصارف.